جامعهٔ مستعد خیزش‌های ناگهانی و انفجاری، چه هزینه‌ها که روی دست حاکمیت نامشروع نمی‌گذارد!
جامعهٔ تعیین تکلیف کرده با حاکمیت تمامیت‌خواه، چه تنگناهای ناگزیر و بن‌بست‌های لاعلاج برای نظام مستقر رقم نمی‌زند!
آیا تصور می‌کردید که لایحهٔ عفاف و حجاب مصوب مجلس ارتجاع، با شرایط جدید منطقه‌ای در سوریه رابطه پیدا کند و برخی کارگزاران و رسانه‌های حکومتی هشدار بدهند که «الآن وقت این لایحه نیست»؟
لایحهٔ انسان‌ستیز «عفاف و حجاب»، آخرین تیر انبان زن‌ستیزیِ حاکمیت آخوندها برای اعمال حداکثر سرکوب‌گریِ اجتماعی و هل‌دادن هزینه‌های سنگین بحران‌های حاکمیت و تنگناها و بن‌بست‌هایش به پیکر جامعهٔ ایران است.
لایحهٔ عفاف و حجاب از آن رویکردهای بن‌بست‌نمایانهٔ حاکمیت ملایان است که سرنوشت آن جز با بود و نبود نظام گره نخواهد خورد. از آن سیاست‌های فوق ضدبشری ــ و در عین حال ابلهانه ــ است که هنوز اجرایی نشده، دل‌سوزان نظام هم خطر آن برای موجودیت رژیم را در شامه‌شان حس کرده‌اند.
رسانه‌های حکومتیِ روز ۱۷ آذر ۱۴۰۳ را که مرور می‌کنیم، می‌بینیم پس از تصویب لایحهٔ عفاف و حجاب، به یک‌باره تمام زخم‌های عمیق میان جامعهٔ ایران و حاکمیت ملایان، در منظر حکومتیان جوشان می‌شوند و اینان خواسته یا ناخواسته، نشانیِ مسیر نابودیِ نظام را در سایهٔ خطوط این لایحه به یکدیگر یادآور شده و هشدار می‌دهند.
روزنامه ستاره صبح از قول علی‌اکبر صالحی نوشته: «مطرح کردن قانون حجاب در شرایط امروز که در داخل و خارج مشکل داریم کار اشتباهی است». [بخوانید جامعهٔ مستعد خیزش و شکست‌های پیاپیِ منطقه‌ای نظام]
وی سربسته، ساختار یک الیگارشیِ رو به هزیمت را هم نشانی می‌دهد: «در کشور وحدت فرماندهی وجود ندارد و هر کس قدرت دارد سخن می‌گوید.»
روزنامه شرق، لایحهٔ عفاف و حجاب را بازکنندهٔ سر زخم‌های عمیق میان مردم و حاکمیت توصیف نموده و آن را خطر «جبههٔ جدید» به‌دنبال قیام‌ها می‌داند:
«در بحران‌های سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ زخم‌های کهنه در کالبد جامعه باقی ماند. بحران سال ۱۴۰۱ در کوتاه‌ترین مدت به یک بحران فراگیر اجتماعی تبدیل شد و زیان‌های جانی و حیثیتی بزرگی را به مردم کشور وارد کرد. موضوع قانون عفاف و حجاب جبهه جدیدی را در عرصه بحران‌های کشور گشوده که کوچک‌ترین دستاورد نخواهد داشت. به یاد داشته باشیم که در آخرین آزمون ملی بین مردم و نظام در انتخابات تیرماه، نزدیک به نیمی از واجدان شرایط در پای صندوق رأی حاضر نشدند.»
روزنامه اعتماد از قول عباس عبدی، اعتراف آشکار می‌کند که حکومت آخوندی حتی با «هواداران خود» مشکل دارد و برای «راضی نگه‌داشتن» آن‌ها که «یک اقلیت کوچک هستند»، به مصوبه‌ای روی آورده که «سر سوزنی به اخلاق و عفاف ربط ندارد» و «پایان کار خود مصوبه‌نویسان» است:
«يكی از نكاتی كه طرفداران اين نوع طرح‌ها بيان می‌كنند اين است كه نظام بايد هواداران خود را راضی نگه‌دارد. در حالی كه اين گروه يك اقليت كوچك هستند که در ايران آرام و رها از بندگی در مسير پيشرفت، هيچ جايی برای خود تصور نمی‌كنند. اين مصوبه پايان كار خود مصوبه‌نويسان است. اين بازی سياسی سر سوزنی به شريعت و اخلاق و خانواده و عفاف ربط ندارد».
از پس قیام‌های ۲دههٔ اخیر و چرخیدن تعادل قوای اجتماعی علیه حاکمیت، خنثی کردن پتانسیل و عزم سرنگونی‌خواهی اکثریت مردم ایران، دغدغهٔ مداوم ولی‌فقیه و اتاق فکر نظام ملایان شده است. آخرین تیر ترکش این سیاست، لایحهٔ عفاف و حجاب است که بهانه‌اش زنان، هدف‌اش اما ازهم‌پاشاندن مناسبات خانوادگی و اعتماد اجتماعی در جهت تداوم عمر ننگین یک ساختار سیاسی ــ مذهبی پلید است.
بازتاب اجتماعیِ چنین واقعیتی، نویسندهٔ روزنامه آرمان ملی را واداشته تا با استفاده از یک توئیت در شبکهٔ اجتماعی ایکس بنویسد: «می‌خواهند ملت ایران را به جاسوس و خبرچین تبدیل کنند. کاسب، پزشک، مدیر شرکت و مجتمع مسکونی مجبورند تصاویر دوربین‌ها را به پلیس بدهند تا با هوش مصنوعی، بانوان را شناسایی و جریمه کنند و رانندگان تاکسی اینترنتی رسماً خبرچین مسافران شوند».
آن‌چه بررسی شد، نشانیِ دقیق جامعهٔ مستعد خیزش‌های ناگهانی و انفجاری‌ست که هزینه‌هایی چنین را روی دست حاکمیت نامشروع ولایی ــ آخوندی گذاشته است. حداقل این هزینه، ایجاد شکاف عمق‌یابنده در رأس نظام است. دولت پزشکیان با این لایحه، در معرض انتخاب‌های سخت و تعیین‌تکلیف کابینه و شخص خودش واقع شده است. حالا تصور کنید این لایحهٔ فوق ضدبشری، اجرایی شود! باش تا زمین ایران چنان رعشه و تلاطم و واژگونی را در تقدیر ناگزیر حاکمیت ثبت کند!
