خامنه‌ای خام‌دلانه می‌پنداشت که هنوز خدای دههٔ ۶۰ در حاکمیت است و می‌تواند با احضار روح خبیث خمینی و نشان دادن پنجه‌های خونین سرکوب، از پس قیامی برآید که طی ماههای متوالی، بی‌وقفه و آتشین ادامه یافته است. شکنجه‌گر سابق و گماشتهٔ او در کیهان با ولعی جنون‌آمیز می‌نوشت:
«قوه قضاییه باید بدون هیچ ترسی با اغتشاشگران برخورد کند؛ انتظار می‌رود دستگاه قضا تحت تأثیر فضا‌سازی دشمنان انقلاب قرار نگیرد و حکم اسلامی را بدون هیچ دغدغه و ترس و واهمه اجرا کند» (کیهان. ۱۹آذر ۱۴۰۱).
برخی رسانه‌های حکومتی خبر از در راه بودن سلسله‌یی از اعدامها دادند:
«[محسن] شکاری اولین و آخرین اعدامی اغتشاشات اخیر نیست... قانون قوه قضاییه را مکلف کرده است که همه مباشران این قتل‌ها را به قصاص محکوم کند» (جهان‌نیوز. ۱۹آذر ۱۴۰۱).
اما به‌دنبال صدور حکم اعدام برای محسن شکاری، دستگاه اعدام‌ساز و جنایت‌چرخان خامنه‌ای در قضاییهٔ جلادان دچار تنش و بحران شد. در طیف‌های مختلف حاکمیت، بحث بر سر مصداق «محاربه» از محافل درونی راه به رسانه کشید. نفس جنجال بر سر این حکم در مورد یک جوان قیامی نمایان‌گر یک شقه و شکاف در سراپای حاکمیت بود. حکم آخوندساختهٔ محاربه در ساختاری به چالش کشیده شد که ولایت فقیه اس و اساس آن را تشکیل می‌دهد و یک روز نیز بدون سرکوب نمی‌تواند باقی بماند.
با اعدام مجیدرضا رهنورد، موج مخالفت‌های داخلی و بین‌المللی شدت یافت و این مخالفتها دستگاه مرگ‌آشام خامنه‌ای را تحت فشار قرار داد. انعکاس این مخالفتها مانند اعدام اول و بسا بیشتر از آن به درون حاکمیت سرریز کرد. در حالی که خامنه‌ای انتظار داشت با این اعدامها، تنشهای درون حکومتش را نیز فروبنشاند ولی نتیجهٔ معکوس گرفت.
اکنون خودیهای نظام علاوه بر زیر سؤال بردن مصداق محاربه، از قضاییهٔ تحت‌امر خامنه‌ای می‌پرسند که چرا رویهٔ قضایی را در مورد دو جوان قیامی رعایت نکرده است. این همه تعجیل برای اعدام و حلق‌آویز چرا؟
یک رسانهٔ حکومتی از قول نعمت احمدی وکیل دادگستری نوشت:
«پرسش این است که چطور از زمانی که دادگاه حکم محسن شکاری را صادر کرد و تا زمانی که حکم اجرا شد ۱۹روز طول کشید؟ مجرم ۲۰روز مهلت تجدیدنظر داشت. اگر بحثهای ماهیتی مانند مجازات محاربه و یا اطلاق محاربه را کنار بگذاریم بحث رویه قضاییه را چطور در این پرونده هضم کنیم؟
بنده تعجب می‌کنم رئیس قوه قضاییه چطور اذن اجرای حکم داده در حالی‌که رویه قضایی انجام‌نشده است. هیچ‌کس نمی‌تواند قوانین عامره قضایی را تغییر دهد یا زیر پا بگذارد» (ستاره صبح. ۲۲آذر ۱۴۰۱).
دیگر خودیهای نظام به خامنه‌ای و قضاییهٔ خون‌ریز او گفتند که با اعدام نمی‌توانید «اعتراض‌ها و حرکت‌های اجتماعی» را فروبنشانید؛ زیرا علتها به قوت خود باقی است.
«هر اعتراض و هر حرکت اجتماعی یک منشایی دارد که آنها را باید از بین برد. معتقدم یکی از مشکلات جامعه که باعث این اعتراضات می‌شود، مشکلات اقتصادی است. در غیر این‌صورت یک جوان، بیمار نیست که بخواهد در خیابان فریاد بکشد و خود را در معرض خطر قرار دهد» (محمدتقی فاضل میبدی. ستاره صبح. ۲۲آذر ۱۴۰۱).
برخی صداها در حکومت و حاشیهٔ آن ـ در کادر همان قوانین قرون‌وسطایی ـ به شماتت حکم محاربه برخاسته و گفتند که حمل سلاح از سوی محسن شکاری برای ترساندن حکومت بوده است و نه مردم. فراتر از آن با تعریض به خامنه حالی کردند که حتی اگر این حکم در مورد او صدق می‌کرد اکنون زمان مناسبی برای اجرای حکم نیست.
در یک‌کلام، خامنه‌ای خیز برداشته که ادای خمینی را در بیاورد و گمان کرد در ردای او قرار دارد و قادر است برای مهار قیام سراسری، احکام «مجازات» و «تنبیه» [بخوانید اعدام] صادر نماید.
اکنون با صدور دو حکم علاوه بر اوج‌گیری تنش و بحران در درون حاکمیت، جامعهٔ ملتهب ایران به‌مراتب بیشتر از هفته‌ها و حتی روزهای پیشین رادیکال و سازش‌ناپذیر شده است. به‌تعبیر دیگر استمرار و رادیکالیسم قیام سراسری دستگاه مرگ و کشتار را به زانو درآورده و در گل نشانده است.
اگر قیام سراسری با اعدام قیام‌آفرینان فرومی‌نشست و به محاق می‌رفت، بعد از سرکوب خونین قیام آبان ۹۸ دیگر نمی‌باید ایران با قیامی دیگر مواجه می‌شد.
آنچه خامنه‌ای و مرگ‌نوشان او نمی‌بینند و نمی‌توانند ببیند ورود ایران و ایرانی به مختصات یک انقلاب است. این انقلاب می‌تواند فراز و فرود داشته باشد ولی حرکت‌های جهش‌گونهٔ آن در عمق، خطرناک‌تر از سطح است. مردم دارند به این نتیجه می‌رسند که آخوندهای حاکم بر میهن‌شان فقط زبان آتش را می‌فهمند و باید با این زبان با آنها روبه‌رو شوند. مصلحت‌اندیشان حکومتی این فضا را استشمام می‌کنند و نسبت به عواقب آن به خامنه‌ای هشدار می‌دهند؛ هشداری که گوش شنوایی ندارد.
