در ژانویه ۲۰۲۵، اکثریت پارلمان مالت با صدور بیانیه‌یی که ۴۲ نماینده از ۷۹ نماینده آن را امضا کرده‌اند، حمایت صریح خود را از جنبش دموکراتیک مردم ایران و برنامه ۱۰ ماده‌یی خانم مریم رجوی اعلام کردند. این بیانیه که به نام «ایران ۲۰۲۵» شناخته می‌شود، افزون بر یک موضع‌گیری پارلمانی، بازتاب یک اجماع رو‌به‌گسترش جهانی در دفاع از حقوق ملت ایران و طرد دیکتاتوری مذهبی حاکم است.
حضور چهره‌های کلیدی مانند معاون سخنگوی پارلمان، رئیس کمیته امور اجتماعی، و رهبران اپوزیسیون در میان امضاکنندگان این بیانیه، وزن سیاسی آن را دوچندان می‌کند. در شرایطی که وضعیت حقوق‌بشر در ایران با بیش از هزار مورد اعدام در سال ۲۰۲۴ به‌شدت وخیم توصیف می‌شود، این نوع حمایتها از سوی نهادهای دموکراتیک بین‌المللی می‌تواند گامی مؤثر در جهت شناسایی جنبش تغییر در ایران تلقی شود.
دو نیروی متضاد: دیکتاتوری مذهبی و آلترناتیو دموکراتیک
بیانیه ایران ۲۰۲۵، به‌روشنی گفتمان متضاد دو نیرو در ایران معاصر را ترسیم می‌کند. از یک سو، رژیمی که تمام منافذ فعالیت سیاسی را مسدود کرده، با تکیه بر اعدام، سرکوب، گشتهای ارشاد و کنترل‌های پلیسی می‌کوشد سلطه خود را حفظ کند. از سوی دیگر، آلترناتیو دموکراتیک و مقاومتی است که با برنامه‌یی روشن، بر مبنای نفی «حجاب اجباری، دین اجباری و حکومت اجباری» و تکیه بر ارزش‌های دموکراتیک و حقوق‌بشر، مسیر گذار از استبداد را ترسیم می‌کند.
در این میان، نقش کلیدی کانون‌های شورشی به‌عنوان نیرویی پیشران در این گذار مورد تأکید قرار گرفته است. بیانیه با صراحت بر حق این کانون‌ها برای مقاومت علیه سپاه پاسداران که بازوی اصلی سرکوب در ایران است، تأکید می‌ورزد و خواهان لیست‌گذاری آن به‌عنوان یک سازمان تروریستی می‌شود. این موضع، از منظر حقوق بین‌الملل نیز قابل تأمل است؛ چرا که بر اصل مشروعیت مقاومت مردمی در برابر سلب حق حاکمیت ملت تأکید دارد.
تجربه سوریه و عبرت جهانی
نویسندگان بیانیه با اشاره به تجربه سوریه -جایی که دیکتاتوری بشار اسد تنها با دخالت نظامی فاشیسم دینی در قدرت مانده بود- هشدار می‌دهند که مماشات با رژیم‌هایی هم‌چون تهران و دمشق نه تنها ناقض اصول دموکراسی، بلکه از نظر اقتصادی و سیاسی نیز زیان‌بار است. آنچه در پس این تحلیل نهفته است، یک درس سیاسی استراتژیک برای غرب است: تکیه بر ثبات ظاهری حکومت‌های سرکوبگر، نه‌تنها پایدار نیست، بلکه در نهایت منجر به بحرانهای فرامرزی خواهد شد.
بر همین اساس، بیانیه ایران ۲۰۲۵ پیشنهاد می‌کند که محور سیاست خارجی کشورها باید حمایت از مردم ایران و مقاومت سازمان‌یافته آنان باشد، نه تعامل با حکومتی که بقای خود را بر سرکوب داخلی و صدور بنیادگرایی بنا نهاده است.
از مشروعیت داخلی تا حمایت بین‌المللی
از دید بیانیه اکثریت پارلمان مالت، اعتراضات فراگیر مردم ایران در سال ۱۴۰۱ که با شعارهای صریح علیه هر دو شکل دیکتاتوری – مذهبی و سلطنتی – همراه بود، و نیز تحریم گسترده نمایش‌های انتخاباتی، نشان‌دهنده عدم مشروعیت ساختار حاکم در داخل کشور است. این در حالی است که آلترناتیو دموکراتیک ایران با اتکا به پلتفرم مشخص ۱۰ ماده‌یی، چشم‌انداز یک نظام جمهوری مبتنی بر جدایی دین و دولت، برابری زن و مرد، عدالت اجتماعی، و صلح در منطقه را مطرح کرده است.
حمایت گسترده بین‌المللی از این برنامه، به‌ویژه بیانیه ژوئن ۲۰۲۴ که بیش از ۴۰۰۰ نماینده پارلمان از طیف‌های مختلف سیاسی در سراسر جهان آن را امضا کرده‌اند، گواهی است بر این‌که آلترناتیو دموکراتیک ایران نه فقط یک جنبش اعتراضی، بلکه یک نیروی سیاسی متشکل و آینده‌نگر است که قابلیت انتقال قدرت و گذار از دیکتاتوری را داراست.
سیاست اصولی در قبال ایران
بیانیه اکثریت پارلمان مالت در چهارچوب یک سیاست اصولی و مبتنی بر حقوق‌بشر قرار می‌گیرد. تأکید آن بر لزوم شناسایی حق مردم ایران برای تغییر رژیم، به‌رسمیت شناختن مبارزه مقاومت سازمان‌یافته و ضرورت لیست‌گذاری سپاه پاسداران، هم‌سو با تحولاتی است که در صحنه سیاسی ایران جریان دارد.
آری، جهان در برابر دو انتخاب قرار دارد: یا می‌تواند با ادامه سیاست مماشات، به تداوم سرکوب در ایران کمک کند، یا می‌تواند در کنار ملتی قرار گیرد که خواهان آزادی، دموکراسی و صلح هستند. بیانیه ایران ۲۰۲۵ نماینده مسیر دوم است؛ مسیری که بیش از آن‌که انتخابی سیاسی باشد، ضرورتی اخلاقی و تاریخی است.
