پس از فضاحت و رسوایی مولدسازی در پایان سال، خامنه‌ای روز اول فروردین گفت: «مهمترین مشکل ما دولتی بودن اقتصاد است...» و تلاش کرد ضمن فعال کردن پروژهٔ موسوم به مولدسازی آخرین رمق تولید و اقتصاد را به نفع شرکتهای خصوصی مصادره کند.
آیا این یک ادعاست یا ریشه‌هایی عمیق در واقعیت‌های انکارناپذیر و شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه ما دارد؟
در یک نظام سرمایه‌داری پدیده خصوصی‌سازی در شرایطی جواب دارد که در کنار آن برنامه‌ریزی دقیق اقتصادی برای تولید و تأمین رفاه اجتماعی و بهبود شرایط زندگی مردم وجود داشته باشد و نه شرایطی مانند ایران آن‌هم در وضعیت دردناکی که بیش از ۸۵درصد مردم ایران در زیر خط فقر قرار دارند و درصد قابل توجهی از مردم از سطلهای زباله تغذیه می‌کنند.
از نگاه اقتصادی صرف، خصوصی‌سازی شرکتهای دولتی در نظام فاسد رانتی نمی‌تواند راه‌حل مناسبی برای کاهش فقر و افزایش رفاه اقتصادی مردم باشد. چرا که با وجود مشکلات اساسی اقتصادی و اجتماعی مانند بیکاری، نابرابری درآمد و توزیع ناعادلانه ثروت، فساد عمیق و بی‌ثباتی اقتصادی، مولدسازی و خصوصی‌سازی منجر به افزایش هزینه‌ها و افزایش قیمتها و فشار روی مردم می‌گردد به‌خصوص که نهادهای خریدار اموال عمومی دولتی اساساً از سپاه و بنیادهای بیت خامنه‌ای هستند و هدفشان از این کار جز دست بردن در جیب و خالی کردن سفره معیشتی مردم برای رفع کسری بودجه یک دولت سرکوبگر و دیکتاتور با یک قضاییه فاسد و چندین وزارتخانه عامل غارت و سرکوب چیز دیگری نیست.
پیام و هدف خامنه‌ای از خصوصی‌سازی
خامنه‌ای در پیام اخیرش مهمترین مشکل را دولتی بودن اقتصاد عنوان کرده و راه‌حل بن‌بست اقتصادی را در این دانسته که تتمه «شرکتهای مهم» و «تولیدهای ثروت‌ساز» دولتی، دربست «در اختیار فعالان اقتصادی. ». . یعنی سرکردگان سپاه و بورژوازی وحشی مبتنی بر یک پوپولیزم فناتیک و مبتذل و سرکوبگر و آدمکش قرار گیرند. برای این‌که در قیامهای بعدی هر چه بیشتر تاخت و تاز کنند و بتوانند مهار جامعه را به‌دست گرفته و با دست باز هر چه بیشتر برای بقای نظام پلید شان خون بریزند.
واقعیت این است که هر طرح و برنامه ولی‌فقیه در شرایط کنونی ربط مستقیمی با وضعیت بحرانی و قیام و اعتراضات سراسری در کشور ما دارد. طرح خصوصی‌سازی که در سال۱۳۹۹ به «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» پیشنهاد شده بود در آبان ۱۴۰۱ در شرایط بحرانی قیام و اعتراضات سراسری مردم به تأیید خامنه‌ای رسید. برای اجرای این طرح یک هیأت هفت نفره از نزدیکان خامنه‌ای و رئیسی تعیین کردند این افراد در اجرای این طرح ازمصونیت قضایی برخوردارند، آنها می‌خواهند که ساکت و بی‌درد سر اموال غیرمنقول دولت که اموال عمومی ملت ایران است را برای رفع کسری بودجه ۱۴۰۲ یعنی همان بودجه سرکوب به سپاه و بنیادهای بیت خامنه‌ای واگذار کنند آنها برای این کار حتی مجلس رژیم را دور زدند و هر کسی که با اجرای این طرح مخالفت کند نیز مجازات می‌شود. این شرایط فقط قابل قیاس است با نیروهای اشغالگر خارجی و از آنجا که درصدد غارت و چپاول ثروتهای آن هستند، چنین اختیارات و امتیازاتی را به دولت اشغالگر اختصاص می‌دهند خودشان می‌گویند این مثل قانون کاپیتولاسیون است ولی در حقیقت فراتر ار کاپیتولاسیون عین اشغال خارجی است.
به این منظور در گام اول هیأت هفت نفره تشکیل شد اعضای این هیأت برای خود «مصونیت قضایی» قائل شدند، تمام «قوانین موضوعه» مخالف با تصمیمات خود را «تعلیق» کردند و در نهایت برای همه مخالفان با مصوبات خود «اشد مجازات بدون ارفاق» خواستار شدند. این مصونیت قضایی نشانه چیست؟ تنها نشانه آن است که هیأت هفت نفره و حامیان، نفع مستقیم و کاملاً شخصی در مصوبات آتی خواهند داشت و قرار است کاری کنند که در حالت معمولی «غیرقانونی» محسوب می‌شود. این بدین معنا است که این هیأت سهم همه حامیان خود در اجرای این طرح را خواهند داد، اما به شرط آن‌که بعدها مورد بازخواست قرار نگیرند.
دور زدن مجلس نشان می‌دهد که هیأت مذکور در شرف اتخاذ تصمیماتی «فراقانونی» است. تعلیق قوانین به نفع جمعی از دارندگان ثروت و قدرت نشان می‌دهد که اینها فقط دنبال غارت و چپاول ثروتهای ملی کشور هستند. اولین هدف خامنه‌ای، پاداش به انهایی هست که نقش مؤثر و مهمی در سرکوب اعتراضات سراسری اخیر داشتند. خامنه‌ای درصدد است که با پنها‌ن‌شدن پشت مفاهیم «رشد و رفاه و خصوصی‌سازی» به مقاماتی که در جریان اعتراضات با او همراه نشدند، نشان بدهد که از خوان توزیع غنایم حذف شده و سهمی از این خوان کنونی ندارند. آنچه مبین این مفهوم واقعی است این است که در اولین اقدام، دو پالایشگاه بزرگ گازی (پالایشگاه گاز فجر جم و پالایشگاه گاز پارسیان) بدون سر و صدا به «ستاد اجرایی فرمان امام» واگذار شد. این ستاد به‌طور مستقیم در چنگال خامنه‌ای و نهادهای امنیتی و نظامی است و این اولین جایزه برای سرکوب خونین قیام و اعتراضات مردم، به‌خصوص کارگران و طبقات محروم و حتی طبقه متوسط که هر روز فقیرتر می‌شوند به‌شمار می‌رود.
آنها خوب می‌دانند که با توجه به افزایش فشارهای اقتصادی و کسری بودجه سال تورم زای ۱۴۰۲ در نهایت کاهش فزاینده ارزش پول ملی را به‌دنبال خواهد داشت و کشور شاهد اعتصابات گسترده‌یی خواهد بود. و با این طرح می‌خواهند جلو اعتراضات و اعتصابات سد ببندند و به آنها مهار بزنند. به این ترتیب در شرایطی که اقتصاد کشور دچار تورم، رکود و کاهش فراینده ارزش پول ملی است، سیاست داخلی طبق رویکرد امنیتی بر اساس سرکوب و حذف، صورتبندی شده و سیاست خارجی هم شاهد افزایش روزافزون تنشها است، خامنه‌ای و دوستان به‌دنبال برنامه «غارت کشور» و لایحه «خفقان» هستند تا به همه نشان بدهند که منظورشان از تغییر و تحول که هر کدام به زبانی می‌گویند چیست و چه خوابی برای کشور دیده‌اند.
سابقه خصوصی‌سازی خامنه‌ای
این حرف خامنه‌ای و این طرح جدیدش یادآور تجربه تلخ خصوصی‌سازی در ابتدای دهه۷۰ و استفاده از روشهای غیرشفاف «مذاکره» و حتی «مزایده» برای واگذاری شرکتهای دولتی است که در نهایت، به خصولتی‌سازی یا اختصاصی سازی به نفع سازمانها، بنیادها و نهادهای نظامی و امنیتی یا وابستگان به افراد ذی‌نفوذ و نزدیکان به مقام‌های سیاسی و آقازادهها منتهی شد که باعث ثروتمند‌تر شدن یک عده از باندهای حکومتی شد و فقیرتر شدن طبقه متوسط و کارگران و نهادهای خدماتی و مردم بدبخت حاشیه‌نشین. ایندفعه هم این تشویش وجود دارد که تجربه تلخ دیگری در غارت اموال بیت‌المال و ثروت ملی رقم بخورد، به‌ویژه آن که موضوع نظارت در این فرآیند تماماً به کناری گذاشته شده ببینید
در بند یک مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، وقتی صحبت بر سر دارایی‌های دولت می‌شود، به تمام دستگاهها، سازمانها، واحدها و سایر عناوین دولتی و وابسته و تابعه دولت تسری پیدا می‌کند مثلا «وزارتخانه‌ها، مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی و یا نهادهایی مانند وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و دیگر شرکتهایی که کنترل و مدیریت آنها در اختیار دولت است».
حتی بسیاری از مراکز رفاهی و تفریحی یا حتی ساختمانهای اداری و حتی ساختمانهای مدارس و دانشگاههای دولتی نیز از این جمله‌اند.
به عبارت دیگر می‌توان گفت در طرح خصوصی‌سازی، اموال مردم ایران به جیب آقازادهها و عوامل حکومتی رفت در مولدسازی، پای چپاول و فساد کلان در میان است.
به همین دلیل هم باید گفت که این طرح فصلی جدید از غارت و شیره‌کش کردن تتمه رمق جامعه است که در ایلغار مغول‌وار خمینی و امروز خامنه‌ای کلید خورده است.
این فاجعه چنان عریان است که رسانه‌های وفادار به حکومت نیز به گوشه‌یی از آن اذعان می‌کنند. تیترهایی مانند:
«موج بزرگ فساد»، «حراج هزاران مدرسه»، «مولدسازی، اسم رمز خصولتی‌سازی»، «کاپیتولاسیون از نوع ایرانی»، «تقسیم غنائم»، «مولدسازی به سبک روسی» و... تنها بخشی از انعکاس رسانه‌های حکومتی را نشان می‌دهد.
آنها حتی مدارسی که خیرین در نقاط مختلف کشور ساخت و ساز کردند در لیست فروش همین دستگاه مولد سازی قرار داده بودند که باعث اعتراض مردم گردید.
خصوصی‌سازی برای تأمین کدام بودجه
بخش پنهان واقعیت اینه که خامنه‌ای برای تأمین بودجه دستگاه سرکوب و ارگانهای وابسته به خود دست‌هایش را تا آرنج در جیب مردم کرده است. هدف از این طرح ضدایرانی تقویت باز هم بیشتر چرخه سرکوب و غارت و چپاول است. خامنه‌ای با این هیأت عالی غارتگر و مصون از تعقیب قضایی‌اش به‌راستی در تملک اموال عمومی، به روشهای ضدمردمی رضا خان قلدر دست‌زده که به‌قول حسین فردوست انبوه زمینهای مردم را با زور و به‌طور غیرقانونی برای تحکیم پایه‌های حکومتش مصادره و به اسم خودش می‌کرد، تمسک جسته است.
آ. رخشانی
مسئولیت محتوای مطالب وارده برعهده نویسنده است
