FATF در نشست پیشین خود، آخرین مهلت به رژیم برای اجرایی کردن پیش‌شرط‌ها را تا نشست آتی این گروه یعنی ۱۶تا ۲۱ژوئن (۲۶تا ۳۱خردادماه امسال) اعلام کرد و تا آن زمان رژیم باید تکلیف لوایح مربوط به «قانون مبارزه با پولشویی» درباره تعیین نهادهای نظارتی برای نظارت بر نحوه اجرای قانون مبارزه با پولشویی را روشن کند. و تا آن تاریخ، رأی مجمع تشخیص مصلحت نظام که در حال حاضر لوایح مربوط به FATF در پیچ و خم آن گیر کرده، تکلیف این لوایح یا در واقع تکلیف رژیم برای ماندن یا خروج از لیست سیاه این کنوانسیون را مشخص می‌کند. این موضوع یک بار دیگر، بحث FATF را روی میز آورده و دعوای قدیمی حول آن را تازه کرده است.
بنا به گزارشهای اخیر برخی رسانه‌های حکومتی، در روزهای گذشته خبر خارج کردن لوایح مربوط به FATF در مجمع تشخیص منتشر شد. محمد صدر عضو مجمع و کواکبیان این خبر را اعلام کرده بودند اما روز بعد برخی اعضای مجمع آن را تکذیب کردند. در آخرین اظهارنظر حسین مظفر گفته بود که رسیدگی به لوایج FATF از دستور کار خارج نشده است، اما هیچ امیدی به تصویب آن وجود ندارد. مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص درباره آخرین وضعیت رسیدگی به این لوایح توضیح داده است. او درباره برنامه مجمع در خصوص لایحه CFT از عید تاکنون دولت اصراری بر قرار گرفتن موضوع پیوستن به FATF در دستور کار مجمع نداشته و فعلاً قرار نیست این موضوع در مجمع مورد بررسی قرار بگیرد.
آخوند مصباحی مقدم افزود: « در شرایط تحریمی برای نظامی که در تحریم‌های آمریکا قرار گرفته و کشور‌های و شرکت‌های دیگر را تحت فشار قرار می‌دهد، کاملا به‌معنای در اختیار دشمن قرار دادن راه‌هایی است که برای دور زدن تحریم‌ها توسط ما دنبال می‌شود».
از سوی دیگر «محمدرضا عارف»، رئیس فراکسیون باند اصلاح‌طلب موسوم به امید، در مجلس ارتجاع طی گفتگویی که در خبرگزاری حکومتی برنا (۶خرداد) درج شده، در پاسخ به این سؤال که آیا FATF از دستورکار مجمع خارج شده یا نه؟ گفت: بحث جدی بوده و اختلاف‌نظر و نگرانی کلی و جدی درباره این دو لایحه (پولشویی و CFT) در مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد. تقریباً همه قبول دارند الحاق به FATF نفعی برای ما ندارد ولی بحث درباره دفع ضرر است تا مراوده اقتصادی با دنیا داشته باشیم و باید خود را با این سازوکار وفق دهیم».
وی افزود: «فضای مجمع قبل از عید طوری بود که اگر به رأی‌گیری گذاشته می‌شد، رأی نمی‌آورد. طبیعی بود که مجمع به کمیسیون ارسال کند تا بررسی بیشتر صورت گیرد زیرا عموماً تصمیمات مجمع تا به‌حال اجماعی بوده است».
در مقابل اصرار باند اصلاح‌طلبان برای تصویب لوایح FATF، مهره‌ها و رسانه‌های باند خامنه‌ای با اشاره به بی‌ثمری سازوکار اروپایی موسوم به اینس‌تکس بی‌فایده بودن پیوستن به این کنوانسیون را نتیجه‌گیری می‌کنند.
از جمله هادی افقهی طی اظهاراتی که در روزنامهٔ حکومتی رسالت (اول خرداد) به چاپ رسیده می‌گوید: «برخی داخل کشور مطرح می‌کنندکه اگر FATF را نپذیریم مبادلات بانکی را نمی‌توان انجام داد؛ به این گروه باید گفت که مگر «اینس‌تکسی» که اروپایی‌ها برای شما راه‌اندازی کردند اکنون جوابگوی معاملات بانکی بین‌المللی است؟».
وی با بیان این که: ««پذیرش FATF از سوی ما به‌معنای آن است که سازمانهای جاسوسی دنیا در FATF لانه کرده‌اند تا بر بتوانند تمام اسرار اقتصادی، مبادلات بانکی و گردش مالی کشورمان دخالت کنند» به موضع اخیر باند روحانی مبنی بر ارجاع این موضوع به رفراندوم اشاره کرده و می‌گوید: «موضوع کنوانسیون FATF مسأله‌ای نیست که بخواهیم آن را به رفراندوم بگذاریم. در آینده هر مسأله‌ای که عینا به مصلحت و منافع کشور نیست را هم می‌خواهند رفراندوم بگذارند! آیا اکنون وقت رفراندوم است؟ مگر هر چیزی را می‌توان رفراندوم کرد؟».
برخی از سرکردگان سپاه پاسداران هم دربارهٔ FATF اظهارنظر کرده و با پیوستن به این کنوانسیون ابراز مخالفت کرده‌اند. از جمله پاسدار جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل رژیم در این باره می‌گوید: «FATF جزیی از یک جنگ مالی و پولی است که در پازل تهاجمی دشمن قرار دارد. دشمنان جنگ غیرنظامی را بر علیه ما شروع کرده‌اند ولی اهدافشان همان اهدافی است که در یک جنگ نظامی دنبال می‌شود».
یکی از رسانه‌های حکومتی به نام «فصل تجارت» با اشاره به مخالفت مجلس ارتجاع با دو فوریت یک لایحه مربوط به FATF و تبدیل آن به یک فوریتی نوشت: با توجه به آن که مجلس از یازدهم تا ۱۸خردادماه تعطیل است، نزدیک‌ترین زمان بررسی لایحه مذکور یکشنبه ۱۹خرداد خواهد بود؛ یعنی این لایحه برای تصویب در مجلس و گرفتن تأیید شورای نگهبان تا ۲۶خرداد (آغاز نشست FATF و پایان مهلت ایران) تنها یک هفته فرصت دارد» و به این ترتیب وضعیت لوایح FATF یکبار دیگر به دقیقه ۹۰موکول شد.
