در پی بحران ساختگی ارز و سکه که در جریان آن رژیم دست در جیب مردم کرد و عمداً ارزش پول ملی را کاهش داد، قوه قضاییه خامنهای برای سرپوش گذاشتن بر سیاست تعمدی دولت روحانی در زمینه بالا بردن نرخ ارز و پس از تبلیغات زیاد درباره مجازات مفسدان اقتصادی، ۲دلال و همدست بانک مرکزی را به جرم اخلال در نظم اقتصادی اعدام کرد.
یکی از آنها به نام وحید مظلومین با عنوان «سلطان سکه» که از سالها پیش و در دولت احمدینژاد نیز بهعنوان دلال وابسته به بانک مرکزی فعالیت داشته است.
به اذعان آخوند غلامحسین اژهای، سخنگوی قضاییه، وحید مظلومین در سالهای گذشته هم به جرم خرید و فروش غیرقانونی ارز و سکه دستگیر شده بود، اما با پا در میانی رئیس کل سابق بانک مرکزی از زندان آزاد شد. زیرا این فرد در هماهنگی با بانک مرکزی ارز را از آن میگرفته و در بازار آزاد میفروخته است.
پس از اعدام این ۲دلال ارز امامجمعههای خامنهای در یک کر هماهنگ ضمن تشکر از قضاییه خامنهای بهدلیل اعدام آنها خواستار ادامه این مسیر و مبارزه با «مفسدان اقتصادی» شدهاند.
در تهران آخوند امامی کاشانی اخلال در نظام اقتصادی را یکی از مصادیق محاربه دانست که در شرع آخوندی مجازات آن اعدام است.
در شهرستانها نیز بسیاری از امامجمعهها از قوه قضاییه تمجید و تشکر کردند. از جمله اینکه امامجمعه بجنورد ضمن تشکر نسبت به اعدام این ۲نفر از قوه قضاییه خواست که به این مسیر ادامه بدهد.
آخوند مهدی حسینی در کرج نیز «اعدام مفسدان اقتصادی» را نشانه عزم دستگاه قضایی در «مقابله با زالوصفتان و فاسدانی» دانست که «امنیت اقتصادی را به خطر انداختهاند». آخوند علمالهدی اعدام این ۲نفر را باعث «امیدواری» و «آرامش مردم» دانست.
نماینده خامنهای در رشت از دستگاه قضایی بهخاطر اقدامات در برخورد با مفسدان اقتصادی تشکر کرد.
در سمنان آخوند شاهچراغی از قوه قضاییه خواست با بقیه مفسدان اقتصادی قاطعانه مقابله کند.
و...
برای زمینهسازی اعدام این دو همدست دولت روحانی و قربانی کردن آنها، پیش از این آخوند صادق لاریجانی اعلام کرد در برخورد با مفسدان اقتصادی بسیار جدی است و در این رابطه گفت: «هشدار میدهم به اخلالگران نظام اقتصادی؛ خوب گوش کنید اگر این کار مصداق افساد فیالارض باشد، اعدام و اگر غیر از این باشد تا ۲۰سال حبس و تمام اموالی که از این باب بیاید مصادره میشود؛ ما در اجرای این قانون هیچ تردید نخواهیم کرد».
این اظهارات آخوند لاریجانی مربوط به ۵تیر ۹۷ است که نشان میدهد رژیم از همان ۴، ۵ماه پیش نقشه داشته است تعدادی را قربانی و سپر بلای سیاست دولت روحانی در زمینه گرانکردن عمدی نرخ ارز کند، در اواسط تیرماه وحید مظلومین و تعدادی دیگر دستگیر شدند.
در شرایطی که آنها و چه بسا بسیاری از دلالان ارز در حال حاضر نیز در ارتباط با دولت و مشخصاً در ارتباط با بانک مرکزی خرید و فروش ارز و سکه کرده و میکنند، سؤال این است که اعدام آنها به چه دلیل صورت گرفته است؟
جواب روشن است زیرا این ترفند حاکمیت آخوندی با هدف آرام کردن مردم ناراضی و به ستوه آمده از فقر و فاقه و ستم اقتصادی است که در اثر غارت و چپاول سردمداران، مهرهها و نهادهای حکومتی مردم را گرفتار آن کرده است.
این اقدام در جهت تسکین و تخدیر مردمی است که از طریق بازی دولت آخوند حسن روحانی با ارز و سکه به خاک سیاه نشستهاند.
کر هماهنگ امامجمعههای خامنهای در تشکر و تقدیر از قوه قضاییه نیز در این راستا است، زیرا نظام آخوندی بهشدت از عکسالعمل مردم در زمینه گرانی روزافزونی که بهدنبال سیر صعودی نرخ ارز بهوجود آمده است هراسان است.
اما واقعیت این است که واکنش هماهنگ امامجمعههای خامنهای که بهفرموده انجام گرفته است، نمیتواند مانع خشم و کین مردم شود. زیرا کیست که نداند که دولت ضدمردمی برای دست بردن در جیب و سفره مردم خودش عمداً قیمت ارز و سکه را بالا میبرد و دلالان و واسطههای ارز و سکه نیز تابع این سیاست ضدمردمی هستند.
در زمانی که نرخ ارز ۳۵۰۰ و ۴۰۰۰تومان بود، دولت ضدمردمی میتوانست جلو روند رشد صعودی قیمت ارز را بگیرد و نگذارد قیمت به ۴ و ۵برابر برسد، اما این اقدام را انجام نداد، و بلکه با بهکار گرفتن ترفندهایی عمداً نرخ ارز را به ۴برابر و ۵برابر رساند و به همین میزان ارزش پول ملی را کاهش داد.
واقعیت این است که هیاهوی تبلیغاتی در زمینه اعدام ۲دلال همدست روحانی و تشکر و تقدیرهای امامجمعههای خامنهای از دستگاه قضاییه خامنهای و اقدامات بعدی حکومت آخوندی در زمینه بگیر و ببند دلالان ارز و سکه، نمیتواند در بلندمدت از افزایش قیمت ارز جلوگیری کند و تاثیر آنچنانی در اقتصاد درهمشکسته و به بنبست رسیده رژیم نخواهد داشت.
خصوصا اینکه آثار تحریمهای اقتصادی جدید هم بهتدریج ظاهر میشود و با کمشدن درآمدهای ارزی دولت روحانی این وضعیت در بازار ارز و سکه هم تاثیرگذار خواهد بود و لاجرم نرخ آنها را بالاتر از حد کنونی میرساند.