در نظام ولایت فقیه، که ادعای اجرای «عدالت الهی!» و «مبارزه با فساد!» لقلقه زبان سردمداران آن است، تضادی بنیادین میان گفتار رسمی حاکمیت و واقعیت‌های تلخ اجتماعی و سیاسی وجود دارد. این پارادوکس، به‌ویژه در ماجرای فساد فرزندان امام جمعه موقت تهران، کاظم صدیقی، و همزمان با قطع دست دو سارق در اصفهان، ابعاد تکان‌دهنده‌ای به خود گرفته و ضرورت واکاوی روشنگرانه آن را ایجاب می‌کند.
ماجرای فرزندان آخوند صدیقی
ضرغامی، رئیس پیشین صدا و سیمای رژیم و از اعضای شناخته‌شده باندهای حاکم، در پی دستگیری دو پسر صدیقی به صراحت نوشت:
«امروز مهمان صدیقی بودم. پیشنهاد دادم تا تعیین‌تکلیف پرونده قضایی فرزندشان اقامه امامت جمعه نکنند. خودشان هم‌چنین نظری داشتند» (خبرگزاری ایسنا، ۲۰ خرداد ۱۴۰۴).
فرهیختگان، از رسانه‌های نزدیک به نهاد رهبری نیز اذعان کرد:
«دو هفته پیش، دو پسر کاظم صدیقی به اتهام تخلفات و زدوبندهای مختلف توسط مراجع قضایی دستگیر شدند».
این سطح از فساد در حلقه اول مقامات مذهبی رژیم که طی سال‌ها از تریبون نماز جمعه مردم را به ساده‌زیستی و حجاب و امر به معروف دعوت کرده‌اند، نه فقط نماد فروپاشی اخلاقی دستگاه روحانیت حاکم، که نشانه‌ای از گسست ساختاری در نظام ولایت فقیه است. بگذریم که دعاوی مذهبی این حکام جور و ستم طبقاتی در بنیاد چیزی جز فریب وریا نبوده است.
این افشاگریها که حتی از درون مجلس ارتجاع نیز بازتاب یافته، به طرز کم‌سابقه‌ای از نمایشی بودن مبارزه با فساد و ناتوانی ساختار درونی حکومت در مهار دزدی‌های کلان پرده برداشته است. امیرحسین ثابتی، یکی از اعضای مجلس ارتجاع تیز خطاب به صدیقی گفت: «یا از عملکرد پسرانتان اعلام برائت کنید یا خودت هم از امامت جمعه تهران استعفا بده»!
حاکمیت و احکام قطع دست
در نقطه مقابل این کلان دزدی‌ها در رأس حاکمیت، در همان روز و در همان رژیم، اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری اصفهان خبر از اجرای حکم قطع دست دو سارق داد. او با افتخار تمام اعلام کرد:
«حکم قطع ید دو سارق... به اجرا درآمد» (ایسنا، ۲۰ خرداد ۱۴۰۴).
این برخورد وحشیانه آن‌هم در شرایطی که دزدی‌های هزار میلیاردی مسئولان ارشد و بستگان آنها تنها با جابه‌جایی صوری یا وعده بررسی «در دستگاه قضایی» پاسخ داده می‌شود، یک پارادوکس قابل تأمل و تراژیک است که نظام را در برابر یک بحران مشروعیت اخلاقی و سیاسی بی‌سابقه قرار داده است.
از سویی، هزاران میلیارد تومان ثروت مردم توسط نهادهای حاکم، بنیادهای حکومتی و باندهای مافیایی قدرت غارت می‌شود. نهادهایی نظیر ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی در عمل به حیاط خلوت‌های قدرت و ثروت بدل شده‌اند که نه مالیاتی پرداخت می‌کنند و نه نظارتی بر عملکرد مالی‌شان وجود دارد. از سوی دیگر، دو جوان به‌جرم سرقت دست‌شان قطع می‌شود؛ آن‌هم در حالی‌که هیچ تلاشی برای رفع علل اجتماعی سرقت نظیر فقر، بیکاری، اعتیاد که مسبب اصلی آن همین حاکمیت ضدایرانی است، انجام نمی‌شود.
دزدان اصلی در حاکمیت و نه در خیابان
این وضعیت ما را به یک نتیجه روشن می‌رساند: دزدان اصلی در حاکمیت‌اند، نه در خیابان‌ها. آنچه امروز در چهره فرزندان امام جمعه تهران یا در افشای فسادهای کلان مدیران، وزرا و فرماندهان سپاه دیده می‌شود، ماهیت حاکمیتی است که بر پایه غارت سازمان‌یافته بنیان نهاده شده است؛ حاکمیتی که در آن، خامنه‌ای به‌عنوان ولی‌فقیه، علاوه بر قوه قضاییه بر ساختارهای اطلاعاتی و اقتصادی سیطره دارد. این الیگارشی افسارگسیخته چگونه می‌تواند مدعی عدالت و مبارزه با فساد باشد؟
هراس از انفجار خشم عمومی
اعدام‌های گسترده، سرکوب‌های خونین، قطع دست، و زندانهای انبوه، دیگر نه نشانه اقتدار، که علامت هراس نظام از خشم عمومی است. بنا بر آمار منتشر شده توسط شورای ملی مقاومت ایران، تنها در فاصله ۱۱ تا ۲۰ خرداد، دست‌کم ۴۷نفر اعدام شده‌اند و شمار اعدام‌های ثبت‌شده از آغاز ریاست‌جمهوری پزشکیان به بیش از ۱۳۳۰ تن رسیده است. هم‌چنین قتل زندانیانی نظیر سامان میردورقی زیر شکنجه، در کنار اعدام‌های بی‌نام و نشان افراد به اتهام عضویت در داعش، همگی در خدمت نمایش قدرت‌نمایی خونین حاکمیت‌اند که خود را از درون پوسیده و بی‌پایه می‌بیند.
در چنین فضایی، ادعای اجرای به‌اصطلاح «حدود الهی» ابزاری برای بقای یک نظام فاسد است که از هر گونه مشروعیت انسانی و حقوقی تهی شده است. جامعه‌یی که شاهد چنین شکاف فاحشی میان دزدهای حاکم و قربانیان حاشیه‌نشین است، دیری نخواهد پایید انفجار اجتماعی خواهد رسید؛ انفجاری که دیگر با سرکوب قابل کنترل نخواهد بود.
