قاضی مارک ترویدیک، از چهرههای شناختهشده دستگاه قضایی فرانسه و رئیس شعبهای در دادگاه تجدیدنظر ورسای، در کنفرانس «عدالت در مواجهه با چالش تروریسم» به بررسی رابطه میان سیاست و عدالت در پروندههای مرتبط با تروریسم پرداخت. بخش مهمی از سخنان او به پرونده سازمان مجاهدین خلق ایران، برخورد دستگاههای امنیتی و قضایی فرانسه با آن در اوایل دهه ۲۰۰۰ و نیز مفهوم «حق مقاومت در برابر ستم» اختصاص داشت. اظهارات ترویدیک از آن جهت اهمیت دارد که وی سالها در جایگاه قاضی تحقیق بخش ضدتروریسم دادسرای پاریس فعالیت کرده و از نزدیک در جریان برخی از مهمترین پروندههای مرتبط با تروریسم در فرانسه بوده است.
نمونهای از تأثیر ملاحظات سیاسی بر روندهای قضایی
ترویدیک در سخنان خود با اشاره به روابط فرانسه و رژیم ایران از آنچه «نزدیکی عجیب» میان دو کشور نامید یاد کرد. بهگفته او، در آن مقطع دولت فرانسه در پی دستیابی به قراردادهای اقتصادی مهمی در حوزههای نفت و گاز با ایران بود و تهران نیز خواستههایی سیاسی را مطرح میکرد. او توضیح داد که در آن زمان حکومت ایران خواهان برخورد با مخالفان خود در اروپا بهویژه اعضای سازمان مجاهدین خلق، بود.
به باور این قاضی فرانسوی، فضای سیاسی آن دوران در شکلگیری برخی تصمیمات قضایی و امنیتی نقش مؤثری داشت. وی اظهار داشت: «من مواردی را دیدهام که ارزیابی تروریسم فقط بر اساس دلایل سیاسی بوده است. از نظر سیاسی». ترویدیک با تأکید بر این موضوع، پرونده مجاهدین را نمونهای از تأثیر ملاحظات سیاسی بر روندهای قضایی دانست.
واکاوی ماهیت یورش پلیس فرانسه به اورسوراواز
یکی از مهمترین بخشهای سخنان او به عملیات گسترده پلیس فرانسه در ۱۷ ژوئن ۲۰۰۳ در اورسوراواز، محل استقرار شماری از اعضا و مسئولان سازمان مجاهدین خلق، مربوط میشد. وی یادآور شد که در جریان این عملیات حدود ۱۵۰۰ مأمور پلیس شرکت داشتند و تعداد زیادی از اعضای این سازمان بازداشت شدند. با این حال، بهگفته او، روند قضایی بعدی نتوانست ادعاهای مطرحشده را تأیید کند.
پس از آن که مسئولیت بررسی پرونده به مارک ترویدیک واگذار شد، او به ارزیابی مجدد اسناد و مدارک موجود پرداخت. وی تصریح کرد که فعالیتهای نظامی و عملیات مسلحانه مجاهدین علیه اهداف حکومتی در ایران را مورد بررسی قرار داده است. اما به عقیده او، صرف وجود درگیری مسلحانه یا حمله به مقامهای حکومتی بهمعنای تحقق مفهوم حقوقی «تروریسم» نیست. ترویدیک اظهار داشت که در بررسیهای خود با این پرسش مواجه شده است که آیا اقدامات مورد نظر در چارچوب مقاومت سیاسی علیه یک حکومت سرکوبگر قرار میگیرد یا باید مصداق تروریسم تلقی شود.
حق مقاومت در برابر فاشیسم دینی
قاضی ترویدیک در پاسخ به سؤال فوق در نهایت حکم منع تعقیب در پروندهٔ مجاهدین را صادر کرد. او توضیح داد که استدلال اصلی وی بر مبنای ماده دوم اعلامیه حقوقبشر و شهروندی فرانسه است؛ مادهای که در کنار آزادی، مالکیت و امنیت، حق مقاومت در برابر ستم را نیز از حقوق بنیادین انسان برمیشمارد. وی در این خصوص گفت: «این ماجرا دیگر چیست؟ این سوءاستفاده ابزاری از سیستم قضایی ضدتروریسم برای اهداف سیاسی است». او افزود: «من آن را بر اساس چیزی بسیار ساده بنا کردم: ماده ۲ اعلامیه حقوقبشر و شهروندی که ارزشی بالاتر از قانون دارد و حق مقاومت در برابر ستم».
یکی از برجستهترین بخشهای سخنرانی ترویدیک، طرح این پرسش بود که آیا مخالفان جمهوری اسلامی ایران از حق مقاومت در برابر حکومتی که آن را سرکوبگر میدانند برخوردار هستند یا خیر.
ترویدیک همچنین به موضوع فهرستهای تروریستی پرداخت و نسبت به سیاسی بودن این فهرستها هشدار داد. از دیدگاه او، قرار گرفتن یا نگرفتن نام یک سازمان در فهرستهای تروریستی دولتها و نهادهای بینالمللی معیار مناسبی برای قضاوت قضایی نیست.
وی برای تأیید دیدگاه خود به تغییرات مکرر در فهرستهای تروریستی اشاره کرد و آن را نشانهای از تأثیر تحولات سیاسی بر این فهرستها دانست.
دفاع از استقلال دستگاه قضایی در برابر فشارهای سیاسی و دیپلماتیک
سخنان مارک ترویدیک در کنفرانس نانت را میتوان دفاعی از استقلال دستگاه قضایی در برابر فشارهای سیاسی و دیپلماتیک دانست. او با استناد به تجربه شخصی خود در پرونده مجاهدین خلق، بر این باور تأکید کرد که عدالت نباید به ابزاری برای تحقق اهداف سیاسی دولتها تبدیل شود. از نگاه او، قاضی موظف است فارغ از مصلحتهای سیاسی، فقط بر اساس قانون، شواهد و اصول بنیادین حقوقبشر قضاوت کند. بههمین دلیل، ترویدیک پرونده مجاهدین را نمونهای مهم از ضرورت تفکیک میان ملاحظات سیاسی و داوری قضایی میداند و معتقد است که مفهوم «حق مقاومت در برابر ستم» همچنان یکی از مباحث اساسی در ارزیابی حقوقی جنبشهای سیاسی و مقاومتها در جهان معاصر است.
