«خانه‌های اهواز و ماهشهر را آب فراگرفته و کسی به فکر نیست و
این سریال تکراری هر سال رخ می‌دهد. معلوم نیست این اعتبارات
چگونه هزینه می‌شود، وگرنه مناطقی که مشکل فاضلاب دارد و
در آن آب جمع می‌شود، مشخص است».
(روزنامه حکومتی رسالت، سیروس داوودی، نماینده سازمانهای مردم‌نهاد استان خوزستان)
«این خسارات ناشی از نامشخص بودن نحوهٔ هزینه کرد وام بانک جهانی است».
(روزنامه حکومتی رسالت، هژیر کیانی دبیر انجمن دوستداران طبیعت و محیط‌زیست خوزستان)
***
تصور این‌که سیل یا زلزله و یا هر حادثهٔ طبیعی می‌تواند از یک تونل مافیایی عبور نماید و ناگاه مفهوم و کارکردی غیر از حادثه‌یی طبیعی پیدا کند، البته بسیار دور از ذهن است؛ ولی شواهدی گواهی می‌دهند که سیل در جمهوری اسلامی آخوندی تبدیل به یک پدیدهٔ مافیایی شده است. چنین پدیدهٔ مافیایی آن‌قدر عرض و طول یافته که خود را در گزارش یک روزنامهٔ حکومتی برملا و عیان نموده است. این مطلب را با استناد به یک گزارش از روزنامهٔ رسالت بررسی می‌کنیم.
به‌دنبال سیل ویرانگری که شهر جراحی را در ماهشهر تبدیل به شهری جنگ‌زده و نابوده شده درآورده است، روزنامهٔ حکومتی رسالت مطلبی را درج نموده که یکی از زوایای روابط مافیایی مالی را در نظام آخوندی برملا می‌کند.
یادآوری می‌شود که به‌دنبال دو سیل بزرگ ویرانگری که در بهار ۹۸ و بهار ۹۹ در ایران رخ داد، در گفتارها و نوشتارهای گوناگونی به بررسی علل این سیل‌ها پرداختیم. در کانون این گفتارها و نوشتارها بر وجود مافیای مالی در اولویت‌های نظام آخوندی تأکید کرده‌ایم. مافیایی که از بیت خامنه‌ای تا بودجهٔ سالانهٔ دولتهای تابعه امتداد و جریان دارند. مافیایی که سالیان سال است منجر به پیدایش پدیده‌هایی چون اندام‌فروشی، کودکان خیابانی و زباله‌گرد، گورخوابی، گسترش حاشیه‌نشینی و همین پدیدهٔ سیل‌ها شده است.
اکنون برای اولین بار پرده‌یی از کارکردهای این مافیای مالی در مورد سیل‌ها در ایران کنار زده می‌شود. روزنامه رسالت در شماره ۱۱آذر ۹۹ به ورود بانک جهانی برای کمک به «اصلاح آب و فاضلاب» چندین شهر در ایران اشاره کرده است. اما وامی که بانک جهانی به این کار اختصاص داده، سر از ناکجاآباد درآورده به نوشتهٔ این روزنامه «از قرار معلوم به سرنوشتی مجهول دچار شده است»:
«مشخص نیست بودجه‌های کلانی که سرازیر بخش آب و فاضلاب شده، به چه نحوی و در کجا صرف شده است. سال۱۳۸۳ وامی ۱۴۹میلیون دلاری به‌منظور اصلاح و تکمیل آب و فاضلاب شهرهای اهواز، شیراز، بابل و ساری توسط بانک جهانی اختصاص‌یافته است؛ اما تا امروز گزارشی مدون، در کمال صراحت و شفافیت از نحوهٔ تخصیص آن موجود نیست و از قرار معلوم به سرنوشتی مجهول دچار شده است».
در ادامه، جزئیات بیشتری از این اعداد و ارقام روشن می‌شود؛ اعداد و ارقامی که اگر لابه‌لای چرخ‌دنده‌های مافیای مالی نظام آخوندی گرفتار نمی‌شدند، می‌توانستند «شهر اهواز را از لحاظ وضعیت آب و فاضلاب زیرورو کنند». این روزنامه از قول خبرگزاری ایرنا که با درویش‌علی کریمی مدیرعامل اسبق آبفای اهواز گفتگو داشته، می‌نویسد:
«۱۵۰ میلیون دلار وام مشروط توسط بانک جهانی اختصاص داده شد؛ این پول با دلار ۱۰۰۰تومانی سال۱۳۸۳ می‌توانست شهر اهواز را از لحاظ وضعیت آب و فاضلاب زیرورو کند. پنج سال تعهد اجرای کار بود».
در این میانه مدیر عامل آبفای اهواز تعویض می‌شود و فردی به‌نام حبیب‌الله مرادی جایگزین درویش‌علی کریمی می‌گردد. آنچه باید تعیین‌تکلیف شود، سرنوشت ۱۵۰میلیون دلار وام بانک جهانی برای حل و فصل آب و فاضلاب اهواز است. حبیب‌الله مرادی سرنوشت وام بانک جهانی را با تحریم آمریکا گره می‌زند؛ در حالی که از سال۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸ که پایان تعهد اجرای پروژه بود، اصلاً تحریمی در کار نبود. مرادی می‌گوید:
«دو سال و پنج، شش ماه از مدت‌زمان وام سپری‌شد و بعد هم تحریم‌ها، پروژه‌های بانک جهانی را لغو کردند».
ملاحظه می‌شود که وام بانک جهانی می‌توانست «با دلار ۱۰۰۰ تومانیِ سال۱۳۸۳، شهر اهواز را از لحاظ وضعیت آب و فاضلاب زیرورو کند»، ولی دو سال و اندی بعد نه از وام اثری ماند و نه از نتایج آن؛ بلکه به دروغ پای تحریم را وسط می‌کشند. تحریمی که در بهار سال۱۳۹۷ شروع شد؛ یعنی ۹سال بعد از موعد پایان قرارداد با بانک جهانی.
آش چپاول آن‌قدر شور و فضیحت مافیای مالی آن‌قدر عیان که حتی روزنامهٔ رسالت هم تناقض و تعارض این مسیر طی شده را نمی‌تواند انکار کند و می‌نویسد:
«تاریخ لازم‌الاجرا شدن این وام ۲۶آبان ۸۳ و تاریخ انقضای وام نهم مهر ۱۳۸۸ ذکر شده است. تطبیق تاریخ اجرا و انقضای وام با ادعاها در مورد سرنوشت این پول در تعارض است. اول این‌که تاریخ انقضای این وام با زمان اعمال تحریم‌ها هم‌پوشانی ندارد، دوم این‌که این وام اختصاص یافته است و گزارشی مبنی بر اختصاص «بخشی» از این وام در آمار بانک جهانی مشاهده نمی‌شود»
می‌ماند اظهارات مفت و مجانی خامنه‌ای و روحانی در دوربین تلویزیون و ترهات امامان جمعه در نمایشات آخوندی در باب تأسف از خسارات سیل و بی‌خانمان شدن مردم! این هم دیگر آن‌قدر مبتذل و صوری شده است که روزنامهٔ رسالت هم در نتیجه‌گیری از گزارش خودش، تذکر می‌دهد که:
«مسؤلان مربوطه فقط باید رسیدگی به نقاط بحرانی را در اولویت خود بگذارند؛ اما اقدامی انجام نمی‌دهند و اغلب مدیران ما به کارهای تبلیغاتی علاقه‌مندند تا این‌که بخواهند کاری را به‌صورت زیربنایی پیگیری کنند».
بنابراین صورت مسألهٔ سیل در ایران جدای از صورت مسألهٔ نظام آخوندی و اولویت‌بندی‌هایش نیست. حاکمیتی که کلان‌میلیاردها از جیب و سفرهٔ زحمتکشان و رنجبران ایران را توسط بانک‌های مافیایی خودش می‌دزد تا اولویت حفظ نظام و گردش کار سپاه پاسداران را تأمین کند، دیگر بلعیدن ۱۵۰میلیون دلار وام بانک جهانی، عدد و رقمی نیست!
مشاهده می‌شود که تمامی سیل‌های دو، سه سال اخیر همگی رشته‌های یک آبشخور هستند که از تونل و رود مافیای مالی نظام آخوندی عبور می‌کنند و سپس شهرها و زندگی‌ها را غرق می‌نمایند. این رود مافیای همه‌جانبهٔ سیاسی و اقتصادی و صنفی را فقط با قطع قاطع از آبشخور آن می‌توان خشکاند. حکایت، کماکان همان حکایت یل و اژدها است که باید نیروی ایران در بازوی یل آن جمع آید تا ضربه کاری را که همان مطالبهٔ مردم باشد، بر اژدهای هفت‌سر فساد ولایی فرود آورد.
