پاسدار رحیم نادعلی، معاون فرهنگی سپاه تهران در تلویزیون شبکه خبر به تاریخ ۶فروردین علاوه بر اینکه تنگناهای فاشیسم دینی در زمینه بسیج نیرو را برملا کرد، از یک سازوکار امنیتی برای مهار قیام در خیابانهای ایران نیز پردهبرداری نمود.
اذعان رحیم نادعلی به استفاده از نوجوانان ۱۲ و ۱۳ساله در گشتهای خیابانی، عملیاتی و ایستهای بازرسی، بار دیگر مسأله بهرهکشی سازمانیافته از کودکان در ساختارهای امنیتی را بهطور جدی در کانون توجه قرار داده است. این اظهارات بازتاب یک رویکرد تاریخی و نهادینه شده در استفاده ابزاری از کودکان برای اهداف امنیتی، نظامی و تروریستی است.
نقض تعهدات بینالمللی
استفاده از کودکان در فعالیتهای امنیتی و شبهنظامی، نقض صریح تعهدات بینالمللی است. طبق ماده ۳۸ پیماننامه حقوق کودک، کشورها موظفاند از مشارکت افراد زیر ۱۵سال در مخاصمات مسلحانه جلوگیری کنند و از بهکارگیری آنان در نیروهای مسلح خودداری نمایند. همچنین اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی، سربازگیری یا استفاده از کودکان زیر ۱۵سال در درگیریهای نظامی را بهعنوان «جنایت جنگی» تعریف میکند.
این فعالیتها، بهویژه در شرایطی که با سرکوب اعتراضات یا کنترل اجتماعی همراه است، کودکان را در موقعیتهای پرخطر و خشونتآمیز قرار میدهد. این امر با روح و هدف کنوانسیون حقوق کودک که بر حفاظت همهجانبه از کودکان تأکید دارد، در تضاد آشکار است.
بنا بر ماده ۸٫۲٫۲۶ اساسنامه رم از دیوان بینالمللی کیفری تصویب شده در سال ۱۹۹۸ و اجرایی شده در اول ژوئیه ۲۰۰۲، «سربازگیری یا نامنویسی از افراد زیر ۱۵سال برای شرکت در درگیریهای نظامی ممنوع و یک جرم جنگی محسوب میشود».
پیماننامه حقوق کودک توسط حاکمیت ولایت فقیه پذیرفته شده و در ۱۱ اسفند ۱۳۷۲ در مجلس ارتجاع بهتصویب رسیده اما فاشیسم دینی در عمل هیچگاه به مفاد آن پایبند نبوده است.
تداوم یک الگوی تاریخی
پدیده بهکارگیری کودکان در ساختارهای نظامی و امنیتی، ریشه در دهههای گذشته دارد. در جریان جنگ ایران و عراق، حکومت با کمبود نیروی انسانی مواجه شد و بهطور گسترده از دانشآموزان در جبههها استفاده کرد. طرحهایی مانند «پاسدار-دانشآموز» با هدف پیوند دادن نظام آموزشی به ساختار نظامی اجرا شد و مدارس به پایگاههایی برای جذب نیرو تبدیل شدند.
بر اساس اعترافات برخی مقامات پیشین، صدها هزار دانشآموز در جنگ حضور یافتند و هزاران نفر از آنان جان خود را از دست دادند. در سال ۱۳۶۶ بهدلیل نیاز گسترده هیولای جنگطلبی به استفاده از نیروی انسانی و مقاومت در برابر اعزام اجباری به جبههها، سپاه پاسداران با کمبود شدید نیرو مواجه شد و تصویب طرح پاسدار-دانشآموز در دستورکار رژیم قرار گرفت. علیاکبر هاشمی رفسنجانی شخصاً بر اجرای طرح پاسدار-دانشآموز نظارت کرد. روایتهای تکاندهندهای از اعزام نوجوانان به میدانهای مین و استفاده از آنان در عملیاتهای پرخطر منتشر شده است؛ تصاویری که نشان میدهد چگونه کودکان به ابزار جنگی تبدیل شدند.
نمونههایی از اعترافات در مورد به کارگیری کودکان در جنگ
اطلاعیه شورای ملی مقاومت به تاریخ ۱۰ آذر ۹۲ اعترافات تکاندهنده پاسدار سرلشگر یحیی رحیمصفوی، سرکرده سابق سپاه پاسداران را فاش کرد. او در آن زمان گفت:
«انشاءالله این استراتژی، راه قدس از کربلا میگذرد در آینده تحقق یابد. ما شعاری صحبت نمیکنیم و عملیاتی هستیم».
او جنگ خانمانسوز ضدمیهنی را که ۲میلیون کشته و مجروح و ۱۰۰۰میلیارد دلار خسارت در طرف ایران بر جای گذاشت، «یک پدیده الهامبخش و لذتآفرین» خواند و به یک فقره جنایت بزرگ جنگی، یعنی اعزام یک میلیون دانشآموز به جبهه جنگ اعتراف کرد. وی گفت: «امام توانستند در دوران جنگ حدود ۲میلیون نفر را عازم جبهههای نبرد کنند این آمار به غیر از نیروهایی است که موظف به حضور در جبهه بودهاند... یک میلیون دانشآموز در جبههها حضور یافتند».
خبرگزاری ایرنا ۲۹شهریور ۱۳۹۳ از قول سرهنگ مجتبی جعفری، جانشین بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای بهاصطلاح دفاع مقدس رژیم نوشت:
«...در این جنگ ۲میلیون و ۱۳۰هزار نیروی بسیجی شرکت کردند… و ۸۵هزار نیروی بسیجی و بیش از ۳۳هزار دانشآموز به فیض شهادت نائل شدند».
این سابقه تاریخی نشان میدهد که استفاده از کودکان در فعالیتهای نظامی، نه یک انحراف مقطعی، بلکه بخشی از یک سیاست مستمر بوده است؛ سیاستی که اکنون در قالبهای جدید، مانند گشتهای شهری و ایستهای بازرسی، بازتولید میشود.
پارادوکس «سن قانونی!» در این حاکمیت
چنگاندازی فاشیسم دینی به سرمایههای آینده ایران برای تأمین نیازهای سرکوبگرانه خود در شرایط جنگی در حالی است که طبق مصوبات همین حکومت، سن قانونی برای ثبتنام و دریافت گواهینامه رانندگی پایه سوم(خودروهای سواری شخصی) در ایران ۱۸سال تمام است. برای گرفتن گواهینامه پایه دوم، متقاضی باید ۲۳سال و گواهینامه پایه یکم ۲۵سال تمام داشته باشد. اما وقتی نوبت به استفاده از کودکان و نوجوانان بهعنوان سوختبار جنگ و سرکوب میشود، سن قانونی ناگهان به ۱۲سال تنزل پیدا میکند.
پیامدهای روانی و اجتماعی
بهکارگیری کودکان در فعالیتهای امنیتی، پیامدهای عمیق و بلندمدتی بر سلامت روانی و اجتماعی آنان دارد. قرار گرفتن در موقعیتهای تنشزا، مواجهه با خشونت و ایفای نقشهای شبهنظامی، میتواند به بروز اختلالات اضطرابی، پرخاشگری و مشکلات هویتی منجر شود.
علاوه بر این، چنین کودکانی بهجای تجربه دوران کودکی و آموزش سالم، در معرض فرآیندهای امنیتی و نظامیسازی قرار میگیرند. این امر نهتنها آینده فردی آنان را تحت تأثیر قرار میدهد، بلکه بر ساختار اجتماعی نیز اثرگذار است و میتواند به بازتولید چرخههای خشونت و سرکوب در جامعه بیانجامد.
حفاظت از کودکان، نهتنها یک تعهد قانونی، بلکه یک ضرورت اخلاقی و انسانی است. هر گونه استفاده از آنان در فعالیتهای امنیتی و شبهنظامی، باید بهعنوان نقض این اصل بنیادین مورد بررسی و محکومیت قرار گیرد. جامعه جهانی، نهادهای حقوقبشری و فعالان مدنی نقش مهمی در برجستهسازی این مسأله و فشار برای پایان دادن به چنین رویههایی دارند.
