بنیانهای یک ایران آزاد؛ درآمدی بر طرح ۱۰ماده‌ای مریم رجوی (۲)

نخستین ماده از طرح ۱۰ماده‌ای برای ایران آزاد فردا، با شعاری رسا و بنیادین آغاز می‌شود: «نه به ولایت فقیه. آری به حاکمیت مردم در یک جمهوری با رأی آزاد و کثرت‌گرا».

این ماده، در قلب خود، نفی یک نظام سیاسی مبتنی بر قیمومیت دینی و اثبات اراده و حق حاکمیت شهروندان را به‌عنوان اساسی‌ترین اصل برای ساختار سیاسی آینده ایران قرار می‌دهد. این انتخاب، نه فقط یک تغییر شکلی در نظام حکومتی، بلکه گسستی معرفتی و عملی با رویکردهای اقتدارگرایانه و تمامیت‌خواهانه است که در طول تاریخ، جوامع بشری را از دستیابی به شکوفایی و عدالت بازداشته است.

 

نقد نظریه ولایت فقیه و ضرورت گذر از آن

نظریه ولایت فقیه، به‌عنوان مبنای ایدئولوژیک نظام سیاسی حاکم در ایران، بر این اصل استوار است که فقها به‌دلیل برخورداری از علم دین و عدالت، شایسته‌ترین افراد برای رهبری جامعه و حکومت هستند و اطاعت از آنان، اطاعت از خداوند تلقی می‌شود. این نظریه، با تقلیل مفهوم حاکمیت به انحصار در دست گروهی خاص، نه تنها اراده و حق انتخاب مردم را نادیده می‌گیرد، بلکه با ایجاد یک ساختار قدرت غیرپاسخگو، زمینه‌های فساد، استبداد و ناکارآمدی را فراهم می‌آورد. این دیدگاه، مدعی نیابت عامه فقیه از امام غایب است و نوعی مشروعیت الهی برای حاکمیت فقها قائل می‌شود که فراتر از اراده و خواست مردم قرار می‌گیرد. این امر، نه تنها با اصل حاکمیت مردمی منافات دارد، بلکه با مفهوم پاسخگویی حکومت نیز بیگانه است؛ زیرا حاکمان، خود را در برابر یک مرجعیت الهی پاسخگو می‌دانند، نه در برابر شهروندانی که منشأ اصلی قدرت هستند.

در بستر اندیشه سیاسی مدرن، نظریه ولایت فقیه با اصول بنیادینی هم‌چون حاکمیت مردمی، تفکیک قوا و پاسخگویی حکومت در تضاد آشکار قرار دارد. جان لاک، از پیشگامان لیبرالیسم کلاسیک، بر حق طبیعی افراد بر آزادی و برابری تأکید کرده و حکومت را نهادی برآمده از قرارداد اجتماعی و مشروعیت آن را مبتنی بر رضایت مردم می‌داند (Locke، ۱۶۸۹). او استدلال می‌کند که قدرت سیاسی باید محدود و مشروط باشد تا از استبداد جلوگیری شود.

هم‌چنین، اندیشمندانی چون ژان-ژاک روسو در قرارداد اجتماعی، بر مفهوم اراده عمومی به‌عنوان منشأ مشروعیت حکومت تأکید می‌کنند (Rousseau، ۱۷۶۲).

روسو معتقد است که حاکمیت از آن مردم است و حکومت، تنها وکیل و مجری اراده آنان است.

نظریه ولایت فقیه، با نادیده انگاشتن این اصول و قرار دادن یک مرجعیت غیرانتخابی در رأس ساختار قدرت، نه تنها حق تعیین سرنوشت را از شهروندان سلب می‌کند، بلکه با ایجاد یک نظام تصمیم‌گیری غیرشفاف، امکان مشارکت فعال و مؤثر مردم در اداره امور جامعه را از بین می‌برد.

هانا آرنت، فیلسوف سیاسی قرن بیستم، در آثار خود به‌ویژه در وضع بشر و خشونت، به تحلیل ماهیت قدرت و اقتدار می‌پردازد. آرنت معتقد است که قدرت اصیل از عمل جمعی و توافق آزادانه شهروندان نشأت می‌گیرد، نه از یک منبع فراتر از آنها (Arendt، ۱۹۵۸، ۱۹۷۰). نظریه ولایت فقیه، با تکیه بر یک منبع اقتدار فرابشری، این پویایی جمعی و مشارکت مدنی را تضعیف کرده و نوعی انفعال سیاسی را در جامعه دامن می‌زند.

علاوه بر این، تجربه تاریخی حکومت‌های دینی در طول اعصار مختلف ثابت کرده است که ادغام دین و سیاست، اغلب منجر به سوء‌استفاده از دین برای توجیه قدرت، سرکوب مخالفان و ایجاد تبعیض شده است.

میشل فوکو، فیلسوف و نظریه‌پرداز اجتماعی، در بررسی‌های خود درباره مناسبات قدرت و دانش، بارز می‌کند که چگونه گفتمان‌های مسلط، از جمله گفتمان‌های دینی، می‌توانند به ابزار سلطه، کنترل و سرکوب تبدیل شوند (Foucault، ۱۹۷۷).

در چارچوب ولایت فقیه، تفسیر خاصی از دین به‌عنوان ایدئولوژی رسمی حکومت تحمیل می‌شود و هر گونه تفسیر متفاوت یا انتقادی، با سرکوب مواجه می‌گردد.

خمینی یک بار با وقاحت تمام رو در روی یکصد و اندی سال مبارزه آزادی‌خواهانه مردم ایران ایستاد و با یک دهن‌کجی آشکار به روح جنبش مشروطه و انقلاب ضدسلطنتی و خون شهیدان گفت: «رابطه ولی‌فقیه با مردم از لحاظ حقوقی مانند رابطه قیم با صغار (کودکان) است». او افزود: «حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌الله است، یکی از احکام اولیه است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در مواقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک‌جانبه لغو نماید. حکومت می‌تواند هر امری را چه عبادی و یا غیرعبادی، که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامی که چنین است، جلوگیری کند» (خمینی ۱۳۶۶).

هم‌چنین، احمد علم‌الهدی بیان داشته است که «مشروعیت نظام جمهوری اسلامی به ولایت فقیه وابسته بوده و در واقع هر نظامی منهای ولایت فقیه طاغوت است. زمانی که مردم به یک رئیس‌جمهور رأی می‌دهند، آراء آنها عددهای صفر است و عددی که آن صفرها را معنادار کرده و به آن مشروعیت می‌دهد تنفیذ ولایت و مقام معظم رهبری است» (علم‌الهدی، ۱۳۹۰).

مصباح یزدی نیز اظهار داشته است: «در حکومت اسلامی رأی مردم هیچ اعتبار شرعی و قانونی ندارد نه در اصل انتخاب نوع نظام سیاسی کشورشان و نه در اعتبار قانون اساسی و نه در انتخاب ریاست‌جمهوری و انتخاب خبرگان و رهبری. ملاک اعتبار قانونی تنها یک چیز است و آن رضایت ولایت فقیه است. مشروعیت حکومت نه تنها تابع رأی و رضایت ملت نیست، بلکه رأی ملت هیچ تأثیر و دخالتی در اعتبار آن ندارد» (یزدی، ۱۳۸۴).

خمینی در ۲۶مرداد ۱۳۵۸ یعنی فقط ۶ماه پس از پیروزی انقلاب ضدسلطنتی گفت:

«اگر ما از اول... به‌طور انقلابی عمل کرده بودیم و قلم تمام مطبوعات مزدور را شکسته بودیم تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم و رؤسای آنها را به محاکمه کشیده بودیم و حزبهای فاسد را ممنوع اعلام کرده بودیم و رؤسای آنها را به جزای خودشان رسانده بودیم و چوبه‌های دار را در میدانهای بزرگ برپا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم، این زحمت‌ها پیش نمی‌آمد... اگر ما انقلابی بودیم، اجازه نمی‌دادیم این‌ها اظهار وجود کنند؛ تمام احزاب را ممنوع می‌کردیم؛ تمام جبهه‌ها را ممنوع می‌کردیم و یک حزب؛ حزب‌الله؛ حزب مستضعفین تشکیل می‌دادیم و من توبه می‌کنم از این اشتباهی که کردم» (خمینی ۱۳۶۶).

 

خمینی و قالب کردن استبداد با نام جمهوری

واژگانی مانند «مردم» و «انتخابات» این نظام برآمده از جاهلیت اعصار، در حکم جن و بسم‌الله هستند. اگر در عصر کبیر آگاهی توده‌ها، عصر شیوع اینترنت و فراگیر شدن وب‌لاگ‌ها و شبکه‌های اجتماعی، تیغ ولی‌فقیه می‌برید، تمام رسانه‌ها و روزنامه‌ها را تعطیل می‌کرد، قلم‌ها، کامپیوترها و تلفن‌های همراه و دیش‌های ماهواره را می‌شکست و با غلطک صاف می‌کرد و میهن ما را به دوران چرخ چاه و چراغ موشی و عصر حجاج بن یوسف ثقفی برمی‌گرداند.

بنابراین تا آنجا که به خمینی برمی‌گشت او هرگز به‌دنبال تحقق یک جمهوری مبتنی بر آرای آزادانه مردم نبود. او شکل مخوفی از استبداد در پرده دین را پی می‌گرفت؛ با این تفاوت که با دجالیت منحصر به‌فرد خودش، آن را در ساندویچ جمهوری و انتخابات به خورد افکار عمومی می‌داد. مدینه فاضله او پیوسته چیزی نبوده است جز شکستن قلم‌ها، تعطیلی مطبوعات، ممنوع کردن و فاسد نامیدن احزاب، برپا کردن چوبه‌های دار در میدانهای بزرگ و می‌توان گفت که به همه این موارد عمل کرد.

 

ضرورت یک جمهوری مبتنی بر آرای مردم

با توجه به آنچه در این زمینه بیان شد، ضرورت گذر از نظریه ولایت فقیه، نه تنها یک خواست سیاسی، بلکه یک ضرورت برای تحقق پیشرفت، عدالت و آزادی در ایران فردا است.

استقرار یک نظام سیاسی مبتنی بر حاکمیت مردم، امکان مشارکت فعال تمامی شهروندان در تعیین سرنوشت خود را فراهم می‌آورد و زمینه را برای پاسخگویی حکومت در برابر ملت مهیا می‌سازد.

 

حاکمیت مردم: اصل بنیادین دموکراسی

در مقابل نظریه ولایت فقیه، ماده اول طرح ۱۰ماده‌ای، اصل «حاکمیت مردم» را به‌عنوان جایگزینی بنیادین مطرح می‌کند. حاکمیت مردم، مفهومی محوری در اندیشه دموکراتیک است؛ این مفهوم بر این باور استوار است که قدرت سیاسی نهایی در یک جامعه، متعلق به تمامی شهروندان آن است. این اصل، به اشکال مختلف در ساختارهای سیاسی دموکراتیک تجلی می‌یابد، از جمله از طریق انتخابات آزاد و عادلانه، حق مشارکت در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و وجود نهادهای انتخابی که در برابر مردم پاسخگو هستند.

یورگن هابرماس، فیلسوف و جامعه‌شناس معاصر، در آثار خود به‌ویژه در نظریه کنش ارتباطی، بر اهمیت حوزه عمومی و گفتگوی آزاد و عقلانی میان شهروندان برای شکل‌گیری اراده عمومی تأکید می‌کند (Habermas، ۱۹۸۱).

از دیدگاه هابرماس، مشروعیت سیاسی نه از یک منبع فراتر از مردم، بلکه از فرایند ارتباطی و توافق آزادانه میان شهروندان حاصل می‌شود.

استقرار حاکمیت مردم، مستلزم فراهم آوردن بستری است که در آن تمامی شهروندان، بدون تبعیض و با دسترسی برابر به اطلاعات و امکانات، بتوانند در فرآیندهای سیاسی مشارکت کرده و دیدگاه‌های خود را آزادانه بیان کنند. این اصل در طول تاریخ اندیشه سیاسی، از دموکراسی مستقیم یونان باستان تا نظام‌های نمایندگی مدرن، همواره مورد بحث بوده است.

جان استوارت میل، فیلسوف و اقتصاددان لیبرال، در ملاحظاتی درباره حکومت نمایندگی، استدلال می‌کند که مشارکت سیاسی، نه تنها برای تضمین حقوق و آزادی‌های فردی ضروری است، بلکه به رشد فکری و اخلاقی شهروندان نیز کمک می‌کند (Mill، ۱۸۶۱).

از دیدگاه میل، یک نظام سیاسی مطلوب، نظامی است که در آن تمامی افراد جامعه، به تناسب ظرفیت و شایستگی خود، فرصت مشارکت در امور عمومی را داشته باشند.

در نظام‌های دموکراتیک مدرن، حاکمیت مردم از طریق سازوکارهای مختلفی اعمال می‌شود، از جمله:

انتخابات آزاد و عادلانه

شهروندان با رأی دادن به نمایندگان خود، در تعیین ترکیب نهادهای قانون‌گذاری و اجرایی نقش دارند.

آزادی بیان و مطبوعات

امکان تبادل آزادانه نظرات و انتقادات، زمینه را برای شکل‌گیری آگاهی عمومی و مشارکت فراهم می‌سازد.

حق تشکیل اجتماعات و احزاب

شهروندان می‌توانند برای پیگیری منافع مشترک خود سازمان‌یافته و در فرآیندهای سیاسی تأثیرگذار باشند.

نهادهای مدنی مستقل

سازمان‌های غیردولتی و تشکل‌های مردمی، نقش مهمی در نظارت بر عملکرد حکومت و بیان خواسته‌های جامعه ایفا می‌کنند.

استقرار حاکمیت مردم در ایران فردا، مستلزم ایجاد و تقویت این سازوکارها و تضمین عملکرد مستقل و مؤثر آنها خواهد بود.

جمهوری کثرت‌گرا: تضمین تنوع و شمولیت

تأکید ماده اول بر «جمهوری کثرت‌گرا» نیز از اهمیت فراوان برخوردار است. کثرت‌گرایی در عرصه سیاسی، به‌معنای به‌رسمیت شناختن و احترام به تنوع دیدگاه‌ها، منافع و هویت‌های مختلف در جامعه است. یک جمهوری کثرت‌گرا، فضایی را فراهم می‌آورد که در آن گروه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و قومی می‌توانند به‌طور آزادانه سازمان‌یافته و در فرآیندهای سیاسی و اجتماعی مشارکت کنند.

 

ریشه لفظ جمهوری

ریشه لفظ جمهوری، اصطلاح لاتین «res publica» به‌معنای «امر عمومی» است که در نوشته‌های لئوناردو برونی به‌معنی نزدیک به مفهوم امروزی استفاده شده است.

این مفهوم در مقابل هر نوع حکومت انحصاری اعم از اریستوکراسی (اشراف‌سالاری)، تیموکراسی (مالک‌سالاری)، اولیگارشی (شایسته‌سالاری)، کراتوکراسی (قدرت‌سالاری)، تئوکراسی (خدا‌سالاری)، استراتوکراسی (ارتش‌سالاری)، امپراطوری، سلطنت، استبداد، حکومت خودکامه، حکومت تمامیت‌خواه، حکومت پلیسی، فاشیسم، دیکتاتوری و... قرار می‌گیرد.

 

جمهوری و پیشینه آن در تاریخ بشر

از کلمه «جمهوری» نخستین بار در کتاب «جمهوریت» (Republic) نام برده شده. کتاب جمهوریت بزرگ‌ترین اثر فلسفی افلاطون است و از مشهورترین و تأثیرگذارترین متون کلاسیک فلسفه سیاسی در غرب به‌شمار می‌آید. این کتاب شامل ۱۰نمایشنامه به‌صورت گفتگو میان سقراط و افراد دیگر است و در آن به مسایلی از قبیل عدالت، نوع حکومت و حقیقت پرداخته شده است.

منظور از جمهوری آن نوع حکومت است که به‌صورت موروثی و سلطنتی نیست و به شکل ادواری و موقت توسط نمایندگان منتخب مردم اداره می‌شود.

 

جمهوری و انقلاب کبیر فرانسه

ورود کلمه «جمهوری» به ادبیات سیاسی مدیون انقلاب کبیر فرانسه است. شرایطی که در آن انقلاب کبیر فرانسه شکل گرفت، بی‌شباهت به شرایط اجتماعی ـ سیاسی و وضعیت انفجاری جامعه ایران نیست. لویی پانزدهم جنگ‌های خارجی بسیاری کرده و به‌خصوص در جنگ با انگلستان شکست‌خورده بود و فرانسه را به مرز ورشکستگی رسانده بود. لویی شانزدهم نیز درپی شکست از انگلیس به حمایت از مستعمره‌نشین‌های آمریکایی که در جنگ استقلال با انگلستان بودند رفت و نیروی دریایی خودش را به کمک فرستاد؛ اگر چه خودش با ورشکستگی مواجه بود.

اما انقلاب آمریکا همواره خود را مدیون کمک فرانسه در آن تاریخ می‌داند. اما وضعیت مالی حکومت فرانسه بدتر شد و به مرز سقوط نزدیک شد. صدمه‌های اجتماعی حاصل از جنگ شامل بدهی سنگین همراه با شکست‌های نظامی نظام سلطنت و کمبود خدمات برای سربازان از جنگ برگشته اوضاع را وخیم نموده بود. سیستم اقتصادی هم بی‌کفایت و منسوخ بود و قدرت اداره بدهی ملی فرانسه را نداشت.

کلیسای کاتولیک بزرگ‌ترین ملک‌دار کشور، بر محصولات مالیاتی به نام «دیمه» وضع کرده بود. دیمه در حالی که شدت افزایش مالیات دولت را کمتر کرده بود، گرفتاری فقیرترین مردم را که روزانه با سوءتغذیه دست به گریبان بودند بیشتر می‌نمود. خرج‌های اشرافی دربار لویی شانزدهم و ماری آنتوانت در ورسای با وجود فشار مالی بر مردم روزبه‌روز بیشتر می‌شد. آمار بالای بیکاری و قیمت بالای نان که باعث می‌شد مقدار بیشتری پول برای غذا خرج شود و به دیگر زمینه‌های اقتصادی نرسد. قحطی و سوءتغذیه گسترده و مرگ‌ومیر ناشی از آن، زمینه‌های عینی انقلاب را شکل می‌دادند.

سرانجام در چهاردهم ژوئیه ۱۷۸۹ (میلادی)، توده‌های به جان آمده به زندان «باستیل» در پاریس، یورش برده و لغو سلطنت را اعلام کردند. در خلال این دوره، جمهوری‌خواهی جانشین سلطنت در فرانسه شد و فرانسه به‌عنوان جمهوری فرانسه در ۲۱سپتامبر ۱۷۹۲ اعلام گردید.

 

حکومت مبتنی بر سنجش آرای مردم، خواست دیرینه ایران و ایرانیان

جای خالی حکومتی که برآمده و برجوشیده از آرای مردم و متکی به مردم و خواست آنان بوده باشد، در تاریخ ایران‌زمین پیوسته احساس می‌شده است. آزادی آرمان دیرینه مردم ایران، از جنبش مشروطه تا انقلاب ضدسلطنتی و بعد از آن بوده و هست. برای رسیدن به آزادی‌های مصرح در اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و نیز همبستگی ملی تمامی اقشار، صرف‌نظر از جنسیت، نژاد، مذهب و عقیده سیاسی، برای برپایی حاکمیتی دموکراتیک، مردم ایران بیش از یکصد سال است که سر از پا نمی‌شناسند؛ زیرا همان‌گونه که در آرمان آزادی‌خواهان آمده است، سعادت، بهروزی و پیشرفت ملت ایران و ایرانی تنها و تنها در گرو دستیابی به وصال فرشته آزادی است.

اگر چه کشور ما برای مدتی کوتاه و در بهار زودگذر آزادی پیشوایانی مانند میرزا کوچک‌خان جنگلی و دکتر محمد مصدق را تجربه کرد ولی به وصال فرشته آزادی و یک جمهوری مبتنی بر آرای مردم دست نیافت.

 

جمهوری هیچ‌گاه در ایران شکل نگرفته است

مردم ایران تاکنون، جمهوری واقعی و مبتنی بر آرای خودشان را به دست نیاورده و در اداره حکومت نقش نداشته‌اند. تا قبل از انقلاب ضدسلطنتی، نظام دیکتاتوری شاهنشاهی بر ایران حکم می‌راند؛ نظامی که در آن همه امورات مملکتی در اختیار یک شخص بود و او به شیوه موروثی و نه از طریق رأی آزادانه مردم به قدرت رسیده بود. بعد از پیروزی انقلاب، خمینی شکل دیگری از سلطنت را به نام «جمهوری اسلامی» حاکم کرد؛ حکومتی که به جای شاه، ولی‌فقیه حاکم شد؛ منتها با اختیارات و خودکامگی بیشتر.

خمینی ابایی نداشت از این‌که استبداد جدید را «سلطنت مطلقه فقیه» نیز بخواند. بنابراین جمهوری هیچ‌گاه در ایران شکل نگرفته است. طبعاً وقتی صحبت از جمهوری می‌کنیم، آن شکل از حکومت مدنظر است که از اساس مبتنی بر سنجش آرا و متکی بر آرای جمهور مردم و انتخاب آزادانه و دموکراتیک آنها باشد.

 

جمهوری کثرت‌گرا

آیزایا برلین، فیلسوف سیاسی برجسته، در مقاله مشهور خود «دو مفهوم آزادی»، بر اهمیت «آزادی منفی» به‌عنوان مداخله نکردن دولت در امور فردی و «آزادی مثبت» به‌عنوان توانایی مشارکت در تعیین سرنوشت خویش تأکید می‌کند (Berlin، ۱۹۶۹). یک جمهوری کثرت‌گرا، با تضمین حقوق و آزادی‌های فردی و گروهی، زمینه را برای تحقق هر دو جنبه آزادی فراهم می‌سازد.

علاوه بر این، کثرت‌گرایی سیاسی، به‌عنوان یک مکانیسم برای جلوگیری از تمرکز قدرت و استبداد اکثریت عمل می‌کند. با به‌رسمیت شناختن حقوق اقلیت‌ها و فراهم آوردن سازوکارهای مشارکت آنان در قدرت، یک جمهوری کثرت‌گرا از بروز تبعیض و نادیده گرفته شدن منافع گروه‌های مختلف جلوگیری می‌کند.

 

کثرت‌گرایی

کثرت‌گرایی یا پلورالیسم Pluralism as a political philosophy یک نوع نگرش فلسفی ـ سیاسی است که به تنوع فکری و پذیرش نظرهای مختلف تکیه دارد. پلورالیسم در زمینه‌های گوناگون از جمله، علم، مذهب، سیاست و فلسفه قابل تعریف است ولی آنچه در بحث کنونی در مد نظر قرار دارد، همان پلورالیسم سیاسی است.

پلورالیسم سیاسی در واقع به‌معنای پذیرش گوناگونی عقیده‌ها و علاقه‌ها در بین مردم یک جامعه است. کثرت‌گرایی در دنیای امروز ما نشانه‌ای از ترقی‌خواهی، مدرنیسم و مدنیت است و می‌توان روی بردار ترقی، نیروها و جریان‌های سیاسی را با آن سنجید. حتی یکی از شاخص‌های جدی برای تشخیص عیار دموکراسی واقعی در حکومت‌ها، نوع تنظیم آنها با عقید‌ه‌ها و طرز تفکرهای مختلف و حتی مخالف و دگراندیشان است.

کثرت‌گرایی با پذیرش چندصدایی و گوناگونی گرایش‌ها خواهان آن است که تمامی آحاد یک جامعه، طی یک همزیستی مسالمت‌آمیز، اختلاف‌های درونی خود را با بردباری و از طریق گفتگو حل و فصل کنند.

زمانی که اعضای یک جامعه صرف‌نظر از اعتقاد، مذهب، جنسیت و نژاد بتوانند در تصمیم‌گیر‌ی‌ها و نیز در حاکمیت سیاسی شرکت کنند، احساس مشارکت و هم‌چنین تعهد بیشتری در آن جامعه احساس خواهد شد و به همین دلیل امکان تمرکز قدرت در دست فرد یا گروه خاص و شکل‌گیری استبداد و انحصار از بین خواهد رفت.

به‌دلیل جغرافیا و تاریخ ویژه ایران و تنوع آن در زمینه‌های مختلف قومی و مذهبی و فرهنگی و... کثرت‌گرایی واقعی‌ترین پاسخ برای یک ایران آزاد و دموکراتیک است.

مقاومت ایران با پایه‌ریزی و اعلام شورای ملی مقاومت در ۳۰تیر ۶۰ و نیز با تصویب طرح همبستگی ملی ایرانیان، پیوسته به‌دنبال تحقق این کثرت‌گرایی نه در پهنه نظری که در یک مبارزه تنگاتنگ و نفس‌گیر با نظام برآمده از ولایت فقیه بوده است. در قسمتی از اطلاعیه مسعود رجوی به تاریخ ۱۳آبان ۸۱ به‌مناسبت اعلام طرح جبهه همبستگی ملی برای سرنگونی استبداد مذهبی آمده است:

«به‌منظور اتحاد عمل نیروها و جریان‌های سیاسی که خواهان همکاری و همراهی مبارزاتی هستند، اما به هر دلیل نمی‌خواهند یا نمی‌توانند مانند اعضا و پشتیبانان متعهد شورا یا اعضای و هواداران متعهد سازما‌های عضو شورا، التزام به برنامه شورا و دولت موقت و طرح‌ها و دیگر مصوبات شورا را پذیرا شوند، شورای ملی مقاومت طرح جبهه همبستگی ملی برای سرنگونی استبداد مذهبی را تصویب کرد و آن را به همه نیروها و جریان‌های سیاسی آزادی‌خواه و استقلال‌طلب ایران پیشنهاد نمود».

 

به‌رسمیت شناختن تنوع فرهنگی، قومی، زبانی و مذهبی

مفهوم کثرت‌گرایی، فراتر از صرف تحمل دیدگاه‌های مختلف، به‌معنای به‌رسمیت شناختن و ارزش قائل شدن برای تنوع فرهنگی، قومی، زبانی و مذهبی در جامعه است. یک جمهوری کثرت‌گرا، نه تنها از حقوق اقلیت‌ها محافظت می‌کند، بلکه مشارکت فعالانه آنها را در ساختار سیاسی و اجتماعی تشویق می‌کند.

چارلز تیلور، فیلسوف کانادایی، در آثار خود به‌ویژه در سیاست شناخت، بر اهمیت به‌رسمیت شناخته شدن هویت‌های فرهنگی مختلف در جامعه تأکید می‌کند (Taylor، ۱۹۹۲).

از نگاه تیلور، نادیده گرفتن یا سرکوب هویت‌های خاص باعث احساس بی‌عدالتی و انزوا در میان گروه‌های مختلف می‌شود. یک جمهوری کثرت‌گرا، با فراهم آوردن فضایی برای بیان و حفظ هویت‌های گوناگون، به انسجام و ثبات اجتماعی کمک می‌کند.

در یک جمهوری کثرت‌گرا، ساختار سیاسی باید به‌گونه‌یی طراحی شود که نمایندگی عادلانه تمامی گروه‌های اجتماعی و قومی را تضمین کند. نظام‌های فدرال یا غیرمتمرکز، سازوکارهای تقسیم قدرت و خودمختاری منطقه‌ای، و تضمین حقوق فرهنگی و زبانی اقلیت‌ها، از جمله راه‌کارهایی هستند که به تحقق کثرت‌گرایی سیاسی کمک می‌کنند.

 

رأی آزاد: ابزار تحقق حاکمیت مردم

تأکید بر «رأی آزاد» به‌عنوان ابزار اعمال حاکمیت مردم، جزء لاینفک یک نظام سیاسی دموکراتیک است.

انتخابات آزاد و عادلانه، که در آن تمامی شهروندان بالغ حق شرکت داشته باشند و آرای آنها به‌طور شفاف و بدون دخالت شمارش شود، مهم‌ترین سازوکار برای انتقال قدرت و مشروعیت بخشیدن به حکومت است.

ماده ۲۱ بند الف اعلامیه جهانی حقوق‌بشر می‌گوید: «هر کس حق دارد که در اداره امور کشور خود خواه مستقیم و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جوید».

در همین ماده، در بند پ، آمده است: «اساس و منشأ قدرت حکومت اراده مردم است. این اراده باید به‌وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به‌طور ادواری صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رأی مخفی یا شیوه‌هایی نظیر آن انجام گیرد که آزادی رأی را تأمین نماید».

آمارتیا سن، اقتصاددان و فیلسوف برجسته، در کتاب توسعه به‌مثابه آزادی، بر اهمیت آزادی‌های سیاسی و حقوق مدنی به‌عنوان پیش‌شرط‌های توسعه انسانی تأکید می‌کند (Sen، ۱۹۹۹).

از دیدگاه سن، انتخابات آزاد و رقابتی، مکانیزمی برای پاسخگو نگه‌داشتن رهبران حکومت و تضمین مشارکت مردم در فرایند حکمرانی است.

رأی آزاد، به‌عنوان مظهر اراده مردم، باید از هر گونه اجبار، تهدید، تقلب و مداخله درونی و بیرونی مصون باشد. برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه، مستلزم وجود یک نظام انتخاباتی شفاف و مستقل، دسترسی برابر تمامی نامزدها و احزاب به رسانه‌ها، و تضمین حق نظارت نهادهای مستقل بر فرایند انتخابات است.

رابرت دال، نظریه‌پرداز برجسته دموکراسی، در کتاب درباره دموکراسی، به تشریح معیارهای یک نظام دموکراتیک می‌پردازد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، حق رأی برابر و فرصت‌های برابر برای مشارکت سیاسی است (Dahl، ۱۹۹۸). او معتقد است بدون تضمین این حقوق، انتخابات نمی‌تواند به‌طور واقعی منعکس‌کننده اراده مردم باشد.

علاوه بر سازوکارهای حقوقی و نهادی، فرهنگ سیاسی جامعه نیز نقش مهمی در تضمین آزادی رأی ایفا می‌کند. شهروندان باید از حق خود برای انتخاب آگاه باشند و بتوانند بدون ترس از عواقب، به نامزد یا حزبی که به آن اعتقاد دارند رأی دهند. آموزش مدنی و تقویت نهادهای جامعه مدنی می‌توانند در ارتقای این فرهنگ سیاسی نقش مؤثری داشته باشند.

 

انتخاب آزادانه در طرح ۱۴۰ماده‌ای

در نخستین ماده برنامه ۱۰‌ماده‌ای مریم رجوی برای ایران آزاد آمده است: «نه به ولایت فقیه. آری به حاکمیت مردم در یک جمهوری با رأی آزاد و کثرت‌گرا».

این جمله، در حقیقت، تاریخ قبل و بعد از خود را تبیین می‌کند. حدفاصل بین استبداد و آزادی است. انتخابات آزاد را در شرایطی می‌توان برگزار کرد که نظام ولایت فقیه سرنگون شده باشد و مردم در فضای آزاد و دموکراتیک، هیچ محذوری برای برگزیدن نمایندگان منتخب خود نداشته باشند.

این موضوع در مورد شکل و نوع حکومت نیز مصداق دارد. همان‌گونه که در مصوبات شورای ملی مقاومت آمده، دولت موقت موظف است حداکثر ۶ماه پس از سرنگونی رژیم آخوندی انتخابات برای تشکیل «مجلس مؤسسان و قانونگذاری ملی» را برگزار کند. پس از تشکیل این مجلس وظیفه شورای ملی مقاومت و موجودیت آن خاتمه می‌یابد و دولت موقت استعفای خود را به مجلس مؤسسان تقدیم می‌کند. مجلس مؤسسان وظیفه تدوین قانون اساسی جمهوری جدید و تعیین دولت جدید و قانونگذاری برای اداره امور کشور تا قبل از تصویب قانون اساسی جدید را برعهده دارد. دوره مجلس مؤسسان حداکثر ۲سال است.

 

جمع‌بندی

ماده اول طرح ۱۰ماده‌ای، با طرح شعار «نه به ولایت فقیه، آری به حاکمیت مردم در یک جمهوری با رأی آزاد و کثرت‌گرا»، چارچوبی بنیادین برای ساختار سیاسی آینده ایران ارائه می‌دهد. این ماده، با نفی یک نظام مبتنی بر قیمومیت دینی و تأکید بر اراده و حق حاکمیت شهروندان، راه را برای استقرار یک نظام سیاسی دموکراتیک، پاسخگو و فراگیر هموار می‌سازد.

تحقق این آرمان، مستلزم گذار از ساختارهای اقتدارگرایانه و استقرار نهادهایی است که تضمین‌کننده آزادی‌های فردی و اجتماعی، مشارکت سیاسی برابر و به‌رسمیت شناختن تنوع و تکثر در جامعه ایران باشند.

گذار از نظام ولایت فقیه و استقرار حاکمیت مردم، نه یک انتخاب ساده، بلکه یک ضرورت تاریخی برای دستیابی به آزادی، عدالت و پیشرفت در ایران فردا است.

تحقق این هدف، مستلزم ایجاد ساختارهای سیاسی و حقوقی مناسب، تقویت نهادهای مدنی و ارتقای فرهنگ سیاسی جامعه خواهد بود.

منابع:

فارسی

خمینی، روح‌الله. ۱۳۶۶. صحیفه امام، جلد ۹. قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار خمینی.

خمینی، روح‌الله. ۱۳۶۶. صحیفه امام، جلد ۲۰. قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار خمینی.

علم‌الهدی، احمد. ۱۳۹۰. «تذکر صریح آیت‌الله علم‌الهدی درباره نامشروع بودن مسئولان نظام بدون تبعیت از ولی‌فقیه». سایت تحلیلی–خبری عصر ایران، ۷ اردیبهشت ۱۳۹۰.

یزدی، مصباح. ۱۳۸۴. «سخن». هفته‌نامه حکومتی پرتو، ۷دی ۱۳۸۴.

انگلیسی

Arendt، Hannah. The Human Condition. Chicago: University of Chicago Press، 195 8.

Berlin، Isaiah. Four Essays on Liberty. Oxford: Oxford University Press، 196 9.

CDahl، Robert A. On Democracy. New Haven: Yale University Press، 199 8.

Foucault، Michel. Discipline and Punish: The Birth of the Prison. New York: Pantheon Books، 197 7.

Habermas، Jürgen. Theorie des kommunikativen Handelns [The Theory of Communicative Action]. Frankfurt: Suhrkamp Verlag، 198 1.

Locke، John. A Letter Concerning Toleration. Amsterdam: Printed in the year 1689، 1689.

Locke، John. Two Treatises of Government. London: Awnsham Churchill، 1689.

Mill، John Stuart. Considerations on Representative Government. London: Longman، Green، Longman، and Roberts، 1861.

Rousseau، Jean-Jacques. Du contrat social; ou، Principes du droit politique [On the Social Contract]. Amsterdam: Marc-Michel Rey، 1762.

Sen، Amartya. Development as Freedom. Oxford: Oxford University Press، 199 9.