یک نکته بسیار برجسته در ترکیب حقوق‌دانان شرکت‌کننده در کنفرانس «چهار دهه جنایت علیه بشریت و مصونیت از مجازات» که در پاریس برگزار شد، فراگیری و احاطه‌ٔ آنها بر قریب به اتفاق دادگاههای بزرگ جهان - درباره جنایاتی از کامبوج تا یوگسلاوی و از نوار غزه تا آرژانتین - بود.
در آن جمع غنی قضایی، کسی چون پروفسور وولفگانگ شومبورگ حضور داشت که قاضی دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق و قاضی دادگاه بین‌المللی کیفری رواندا بوده است. سر جفری نایس بود که میلوسویچ با کیفرخواست‌های او به پشت میله‌های زندان رفت. پروفسوری در حد خانم لیلا نادیا سادات بود که موضوعاتی از قبیل جنایت علیه بشریت در آرژانتین تا قتل‌عام حما در سوریه را دنبال کرده است. خانم شیلان پایلان بود که در محاکمه‌های خمرهای سرخ دست داشته و کمک کرده است «تا حکم نهایی علیه رئیس سابق دولت، کیو سامپونگ و تأیید حبس ابد او صادر شود». پروفسور ویلیام شیباس بود که رئیس کمیسیون مستقل تحقیق سازمان ملل در نوار غزه بوده است. فردی چون رئیس سابق دادگاه لاهه و دیگرانی که بر اغلب پرونده‌های سنگین جهانی در اواخر قرن گذشته و اوایل قرن بیست و یکم دستی یا نظارتی داشته‌اند.
اولین نتیجه بلافصل این حضور متخصص و سرشار در کنفرانس پاریس، پتانسیل بالا و جدیت آنها برای پیگیری هر پرونده قضایی است. یعنی وقتی چنین صاحب‌نظرانی روی یک موضوع واحد مثل لزوم پیگیری پرونده قتل‌عام ۶۷ و رفع مصونیت از جنایتکاران آن اتفاق‌نظر کنند مشخص می‌شود آن پرونده بسیار جدی است و طرف‌حساب‌های آن از جمله سران رژیم و هیأت مرگ، باید حساب کار خودشان را بکنند و از الآن برای هر شقی آماده باشند.
دیگر مصونیت وجود ندارد!
رژیم ۳۵سال در لانه عنکبوت خودش از محاکمه و حسابرسی به‌خاطر جنایت قتل‌عام ۶۷ فرار کرده و منتظر گذشت روزگار و محو آن کلان جنایت از خاطره‌ها بود اما در کنفرانس پاریس موضوع «رفع مصونیت» از عاملان جنایت به‌طور جدی روی میز قضاییه بین‌المللی آمد.
پروفسور وولفگانگ شومبورگ به‌طور خاص روی این نکته انگشت گذاشت که «باید در قبال آن عاملان جنایات ارتکابی در زندان در سال۶۷، و به‌ویژه کسانی که در پشت صحنه هستند، دستور دهندگان این جنایات، و حتی اگر رئیس‌جمهور در قدرت باشد، پاسخگو باشیم. اکنون طبق قوانین بین‌المللی به این نتیجه رسیده‌اند که رئیس‌جمهور بودن یک کشور مانعی برای شکایت علیه آنها نیست، دیگر مصونیت وجود ندارد».
پروفسور ابو اسوجی رئیس سابق دادگاه جنایی بین‌المللی لاهه با استناد به «ماده ۲۷ اساس‌نامه رم» تأکید کرد که «هیچ کس، حتی سران کشورها، از مصونیت در برابر حوزه قضاییه ICC (دیوان بین‌المللی کیفری) برخوردار نیستند».
پروفسور واداپالاس قاضی پیشین دادگاه عمومی اتحادیه اروپا با یادآوری ضرورت اصلاح «قوانین حکم بازداشت اروپایی» گفت: «نباید مصونیتی برای کسانی وجود داشته باشد که در جنایاتی مانند جنایت قتل‌عام۱۳۶۷ مجرم هستند. مصونیت‌ِ قوانین کشوری وجود ندارد».
خانم شیلا پایلان با سابقه‌ٔ ۱۵ساله‌ٔ مشاورت حقوقی در سازمان‌ملل، صمیمانه به مقاومت ایران تعهد داد که «امروز و از این جا به بعد هر روز با تو می‌ایستم، با تو راه می‌روم، قدمی را در کنارتان جلوتر از دیگران می‌گذارم و کمک می‌کنم که شما را همان‌طور که شما مرا همراهی می‌کنید، همراهی کنم» و هدف از این مسیر پرافتخار را «مبارزه جمعی ما علیه ظلم و عدالت و مصونیت از مجازات» دانست.
خانم ماتویچوک حقوق‌دان برنده جایزه صلح نوبل نیز با یادآوری این‌که مماشات با رژیم و «معافیت از مجازات، تأثیری جهانی» در حد گسترش تروریسم رژیم به سایر کشورها از جمله اوکراین شده است، خواستار تشکیل کمیسیون تحقیق سازمان ملل برای قتل‌عام ۶۷ و «آوردن عاملان آن به پای میز عدالت» شد.
آقای طاهر بومدرا رئیس سابق دفتر حقوق‌بشر سازمان ملل در عراق از عزم خود برای ادامه جنگ تا رفع معافیت از مجازات جانیان گفت: «ما برای مصونیت از مجازات می‌جنگیم. ما باید این معافیت از مجازات را متوقف کنیم».
و البته شخصیتهایی نیز نظیر دکتر آلخو ویدال کوادراس، رئیس کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت و آقای دیوید جونز نماینده پارلمان انگلستان نیز از جمله کسانی بودند که خواهان «پایان دادن به مصونیت» سران رژیم بودند.
با این کنفرانس عظیم، جنبش دادخواهی و روند حقوقی و قضایی مقاومت ایران برای رفع مصونیت مجرمان یک گام به جلو برداشت. خانم رجوی به درستی اشاره کردند که: «زمان پایان دادن به‌مصونیت ۴۰ساله سران رژیم از تعقیب و مجازات به‌خاطر نسل‌کشی و ارتکاب جنایت علیه بشریت است. خامنه‌ای، رئیسی و اژه‌ای و سایر مسئولان قتل‌عام ۶۷ و آمران کشتار جوانان ایران در خیزش‌های چند سال اخیر به‌ویژه سرکردگان سپاه پاسداران باید در یک دادگاه بین‌المللی محاکمه شوند».
