پس از اعلام اینس‌تکس توسط اتحادیه اروپا در روز پنجشنبه ۱۲بهمن، واکنشها در درون رژیم از سوی دلواپسان سردرگمی و حیرانی بود. اما به فاصله کمی تبدیل به جنگ باندی از یک‌سو و ابراز نگرانی از پیامدهای این بستهٔ جدید شد.
در باند روحانی هم ابتدا مواضع تأییدآمیز و استقبال از اینس‌تکس بود، اما کمی بعد آنها هم دچار تناقض‌گویی و اما و اگر شدند.
یکی از موضوع‌های مورد نظر هر دو باند شروطی بود که اتحادیه اروپا برای تصویب لوایح FATF گذاشته بود و به این ترتیب بار دیگر صف‌بندی جناح‌ها در این مورد شکل گرفت.
لایحه دوفوریتی برای تصویب FATF
روز دوشنبه ۱۵بهمن روحانی که برای معرفی وزیر جدید بهداشت به مجلس ارتجاع رفته بود با طرح این موضوع که دولت یک لایحه دوفوریتی برای تکمیل لایحهٔ پولشویی به مجلس داده، واکنشها به اینس‌تکس و لوایح FATF را بار دیگر کلید زد.
سایت حکومتی مشرق نیوز نوشت روحانی جلسه رأی اعتماد را «بهترین فرصت زمانی برای صحبت و سفارش درباره لوایح مرتبط به FATF دانسته و به این طریق از مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌خواهد تا هر چه سریع‌تر ۲لایحه باقی‌مانده را بررسی و تصویب کند».(سایت مشرق ۱۵بهمن ۹۷)
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در مورد لایحه دوفوریتی ارایه شده به مجلس اذعان کرد این اقدام برای رفع اختلاف با FATF بوده است. وی گفت: «یکی از اکشن پلن‌ها(یا برنامه‌های عملیاتی) که به‌رغم تصویب قانون پولشویی محل اختلاف ایران و FATF بوده مورد بررسی دولت است که در این زمینه اصلاحیه آن را به مجلس ارائه کرده است».(خبرگزاری میزان ۱۵بهمن ۹۷)
خبرگزاری سپاه پاسداران هم نوشت: «دولت لایحه دوفوریتی دیگری برای اصلاح مجدد قانون مبارزه با پولشویی به مجلس ارسال کرد تا بخش دیگری از درخواستهای این نهاد بینالدولی از کشورمان اجرایی شود».(خبرگزاری فارس ۱۵بهمن ۹۷)
مواضع ظریف و قاسمی
پس از تشکیل جلسه کمیسیون امنیت مجلس رژیم با ظریف، خبرگزاری ایسنا به نقل از علی نجفی، سخنگوی این کمیسیون، نوشت: «در این جلسه وزیر خارجه ضمن رد ارتباط اینس‌تکس با FATF تأکید کرد که این ارتباط را نمی‌پذیریم و حتی اعتراض کردیم که اقدام دیرهنگام اروپا در ارائه این سازوکار نمی‌تواند مشروط باشد».
ظریف بعد از این ادعا با ضدونقیض‌گویی «تأکید کرد که این سازوکار گام مثبت و اولیه از سوی اتحادیه اروپا برای حفظ منافع ایران در برجام است که منتظریم مراحل اجرایی و عملیاتی آن طی شود».
سخنگوی کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع هم این ضدونقیض‌گویی را تکمیل کرد و افزود: «در نشست مشترک با ظریف ضمن استقبال از اینس‌تکس در مورد اجرایی شدن آن صحبت شده است». (خبرگزاری ایسنا ۱۶بهمن ۹۷)
در حالی که روحانی دنبال به تصویب رساندن لوایح است، بهرام قاسمی سخنگوی دولتش گفت: «قرار نبود و نباید ارتباطی بین اینس‌تکس و مسائلی مثل FATF برقرار کنند، این سازوکار از وظایف ذاتی اروپا در قبال استمرار برجام بوده و اگر قرار باشد کسی شرط بگذارد، این ایران است».(خبرگزاری فارس ۱۵بهمن ۹۷)
همه این کنش و واکنش‌های متضاد و متناقض ناشی از بن‌بستی است که رژیم در دوراهی قبول یا رد لوایح FATF با آن مواجه است. این حاکمیت هر روشی را در رد و یا تصویب این لوایح اتخاذ کند بازنده اول و آخر آن خودش خواهد بود.
اقدام عملی روحانی
این وضعیت بیانگر اوج سردرگمی حاکمیت در زمینه پذیرش شروط اتحادیه اروپا در اینس‌تکس و همچنین خواست جامعه جهانی از رژیم در مورد لوایح FATF است.
از یک‌طرف آخوند روحانی برای تصویب لوایح، لایحه دوفوریتی به مجلس می‌برد، از طرف دیگر وزیر خارجه‌اش ادعا دارد که شروط اتحادیه اروپا یعنی پذیرش لوایح FATF را قبول ندارد.
اگر قرار نیست رابطه‌ای بین اینس‌تکس و پذیرش لوایح FATF وجود داشته باشد، چرا به فاصله کمی که اتحادیه اروپا اینس‌تکس را اعلام کرد روحانی لایحه دوفوریتی لوایح را به مجلس ارتجاع می‌برد؟
اقدام روحانی برای بردن لایحه دوفوریتی به مجلس ارتجاع عملی‌ترین واکنش نسبت به شروطی است که در اینس‌تکس قرار دارد.
روحانی با این‌که می‌داند که بردن طرح دوفوریتی به مجلس باعث شعله‌ور شدن بیشتر جنگ باندی می‌شود مجبور است که آخرین تلاش‌هایش را بکند تا لوایح را به تصویب برساند، زیرا به‌خوبی می‌داند که دولت در گل نشسته او و نظام به بن‌بست رسیده با چه تبعات ناشی از عدم تصویب لوایح مواجه خواهد شد.
تبعات زیانبار گردن نگذاشتن به FATF
واقعیت این است که تبعات عدم تصویب این لوایح برای دولت روحانی و حکومت آخوندی بسیار زیانبارتر از تبعات تحریم‌های آمریکا است ضمن این‌که به‌لحاظ سیاسی هم برای نظام زیانبار خواهد بود.
در شرایطی که رژیم در تضاد با سیاست‌های آمریکا سخت محتاج حفظ رابطه فعلی با اتحادیه اروپا است، قطعاً تضاد کار کردن با اتحادیه اروپا بر سر لوایح FATF به سودش نیست و اجرای اینس‌تکس را زیر علامت سؤال می‌برد.
تناقض در حرف‌های ظریف
جواد ظریف و سخنگوی وزارت‌خارجه هم می‌دانند که تن‌ندادن به خواست اتحادیه اروپا و تصویب نشدن لوایح به زیان رژیم است، اما از آنجایی که تمامیت حاکمیت در بن‌بست قرار دارد، متأثر از این بن‌بست و از ترس واکنش باند رقیب آنها نیز دچار این تناقض‌گویی می‌شوند.
آن‌چنان‌که می‌بینیم به‌طور همزمان ظریف هم شروط اینس‌تکس مبنی بر پذیرش لوایح FATF را رد می‌کند و هم «این سازوکار» را «گام اولیه و مثبت اتحادیه اروپا» می‌داند.
در بیانیه وزارت‌خارجه دولت روحانی هم که در روز ۱۵بهمن ۹۷ منتشر شد ضمن "استقبال از مواضع مثبت اعلامی در بیانیه اتحادیه اروپا در خصوص ایران و به‌ویژه برجام و سایر نکات قابل قبول» آمده است: «مرتبط کردن اجرای این سازوکار که از تعهدات ذاتی برجامی است با الزامات نهادهایی مانند FATF، غیرقابل قبول است».
همه این کنش و واکنش‌های متضاد و متناقض ناشی از بن‌بستی است که رژیم در دوراهی قبول یا رد لوایح FATF با آن مواجه است. این حاکمیت هر روشی را در رد و یا تصویب این لوایح اتخاذ کند بازنده اول و آخر آن خودش خواهد بود.
