ولایت‌فقیه با مهار و پنجه انداختن بر گروه پرشماری از هلدینگ‌های صنعتی، تجاری، مالی، ساختمانی و غذایی بخش اعظم اقتصاد کشور را تحت سلطه خود درآورده و بزرگ‌ترین تحول اقتصادی ایران را در سال ۱۳۸۴با سلطه انحصاری شخص ول فقیه بر اقتصاد ایران شکل داد. خامنه‌ای با این حرکت، نام خود را در کنار رضاشاه و پسرش به‌عنوان سومین ثروتمند صاحب قدرت تاریخ ایران به ثبت داد.
زمینه‌های چپاول سیستماتیک تا سال ۱۳۸۴
دیکتاتوری ولایت‌فقیه پس از به قدرت رسیدن خمینی، و به‌رغم جانماز آب‌کشیدنهای درویش‌مآبانه‌اش در زمینه اقتصادی، در تمام دوره‌ها کار کردی به‌شدت غارت‌گرانه داشته است. از جمله بخشی از حقوق مردم در پهنه اقتصادی و معیشت عمومی که تا سال ۱۳۸۴به یغما رفت و در عین‌حال به آن مشروعیت قانونی هم داده شد.
بخشی از این موارد عبارتند از:
- انواع اخاذی‌ها و عوارض ظالمانه (به‌ویژه برای حقوق بگیران ثابت و اقشار کم درآمد، در صورتیکه خمینی گفته بود که آب و برق را برای همه مردم مجانی می‌کنیم و...)
- افزایش روزافزون قیمت‌ها
- فساد سازمان‌یافته و رانت‌خواری در تمام سیستم‌های بانکی و بانکداری
- کاهش دستمزد کارگران و مزدبگیران
- معوق گذاشتن دستمزدها (در نظام آخوندی،کارگران برای حقوق ماهانه‌شان می‌بایست روزها و ماه‌ها اعتصاب و تظاهرات کنند تا پس از چند ماه بتوانند معوقات مزدی‌شان را دریافت کنند)
- ارائه کالاها و خدماتی با کیفیت نازل در ازاء قیمت‌های بالا
- سرکوب، دستگیری و محکوم کردن کارگران(صنعتی و غیرصنعتی) معلمان و دستفروشان به‌خاطر.. اعتراض به عدم دریافت حقوق ماهانه به زندان و شلاق.
آنچه که از سال ۱۳۸۴اتفاق افتاد
در تاریخ اقتصاد ایران، سال ۱۳۸۴از این نظر که در آن خامنه‌ای اقتصاد مملکت را از حیث؛ «مالکیت» مؤسسات و بنگاههای گوناگون، برای بسط سلطه سپاه پاسداران بر منابع اقتصادی کشور،
در خدمت سرکوبگری و ستیزه‌جویی ولایت‌فقیه و برنامه اتمی آن و به عبارت دیگر برای پروژه بقا شکل و ساماندهی داد، نقطه‌عطف مهمی است.
آنچه‌که در این دوره رخ داد، در یک جمله سلب مالکیت از جامعه و اخاذی دارایی و اموال آحاد مردم در مقیاس بسیار گسترده بود که باعث شکل‌گیری انحصارهای بسیار عظیمی شد.
سلطه «بیت»خامنه‌ای بر منابع اقتصادی
خامنه‌ای سه سیاست عمده برای سلطه بر منابع اقتصادی داشت که عبارت‌اند از:
- تصرف بنگاههای دولتی
- دست‌اندازی بر بازار پولی
- حذف یارانه‌ها
یکم) مراحل گام‌به‌گام تصرف و بلعیدن بنگاههای دولتی توسط«بیت»خامنه‌ای
سیاست به‌اصطلاح «خصوصی سازی» شرکتهای دولتی پس از تفسیر جدیدی از اصل ۴۴قانون اساسی، هر چند از سال ۱۳۷۰آغاز شد و در دوران رفسنجانی و خاتمی ادامه داشت؛ ولی پیشرفت محدودی داشت تا این‌که دستور خامنه‌ای در سال ۱۳۸۴این سیاست را از بابت نحوه اجرا و ماهیت، دگرگون کرد.
فرمان خامنه‌ای و تفسیر قانون!
یک ماه پس از انتخاب احمدی‌نژاد به ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۸۴، خامنه‌ای جهت بلعیدن و زیر سلطه‌گرفتن ثروت ملی مردم ایران، طی ابلاغیه‌ای اصل ۴۴قانون اساسی را بازتفسیر کرد. براین اساس دولت موظف شد تا پایان برنامه چهارم (۱۳۸۸) ۸۰درصد فعالیت‌های اقتصادی خود را به« بخش‌های تعاونی و خصوص و عمومی غیردولتی» واگذار کند. خامنه‌ای در این فرمان خواهان خصوصی‌سازی بخش عمده‌یی از اقتصاد در زمینه معادن بزرگ و صنایع بزرگ و مادر شد (از جمله بخش پایین دستی نفت و گاز) بازرگانی خارجی، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، پست، راه و راه‌آهن، هواپیمایی و کشتیرانی.
طبق همان فرمان، خامنه‌ای دولت را موظف کرد به تدریج تا پایان برنامه پنج سال اقتصادی ۲۵% از اقتصاد ایران را در اختیار بخش تعاونی بگذارد و با روش‌هایی مانند ارائه تخفیف مالیاتی و تسهیلات اعتباری، به توسعه بخش تعاونی در همه سطوح اقتصاد کشور از جمله در صنعت بیمه و بانکداری کمک کند. این فرمان در ۸بهمن ۱۳۸۶به‌صورت قانون در آمد تا بر اساس آن ۱۱۰تا ۱۲۰میلیارد دلار از ثروتهای ملی که در دست دولت بود به بخش خصوصی واگذار شود.
خامنه‌ای گام‌به‌گام اقتصاد و ثروتهای ملی ایران را تحت سلطه و مالکیت خودش درآورد
گزارش منابع رسمی از پیشرفت پروژه«بیت» خامنه‌ای!
این واقعیت که تصمیم خامنه‌ای در سال ۸۴نقطه جهش سلطه ولایت‌فقیه بر اقتصاد ایران است، توسط شماری از گزارشها رسمی تأیید شده است. از جمله در گزارش مهر ۱۳۸۸وزارت امور اقتصاد و دارایی آمده است: «سیاست‌های کلی اصل ۴۴،سنگ‌بنای اقتصاد کشور،... منشور اداره اقتصاد کشور... و مهم‌ترین اولویت مدیریت کلان اقتصاد کشور است». همچنین «مرکز پژوهش‌های مجلس رژیم» با اشاره به تصمیم خامنه‌ای از پیشرفت پروژه در مهر ۸۸چنین گزارشی داده است:
«..در سال ۱۳۸۴، خصوصی‌سازی در ایران وارد فاز جدیدی شد که از نظر ماهیت و دامنه اجرا با فعالیت‌های صورت گرفته پیش از آن تفاوت اساسی دارد و مقرر شده است که به‌منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،..دولت همه فعالیت‌های اقتصادی خود را..واگذار کند».
گزارش وزارت‌خانه مزبور از واگذاری ۲۶۴شرکت در فاصله سال‌های ۸۴ـ ۸۸نتیجه می‌گیرد که «اقتصاد ایران دوران گذار از اقتصاد دولتی به شبه دولتی را به جای گذار از دولتی به‌خصوصی سپری می‌کند». البته اصطلاح « شبه دولتی»که در اسناد رسمی به آن اشاره شد در اساس همان بخش تحت کنترل «بیت»خامنه‌ای و سپاه پاسداران است.
نمودار غارت نهادهای دولتی و شبه‌دولتی شدن اقتصاد کشور قبل و بعد از سال ۱۳۸۴
گزارش وزارت امور اقتصاد و دارایی
تغییر بزرگ در اقتصاد ایران را می‌توان در ارزش سهام واگذار شده در گزارش وزارت اقتصاد و دارایی در قبل و بعد از ابلاغیه ۸۴خامنه‌ای مقایسه کرد.گزارش وزارت امور قتصاد و دارایی نشان می‌دهد که واگذاریهای انجام شده در دوره اول دولت پاسدار احمدی‌نژاد، ۹۲درصد کل واگذاریها بوده است و ارزش سهام واگذار شده ۳۷۰۸۹۶میلیارد ریال می‌باشد.
یک تحقیق به‌عمل آمده در سال ۱۳۹۱نشان می‌دهد «عملکرد سیاست خصوصی‌سازی در ارتباط با «بنگاههای واگذار‌شده تحت عنوان واگذاری به بخش خصوصی» در دوره یازده ساله منتهی به پایان سال ۱۳۹۰، به‌گونه‌یی بوده است که بخش عمومی غیردولتی با ۷۸/ ۳۵درصد، بیشترین سهم از ارزش جاری بنگاههای مذکور را در اختیار دارد.
شرکتهای واگذار شده در چهارسال اول
تعداد شرکتهای واگذار شده پس از فرمان خامنه‌ای (از دولت به نهادهای ولی‌فقیه) در گزارش رسمی ۳۳۹شرکت ثبت شده است، اما گزارش آمار و نمودارها نمی‌توانند تمامی فرآیندی که در آن مالکیت و مدیریت بنگاههای اقتصادی به قبضه انحصاری ولایت‌فقیه درآمده است را نشان دهند زیرا این فرآیند پس از دوره مورد
بررسی که در گزارش بالا آمد تا آخر ۱۳۹۴نیز ادامه یافت، ضمن این‌که تصرف بخشی از مالکیتها به‌ویژه توسط « ستاد اجرایی فرمان امام» با توسل به‌زور صورت گرفت و در گزارشهای رسمی به‌اصطلاح خصوصی‌سازی وارد نشد و اکنون نیز به همین روال است.
جعفر سبحانی مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی در ۱۹فروردین ۱۳۹۴به سایت کسب وکار(رژیم) گفت:
«امسال واگذاری شرکتها پایان می‌یابد... دویست شرکت باقی مانده است. طبق برنامه‌ریزی این شرکتها تا پایان امسال برای واگذاری عرضه خواهند شد».
نتیجه‌گیری؛ ریشه فقر و فلاکت مردم
روزنامه سیاست روز در ۲۴تیر ۹۸درباره قانون مداری در حاکمیت ولایت‌فقیه که سال‌ها خامنه‌ای سنگ آنرا به سینه می‌زند، نوشت: « بدون تردید وجود مشکلات متعدد، مانند گرانی، بیکاری، فقر، طلاق، اعتیاد، حاشیه‌نشینی، مسکن، افزایش سن ازدواج جوانان، تجمل گرایی، مهاجرت مغزها، واردات بی‌رویه، قاچاق کالا، ترافیک، آلودگیهای محیط‌زیست، مصرف گرایی، رشوه، مدرک گرایی بوروکراسی، پارتی بازی و فساد اداری و... زندگی مردم را دشوار نموده است. سطح و حجم مشکلات یاد شده با گذر زمان رو به افزایش است. بین مشکلات متعدد در زندگی مردم و کارآمدی قوانین جامعه رابطه معکوس وجود دارد. برای عقب‌ماندگی هیچ دلیلی جز قوانین ناکارآمد ولی فراوان نیاز نیست».
البته آنچه که به آن اشاره نشد، اعمال قوانین تفسیر شده توسط خامنه‌ای برای بلعیدن اقتصاد ایران می‌باشد. زیرا بررسی تمام این وقایع تأیید می‌کند که این‌گونه تملک‌ها (درپهنهٔ اقتصادی) در یک دهه اخیر جهش افسار گسیخته‌ای یافته و همه این شواهد به مضمون اساسی تحولات اقتصاد سیاسی این دوره راه می‌برد که «بیت»خامنه‌ای در اثرگذاری و جهت‌دادن به غارت و چپاول و همچنین در فقر و فلاکت مردم نقش بلامنازع دارد و مالکیت سودآورترین و بزرگ‌ترین بنگاهها را به نزدیک‌ترین نهاد تحت سلطه
جهش نرخ تورم یک‌ساله نشان‌دهنده کار کرد فاجعه‌بار مصادره مالکیت‌های ملی توسط خامنه‌ای است
خود یعنی « ستاد اجرایی فرمان امام» و به سایر بنیاد های وابسته به ولایت‌فقیه منتقل کرده است.
یکی دیگر از بنیادهای وابسته به بیت خامنه‌ای که در ساختار جدید بنگاههای اقتصادی(شبه دولتی) به‌ویژه در خلال ۲۰سال گذشته به غول اقتصادی تبدیل شد، امپراطوری عظیم مالی بنیاد «آستان قدس رضوی» است. بنیادی که ارزش زمین‌هایی که از مردم تصاحب کرده بنا به تخمین ۲۰میلیارد دلار است.
در قسمت بعدی این نوشته، به همین بنیاد پرداخته خواهد شد.
ادامه دارد.....
«بیت»خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی اقتصادی (۱)
«بیت»خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی اقتصادی (۲)
سند پی.دی.اف مقاله کامل بیت خامنه‌ای فاسدترین نهاد سیاسی اقتصادی
