«انتخابات پرشور!» کلیدواژه‌یی است که در روزهای اجرای سیرک انتخابات در رسانه‌های وابسته به خامنه‌ای تکرار می‌شد. منظور از آن وارونه‌نمایی و مهندسی ارقام و زیاد نشان دادن تعداد شرکت‌کنندگان بود. از آنجا که هیچ مرجع بین‌المللی و بی‌طرف بر نمایش‌های انتخاباتی خامنه‌ای نظارت ندارد و تصمیم‌گیریها پشت درهای بسته و تاریک‌خانه‌های اشباح گرفته می‌شود، سردرآوردن از ارقام واقعی با اتکا به آمارهای رسمی ممکن نیست. از دیرباز برای مقاومت ایران مشخص شده است که متولیان خامنه‌ای اعداد واقعی را به ضریب ۵ رسانده و این رقم مهندسی‌شده را در رسانه‌های خود وایرال می‌کنند. این ضریب برای بالانشان دادن ارقام شرکت‌کنندگان، از دیرباز مورد توافق باندهای غالب و مغلوب حکومت بوده است.
مقاومت ایران خوشبختانه به یمن فعالیت گستردهٔ کانون‌های شورشی در شهرهای مختلف ایران و نیز خبرنگاران داوطلب مردمی، قادر شده است به‌طور مستقل برآوردی از میزان واقعی شرکت‌کنندگان به دست آورد.
در این راستا ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور «تا آنجا که امکانپذیر بود با فیلمبرداری و صدابرداری یا مشاهدات مستقیم و بعضاً با شرکت عمدی در پروسه رأی دادن برای اشراف بر جزئیات» وارد عمل شد. طبق اطلاعیهٔ صادر شده از جانب این ستاد «۱۹۴۱شعبه رأی‌گیری، شامل شعبه‌های بزرگ و متوسط و کوچک در تهران و شهرها و روستاها و مناطق مختلف کشور، از ساعت ۸ صبح تا ساعت ۲۴ بی‌وقفه مورد مانیتور قرار گرفت تا صحت‌وسقم مشاهدات و آمارگیریها و گزارشها از سایر شعبه‌ها در ۲۴۳ شهر در ۳۱ استان تا آنجا که امکان دارد تدقیق و به آزمایش کشیده شود.»
این بررسیها مشخص کرد «مجموع تعداد رأی‌دهندگان در ۱۹۴۱ شعبه ۱۵۶ هزار و ۵۹۷ نفر بود یعنی به‌طور متوسط در هر شعبه ۸۱ نفر رأی دادند. در نتیجه تعداد رأی دهندگان در ۵۹ هزار شعبه در کل کشور حدود ۴ میلیون و ۷۷۹ هزار نفر است که با تقریب افزوده به ۵ میلیون بالغ می‌شود. به این ترتیب میزان مشارکت به نسبت ۶۱،۱۷۲،۲۹۸ نفر دارندگان حق رأی، که ستاد انتخابات رژیم اعلام کرده است ۸.۲ درصد است، اعم از کسانی که به اختیار یا به اجبار رأی داده‌اند.»
یک رسانهٔ حکومتی نوشت: «میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس دوازدهم ۴۱ درصد اعلام شد. طبق اعلام خبرگزاری دولت، از ۶۱ میلیون ایرانی واجد شرایط رأی دادن، ۲۵ میلیون نفر پای صندوق‌های رأی رفتند. این کمترین میزان مشارکت مردم ایران در ۱۲ دور انتخابات مجلس بعد از انقلاب است.» (عصر ایران ـ ۱۲اسفند)
اگر ضریب پنج‌برابری را منظور کنیم، درصد واقعی شرکت‌کنندگان همان عددی می‌شود که ستاد اجتماعی مجاهدین اعلام کرده است.
این یک شکست فاحش برای خامنه‌ای در نمایش انتخابات است. برآمد این نمایش از هم‌اکنون مشخص می‌کند که خامنه‌ای برای سد بستن در برابر قیامهای در راه، چاره‌یی جز بیرون کشیدن یک مجلس مطیع‌تر از مجلس حلقه‌به‌گوش قبلی ندارد. افزون بر آن برای حل معضل جانشینی، به یک خبرگان یک‌دست محتاج است.
نه قاطع مردم ایران به نمایش منفور خامنه‌ای در حالی است که دستگاه مهندسی خامنه‌ای از هیچ اقدامی برای بازارگرمی و «پرشور!» نشان دادن انتخابات فروگذار نکرد. تمهیدات انجام شده برای بیرون‌کشیدن مهره‌های مورد نظر و دستچین شده از صندوق، چنان عریان بود که یک رسانهٔ حکومتی آن را «انتخابات به سبک ایرانی!» نامیده و درباره‌اش نوشت:
«نظارت استصوابی شورای نگهبان، عملاً حاکم بر مجری شده است و مجری زیردست ناظر عمل می‌کند. ناظر هیئت‌های اجرایی را تعیین می‌کند، کاندیداها را تعیین صلاحیت می‌کند. حتی رأی کاندیدا هارا ابطال می‌کند، بدون این‌که رأی ماخوذه باطل شود. در ایران، این هیأت‌های نظارت و شورای نگهبان هستند که مرجع احراز صلاحیت هستند و بدون این‌که فردی در دادگاهها، از حقوق اجتماعی محروم شده باشد، رد صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت می‌خورد. جالب است کسانی عدم احراز صلاحیت می‌خورند که بیشتر از همه معروفند» (جهان صنعت. ۱۲اسفند ۱۴۰۲).
معنای این پاراگراف این است که نمایندگان مجلس مطیع و خبرگان دست‌نشانده را ولی‌فقیه با نظارت استصوابی و شورای نگهبان مشخص شده‌اند و خامنه‌ای برای هموار کردن راه جانشین بعدی‌اش «از همه معروف‌ترها!» را با این اهرم از میدان به در کرد.
به این ترتیب مشخص شد که خامنه‌ای هیچ راه دیگری در پیش رو ندارد. رأی قاطع مردم ایران به سرنگونی او و نظام اهریمنی‌اش بزرگ‌ترین برآمد نمایش انتخابات بود. بی‌گمان یک برگ تعیین‌کننده ورق خورد. اکنون جبهه‌یی به وسعت آرای منفی به این نظام در پیشاروی خامنه‌ای است.
