جامعه طبقاتی = نفی قانون، حقوق، اخلاق، مدنیت
شتاب فاصلهٔ طبقاتی در جامعه ایران هر روز عرصهٔ تازه‌ای از بحران بقا و معیشت را می‌گشاید. کاردی که باید به استخوان جامعه‌یی برسد، سال‌هاست از پیکر این جامعه عبور کرده و بانگ دادخواهی‌اش از کران تا کران ایران و از فلک الافلاک گذشته است.
جامعه‌ای که طبقاتی شده باشد، بنیادهای قانون و حقوق و اخلاق و مدنیت از هم پاشیده است. در این از هم‌پاشیدگی، یک‌طرف تلاش برای استثمار و مکش سود بیشتر از اقشار جامعه را دارد و یک طرف تلاش برای زنده ماندن را.
جامعه‌ای که به این مرحله از فروپاشیدگی مناسبات بانکی و مالی می‌رسد، دیگر راه‌کارهای اقتصادی جوابگوی آن نیست. هر راه‌کار اقتصادی که ـ از قضا از جانب حاکمیت ـ اعمال می‌شود، کلنگی است که بر بنیاد یک بنای ویران شده زده می‌شود تا آن را بیشتر از هم بپاشد و اجزایش را متلاشی کند. چرا که مؤسس و مسبب چنین ویرانگی، همان حاکمیت و مدیریت آن است.
معنای مدیریت در نظام سلطه‌گر
باید توجه داشت که هرگاه از موضوعی به‌نام مدیریت در نظام ولایت‌فقیه صحبت می‌شود، هرگز منظور بررسی مدیریت در یک فراگرد نظام‌مند و علمی نیست که به‌طور متعارف دچار اشتباهات ناخواسته می‌شود؛ بلکه مدیریتی است که اساس آن بر سلطه‌گری به‌مثابه سودآوری و مکش انرژی و امکانات تحت سلطه ـ اعم از انسانی یا مادی ـ می‌باشد.
در بررسی مسائل اقتصادی، بانکی، مالی و معیشتیِ مبتلابه جامعه ایران هم همواره با مدیریت سلطه‌گر به‌مثابه هیولای استثمارگر سر و کار داریم. مدیریتی که هدفش تأمین نیازهای نظام جمهوری اسلامی آخوندی است و نه جامعه‌یی محتاج معیشت. این است ریشه و اساس رشد منظم و نجومی فاصلهٔ طبقاتی در حاکمیت ولایت فقیه.
«جامعه لجن»؛ جامعه‌ای اسیر فاصله طبقاتی
جامعه‌ای که به مرحله شتاب روزمرهٔ طبقاتی می‌رسد، بی‌تردید به دو جبهه با دو هدف سراپا متضاد تقسیم شده است. این تضاد با پیشرفت مدام فاصلهٔ طبقاتی، به جانب بن‌بست و لاعلاجی پیش خواهد رفت و خروجی و برون‌رفت آن، انفجار ناگزیر به‌معنی نابودی وضعیت موجود خواهد بود. وضعیتی که بنیادهای قانون، حقوق، اخلاق و مدنیت از هم پاشیده است.
شاید در وصف چنین جامعه‌ای بتوان تعبیر روزنامه همدلی را در شماره ۱۶تیر ۹۸آن مثال زد: «مادامی که در جامعه‌یی در یک‌سو گرسنه‌ای از سرما لرزان وجود دارد و در سوی دیگر متنعمان برخوردار از همه‌چیز، این جامعه لجن است». این جمله را به نقل از محمدحسین بهشتی نوشته شده که در سال ۵۸که ایران تازه از قیام ضدسلطنتی درآمده بود، گفته است. آن موقع تمام مثال‌ها و مصادیق بیان فاصلهٔ طبقاتی را با اشاره به وضعیت طبقاتی دوران آریامهری به‌کار می‌بردند. اما بهشتی خود از بانیان و سرجنبانان سرکوب آزادی‌ها بود که حاصل این سرکوب‌ها، سر برآوردن دوبارهٔ فاصلهٔ طبقاتی و رشد صد چندان و نجومی آن تاکنون بوده است. حاصلی که خامنه‌ای صاحب و مسؤل «لجن» آن شده است.
معنای روزنامه و روزنامه‌نگاری در حاکمیت سلطه‌گر
نکتهٔ قابل توجه در مورد نگاه روزنامه‌های حکومتی به فاصلهٔ طبقاتی ـ و هر ناهنجاری اجتماعی ـ این است که این روزنامه‌ها برای خالی نبودن عریضه، صرفاً گزارشگر وضعیت موجود و ناقل آن هستند؛ هرگز نه جرأت می‌کنند، نه اجازه دارند، نه می‌توانند و نه می‌خواهند که به‌علت و اساس و چرایی وضعیت موجود بپردازند. از این رو سوپاپ اطمینان وضعیت حاکم بر جامعه و جارچیان بازاری‌اند تا پایبند بودن به رسالت نویسندگی و مسئولیت روزنامه‌نگاری. فی‌المثل در جوامع آزاد، دولتها طرف حساب و مخاطب و جوابگوی مطبوعات هستند و مطبوعات نیز میانگین نظرات جامعه را روی میز دولتها می‌گذارند. این نقد و انتقاد از جانب مطبوعات، باعث می‌شود که روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاری یکی از بنیادهای مهم و قابل توجه چنین جوامع و حکومتها باشند. در ایران خمینی و خامنه‌ای اما مطبوعات سوژهٔ توقیف، توبیخ، سوزاندن و انحلال بوده و هستند!
علت فلاکت دو پنجم اقتصاد ایران
روزنامه همدلی در همین شماره بعد از ارائهٔ تساویِ «رشد تورم و بیکاری = ایجاد اختلاف طبقاتی» می‌نویسد: «آن‌طور که بررسی آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، شاخص فلاکت (مجموع نرخ بیکاری و نرخ تورم) در زمستان سال ۹۷به ۳۹درصد رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال ۹۶حدود ۱۰درصد افزایش نشان می‌دهد. بر اساس گزارشهای مختلف، شاخص فلاکت در دولت روحانی از ۲۲درصد سال ۹۴به ۳۹درصد در زمستان سال ۹۷رسیده است...در سال‌های اخیر روند افزایشی این شاخص بیشتر از گذشته صورت گرفت و روند افزایش فاصلهٔ طبقاتی اوج گرفته است». (روزنامه همدلی، ۱۶تیر ۹۸)
مشاهده می‌شود که طبق شاخص مرکز آمار ایران و گزارش روزنامهٔ مزبور، دو پنجم (۳۹درصد)اقتصاد ایران دچار فلاکت است. پرسش این است که چه میزان از مردم ایران در معرض چنین فلاکت اقتصادی هستند؟ در بررسی پشت پرده‌های این آمار و ارقام، نه مرکز آمار ایران و نه روزنامه‌های حکومتی هرگز به‌علت این میزان از فلاکت (مجموع بیکاری و تورم) هیچ اشاره‌یی نمی‌کنند. در حالی که برای مردمی که دچار چنین وضعیتی شده‌اند، بسیار روشن است که سرمایه و دارایی ایران خرج ایران و ایرانی و بهبود اقتصاد و رفع فاصلهٔ طبقاتی نمی‌شود؛ بلکه سر از سوریه و سر پا نگه‌داشتن بشار اسد، لبنان و تأمین هزینهٔ حزب‌الشیطان، عراق، یمن، تروریسم منطقه‌یی و بین‌المللی، تأمین سپاه پاسداران، گسترش زندانها و... حفظ نظام می‌شود!
انفجار ناگزیر و سقوط در تقدیر
از این آمار و ارقام و جدول‌ها تا بخواهید در روزنامه‌های حکومتی و مراکز رسمی آمار، وجود دارند. اما ارائهٔ چنین اطلاعاتی هرگز موجب خلاصی جامعه از چنین وضعیتی نخواهد شد؛ چرا که تولید کنندگان چنین آمار و ارقام و جدول‌ها، خودشان در رأس امور سیاسی و اقتصادی ایران نشسته و صدارت می‌کنند. بنابراین مثل تمام معضلات مبتلابه جامعه ایران، ریشه و راه‌حل در سیاست و تعیین‌تکلیف با حاکمیت سیاسی دارد.
همهٔ نمودها و قرائن آشکار در سیاست جاری در نظام ولایت‌فقیه گویای این است که شتاب فاصلهٔ طبقاتی بیشتر و بیشتر خواهد شد؛ چرا که تا چتر سیاسی و الیگارشی قدرت ناشی آن، حل و فصل و برطرف نشود، دنیای اقتصاد و هستیِ معیشت ایران هرگز به سامان نخواهد رسید. این روند شتابان فاصلهٔ طبقاتی به یمن سازمان هوشیار رهبری کننده و پیشتاز در مسیر خود به یک انفجار بزرگ اجتماعی منجر خواهد شد و سقوط بنای سیاسی حاکمیت را رقم خواهد زد.
