رئیسی جلاد صبح ۲۱آذر در مجلس ارتجاع حاضر شد و لایحهٔ بودجهٔ ۱۴۰۱ را ارائه کرد. مهمترین ویژگی‌های این بودجه، خیالی بودن منابع درآمدی، افزایش مالیاتها، دست کردن در سفره‌های خالی مردم و افزایش بودجهٔ نهادهای امنیتی، نظامی و دستگاه سانسور و دروغ‌پراکنی (صدا و سیما) تحت‌امر خامنه‌ای است.
سقف این بودجه ۳هزار و ۶۳۱هزار میلیارد تومان تعیین شده که از این میزان حدود ۱۳۳۰هزار میلیارد تومان بودجهٔ عمومی دولت، و بیش از ۲۲۰۰هزار میلیارد تومان بودجهٔ «شرکتهای دولتی»، یا همان مافیایی است که جز بیت خامنه‌ای، به‌جای دیگری پاسخگو نیستند. به‌این ترتیب، حدود دو سوم بودجه ۱۴۰۱ دربست در کنترل خامنه‌ای، کارتل‌ها و هولدینگ‌های سپاه و مافیای ستاد اجرایی خمینی ملعون است که عموماً مالیات نمی‌پردازند و به هیچ جا هم حسابی پس نمی‌دهند.
آمارهای باقی بودجه نیز که به آن «بودجهٔ عمومی دولت» گفته می‌شود (حدود ۱۳۳۰هزار میلیارد تومان) چند واقعیت را نشان می‌دهد:
یکم: کسری بیش از ۳۰۰هزار میلیارد تومانی بودجه که نمودی از افلاس و ورشکستگی اقتصادی رژیم است.
دوم: آویختن به‌منابع خیالی و موهوم درآمدی:
- فروش روزانه یک میلیون و ۲۰۰هزار بشکه نفت ۶۰دلاری-در حالیکه به‌علت تحریم‌ها فروش واقعی نفت رژیم، هرگز به این میزان نخواهد رسید. کما‌این‌که قیمت هر بشکه نفت هم خیالی است و رژیم در بازار قاچاق مجبور است نفت خود را ۳۰ تا ۵۰درصد کمتر از نرخ بازار بفروشد.
- تنظیم بودجه با دلار ۲۳هزار تومانی-در حالیکه که دلار به بالای ۳۰هزار تومان رسیده و هیچ چشم‌اندازی هم برای پایین آمدن آن دیده نمی‌شود
سوم: دست کردن در جیبها و سفره‌های خالی مردم برای دزدیدن ته‌ماندهٔ دارایی آنها، جهت تأمین بخشی از کسری ۳۰۰هزار میلیارد تومانی بودجه با:
- افزایش ۷۳درصدی اخذ مالیاتها از مردم
- حذف هر گونه وجهی اندکی که تا پیش از این به‌مردم تعلق می‌گرفت، مانند وام ازدواج و سایر تسهیلات
- حذف بودجهٔ عمرانی (برای چندمین سال پیاپی)
- حذف ارز ۴۲۰۰تومانی با پیآمد چند برابر شدن گرانی‌هایی که هم‌اکنون نیز افسارگسیخته است
چهارم: افزایش سرسام‌آور بودجهٔ نهادهای سرکوبگر (نظامی و تبلیغی):
- افزایش ۲۴۰درصدی بودجهٔ سپاه پاسداران و اختصاص ۹۳هزار میلیارد تومان به این ارگان جنایتکار و غارتگر
- افزایش ۵۶درصدی بودجهٔ صدا و سیمای خامنه‌ای
بنابراین بارزترین ویژگی‌های لایحهٔ بودجهٔ ۱۴۰۱ دولت رئیسی جلاد، «غارت» و «سرکوب»، یعنی دقیقاً همان مأموریتی است که خلیفهٔ ارتجاع به عهده‌اش گذاشته است. در واقع این بودجه یکی از پیامدهای مادی تصمیم خامنه‌ای برای قرار دادن رئیسی جلاد بر کرسی ریاست‌جمهوری نظام است.
اما در ورای همهٔ اینها، این بودجه - که می‌تواند پیامدهای جدی اجتماعی، نظیر گران کردن بنزین در آبان۹۸ داشته باشد - حاکی از وضعیت بحرانی تمامیت نظام، خالی بودن خزانه و شرایط به‌شدت وخیم اقتصادی رژیم است. وضعیتی که نشان می‌دهد رژیم باز هم مجبور است اقداماتی مانند چاپ پول را افزایش دهد که حاصل آن افزایش بیشتر نقدینگی و تورم است که مثل همیشه بر سفره‌ها و زندگی نابسامان مردم ایران، سرشکن می‌شود؛ که البته پیآمد آن افزایش ضریب خطر فوران قیامی فراگیر و آتشین است.
