در آخرین شماره این سلسله نگاهی خواهیم داشت به:
یکم: مرور آنچه که گفته شد
دوم: ماهیت نظام اقتصادی آخوندها
سوم: نگاهی به مکانیسم تصمیم‌گیری خامنه‌ای در اصلاح ساختار اقتصادی رژیم
چهارم: پیامدهای خونین اقدام خامنه‌ای
پنجم: آیا زد و بند سیاسی، سایه انقلاب را از روی سر خامنه‌ای بر می‌دارد؟
یکم: مرور آنچه که گفته شد
در بخش‌های مختلفی از این سلسله نوشتار دیدیم دیکتاتوری ولایت فقیه در سال۹۹ بحرانی‌ترین روزهای حیات ۴۰ساله خود را سپری می‌کند؛
خفگی اقتصادی، انزوای جهانی و منطقه‌یی در بستری از انزجار اجتماعی نسبت به رژیم که در قیامهای پی در پی دیده می‌شود، یک بحران انقلابی در ایران به‌وجود آورده است.
قطع تقریباً کامل صادرات نفتی و فلزات، بلوکه شدن پول‌های رژیم در کشورهای دیگر به‌علت پولشویی رژیم و عدم نظارت FATF بر اقدامات مالی رژیم، کسر بودجه‌یی کمرشکن، خامنه‌ای را به نقطه‌ای کشانده که خودشان اقرار کردند.
تابستان و پاییز۹۹ حساس‌ترین روزهای حیات‌شان است. روزهایی که رژیم انتظار می‌کشد انتخابات آمریکا تعیین‌تکلیف شده تا خامنه‌ای تصمیم بگیرد چه کند؟ آیا با آمریکا مذاکره کند؟ آیا صبر کند تا با دولت بعدی آمریکا مذاکره کند؟ یا راهی دیگر برای گریز از ورشکستگی کامل اقتصادی و پیامدهای اجتماعی ناشی از آن بیابد؟
راه‌کار خامنه‌ای برای جلوگیری از ورشکستگی
به همین منظور خامنه‌ای از نیمه دوم سال۹۸ یک‌سری اصلاحات به‌اصطلاح ساختاری در بودجه‌بندی رژیمش اعمال کرد تا:
- با افزایش مالیاتها و قیمتها
- همراه با کاهش دستمزدها و بیمه و خدمات اجتماعی
- در کنار چاپ بی‌رویه پول بدون پشتوانه،
- و باز کردن بی‌در و پیکر گمرکات به روی کالای خارجی
رژیمش را از سقوط اقتصادی نجات دهد.
البته این به‌اصطلاح اصلاحات نه از سال۹۸ بلکه از دهه۷۰ آغاز شد و هدف خامنه‌ای از این اصلاحات، از همان دهه۷۰ تاکنون؛
- از یک‌سو پیوند زدن نظام مادون سرمایه‌داری آخوندها به سرمایه‌داری جهانی و بیمه کردن خود و بقای دیکتاتوری‌اش است،
- از سوی دیگر خامنه‌ای پس از دست‌یافتن به یک حمایت سیاسی خارجی، بتواند خودش را از دست آلترناتیوش خلاص کرده و جامعه را از هر گونه تغییری ناامید کند.
تنها نکته‌یی که باقی می‌ماند یادآوری این نکته است که این اقدامات گرچه از دهه۷۰خورشیدی آغاز شد، اما سرعت گرفتن این به‌اصطلاح اصلاحات در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به‌وقوع پیوست.
نگاهی دقیق‌تر به آرزوهای خامنه‌ای
در همین راستا در برخی رسانه‌های حکومتی این‌گونه تبلیغ می‌شود که پس از تعیین‌تکلیف سیاست آمریکا در قبال رژیم، همه مشکلات حل خواهد شد، به این ترتیب که؛
- اولا رابطه رژیم با آمریکا به دوران قبل از ترامپ باز خواهد گشت!
- ثانیا درهای معاملات گسترده با غرب به روی رژیم گشوده خواهد شد!
- ثالثا بحران اقتصادی و خفگی رژیم برطرف خواهد شد!
- رابعا با کمک و امدادهای غیبی غرب، مجدداً مجاهدین را تحت فشار قرار داده و بلای اپوزیسیون اصلی رژیم حداقل تا مدتی از سرشان کم خواهد شد!
- و در تحلیل نهایی، مردم ایران امیدشان به تغییر را از دست داده و ناگزیر از تمکین به رژیم حداقل در یک دوره دیگر خواهند شد.
آیا خامنه‌ای توان تصحیح دارد؟
اینجا تنها یک سؤال باقی می‌ماند و آن این‌که: آیا خامنه‌ای توان بازگشت از خیانتها و جنایت‌های پیش‌گفته را دارد یا ندارد؟
در پاسخ به این سؤال باید یادآوری کرد؛
بازگشت خامنه‌ای از ساختاری که از دهه۷۰ تاکنون اجرا کرده و در دو سال اخیر (۹۸ – ۹۹) آن را تسریع کرده است، به‌معنی «خلع ید» از سپاه و بنیادهایی است که تقریباً تمامی سرمایه‌های ملی مردم ایران را به مالکیت خود درآورده‌اند!
ضمن این‌که چنین بازگشتی نه خواست خامنه‌ای است، که دیکتاتوری‌اش بر روی دوش همین نیروهای فاسد و سرکوبگر سوار است
و نه حتی توان اجرای چنین تغییری را دارد!
این مسیر یکسویه و برگشت‌ناپذیری است که خامنه‌ای ناگزیر از پیمودن آن تا آخرین ایستگاه است،
راهی که او و رفسنجانی طی سه دهه، با ایجاد نهادهای بالادستی قدرت و مصادره کامل‌العیار مالکیت عمومی به نفع پاسداران و بنیادهای بیت، اجرا کردند، چیزی نیست که بتوان یک‌شبه تغییرش داد، مگر با یک انقلاب تمام‌عیار!
دوم: ماهیت نظام اقتصادی آخوندها
نظام اقتصادی آخوندها هیچ پدیده جدیدی نیست،
- کاریکاتوری از یک «سرمایه‌داری وابسته و رانتی» به‌جا مانده از دیکتاتوری شاه است
- هم‌چنین روشن است اساس ثروتها در دست چند بنیاد مشخص پاسداری ـ آخوندی متمرکز است
- روشن است که این نظام اقتصادی تلاش می‌کند به هر شکل که شده خودش را وارد ساز و کارهای «صندوق جهانی پول» کرده یا حداقل به ظاهر هم که شده خود را با رهنمودهای آن منطبق نشان دهد.
- روشن است که با بست نشینی چند ساله پشت در «پیمان اقتصادی شانگهای»، تلاش می‌کند هم غربی‌ها را به حسادت بیندازد و هم شرقی‌ها را به طمع و حمایت از خودش وادارد
اما با این همه، تنها تفاوتش با بقیه کشورهای تابع این راه رشد اقتصادی، در دو محوری است که مانع پذیرفته شدنش توسط صندوق جهانی پول و پیمان شانگهای شده است، آن دو محور عبارتند از؛
- یکی معضل پولشویی برای تروریست‌های برون‌مرزی رژیم که امکان ورود رژیم به محدوده FATF و دیگر کنوانسیونهای مربوطه را منتفی می‌کند.
- دیگری بی‌ثباتی سیاسی دیکتاتوری آخوندهاست که حتی در بهترین حالت هم کسی حاضر به سرمایه‌گذاری جدی در قلمرو‌اش نیست.
به‌عنوان نمونه علی نیکزاد وزیر مسکن احمدی‌نژاد و نایب‌رئیس مجلس، روز اول شهریور سال۹۹ در مصاحبه با سایت اعتماد آنلاین رژیم گفت:
«در همین تهران، زمانی بود که هتلها برای هیأتهای خارجی جا نداشتند ولی سرمایه‌گذاری صورت نگرفت»!
چرا که هر ناظری با توجه به بحران عمیق انقلابی حاکم بر ایران و نبرد خونینی که بین حاکمیت و مردم در جریان است می‌فهمد نباید پولش را اینجا و در این حاکمیت سرمایه‌گذاری کند.
به این ترتیب و با نگاهی به آنچه که گفته شد، ناگزیر باید نتیجه گرفت اصلاحات اقتصادی مورد نظر رژیم، تلاشی است برای برقراری یک کاریکاتور جهان سومی ـ آخوندی راه رشد سرمایه‌داری وابسته و تماماً رانتی با مختصات نئولیبرالی که در نهایت تمامی سرمایه‌ها و دستگاه تولید عمومی را در اختیار چندین و چند شرکت بزرگ قرار می‌دهد، خدمات اجتماعی را به صفر تقلیل می‌دهد و افسار اقتصاد ایران را در تمامیتش در دست چند ابرکمپانی (کمپانی‌ها و هلدینگ‌های سپاه و بیت خامنه‌ای) همراه با برخی شرکای خارجی آخوندها قرار می‌دهد.
دستگاهی که پیشاپیش قدرت سیاسی را هم با اتکا به قانون اساسی سیاه و متعفن ولایت فقیه به انحصار خود درآورده است.
سوم: نگاهی به مکانیسم تصمیم‌گیری خامنه‌ای در اصلاح ساختار اقتصادی رژیم
خامنه‌ای برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور نه فقط برضد مردم بلکه حتی بر علیه نهادهای ظاهراً قانونی و البته نمایشی نظامش هم کودتا کرده است!
او در جهت تثبیت قدرت و موقعیت لرزانش خارج از تمامی سازوکارهای به‌اصطلاح قانونی خودش دست به تکمیل نهایی اصلاح ساختار اقتصادی زد. این اصلاح ساختاری گرچه در دهه۷۰ و با سردمداری رفسنجانی آغاز شد، اما در گام بعد توسط تمامی دولتهای اصلاح‌طلب و اصول‌گرای رژیم مصرانه پیگیری و اجرا شد
چراغ راهنمای چنین تغییری را رفسنجانی روشن کرد آنجا که گفت: «پس از جنگ، قاعده‌یی در ذهن طراحان سیستم بود، به این معنی که صورت جمهوریت حفظ شود، اما مخاطرات ناشی از انتخاب آزاد مردم باید به حداقل برسد؛ زیرا اگر قرار بر انتخاب آزاد مردم باشد، همیشه مطلوب ما انتخاب نخواهد شد. به همین دلیل هم هست که کنار همه بخش‌های انتخابی، بخش‌های غیرانتخابی هم طراحی شده‌اند تا تصمیمات بخش‌های انتخابی را کنترل کنند» (سایت تابناک. مهم‌ترین خبرهای تیرماه ۹۸) .
خلع ید از نهادهای نمایشی جمهوری توسط ارگانهای بالادستی ولی‌فقیه
به این ترتیب خامنه‌ای که در سال۸۴ با تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی، مالکیت تمامی زیرساخت‌های کشور را به تملک پاسداران و بنیادهای تحت مدیریت خودش درآورده بود، در دوساله ۹۸ - ۹۹ تلاش کرد این روال ـ خلع مالکیت مردم ایران ـ را هم مانند خلع حاکمیت ملی از مردم، تکمیل و یک‌سره کند.
به همین منظور سراسیمه و با شتاب و بدون به بازی گرفتن نهادهایی مانند مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و شورای پژوهشگران خبرگان؟! و بدون رفراندوم و هر سازوکار مشابه دیگری، با تشکیل نهاد نوظهوری به اسم «شورای سران سه‌قوه» مسأله مصادره تمامی زیرساخت‌های کشور را زیر عنوان «برنامه کلی اصلاحات ساختاری بودجه عمومی... ) رسمیت داد!
چهارم: پیامدهای خونین اقدام خامنه‌ای
اکنون تقریباً تمامی ابزار تولید عمومی و زیرساخت‌های اصلی ایران به تملک باند آخوندهای حاکم در آمده است.
خامنه‌ای در این راه حتی دم دیگر باندهای درونی نظامش را هم قیچی کرد؛
- عمده سهم بازاریهای مؤتلفه را از یک‌سو بالا کشید
- سهم خط‌امامی‌ها و باند رفسنجانی (کارگزاران سازندگی) و اصلاح‌طلبان قلابی و امثالهم را هم از سوی دیگر به‌شدت تقلیل داد
تا یک اقلیت ۳ ـ ۴درصدی (یعنی فقط باند خودش)، تمامی هستی ۹۶ ـ ۹۷درصد مردم ایران را به کیسه خود بریزد!
به این ترتیب باندهای توسری خورده رژیم هم به «نق» زنان نظام تبدیل شده و هرازگاهی «پز» مخالف و اپوزیسیون به خود می‌گیرند
با این تفاوت که مردم ایران سودای حاکمیت مردمی در سر دارند و باندهای توسری خورده رژیم سودای بازگشت به قدرت و تعدیل سهم خود از ثروت مسروقه مردم ایران را در سر می‌پرورانند!
اما هر چه هست، همین نق‌زدنها هم به تشتت بیشتر درونی نظام منجر می‌شود.
با توجه به این نکات باید گفت خامنه‌ای اکنون در حالی با مجموعه قیامهای خونینی روبه‌روست که باندهای درونی رقیبش را هم کم و بیش از خودش رنجانده است! و تنها امیدی که دارد، رفع تحریم‌ها و بازگشت مهر پدری سیاست استعماری مماشات به دل کدخداست!
پنجم: آیا زد و بند سیاسی، سایه انقلاب را از روی سر خامنه‌ای بر می‌دارد؟
در پاسخ به این سؤال باید مقدمتاً گفت:
مردم ایران که در اولین گام، با قانون اساسی ولایت‌فقیه، از ایجاد حاکمیت ملی محروم شده بودند
در دومین گام، از مالکیت سرمایه‌های ملی خود نیز محروم شدند
و اکنون دیگر «چیز» چندانی برای از دست دادن ندارند. در حالی‌که انبوهی تجربه خونین و ارزشمند و یک نیروی پیشتاز رزمنده را پیشاپیش صفوف خود دارند.
در نتیجه خامنه‌ای؛
با چنین ساختار اقتصادی بسته و محدودی، با چنان ساختار سیاسی خشن و محدود دیکتاتوری ولایت‌فقیه، نه فقط رشد و توسعه ملی ایران را متوقف کرده است، بلکه ـ مهم‌تر از آن ـ حیات و معاش روزانه مردم را هم با بحران جدی روبه‌رو کرده است.
عامل خارجی
طبعا شرایط مناسب خارجی (بین‌المللی و منطقه‌ای) حداکثر می‌تواند کمک‌کار مردم ایران در مبارزه با الیگارشی وحشی آخوندها باشد اما عامل خارجی فقط و در بهترین حالت نقش درجه دوم دارد
عامل خارجی فقط «شرط» است. حتی هنگامی که به نفع رژیم وارد عمل شود.
اما این عامل داخلی یعنی «مبنا»ست که نقش درجه اول داشته و تعیین‌کننده است.
عامل داخلی
عامل داخلی هم چیزی نیست جز اقتصاد ورشکسته و سیاست سرکوبگرانه‌ای که مردم را پیوسته به قیام سوق می‌دهد
به‌ویژه که عامل داخلی به یک مقاومت سازمان‌یافته، یعنی مردمی که یک ارتش آزادیبخش با هزاران کانون شورشی پیشاپیش خود دارند، مسلح است، ارتشی با سلسله مراتب فرماندهی مشخص، شناخته شده و آبدیده در کوره سال‌ها نبرد مستقیم با پاسداران!
عامل داخلی یعنی مردمی که در کنار ارتش خود، سازمان سیاسی و آلترناتیو و برنامه دوران انتقال قدرت را هم دارند
عامل داخلی یعنی مردمی که می‌دانند:
با چه روشی دیکتاتوری موجود را سرنگون کنند
برنامه دوران انتقالشان چیست؟
با تکیه به چه نیروهایی می‌خواهند این کار را اجرایی کنند
بجای نظام فعلی چه نظامی بنشانند
چشم‌اندازهای میان‌مدت خود را هم در یک برنامه ۱۰ماده‌ای می‌یابند
مردمی که می‌دانند چه می‌خواهند و چه نمی‌خواهند و چگونه خواسته‌هایشان را محقق کنند.
تغییر ساختار اقتصادی یا خلع ید از مردم ایران (۱)
تغییر ساختار اقتصادی یا خلع ید از مردم ایران (۲)
تغییر ساختار اقتصادی یا خلع ید از مردم ایران (۳)
تغییر ساختار اقتصادی یا خلع ید از مردم ایران (۴)
تغییر ساختار اقتصادی یا خلع ید از مردم ایران (۵)
تغییر ساختار اقتصادی یا خلع ید از مردم ایران (۶)
تغییر ساختار اقتصادی یا خلع ید از مردم ایران (۷)
تغییر ساختار اقتصادی یا خلع ید از مردم ایران (۸)
