در شماره‌های قبل دیدیم که چگونه خامنه‌ای با نقاب «اصلاحات ساختاری در بودجه‌بندی و اقتصاد کشور» مالکیت سرمایه‌های ملی و ثروت عمومی را به سود پاسداران و نهادهای تحت نظارت خودش مصادره کرد. در این قسمت به یک محور دیگر از تغییرات ساختاری در اقتصاد رژیم پرداخته می‌شود.
حذف تعرفه‌های گمرکی و نابودی تولید ملی
یکی دیگر از راه‌کارهای خامنه‌ای برای اصلاح ساختار اقتصادی رژیمش باز کردن در و پیکر گمرکات کشور و برداشتن تعرفه‌های بازرگانی از مقابل سیل واردات خارجی است.
در همین راستا و به‌عنوان راه‌کار مکمل، خامنه‌ای تلاش می‌کند با باز کردن مسیر ورود ارز خارجی به کشور، مشکلاتش را کاهش دهد.
دو اقدامی که؛ در اولین گام، تولید داخلی را نابود می‌کند
و در گام دوم، سرمایه دلال و سرمایه مالی را یکه‌تاز میدان اقتصاد کرده تا هم‌چون «جذام» سرمایه صنعتی را نابود کند.
پیامدهای اجتماعی راه‌کار اقتصادی خامنه‌ای
این‌گونه است که یک قشر تن‌پرور بسیار مرفه وابسته به نظام ایجاد می‌شود که عموماً هم از عوامل و مهره‌های دستگاه سرکوبگر رژیم هستند. تولد این قشر زالوصفت آن هم به قیمت از هستی ساقط کردن کارگران و کشاورزان و تمامی دست‌اندرکاران تولید داخلی، قطب‌بندی طبقاتی جامعه را تشدید کرده و وضعیتی را به‌وجود آورده که اینک شاهد آن هستیم؛
یک اقلیت چند درصدی به‌شدت مرفه
و یک اکثریت نود و چند درصدی به‌شدت فقیر و معترض.
برای درک بهتر این مورد ابتدا نگاهی کنیم به موضوع مناطق آزاد تجاری که بارزترین مصداق حذف سیستماتیک تعرفه‌های گمرکی است. چرا که حذف تعرفه‌های گمرکی تماماً به ضرر تولیدکنندگان داخلی و مردمی است که مالیات می‌دهند، اما این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که شرایط سیاسی و منافع اقتصادی حاکمیت، خامنه‌ای را به نقطه‌ای کشانده که به دست خودش ارباب «بازار ملی» و ضعیف‌ترین «توده‌های مالیات‌دهنده» را (که از دو طبقه اجتماعی متفاوت هستند) به یک «طیف» اجتماعی در مقابله با رژیم بکشاند؛
طیفی که اولی برای حفظ منافعش و دومی برای حفظ موجودیتش باید با «حاکمیت» به مقابله و «نبرد بود و نبود» برخیزد.
حذف تعرفه‌های گمرکی و یک نکته باریک‌تر از مو!
خامنه‌ای از همان دهه۷۰ تلاش کرده رژیمش را وارد باشگاه جهانی سوداگری کرده و با آویختن به دامان سیاست استعماری مماشات برای خودش تضمین بقا دست و پا کند. شرح ماجرا از این قرار است:
خامنه‌ای از ابتدای سال۱۳۷۰ تلاش کرد حتی به‌عنوان عضو ناظر هم که شده وارد «موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت» موسوم به «گات» شود، فروردین سال۱۳۷۳ «گات» جای خود را به «سازمان جهانی تجارت» داد و سال بعد خامنه‌ای تلاش کرد عضو ناظر سازمان جهانی تجارت شود اما با مخالفت آمریکا روبه‌رو شد تا سرانجام در ۵خرداد سال۱۳۸۴ و به‌عنوان مشوقی برای تسریع در امضای «برجام» و با پا درمیانی اروپایی‌ها، رژیم عضو ناظر «سازمان جهانی تجارت» شد.
پس از جایگزینی گات، خامنه‌ای تلاش کرد همین روال را با صندوق جهانی پول و بانک جهانی و دیگر نهادهای مشابه جهانی طی کند، اما با توجه به عدم شفافیت مالی رژیم و وارد نشدنش به کنوانسیون‌هایی ضد پولشویی، طرف حساب‌های غربی از پذیرش رژیم خودداری کردند، رژیمی که درست در همان زمانی که به پذیرش توافق‌های بین‌المللی تظاهر می‌کند همزمان در حال دور زدن آنها و تقلب است! امری که از دید طرف حساب‌های غربی‌اش پنهان نمانده و به همین علت هم هست که با وجود انبوه رفت و آمدهای فیمابین، نه صندوق جهانی پول حاضر به پذیرش رژیم و تعامل مالی با دیکتاتوری خامنه‌ای شد و نه پیمان شانگهای. زیرا:
- اولا رژیم حاضر به قبول استانداردهای بین‌المللی ضد پولشویی و قوانین ناظر بر شفافیت مالی نیست.
- ثانیا هیچ نهاد اقتصادی معتبری حاضر به شراکت با یک دیکتاتوری که از نظر سیاسی متزلزل و پیوسته در خطر سقوط به‌دست مردمش است، نمی‌باشد.
آنهم رژیم فریب‌کاری که در دوران جهانی‌سازی تجارت و گردش آزاد سرمایه، تمامی سرمایه‌های ملی ایران را به انحصار باند خود در آورده و نشان داده عقبه اجتماعی ناراضی و بسیار خصمانه‌یی پشت سر خود دارد. عقبه‌ای که هر آن می‌تواند با یک شورش سراسری و حتی یک انقلاب قهرآمیز رژیم را در وضعیت پیش‌بینی ناشده‌ای قرار دهد.
حذف تعرفه‌های گمرکی فقط برای سپاه پاسداران
برای درک میزان فریب‌کاری رژیم در تعامل با همین جهانی سازی تجارت می‌توان به مسأله حذف تعرفه‌های گمرکی توسط خامنه‌ای نگاه کرد:
از یک‌سو تعرفه گمرکی اقلام مشخصی را بسیار بالا تنظیم کرد و از سوی دیگر با گشودن مناطق آزاد تجاری در مرزها و حتی در قلب تهران و برخی شهرهای دیگر که در تیول سپاه پاسداران هستند، تعرفه‌های گمرکی را اساساً حذف کرده است.
این کار دو خاصیت همزمان برای خامنه‌ای و پاسدارانش دارد:
اولا پای تمامی رقبای داخلی و بقایای بازار ملی را «قلم» می‌کند!
ثانیا به نهادهای بین‌المللی ناظر بر گردش آزاد سرمایه اطمینان می‌دهد که تمامی دستورالعمل‌های آنان را مو به مو! دارد اجرا می‌کند و به این ترتیب به یاران مماشات گرش برای لابی بیشتر سوخت‌رسانی می‌کند!
خبرهایی که این «نظریه» را تأیید می‌کنند
روزنامه حکومتی جهان صنعت روز ۸مهر۹۹ نوشت: «در سال۹۰ اندازه قاچاق از ۲۴درصد واردات رسمی به حدود ۷۵درصد واردات رسمی در سال۱۳۹۳ رسید»!
این حجم واردات قاچاق تنها می‌تواند از همان مناطق آزاد تجاری و اسکله‌های چراغ خاموش سپاه و فرودگاههای تحت کنترلش وارد کشور شوند.
اهمیت این قبیل اسکله‌ها و فرودگاههای چراغ‌خاموش برای سپاه پاسداران به حدی است که به‌عنوان مثال فقط در یک نمونه سایت حکومتی رویداد در تاریخ ۲۴اردیبهشت ۱۳۸۳ نوشت سپاه پاسداران برای قبضه‌کردن فرودگاه جدیدالتأسیس موسوم به خمینی، باند آن را در همان روز افتتاح با تانک اشغال کرد تا کنترل فرودگاه را از دست دولت خارج کند! و این در شرایطی بوده که از ۱۱ مبادی ورودی کالا و مسافر در فرودگاه مهرآباد فقط ۲مورد آن تحت کنترل دولت بوده و ۹مورد دیگر زیر نظر سپاه پاسداران قرار داشته!
وضعیت اسکله‌ها از این هم بدتر است:
سایت خبرآنلاین روز ۳تیر ۹۱ نوشته بود: «سازمان بنادر و دریانوردی تعداد اسکله‌ها را ۲۱۲مورد گزارش کرده اما فقط ۶۱ اسکله دارای مجوزهای قانونی هستند و در واقع ۱۵۱ اسکله فعال در ایران وجود دارد که نظارت قانونی بر آنها اعمال نمی‌شود! همین آمار را معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ۱۶۷ اسکله اعلام کرده بود».
در همان گزارش خبرآنلاین آمده بود: «فرمانده سپاه پاسداران به صراحت اعلام کرده است: «سپاه مانند سایر نهادهای نظامی اسکله در اختیار دارد!» او این نکته را ظاهراً در پاسخ به اتهامات مشابهی که احمدی‌نژاد روز ۱۱تیر۱۳۹۰ در مورد «برادران قاچاقچی» مطرح کرده بود، عنوان کرد.
نتیجه این‌که خامنه‌ای در ظاهر، تعرفه‌های گمرکی را حذف نکرد اما در باطن و در فرودگاههای سپاه و اسکله‌های آن، و البته در مناطق آزاد تجاری، در و دروازه مملکت را به روی کالاهای خارجی «معاف از تعرفه» آن‌چنان گشود که تمامی تولیدکنندگان داخلی ورشکست شدند.
علی اشرف پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی رژیم در سال۹۸ گفت در حالی‌که کارخانه هپکو بزرگ‌ترین تولیدکننده ماشین‌آلات راه‌سازی در منطقه بوده، رژیم با وارد کردن ماشین‌آلات راه‌سازی دست دوم چینی بدون پرداخت تعرفه‌های گمرکی، آن را ورشکست کرد!
ایجاد مناطق آزاد تجاری بدون محدودیت جغرافیایی
تلاش خامنه‌ای برای راه‌اندازی مناطق آزاد تجاری، در اولین گام به ایجاد یک بازار واردات قاچاق سازمان‌یافته حکومتی بالغ شد، امری که به گواهی رسانه‌های حکومتی موجب شد تاکنون حدود ۸۰درصد تجارت خارجی کشور به قاچاقچیان قدرتمند و صاحب‌منصبی واگذار گردد که صاحب‌اختیار مناطق آزاد تجاری هستند. یعنی؛
سپاه پاسداران و عواملشان که با دهها اسکله مخفی نه تنها در سواحل خلیج‌فارس و دریای عمان، بلکه حتی در قلب ایران یعنی کرج و تهران ـ با در اختیار داشتن فرودگاههای اختصاصی ـ بخش بزرگی از واردات کشور را در دست دارند و از اولین سودبرندگان از این تغییرات ساختاری هستند.
(فرودگاه پیام پاسداران در کرج تماماً متعلق به سپاه پاسداران است و هیچ‌فرد یا نهادی بجز خواص پاسداران اجازه ورود به آن را ندارند و کنترل بخش‌های بزرگی از فرودگاه مهرآباد و فرودگاه خمینی در حاشیه تهران هم انحصارا در دست سپاه پاسداران است)
سابقه ایجاد مناطق آزاد تجاری در پیام مسعود رجوی
در سال۱۳۷۷ مسعود رجوی در مورد این بخش از تغییرات ساختاری در اقتصاد رژیم، زنگ خطر را به صدا درآوره و توضیحاتی داده بود که مرور آنها برای درک این قسمت از اقدامات خامنه‌ای ضروری است.
«به‌یاد دارید که رفسنجانی با طرح ایجاد مناطق آزاد تجاری از قبیل کیش و چاه‌بهار و قشم، چه جنجالی به‌پا کرد. می‌گفت که قصد توسعه صادرات و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی را دارد. اکنون مقام‌های رژیم خودشان می‌گویند که این مناطق به «سرپل واردات قاچاق» تبدیل شده‌اند. رئیس سازمان مناطق آزاد تجاری در این‌باره گفته است «قاچاق کالایی که از قشم صورت می‌گیرد، با کل قاچاقی که به‌بندرعباس می‌رسد قابل مقایسه نیست» (سلام، اول خرداد۷۴) . در مورد جزیره کیش هم می‌نویسند «مطمئن باشید که اگر کیش ۵۰سال هم بخواهد به این شیوه ادامه یابد، راه به‌جایی نخواهد برد» (رسالت، ۳۰خرداد۷۷) (بخشی از پیام مسعود رجوی ۲۲بهمن ۷۷).
تغییر ساختار اقتصادی یا «ملاخور» کردن سهم باندهای رقیب؟
سپردن گمرکات بی‌در و پیکر کشور به پاسداران در کنار خصوصی‌سازیهای هدفمند رژیم؛ نه تنها تولید داخلی را زمین‌گیر کرد و بازار ارزی کشور را دستخوش بزرگ‌ترین معاملات ارزی قاچاق پاسداران و دولت کرد، بلکه این اقدام در کنار سایر تغییراتی که خامنه‌ای در اقتصاد رژیم به‌وجود آورد، منافع عمده بخشی از عوامل باندهای مغلوب شدهٔ رژیم در جنگ قدرت را هم مورد تهدید قرار داد.
اما چگونه؟
بالاکشیدن سهم غارت «موتلفه» و «خط‌امامی‌ها» توسط خامنه‌ای و پاسدارانش
در شماره‌های قبل به گوشه‌یی از بالاکشیدن سهم باند «موتلفه» اشاره کردیم. اما قبل از «موتلفه» باند فاشیستی موسوم به «خط امام» بود که سهمش توسط سپاه پاسداران و قرارگاه ضدخاتم‌الانبیا و دیگر عوامل بیت خامنه‌ای مصادره شده بود. به این ترتیب خط‌امامی‌ها همان‌گونه که سهمشان از قدرت «ملاخور» شد، سهم غارتشان از ثروتهای ملی هم ـ تا آنجا که مقدور بود ـ توسط پاسداران مصادره گردید.
یک نمونه خیلی معروف آن پیامدهای سیاسی قضیه «استات‌اویل» و رشوه‌های مطرح در پرونده آن است.
نمونه دیگر ماجرای پیامدهای باندی شرکت «کرسنت» و رشوه‌های نجومی آن است.
هم‌چنین ماجرای «شرکت نفتی اورینتال کیش اویل» است که متعلق به بهزاد نبوی و سیروس ناصری و شرکایشان بود. باندی که با شرکت نفت و گاز هالیبرتون (متعلق به بوش پسر و شرکا) دست در یک کاسه داشت و در جریان دست به دست شدن قدرت درون نظام، سهامشان در هالیبرتون مصادره و به پاسداران واگذار شد!
به‌دنبال آن ماجرا بود که سیروس ناصری مدتی به سوئیس رفت، بهزاد نبوی مدتی را در بازداشت به سر برد و بقیه شرکایشان هم کم و بیش خلع موقعیت شده و شماری از آنها هم در زندانهای باند رقیب هستند تا همه پول‌ها و منابع نفتی و ... به پاسداران و خامنه‌ای برسد!
همینجا باید یادآوری کرد: علت‌العلل تمامی دعواهای باندهای درونی نظام هم همین تعویض قدرت و دست به دست شدن ثروت است و نه چیز دیگر!
نکته آخر
گرچه حذف تعرفه‌های گمرکی یکی از دجالانه‌ترین اقدامات چندوجهی خامنه‌ای برای واریز کردن سرمایه‌های نجومی مردم ایران به جیب پاسدارانش است، اما ماهیت آن نه از دید مردم ایران پنهان مانده و نه از دید ناظران و نهادهای اقتصادی بین‌المللی. بی‌سبب نیست که نه غرب و نه شرق، رژیم را در پیمانهای اقتصادی خود شریک نمی‌کنند! آنها خامنه‌ای را نه پس می‌زنند و نه می‌پذیرند، بلکه دهه‌ها او را پشت در پیمانهای اقتصادی خویش به انتظار نگه‌داشته تا بسته به نیازهای اقتصادی خود و اضطرار‌های سیاسی خامنه‌ای، او را بدوشند.
در حالی‌که پشت صحنه نمایش در داخل کشور از اینهم مهیج‌تر است:
تغییر ساختار اقتصادی رژیم از اولین سال تاکنون در یک مسیر یک‌طرفه و برگشت‌ناپذیر به سوی انحصاری شدن مالکیت «همه چیز» در دست نیروهای سرکوبگر اصلی رژیم (یعنی باند مسلط) حرکت می‌کند.
امری که نه تنها مردم را به انقلاب سوق می‌دهد، بلکه حتی باندهای مغلوب درون رژیم را هم به تنش و لگد زدن به خامنه‌ای وادار کرده است.
بر اساس همین واقعیت‌هاست که باید گفت، فارغ از هر امداد غیبی‌خارجی، بحران انقلابی ناشی از همین وضعیت سرنوشت این دیکتاتوری را تعیین می‌کند.
ادامه دارد
تغییر ساختار اقتصادی یا خلع ید از مردم ایران (۱)
تغییر ساختار اقتصادی یا خلع ید از مردم ایران (۲)
تغییر ساختار اقتصادی یا خلع ید از مردم ایران (۳)
تغییر ساختار اقتصادی یا خلع ید از مردم ایران (۴)
تغییر ساختار اقتصادی یا خلع ید از مردم ایران (۵)
تغییر ساختار اقتصادی یا خلع ید از مردم ایران (۶)
