روز دوازدهم خرداد ۹۸آخوند روحانی در جلسه معارفه رئیس جدید سازمان امور مالیاتی از گسترش فرهنگ مالیاتی به جای اتکا به بودجه نفت سخن گفت. اولین سؤال‌هایی که در این مورد مطرح می‌شوند این است که:
آیا جایگزین کردن نفت با مالیات ممکن است؟
آیا اساساً این‌کار درست است؟
دیگرانی که نفت ندارند، چه می‌کنند؟
و مالیات در دیکتاتوری حاکم بر ایران چه جایگاهی دارد؟
مالیات چیست؟
مالیات پرداختی است اجباری از سوی شهروندان (اعم از شهری و روستایی) به حاکمیت متبوع خود که انواع گوناگونی داشته و به نوعی حق‌السهم ساکنان هر سرزمینی است که برای استفاده از امکانات مالی، رفاهی و امنیتی موجود در چارچوب رسمی آن حاکمیت می‌پردازند.
بر این پرداخت اجباری در برخی کشورهای پیشرفته در جهان معاصر محدودیتهایی اعمال شده است تا سطح زندگی عموم ساکنان آن سرزمین کمترین شکاف طبقاتی ممکن را داشته باشند. به‌عنوان نمونه در برخی کشورهای اسکاندیناوی مالیات بر ارزش افزدوه در مواردی آن‌چنان بالا است که هیچ‌کس هوس افزایش ثروت خود به فراسوی نرم‌های پذیرفته شده دولتی به سرش نزند! این در واقع حرکتی است برای تعدیل فاصله طبقاتی.
در برخی کشورهای دیگر مالیات را به عموم دستمزدبگیران تسری می‌دهند.
در ایران آخوندزده مالیات را به صغیر و کبیر و تولیدکننده و مصرف‌کننده و شاغلان بخش خصوصی و دولتی و اساساً به شاغل و بیکار می‌بندند! تا جایی‌که حتی عشایر نیز پیوسته بخشی از درآمدهای خود را تحت عناوین مختلف ناگزیر به حکومت می‌پردازند عملی که جز دزدی رسمی هیچ نام دیگری بر آن نمی‌توان گذاشت.
سیاست جدید مالیات دولت روحانی
روز ۱۲خرداد ۹۸آخوند روحانی یکبار دیگر در مورد راه‌انداختن یک سیاست جدید مالیاتی صحبت کرد و به‌ویژه تأکید کرد که این موضوع باعث رونق تولید و کاهش اتکای بودجه به درآمدهای نفتی می‌گردد.
روز ۱۸خرداد وزیر اقتصاد وی مزدوری به اسم دژپسند گفت ما سال گذشته ۱۰۹هزار میلیارد تومان درآمد مالیات داشتیم و اکنون در دوره انتقال از دوره متکی به نفت به دوره متکی به درآمد هستیم و این انتقال روی دوش سازمان مالیاتی باید بچرخد (تلویزیون شبکه ۱رژیم) گرچه او دروغ می‌گفت و این انتقال بر روی شانه‌های مجروح از استثمار مردم ایران افتاده است اما به هر حال اینک صحنه واقعی اقتصاد آخوندها همین است.
در این‌که بودجه رژیم وابسته به درآمدهای نفتی است شکی نیست. البته مالیاتی هم که رژیم مدعی است باید از این پس افزایش دهد همان مالیاتی است که به‌طور غیرمستقیم از درآمدهای نفتی گرفته می‌شوند!
به‌عنوان نمونه در مملکتی که بودجه اساساً متکی به درآمدهای نفتی است، روشن است که حقوق کارمندان و کارگران دولت هم از همین پول پرداخت می‌شود و اغلب مالیاتهای دولت هم به همین دستمزد کارمندان و کارگران بسته می‌شود. بنا بر این وجه نفتی مالیاتهای رژیم تا پیش از این هم عدد کوچک یا کم‌اهمیتی نبوده است.
اما بحث جدید روحانی این است که در صورت افزایش مالیاتها دولتش می‌تواند تولید را افزایش بدهد! دروغی بزرگ که تنها از شاگردان خمینی و بهشتی می‌توان شنید.
در کشورهای سرمایه‌داری
ادعای بهبود تولید با تکیه بر مالیات بر درآمدها البته در کشورهای سرمایه‌داری درست است چرا که دولتها درآمدهای مالیاتی را اساساً هزینه پروژه‌های عمرانی و کارهای مشخص در زمینه رشد تولید می‌کنند.
اضافه بر این در برخی موارد عام‌المنفعه (و نه مالیات بر درآمد که خاص ثروتمندان و اقشار میانه است) دولتها حتی رسماً اعلام می‌کنند ما به فلان پروژه مشخص فلان مقدار مالیات می‌بندیم و پس از اتمام پروژه هم مالیات را قطع می‌کنند.
یا به‌عنوان نمونه در بزرگ‌راه‌ها رسماً اعلام می‌کنند در یک بازه زمانی مشخص از هر خودرو وجه مشخصی مالیات گرفته خواهد شد تا برای فلان پروژه معین هزینه شده و نهایتاً هم دولت بیلان کار انجام شده، مالیات اخذ شده و محصول کار و هزینه‌های مصرف شده را اعلام کرده و در معرض دید عموم و بازرسی عام قرار می‌دهد تا همگان از ادعای اولیه و بیلان نهایی آن پروژه مشخص با خبر شوند.
در چنین ساز و کارهای روشنی بسیاری از مردم و سندیکاها هم ناظر هستند تا اگر دولت تخلفی از وعده اعلام شده مرتکب شد، مالیات‌دهندگان (شهروندان) و نهادهای اجتماعی بلافاصله اقدام و پیگیری حقوقی کنند.
در دیکتاتوری آخوندی
اما در نظام آخوندی این رژیم از روز اول حکومت تاکنون مطلقاً به هیچ شخص یا نهادی هیچ حسابی پس نداده که مالیاتهای کشور را خرج چه چیزی کرده است؟
به‌عنوان نمونه دولت برای سال ۹۷مبلغ ۱۲۸هزار میلیارد تومان کسب درآمد مالیاتی پیش‌بینی کرده بود که ۱۲هزار میلیارد تومان هم بیشتر از مالیات اخذ شده سال ۹۶بود (دنیای اقتصاد ۱۹آذر).
بنا به‌گفته محمد قاسم پناهی سرپرست سازمان امور مالیاتی از آن مقدار مالیاتی که باید اخذ می‌کردند مبلغ ۱۱۳هزار میلیارد تومان یعنی ۸۳درصد محقق شده است. (باشگاه خبرنگاران جوان ۹۷۱۲۰۷)
اکنون سؤال این است:
از آن مالیاتی که از ملت گرفته شده است، چه مقدارش خرج تولید شده است؟
چه میزانش هزینه فقر زدایی شده ا ست؟
و چه مقدارش صرف کاهش درآمدهای بودجه به جای نفت شده است؟
اینجا آنجایی است که هیچ پاسخگویی پیدا نمی‌شود!
نابودی تولید و افزایش فقر با این‌همه مالیات جمع‌آوری شده؟!
در مورد وضعیت تولید روز ۲۱اردیبهشت ۹۸یک عضو مجلس ارتجاع که اکنون نایب‌رئیس مجلس هم شده است (پاسدار جنایتکار عبدالرضا مصری) گفت: «۶۰درصد واحدهای صنعتی تعطیل است» (خبرگزاری حکومتی آنا).
با یک جستجو در اینترنت می‌توان لیست بالا بلند شهرک‌های صنعتی که تعطیل شدند را مشاهده کرد.
به‌عنوان نمونه سایت حکومتی اقتصاد آنلاین در تاریخ ۲۷تیر ۹۷نوشت:
«آمارهای ارائه شده توسط مسؤولین سازمان نشان می‌دهد که تعداد ۳۳۰۱۲واحد تولیدی در این شهرکها و نواحی، فعال و تعداد ۷۸۷۵واحد تولیدی به دلایل گوناگون، غیرفعال و تعطیل هستند. همچنین از مجموع واحدهای فعال، تعداد ۱۱۸۰۷واحد (معادل ۳۵و ۷دهم درصد) با کمتر از ۵۰درصد ظرفیت و ۱۴۰۵۵واحد(معادل ۴۲و نیم درصد) با ظرفیتی بین ۵۰تا ۷۰درصدو تنها ۷۱۴۰واحد (معادل ۲۱و ۸دهم درصد) مشغول فعالیت هستند».
با نگاهی به همین حساب و کتاب این عامل حکومتی اولین سؤال این خواهد بود:
رژیم توضیح دهد با ۱۱۳هزار میلیارد تومان مالیات اخذ شده از مردم در سال ۹۷چه تعداد واحد تولیدی تعطیلی را راه‌اندازی کرد؟
پاسخ البته روشن است، آخوندها نه تنها هیچ پروژه‌یی را آغاز نکرده‌اند بلکه همان پروژه‌هایی که جاری بودند را یا تعطیل کرده یا به ورشکستگی کشانده است!
به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت: به‌رغم تمامی فشارهایی که رژیم به مردم وارد کرد و به‌رغم تمامی درآمدهای مالیاتی، نه تنها هیچ تولیدی شکل نگرفته است بلکه هزاران واحد تولیدی و کارخانه هم تعطیل شده است.
در مورد فقر هم مجلس رژیم در اردیبهشت ۱۳۹۸اعلام کرد ۴۲درصد مردم ایران زیر خط فقر هستند و تا پایان سال ۹۸این رقم به ۵۰درصد یعنی نیمی از مردم ایران افزایش خواهد یافت. البته اینها ارقام رسمی و کوچک‌سازی شده هستند وگرنه که میزان فقر در عالم واقع بسیار بیشتر از اینها است.
با این اعداد و ارقام رسمی اکنون به‌روشنی می‌توان دید که: از درآمدهای مالیاتی نه تنها هیچ گرهی از تولید باز نشده است، بلکه در یک روند معکوس از فقرا هم مسأله‌ای حل نشده است، و به میزان شهروندان زیر خط فقر اضافه هم شده است!
قیاس آخوندی ایران و جهان!
یکی از استدلال‌های دیکتاتوری حاکم بر ایران این است که: بنا بر قواعد مالیاتی جاری در دیگر نقاط جهان، دولتها اخذ مالیات را به روندی عادی و قانونی تبدیل کرده و بخش مهمی از درآمدهای دولت اساساً از مالیات تأمین می‌گردد و ما هم باید همین کار را در ایران نهادینه کنیم!
البته این استدلال در ظاهر درست است اما کارگزاران رژیم آخوندی تنها بخشی از واقعیت را می‌گویند، چرا که در دنیا هرکس ثروتش بیشتر باشد، باید مالیات بیشتری بدهد و هرکس ثروتش کمتر است، مالیات کمتر و بسیاری از اقشار ضعیف جامعه نیز قانوناً از پرداخت بسیاری مالیاتها معاف هستند، در حالی که هم‌اکنون در ایران بیشترین مالیات‌دهندگان کارمندان و کارگران و کسبه جزء و مردم معمولی هستند در حالی که بیشترین فرار مالیاتی و معافیتهای مالیاتی و اختلاسهای مالیاتی مربوط به نهادهای ثروتمند رژیم است مانند:
سوپر هلدینگ آستان قدس،
بنیاد مستضعفان،
بنیاد به‌اصطلاح شهید،
ستاد اجرایی فرمان خمینی،
قرارگاه خاتم سپاه پاسداران و امثال اینها.
چند واقعیت از رسانه‌های رژیم
روزنامه حکومتی کیهان ستاره صبح ۷خرداد ۹۸در مطلبی که مؤید بحث فوق و فرار مالیاتی نهادهای نظامی پاسداران و آخوندها است نوشت: «بخش وسیعی از درآمدهای دولت وارد خزانه نمی‌شود و در اختیار سازمانها و نهادهایی قرار می‌گیرد که مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. نمونه بارز این نهادها آستان قدس رضوی است که به استناد نامه امام خود را از پرداخت مالیات معاف می‌داند،...امروز آستان قدس یکی از مؤسسه‌های مالی بزرگ کشور است.»
روزنامه حکومتی آرمان روز ۲۳اردیبهشت ۹۸در مطلبی مشابه از قول حسین راغفر اقتصاددان حکومتی نوشت: «بررسی‌های ما نشان می‌دهد که در سال گذشته رقمی بالغ بر۵۰۰هزار‌میلیارد تومان رانت ارزی در کشور به وجود آمده است. این در حالی است که مالیات اخذ شده از این رقم در حدود صفر است. این مسأله نشان‌دهنده ناتوانی نظام تصمیم‌گیری و نظام مالیاتی کشور است. این مسائل نیز اتفاقی نیست و بخش‌هایی از نظام تصمیم‌گیری توانایی خود را برای تصمیم‌گیری و مقابله جدی با این‌گونه رانت‌خواریها از دست داده است».
یک مورد ننگین در این حکومت که حقیقتاً در جهان منحصر به‌فرد است و در کمتر جایی از جهان نمونه یا سابقه دارد، اخذ مالیات از نرخ تورمی کشور است! به این ترتیب که: آخوندها یک مالیات اجباری هم از نرخ تورم جاری از همه مردم می‌گیرند!
به این ترتیب که تلویزیون رژیم ۱۷اردیبهشت ۹۸اعلام کرد: «امیر حسین قاضی‌زاده نماینده مجلس رژیم گفت: «در هر گران شدن دلاری یا در هر گران شدن ارزی، دولتها سود می‌برند نه موضوع این دولت هم نیست به‌طور عمومی دارم میگم بهش میگن مالیات تورمی دیگه، یعنی در اثر تورم یک مالیاتی به خزانه دولتها می‌رود».
یعنی اساساً سود گران شدن ارز به جیب دولت می‌ریزد و دودش به چشم ملت می‌رود.
راه‌کار اخذ مالیات با تکیه به قهر؟!
در این حکومت به‌علت نبود زیرساخت‌های تولیدی، قیمتها به سرعت و متناوباً افزایش می‌یابند چرا که:
وارد کنندگان کالا (که اساساً حکومتی هستند) هزینه مالیات را روی کالاها و خدماتی که ارائه می‌کنند، می‌کشند در نتیجه قیمتها پیوسته افزایش می‌یابند. این چرخه ویرانگر تمامی تار و پود تولید ملی را به نابودی کشانده است به این ترتیب که:
کارگاههای تولیدی مواد اولیه را گرانتر از نرخ معمول تهیه می‌کنند.
هنگامی هم که موعد فروش کالا می‌رسد، باید مالیات بیشتری به دولت پرداخت کنند!
به همین علت تولید روزبه‌روز کم صرفه‌تر و حتی زیان بارتر از قبل می‌شود و تعداد بسیار بیشتری از کارگاههای تولیدی به‌علت ناتوانی در تأمین هزینه‌های تولید کارگرانشان را اخراج می‌کنند، بیکاری هم افزایش می‌یابد، در بازار مشتریها کمتر می‌شوند چرا که بازاریها هم ناگزیر هستند برای جبران مالیاتی که باید بپردازند قیمت کالاها را اضافه کنند، در حالی‌که مردم از یک نقطه به بعد اساساً قدرت خریدشان را از دست می‌دهند و بازار راکد می‌شود!
پاسخ مردم به دزدی رژیم
عموم ایرانیان به یاد دارند که در سالهای ۹۰و ۹۱و حتی پس از آن هنگامی که رژیم مالیات بر ارزش افزوده را راه انداخت، اعتصابات گسترده بازارهای ایران را فرا گرفت که برضد همین مالیاتهای ظالمانه بود.
آن اعتصاب‌ها مدتها در تهران، مشهد، تبریز، کرمانشاه، اصفهان، شیراز و اهواز و سایر بازارهای شهرهای بزرگ کشور ادامه داشت. بنا بر این می‌توان نتیجه گرفت که این رژیم در یک بن‌بست مطلق اقتصادیست. یعنی هر راه‌حلی که ارائه می‌دهد تبعاًتی برایش دارد که بحران و بن‌بست بیشتری ایجاد می‌کند. در نتیجه افزایش مالیاتها از جیب مردم نه تنها دردی از این رژیم درمان نمی‌کند بلکه با خشم انفجاری جامعه و اعتراضهای گسترده‌تر اجتماعی پاسخ خواهد گرفت، پاسخی که در حرکات شوراهای مردمی و کانون‌های شورشی برای دیکتاتوری هزینه دیگری رقم خواهد زد.
