تعفن فساد در نظام آخوندی آن‌چنان بالا گرفته که محمد یزدی رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه آخوندی قم هم نسبت به گستردگی آن ابراز وحشت می‌کند!
آخوند محمد یزدی که پیش از این در افشاگری عباس پالیزدار، دبیر هیأت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه، پرونده فساد و رانت‌خواری او و پسرش حمید رو شد، اکنون جانماز آب کشیده و از حاکمیت فساد و رانت در بین وزرا و نمایندگان مجلس شکوه و شکایت می‌کند: «در میان برخی از نمایندگان با وزرا ساخت و پاختهایی وجود دارد به‌نحوی که به‌عنوان نمونه فلان وزیر را صدا می‌زنند و از آنان می‌خواهند که فلان معدن را به من یا به فرزند و داماد من بده تا برود از آن استفاده کند.
در این‌گونه روابط فاسد، امتیاز قراردادهای خاص را از وزرا مطالبه و تهدید می‌کنند که اگر با خواستشان موافقت نشود آنان را به مجلس احضار می‌کنند یا برای پاسخ به سؤال و یا استیضاح، آنان را به مجلس فرا می‌خوانند».
آخوند یزدی کسی است که در مورد پرونده فساد ورانت پسرش هنگامی که رئیس قوه قضاییه بوده گفت:« زمانی که رئیس قوه بودم پرونده یکی از فرزندانم که به‌عنوان قاضی پذیرفته شده بود روی میزم قرار گرفت تا حکمش را امضا کنم و حال آن که نمی‌دانستم که پرونده مربوط به فرزند خودم است». و بعد هم قسم و آیه خورد که «خدا را شاهد می‌گیریم هیچیک از فرزندانم با من ارتباطی ندارند».(سایت انتخاب ۲۷تیر ۹۸)
واقعیت این است که در رابطه با فساد و رانت‌خواری گر حکم شود که دزد گیرند در نظام آخوندی که تار و پودش از فساد به هم تنیده است هر آن که هست را باید بگیرند.
در میدانی دیگر یعنی در وزارت نفت رژیم «نفت خواران» و رانت‌خواران صف کشیده‌اند. بیژن زنگنه وزیر نفت رژیم در مورد فساد در این وزراتخانه می‌گوید: «افراد ناسالم و دزد به‌دنبال پول هستند و کمتر جایی هم به اندازه نفت پول دارد. بنابراین تمرکز مفاسد روی دزدی پول است. یکی از این زمینه‌ها بخش فرآورده‌های نفتی است. همچنین در مناقصه‌ها و واگذاری یک قرارداد شاید فساد وجود داشته باشد».(خبرگزاری ایلنا ۲۲تیر ۹۸)
دزدی، فساد و رانت‌خواری در دزدخانه‌یی به نام وزارت بهداشت و درمان نیز آن‌چنان بیداد می‌کند که صدای سعید نمکی وزیر این وزارتخانه را که خود از طریق رانت قدرت و ثروت به این منصب رسیده نیز درآورده و در جلسه اعضای مجلس رژیم اذعان کرده است که یک میلیارد و ۳۰۰میلیون دلار ارز برای خرید تجهیزات پزشکی اختصاص داده شده و ارز به خارج رفته اما مابه ازای این مبلغ تجهیزات پزشکی وارد کشور نشده است
ماجرای رانت از طریق ارز دولتی یا ارز ۴۲۰۰تومانی نیز نیاز به شرح و تفصیل ندارد، آن‌چنان که در این رابطه آخوند مصطفی پورمحمدی وزیر کشور و وزیر دادگستری سابق در این رابطه گفت: « مسئولان دولتی نظر خوبی داشته‌اند. آقای رئیس کل بانک مرکزی و آقای وزیر اقتصادی دیدم که گفتند ارز ۴۲۰۰تومانی دیگر ارز درستی نیست و رانت است و این‌چنین نیست که موجب کاهش قیمتها بشود، بلکه عمدتاً رانت و فاصله ایجاد می‌کند».(سایت انتخاب ۱۸اردیبهشت ۹۸)
رانت ارز و واردات تبدیل به رانت در قدرت شده است به‌گونه‌یی که رانت ارز و واردات سر از مراکز انتخاباتی باندها و مهره‌های حکومتی هم درآورده است.
وضعیت فساد و رانت‌خواری در نظام آخوندی آن‌چنان فراگیر است که برای مقابله با آن مسعود پزشکیان نایب‌رئیس مجلس ارتجاع پیشنهاد کرده است« FATF داخلی» ایجاد شود: «اگر FATF این توانایی را دارد که نقطهزن جریان پولی کشور را رصد کند، چرا ایران FATF داخلی ایجاد نمیکند که نقطهزن بدانیم چه کسی رانت و رشوه گرفته و زمینخواری کرده است».(روزنامه ابتکار ۲تیر ۹۸)
در زمینه شیفتگی سردمداران و مهره‌های نظام به رانت قدرت و رانت ثروت احسان قاضی‌زاده هاشمی عضو مجلس ارتجاع اذعان می‌کند: « مدیرانی که از نام و عنوان و تجربه برای خودشان رانت ساخته‌اند و جوری ریشه کرده‌اند که نمی‌شود قطع شان کرد و راستش را بخواهید هیچ میوه و ثمره‌ای ندارند بی‌هیچ تعارفی بسیاری از مدیران ما تشنه گان قدرت هستند نه شیفتگان خدمت».(خبرگزاری مجلس ۲تیر ۹۸)
فاجعه فساد و رانت در بیت خامنه‌ای و نهادهای وابسته به آن غوغا می‌کند به‌نحوی که باید گفت آنچه از فساد و رانت در بدنه نظام دیده می‌شود ناشی از وجود این جرثومه در رأس نظام است.
آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان بنگاههای اقتصادی نیروهای مسلح رژیم و دهها نهاد دیگر که همه در تیول بیت خامنه‌ای هستند از مالیات معافند و بدون حساب پس دادن به نهادی با توجه به این‌که عمده اقتصاد کشور را در کنترل دارند به هر رانت و فسادی دست می‌زنند.
احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری سابق در ۲۲اسفند ۹۶طی نامه‌یی به خامنه‌ای نوشت: « «امروزه بنیاد ۱۵خرداد، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد تعاون سپاه، بنیاد تعاون ارتش، بنیاد تعاون بسیج، بنیاد تعاون وزارت دفاع و بخش اقتصادی کمیته امداد امام بیش از ۷۰۰هزار میلیارد تومان ثروت دارند که مردم از گزارش کار و درآمد و محل مصرف آنها بی‌اطلاع هستند».
علی مطهری عضو مجلس ارتجاع هم در اسفندماه ۹۵گفت با فعالیت‌های این نهادها مخالف است زیرا آنها از پرداخت مالیات معاف هستند و در اقتصاد کشور اخلال ایجاد می‌کنند.
مجید فراهانی عضو پیشین شورای قلابی شهر تهران هم گفت:« بیش از ۴۰درصد اقتصاد ایران در اختیار بنیادها و نهادهایی است که یک ریال هم مالیات نمی‌دهند و با اتکا به رانت قدرت تمام طرح های ملی و عمرانی را در رقابتی نابرابر و غیرمنصفانه تصاحب می‌کنند». واقعیت این است که موضوع رانت و رانت‌خواری در حاکمیت آخوندی امری فرا جناحی و فراگیر است و نقل قول‌هایی هم که در بالا از مهره‌ها و رسانه‌های هر دو باند به آن اشاره شد واقعیت این امر را اثبات می‌کند.
بی جهت نیست که اسحاق جهانگیری معاون آخوند حسن روحانی در بازدید از خبرگزاری حکومتی ایران در این رابطه اعتراف کرد که: «فساد در کشور وجود دارد و متأسفانه بزرگ شده و به برخی مسئولان بالای کشور رسیده است، در دوره‌ای که می‌شد و می‌بایست جلوی فساد را می‌گرفتند، نگرفتند و برخی مسئولان کشور را آلوده کردند.. اگر با مسئولینی که دامن جمهوری اسلامی را به فساد آلوده کردند به موقع برخورد می‌شد امروز این‌گونه نبود که مبارزه با فساد به یک دغدغه عمومی ملت تبدیل شود».(خبرگزاری ایرنا ۲۷دی ۹۷)
احمد توکلی عضو مجمع تشخیص هم مهمترین عامل فساد در نظام را نقض شایسته‌سالاری و توزیع فامیلی قدرت دانست و در این رابطه گفت: « در ۴۰سال پس از انقلاب اسلامی قدرت در اختیار عده‌یی بی‌سواد، پررو، هم قومی، رفیق و هم‌کلاسی بوده است».(خبرگزاری ایرنا ۱۱مهر ۹۷)
درچنین حاکمیتی قاعده و قانون محلی از اعراب ندارد و قانون هم بر اساس منافع صاحبان قدرت و ثروت «رفیق و هم‌کلاسی» تنظیم می‌شود.
علی لاریجانی رئیس مجلس آخوندی در سال ۹۱در مورد جرایم اقتصادی گفت این جرایم در زیر چتر یک قدرت سیاسی» انجام می‌گیرد به‌گونه‌یی که رسیدگی به آنها را نیز پیچیده کرده و«در خیلی از موارد مربوط به جرایم اقتصادی، رد پای رانت‌های اطلاعاتی و افراد ذی‌نفوذ دیده می‌شود».(سایت خبر آنلاین ۱۸دی ۹۱
