یک روز قبل از رد کلیات بودجه توسط مجلس آخوندی، یک کارشناس باند مغلوب این رژیم گفته بود مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس، «کشور را در لبه پرتگاه خطرناکی قرار داد». با آن که لایحه دولت روحانی، حجم بودجه را با ۴۶درصد انبساط نسبت به سال جاری، تحویل مجلس داده بود و همین، اقتصاد جامعه را با بحرانی فزایندهتر از پیش مواجه میساخت اما مصوبه کمیسیون مجلس، ۳۵درصد دیگر هم به آن آتشسوزی در خانه اقتصاد، اضافه کرده بود و اندازه بودجه عمومی را از ۸۴۱هزار میلیارد تومان به ۱۱۴۳هزار میلیارد تومان رساند. وی به مخاطبانش هشدار میدهد متوجه عواقب شوم، خطرناک و فاجعهساز این تحول چشمگیر باشند.
به هرحال در مجلسی که باند مخالف آخوند روحانی، از سر و کول هم بالا میرفتند کلیات بودجه رد شد.
پرتاب کردن کل فرودستان به انتهای باتلاق فلاکت و فقر
یک کارشناس حکومتی اقتصاد از عواقب چنین بودجه نویسیهایی که زندگی مردم را به باد فنا میدهد، میگوید: «در اقتصادهایی که با بحران قسمت عرضه کل روبهرو هستند، انبساط افراطی مالی بهمعنای پرتاب کردن کل فرودستان به انتهای باتلاق فلاکت و فقر خواهد بود... ما چشماندازی از تورم بسیار شدیدتر از آنچه در ۳سال اخیر با آن روبهرو بودیم، خواهیم داشت» (خبرگزاری حکومتی ایلنا ۱۲بهمن۹۹).
غمانگیزتر آن که امسال شاخص فلاکت (تورم و بیکاری) از مرز باور نکردنی نیز گذشته است و با این طرح و نقشههایی که هر دو جناح رژیم آخوندی میکشند باید انتظار موجی از گرسنگان میلیونی را شاهد بود. بنا به اذعان آمارهای حتی ساختگی این حکومت «در سال۱۳۹۶ نرخ فلاکت نزدیک به ۲۰درصد (۱۹.۸ درصد) رسید. در سال۹۷ از مرز ۳۷درصد عبور کرد. در سال۹۸ از ۴۵.۵ درصد هم بالاتر رفت و در آبان ۱۳۹۹ به آستانه ۷۰درصد رسیده است» (روزنامه حکومتی اعتماد. ۱۳بهمن۹۹).
فساد، روی دیگر سقوط تولید
این فاجعه البته از سوی نهادهای ناظر بینالملی نیز با شاخصهای مرتبط دیگر تایید شد. همین روزها گزارش سازمان شفافیت بینالمللی میگوید، رتبه رژیم ایران از نظر فساد در سال۹۶ از بین ۱۸۰کشور، ۱۳۰ بوده است. اما با سیاستهای تورمزا و ضداشتغال (فلاکت) آخوند روحانی، رتبه رژیم ایران ۱۸ پله دیگر سقوط کرد و به یکی از پر فسادترین کشورهای جهان نائل گشت.
این سقوطها و پرتاب شدگیها به پایین، برای تولیدکنندگانی که در همین جامعه در حال دست و پا زدنند بهمعنای افزایش هزینههای تولید کمرشکن است. چرا که «شاخص هزینههای تولید در ۱۳۹۸ از مرز ۶۵درصد عبور کرده است. وقتی شاخص هزینههای تولید کننده از شاخص مصرف کننده (۴۱.۵ درصد) بیشتر باشد بهمعنای آن است که کشور را به ورطه سقوط بنیه تولیدی و تحمیل وابستگیهای ذلتآور به دنیای خارج هدایت میکنند» (روزنامه حکومتی تعادل. ۱۳بهمن۹۹).
سقوط درآمد نفتی و سرگیجه دو قوه
این جنگ و نزاع ها و آثار و تبعات شوم آن، تنها دعوا بر سر لحاف بشکههای نفت و منابع زیر زمینی ملتی است که اسیر ایلغار بدتر از مغولان شده است. اما این سرمایههای تجدید ناپذیر هم دیگر حالت فورانی و فراوانی را از دست دادهاند. از تحریمهای بینالمللی در اثر سیاست صدور بنیادگرایی و تروریزم رژیم آخوندی که بگذریم نکته مهمتر نبود بازارهای مطمئن و پایدار در زمانهای است که پاندومی کرونا رمقی برای تقاضای نفت و گاز باقی نگذاشته است. در همین مجلس رژیم، نوبخت رئیس سازمان برنامه بهطور سربسته و خطاب به قالیباف تصریح کرد «درآمدهای دولت بدون صادرات نفت به اندازهای نیست که کفایت هزینههای بودجه ۱۴۰۰ را بدهد و یادآور شد: در اطلاعاتی که نمیتوانم افشا کنم معلوم است که درآمد حاصل از صادرات نفت سقوط دهشتناکی را تجربه کرده است» (روزنامه حکومتی جهان صنعت۱۳بهمن).
پیشبینی تورم ٤٠٠درصدی
در بررسی بودجه کشور در مجلس، بعضی واقعیتها و پیشبینیهای هولناک هم مطرح شد که نشان از تهی بودن چنته رژیم آخوندی دارد، بهرغم هیاهوی تبلیغاتی که وضعمان آنقدرها هم بد نیست.
یک عضو مجلس گفت: «سال آینده ما شاهد تورم بیش از ۴۰۰درصدی خواهیم بود زیرا ارز ۴۲۰۰تومانی به ۱۷هزار و ۵۰۰تومانی رسیده است یعنی ۴برابر شده است». دیگری گفت: «جامعه دیگر تحمل بیشتر را ندارد؛ در بودجه، تورم بیش از ۴۰درصدی را شاهد خواهیم بود، ضمن اینکه کسری بودجه هم خواهیم داشت. فقدان درآمدهای پایدار، وابستگی بیش از ۳۰درصد به نفت، تداوم حقوق نجومی، فشار مالیاتی. ». (روزنامه حکومتی تجارت. ۱۵بهمن۹۹).
برای تأمین منابع راهی جز چاپ اسکناس نداریم
در این اوضاع و احوال بنبست ناشی از رد کلیات بودجه، همتی، رئیس کل بانک مرکزی هم که از باز کردن راهی برای ورود ارزهای خارج از کشور، ناامید شده است و دیگر ایدهای برای عبور از این وضعیت نابسامان ندارد، گفته است در شرایط کنونی برای تأمین منابع مالی «راهی به غیر از چاپ اسکناس» نداریم.
«وی محل مصرف این منابع مالی را «پرداخت ماهانه طرح معیشت به ۶۰میلیون نفر» عنوان کرد و در عینحال گفت چاپ اسکناس موجب «افزایش تورم» میشود و «همه متضرر» میشوند» (خبرگزاری حکومتی ایرنا. ۱۵بهمن۹۹).
او دیگر ابایی از افشای بدهکاریهای دولت آخوند روحانی هم ندارد و از بدهی ۲۰۰هزار میلیارد تومانی دولت به نظام بانکی خبر داده و اخطار میدهد وضعیت کنونی میتواند به «به خطر افتادن حیات» بانکها منجر شود». در حالی که یادش رفته است در آذر امسال در تلویزیون رژیم آخوندی گفته بود که در برابر درخواستهایی مبنی بر تأمین منابع مالی از محل چاپ اسکناس «مقاومت به خرج میدهم»، «زیرا مسئول ارزش پول ملی هستم»!
کشمکش ۲ماهه و آخر «هیچ»!
در هرحال پس از یک کشمکش دوماهه دولت و مجلس بر سر بودجه، کلیات آن رد شد تا در عمل بتوان یک نتیجه از این همه مجادله و کش و قوس گرفت و آن یک کلمه است: «هیچ»!
از قطع میکروفن نوبخت در مجلس برای توجیهات بودجه تا تهدید دوباره روحانی به استیضاح، از نرفتن وی به مجلس برای سومین بار تا عصبانیت باند غالب، از بیعرضه خواندن دولت، ... و بسیاری دیگر از تک و پاتکهای باندهای رژیم آخوندی، حال چه راهکار دیگری برای این نظام غرق در بحران متصور است؟
بحران بودجه در رژیم آخوندی، خود وجهی از بحران سرنگونی رژیمی است که هیچ راهحلی برای مقابله با بحرانها ندارد و در بنبست کامل است.
آنچه هم در جنگ گرگها بر سر بودجه در جریان بوده و خواهد بود باز هم جنگ قدرت و غارت باندهای تبهکار رژیم است که میدانند در معرض چه خشم و کینی از جانب اکثریت قاطع مردم محروم ایران هستند
میتوان گفت که ورود به قرن جدید خورشیدی، طلیعه یک دگرگونی در زیر و رویی ساختار حاکمیتی است که بر فساد، تبهکاری و ستم بنا شده است.
