از زمانی که آخوند رئیسی جلاد توسط خامنه‌ای به منصب ریاست‌جمهوری گمارده شد و هیأت دولتش از مجلس ارتجاع رأی اعتماد گرفت، بسیار مشخص بود که این دولت نیز نه می‌خواهد و نه می‌تواند تغییری در اقتصاد ورشکسته نظام بدهد. خوش‌بین‌ترین نفرات در رژیم هم وقتی تیم اقتصادی دولت را دیدند آیا یاس خواندند که این تیم دانش و تجربه لازم را برای سامان دادن به وضعیت اقتصادی را ندارد.
درچند روز گذشته هم رسانه‌ها و مهره‌های بسیاری از رژیم بر این امر تأکید کرده‌اند، که در ۱۰۰روز اول رئیسی نه تنها هیچ شاخص اقتصادی به سمت مثبت میل نکرد بلکه تورم و گرانی و. . اوج بسا بیشتری گرفت.
ناتوانی دولت رئیسی در حالی است که نزدیک به ۸۰درصد اقتصاد در چنگ نهادهای حکومتی و بنیادهای وابسته به بیت خامنه‌ای است، و منابع طبیعی مانند نفت و گاز و... نیز در چنگ این نهادها است.
در چنین وضعیتی احسان خاندوزی وزیر اقتصاد رئیسی با بیان این‌که در جلسه ستاد اقتصادی دولت کلیات نقشه راه وزارت اقتصاد در حوزه رشدآفرینی و افزایش تولید از یک‌سو و مهار تورم مورد بررسی و تأیید قرار گرفت، مدعی شد: «با توجه به این‌که دولت سیزدهم در یکی از پایین‌ترین وضعیت‌های درآمد سرانه مردم ایران بر سر کار آمد بنا شد از طریق دو دسته اقدامات به افزایش تولید و سهولت محیط کسب و کار کمک شود».
وی افزود: «ابتدا کاهش اصطکاک تولید از طریق ثبت محور شدن یک‌سوم مجوزهای کسب و کار و هم‌چنین تأمین مالی زنجیره‌یی برای تولیدکنندگان مختلف و افزایش مالیات بر سوداگری است» (سایت حکومتی خبرآنلاین ۲۶آبان ۱۴۰۰).
یک کارشناس حکومتی در مورد ادعاهای وزیر اقتصاد رئیسی گفت: «آقایان یا خبر ندارند یا خودشان را به بی‌خبری می‌زنند که در برخی موارد این دستورات و دستورالعمل‌ها یا بخشنامه‌ها به‌دلیل بوروکراسی‌های ناکارآمد و موانع کسب‌وکاری که هم‌چنان وجود دارد حتی از سطح وزارتخانه هم خارج نشده است. برخی از وزرا می‌اندیشند که آنچه در اتاق‌های‌شان تصمیم می‌گیرند به همان راحتی که از ذهن‌شان روی کاغذ نقش بسته می‌توانند آن را اجرایی کنند» (روزنامه حکومتی اعتماد۲۷ آبان ۱۴۰۰).
همین روزنامه حکومتی پیش از این روز ۱۸مهر۱۴۰۰ ضمن اشاره به بن‌بست و ورشکستگی اقتصادی رژیم گفته بود: «مشکلات آن‌قدر زیاد است که حتی فهم عادی آنها نیز از توان مدیران خارج است، چه رسد به حل آنها. پولی در بساط دولت نیست. دولت باید به سفر برود بلکه مالیات و منابع درآمدی دیگری را تأمین کند و به‌قول معروف هشت بودجه دولت گرو نه آن است».
در زمینه وضعیت به‌غایت بحرانی اقتصادی و نبود راه‌حل روشن و مشخص برای آن، مصطفی هاشمی طبا کاندیدای ریاست‌جمهوری رژیم و یکی از رقبای رئیسی در جریان خیمه‌شب‌بازی انتخابات نوشت: «چرا شاخصهای کلان اقتصاد کشور مطلوب نیست؟ باید سؤال شود که با سیاست‌های چند دهه گذشته چرا باید شاخص‌ها مطلوب باشد؟ شاخصهای کلان هنگامی مطلوب می‌شود که یک کشور ثروت خود را افزایش دهد و ایران همواره از ثروت خود کاسته است. شاخصهای کلان اقتصادی هنگامی مثبت می‌شود که در جهان امروز تراز مثبت تجاری یعنی تولید برای صادرات وجود داشته باشد. اگر نفت را از معادلات کشور حذف کنیم، در طول سال‌های گذشته همواره تراز تجاری‌مان منفی بوده و رشد شاخص‌ها همواره به صدور نفت خام بستگی داشته است» (روزنامه حکومتی شرق ۲۷آبان ۱۴۰۰).
با این وضعیت وزیر اقتصاد دولت رئیسی مدعی است که این دولت می‌تواند «در حوزه رشدآفرینی و افزایش تولید از یک‌سو و هم‌چنین مهار تورم» موفق باشد.
واقعیت این است که این وضعیت محصول چهل سال حاکمیت چپاول و غارت است که دولت رئیسی با وزیرانش تماماً با این فساد در هم تنیده‌اند. تنها کافی است به سودی که مخبر معاون رئیسی در داستان واکسن کرونا به جیب زد اشاره کنیم.
هم‌چنین بر کسی پوشیده نیست که در رژیم فاسد آخوندی آنچه که معمول است فساد و غارتگری است و آنچه غریب است، مقولاتی مانند چون رشد تولید، رونق دادن به کسب و کار، و هرآنچه که رنگ و بویی از پیشرفت اقتصادی داشته باشد.
مصطفی هاشمی طبا به بحرانی بودن این وضعیت این‌طور اعتراف کرده است: «در حال حاضر مملکت ما در حال تخریب است! اولویت ما در وهله اول این است که از این تخریب جلوگیری کنیم. مثل این است که شما در یک خانه‌یی باشید که اساس‌اش مشکل داشته باشد و بر سر صاحب خانه ویران شود. مردم این را باید بدانند که مسائل تورمی به‌راحتی قابل حل نیست» (سایت تابناک ۲۴آبان ۱۴۰۰).
آری باز هم باید تأکید کرد خانه اقتصاد و هم‌چنین تمامی اسکلت نظام از پای بست ویران است حالا بگذار آخوند رئیسی و دولتش در پی نقش ایوان باشند.
