روزنامه حکومتی جمهوری(۳۱تیر ۹۷) در سرمقاله خود با عنوان «از مجلس شروع کنید» به زبان معکوس به گوشه‌هایی از فساد ساختاری در حکومت آخوندی اشاره می‌کند. این رسانه می‌نویسد: «شرایط کشور[بخوانید نظام آخوندی] به‌گونه‌یی است که قطعاً نیازمند یک خانه‌تکانی جدی است» و در ادامه می‌نویسد:
«این واقعیت را همه باید جدی بگیرند و بسیار سریع این خانه‌تکانی را انجام دهند و بدانند که فردا بسیار دیر است. این‌که فرموده‌اند «الملک یبقی مع‌الکفر ولایبقی مع‌الظلم» یک سنت الهی است و سنت الهی با کسی شوخی ندارد».
***
هراس از سرنوشت نظام تنیده بر خون و جنون و سرکوب آخوندی، در دوران پایانی وحشت عجیبی را بر سران و مهره‌های آن حاکم کرده است. حال دیگر کمتر کسی در حاکمیت آخوندی می‌توان یافت که لاف «اقتدار» بیاید و قمپز جشن «۴۰سالگی نظام» را در کند. دغدغه بسیاری معطوف به ماه‌ها و حتی روزهای آتی است. استمرار اعتراض و قیام در شهرهای شورشی، زمین را در زیر پای آخوندها به‌لرزه درآورده است. در چنین شرایطی همان‌طور که در دیکتاتوری سلطنتی نیز شاهد آن بودیم، حاکمیت برای حفظ تمامیت خود زیر فشار قیام توده‌های به‌جان آمده، دست به تصفیه و تغییر برخی مهره‌ها می‌زند و چنین وانمود می‌کند که تقصیر متوجه عملکرد آنها بوده و کل نظام از فساد مبراست. تازه در همین اندازه هم نظام آخوندی توان مانور ندارد زیرا ترکیب دولت، مجلس و قضاییه و حتی مدیریت‌های آن، محصول سهم‌خواهی، زدوبند و باندبازی است.
ماهیت «رأی اعتماد» و «استیضاح» در دیکتاتوری آخوندی
به اعتراف روزنامه حکومتی جمهوری در مورد رابطه وزیر و نمایندگان مجلس و ماهیت خیمه‌شب‌بازی لورفته‌یی به نام «رأی اعتماد» و «استیضاح» در دیکتاتوری آخوندی دقت کنید:
«اگر به این موضوع[فساد ساختاری] به‌صورت ریشه‌یی نگاه کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که قبل از دولت و یا لااقل همزمان با آن، باید در مجلس شورای اسلامی تحول مهمی صورت بگیرد. وزرایی که کارآمد نیستند، علت اصلی ناکارآمدی آنها توقعات و تهدیدات عده‌یی از نمایندگان مجلس است که از وزرا خواسته‌های شخصی و غیرقانونی دارند و هر جا با عدم‌تمکین وزرا مواجه شوند آنها را به سؤال و استیضاح تهدید می‌کنند. متأسفانه بعضی از وزرا نیز بسیار ضعیفند و در مقابل این تهدیدها تسلیم می‌شوند. از طرف دیگر، هنگامی که یک وزیر در معرض استیضاح قرار می‌گیرد، به نمایندگان متوسل می‌شود و با وعده و پذیرفتن توقعات نابه‌جای آنها تلاش می‌کند استیضاح را با پس گرفته شدن امضاها منتفی کند و یا آراء را به نفع خود سوق دهد تا بار دیگر رأی اعتماد بگیرد و از سد استیضاح عبور کند.
در همین مجلس فعلی تاکنون چند بار طرح استیضاح چند وزیر مطرح شد ولی با فعل و انفعال‌ها و بده بستان‌ها تعدادی از امضاکنندگان طرح، امضاهای خود را پس گرفتند و استیضاح منتفی گردید».
نویسنده مقاله می‌خواهد بگوید در حاکمیت آخوندی، نمایندگان مجلس در صورتی به یک وزیر پیشنهادی رأی اعتماد خواهند داد که او خویشان و نزدیکان آنها را در پستها و مناصب دولتی به‌کار بگیرد یا امتیازات ویژه‌یی را به آنان واگذار نماید، عین همین روال در هنگام فراخواندن یک وزیر به مجلس برای طرح پرسش و استیضاح نیز وجود دارد. در انتخاب بیژن زنگنه برای وزارت نفت افتضاح این نوع بده و بستان‌ها تا اندازه‌یی رو شد.
سایت حکومتی مشرق در همان زمان(۱۰آبان ۹۵) در مطلبی با تیتر «پشت‌پرده رأی اعتماد به زنگنه در مجلس» نوشت:
«زمانی که زنگنه به‌عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس نهم معرفی شد، وضعیت مناسبی را در مجلس نداشت چرا که مجلس به‌خاطر عملکرد سؤال‌برانگیز وی در زمان وزارت ۸ساله در دولت اصلاحات و منعقد نمودن قراردادهایی با شائبه فساد و اثبات‌شدن آن در کرسنت، اعتمادی به وی نداشت و اگر تلاش‌های این معدود نماینده حامی نبود، وی هیچ‌گاه مجدداً در این سمت قرار نمی‌گرفت. نمایندگانی که با تلاش خود کمیسیون تلفیق برای تلطیف فضای ذهنی سایر نمایندگان برگزار کردند و بعد در کمیته منتخب ۵نفره، وزیر شدن وی را نهایی کردند تا صدای مخالفان وی هیچ‌گاه آن‌طور که باید شنیده نشود».
گام گذاشت شیخ در جا پای شاه ـ یک عبرت تاریخی
در همین نوشتار، نویسنده روی مشابهت‌های موجود بین نظام آخوندی و نظام سلطنتی انگشت گذاشته و با آوردن یک فاکت آن را چنین بیان می‌کند:
«برآیند این بده بستان‌های مفسده‌انگیز، شرایطی است که امروز همه از آن می‌نالند و به این اتفاق‌نظر رسیده‌اند که کشور به یک خانه‌تکانی جدی نیازمند است.
وزیر اقتصاد دولت یازدهم، دکتر علی طیب نیا، می‌گفت: هر روز با نامه‌هایی مواجه هستیم، یا ۱۰تا یا ۲۰تا یا ۳۰تا امضا تهدید به سؤال، تهدید به استیضاح، تهدید به برکناری... این، وضعیتی است که اکثر وزرا با آن مواجه هستند و عجیب این‌که در دوران رژیم منحط و فاسد پهلوی نیز دکتر علی امینی که قبل از نخست‌وزیر شدن، مدتی وزیر دارایی بود و در خرداد ۱۳۳۴ از وزرات دارایی(اقتصاد) به وزارت دادگستری رفت، در خاطرات خود درباره علت رفتن به وزارت دادگستری گفته است: کار من در این اواخر در مجلس شکل عجیبی به خود گرفته بود. دائم می‌بایست مثل خروس‌جنگی در چند جبهه بجنگم؛ یکی می‌خواست رئیس گمرک را عوض کنم، دیگری به غله و نان نظر داشت، سومی قضیه ارز را علم کرده بود و من دیدم دیگر دارم در وزارت دارایی از اصل می‌خورم و آمدم به دادگستری، ولی اینجا هم محشری است.
شدیداً متاسفم که از زبان ۲وزیر دادگستری رژیم شاه و دوران نظام جمهوری اسلامی در وصف مجلس، مطالب مشابهی می‌شنوم و در این مقاله نقل می‌کنم ولی چه می‌توان کرد که این تشابه یک واقعیت است».
آری، این «تشابه یک واقعیت است»؛ اذعان به دوران پایانی نظامی است که در فساد و جنایت گوی سبقت از همگنان خود ربوده است. اعتراف به چنین واقعیتی قبل از هر چیز ناشی و برآمده از خیزش و نارضایتی سراسری مردم است؛ خیزشی که در وضعیت انفجاری کنونی غیرقابل بازگشت و غیرقابل مهار بوده و از هر سو آژیرهای خطر سرنگونی محتوم را به‌صدا درآمده است. این خطر را تئوریسین‌ها، قلم به‌مزدان و مهره‌های رژیم نیز اکنون حس کرده و به چشم می‌بینند اما آن چیزی که آنان نمی‌بینند یا نمی‌خواهند به آن اقرار کنند این است که این نظام از بنیان فاسد و جنایتکار است. سررشته فساد و جنایت قبل از هر چیز به بیت خامنه‌ای برمی‌گردد. راه‌حل نه در عوض کردن صوری و فرمالیستی چند وزیر و مهره سرسپرده و گماردن آنها به کارهای دیگر، نه در تعویض و تصفیه نمایندگان مجلس ارتجاع و افشای گوشه کوچکی از باندبازی‌ها و «بده و بستان‌های مفسده‌انگیز!» که در سرنگونی تام و تمام این نظام نکبتی با تمام باندها و دستجات آن است. مردم فساد و سرنخ آن را خوب شناخته و آن را با گوشت و پوست خود لمس نموده‌اند. اقرار سطحی به گوشه‌یی از آن در جریان دعواهای باندی دردی دوا نمی‌کند. نظام سلطنتی نیز در روزهای پایانی پشت سر هم وزیر و نخست‌وزیر عوض می‌کرد اما مردم ایران به او گفتند:
«ما می‌گیم خر نمی‌خوایم ـ پالون خر عوض می‌شه
ما می‌گیم شاه نمی‌خوایم ـ نخست‌وزیر عوض می‌شه!»
بی‌گمان خانه‌تکانی بزرگ نیاز است اما لازم نکرده است که شما آن را یادآور شوید. گورتان را هر چه سریع‌تر گم کنید. مردم ایران دیرگاهی است این خانه‌تکانی بزرگ را شروع کرده‌اند و تا نتیجه نهایی ادامه خواهند داد.
