728 x 90

دعوا آری، ولی بر سرکدام ۱۸میلیارد دلار؟!

فساد اقتصادی
فساد اقتصادی

دولت‌های حاکم در رژیم آخوندی همواره برای حفظ تعادل سیاسی ـ اقتصادی خود از دلارهای نفتی به‌عنوان یک مسکن برای بیماری رو به وخامت اقتصاد ایران استفاده کرده‌ و به‌اصطلاح به «پول‌پاشی» در ارکان کشور مبادرت نموده‌اند. البته این کار با انواع و اقسام فسادها، چپاول‌ها و پنهان‌کاریها توأم بوده و چه کارگزارانی را که یک‌شبه به میلیاردرهای افسانه‌ای تبدیل نکرد. آخرین نمونهٔ آن، داستان پنهان‌کاری روحانی برای ۱۸میلیارد دلار ارزی است که بانک مرکزی در سال ۹۶به‌عنوان « ارز مداخله‌ای» در بازار و صرافیها توزیع کرد و خود منشاء انواع دزدی‌ها و غارتها قرار گرفت که امروزه پرونده آن در جنگ‌وجدال باندها رسانه‌یی شده است.

واقعیت چیست؟

از مهرماه سال جاری رسانه‌های کشور، سؤالاتی را در رابطه با حیف و میل شدن ۱۸میلیارد دلار ذخایر ارزی کشور انعکاس داده و خواهان روشن شدن این پرونده شدند و در همان هنگام، در یک نشست خبری از روحانی سؤالی در این مورد شد. روحانی در جواب گفت دلارها بر باد نرفته بلکه برای واردات کالاهای اساسی مورد استفاده قرار گرفته است. او ادامه داد که به بانکها دستور داده است که لیست و فهرست تمام پولهایی که در ۶ماه سال ۹۷خرج شده است در اختیار رسانه‌ها و مردم قرار بگیرد.

متعاقب آن بانک مرکزی در روز ۲۰آبان آماری را منتشر کرد که در آن به‌صورت ریز، میزان واگذاری ارز ۴۲۰۰تومانی به نهادها و وزارت‌خانه‌های مختلف برای وارد کردن کالاهای اساسی در سال ۱۳۹۷ اشاره شده بود. این در حالی بود که موضوع سؤال رسانه‌ها، مربوط به اتلاف منابع ارزی در سال ۹۶ بود. در حقیقت در این سال با توجه به سیاست‌های مداخله‌گرایانه دولت برای کنترل نرخ دلار، حجم قابل‌ توجهی از منابع ارزی بانک مرکزی به بازار تزریق شد.

 

پرونده ۱۸میلیارد دلار سال ۹۶چه زمانی باز شد؟

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، که در ابتدای دورهٔ رئیسی از این سمت برکنار شد، در دوم مرداد ماه ۱۳۹۷ گفت: «در ۶ماهه دوم سال گذشته (یعنی سال ۱۳۹۶) ۱۸میلیارد دلار ارز مداخله‌ای به بازار تزریق شد».(دنیای اقتصاد ۲۱آبان ۱۳۹۸)

زاکانی عضو، سابق مجلس و از مهره‌های باند خامنه‌ای که فسادهای دولت روحانی را رصد می‌کند در نامه‌ای به رئیسی در همین خصوص نوشت: «اصرار آقای رئیس‌جمهور (در نیمه اول مهرماه ۱۳۹۶) سبب ادامه حراج ذخایر ارزی کشور تا سقف ۱۸میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ شده است که شوربختانه ۵میلیارد و ۷۰۰میلیون دلار آن به واردات خودرو و اقلام مرتبط اختصاص یافته که در این خصوص آقای جهانگیری نیز می‌بایست پاسخگو باشند».(همان منبع)

 

بر باد رفتن ارزش پول ملی

در سال ۹۶ تزریق میلیاردها دلار ارز در بازار سبب شد که از سقوط ارزش ریال در نقطه‌ای جلوگیری شود. اما در حال حاضر قیمت دلار۳برابر گرانتر از سال ۹۶ است و این گران شدن دلار ربط مستقیم به کاهش قدرت خرید مردم دارد.

با پایین آمدن ارزش پول و برداشتهای دولت و بانکها از بانک مرکزی، میزان نقدینگی در جامعه بالاتر رفته و سطح تورم نیز افزایش می‌یابد؛ امری که باعث نارضایتی و خشم مردم از وضعیت بحرانی اقتصادی در کشور شده است. روحانی مسلماً این را به تحریم اقتصادی آمریکا ربط می‌دهد تا خود را از پاسخگویی در قبال گرانی و تورم افسارگسیخته در ببرد اما در یک‌کلام می‌توان گفت که هیچ زمان، نه در دولت روحانی و نه حتی در دولتهای قبل از او، هیچ برنامه مستدل و منسجمی برای حفظ ارزش ریال و مهار تورم وجود نداشته است و دولتها همیشه با سرریز کردن پول نفت به بازار و بنگاهها درصدد رفع بحران در لحظه و پایین نگه‌داشتن قیمت دلار بودند. به‌طور قطع تزریق ارز به بازار تا تمام شدن آخرین دلارهای خزانه ادامه خواهد یافت تا از فوران خشم و نارضایتی مردم جلوگیری شود. هر چند در شرایط کنونی قیمت دلار در بازار تثبیت شده به‌نظر می‌رسد؛ اما در اولین بحران سیاسی ـ اقتصادی، مجدداً شاهد رشد بیشتر تورم و کاهش بیشتر ارزش ریال خواهیم بود.

نسیم آنلاین می‌نویسد «... این مداخله در سال‌‎ ۹۳رقم ۱.۷میلیارد دلار‏‌،‌ سال ۹۴ رقم ۴.۷ و در سال ۹۵ رقم ۱۱.۷ بوده است.... با توجه به حجم مداخله در سال ۹۶ می‌توان گفت این اقدام یک رفتار سیاسی برای پایین نگه‌داشتن قیمت ارز در آستانه انتخابات بوده است... عمده ارز تزریق شده توسط بانک مرکزی به جیب دلالآن و واسطه‌گران رفت. همین انباشت ارز در اختیار سوداگران باعث شد که در سال ۹۷ مدیریت بازار از دست بانک مرکزی به‌عنوان بزرگترین دارنده و عرضه کننده ارز خارج شود این یعنی شرایطی که دیگر بازیگران غیررسمی می‌توانستند برای بازار تصمیم بگیرند».(نسیم آنلاین  ۲۰آبان ۱۳۹۸)

و همین سایت نتیجه‌گیری می‌کند: «مداخله بی‌محابا و بدون محدودیت باعث شد که در نهایت در بهار سال ۹۷ ذخایر ارزی کشور نزدیک به صفر شود و به‌دلیل نبود شفافیت در نحوه عرضه ارز مداخله‌ای رانت عجیبی برای صرافی‌ها و توزیع کنندگان مرتبط با بانک مرکزی صورت گرفت که آنها با استفاده از این رانت به ثروتهای کلانی از منابع ملی رسیدند.(همان منبع)

روحانی در همین آخرین سخنرانی خود از قوه قضاییه خواست که به اختلاسهای میلیاردی رسیدگی شود. این‌که چرا روحانی ۶سال بعد از به دست گرفتن زمام امور دولت به فکر مبارزه با فساد، اختلاس و رانت‌خواری افتاده است، خود جای سؤال دارد اما اگر از پرونده‌های اختلاس و رانت‌خواریهای برادر او بگذریم باید گفت که هیچ زمان نه در او و نه در قوه قضاییه قدرت باز کردن پرونده‌های رانت‌خواری و فسادی که توسط حلقه‌های نزدیک حکومت و ولی‌فقیه نظام آخوندی انجام می‌گیرد، وجود نخواهد داشت؛ چرا که روشن شد که پرونده ۱۸میلیارد دلاری چندین بخش دارد که تمامی آنها عنوانش «۱۸میلیارد دلاری» است. در سالهای گذشته چه بسیار از این ۱۸میلیارد دلاریها به یغما رفته است و اکنون چه کسی باور می‌کند که ارگان و یا قوه‌ای بتواند به این چپاول‌گریها رسیدگی کند چرا که هر کدام از آنها یک پرونده ۱۸میلیارد دلاری! مخصوص به خوددارند!؟ و اگر چنین اتفاقی بیفتد، برای اولین بار در تاریخ ایران خواهد بود که چاقویی توانسته است دستهٔ خودش را ببرد که این هم یعنی تعلیق به محال.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات