همه چیز نظام ولایت فقیه هم‌چون ماهیتش، استثنایی و کم نظیر است؛ از جمله دوگانگی نهادهای آماری که هر کدام ساز خود رامی‌زنند. یکدست نبودن نظام آماری و ارائه اطلاعات متفاوت درباره مهمترین متغیرهای اقتصادی، سال‌هاست که محل مخاصمات مرکز آمار و بانک مرکزی است. جالب این‌که هر دوی آنها برای تولید آمار و اطلاعات اقتصادی، دفاتر بزرگ و چند نبشی دارند و پول‌های هنگفتی برای ارائه خدمات موازی خود نیز دریافت می‌کنند. شگفت‌انگیز آن که مراکز تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری رژیم آخوندی به آمار و اطلاعاتی تکیه می‌کنند که مملو از تفاوت تا تناقض‌های تعیین‌کننده و اساسی است.
در این زمینه، آن‌قدر وضعیت سردرگم کننده آمارهای متضاد بالا گرفت که سران قوم و قبیله حاکم تصمیم گرفتند یکی از این دو نهاد را مسئول اصلی ارائه آمار بدانند و قرعه فال به نام مرکز آمار رژیم خورد اما تا این ساعت هر دوی این نهاد‌ها مشغول آمار دهی هستند و هرج و مرج موجود در این باره تمامی ندارد. اگر چه هر دوی آنها مدعی هستند آمار واقعی را تولید می‌کنند اما تفاوتهای آماری در مهمترین متغیرهای اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، نرخ تورم و میزان بیکاری، خود منشاء دعواها و جدال‌های باند های حکومتی گردیده است.
یک نمونه: دخالت روحانی در سانسور آمارها
سال گذشته که دولت آخوند روحانی نیاز شدیدی به آمار مثبت و قابل‌قبول اقتصادی داشت و به هر نهاد آماری که مراجعه کرد ناکام از آن خارج می‌شد، دست به ابتکارعمل زد و کلاً آمارهای منفی اقتصادی را سانسور کرد.
وقتی تورم ۴۲درصدی سال۹۷ برای دقایقی روی سایت بانک مرکزی قرار گرفت، بلافاصله به‌دستور از روحانی برداشته شد!
باید انصاف داد که این رشد افسارگسیخته قیمتها در کشور طی سال‌های قبل بود که موجب شد تا بانک مرکزی هم برای انتشار آمارهای مربوط به شاخصهای اقتصادی به مشکل بخورد! معضلی که رژیم آخوندی از پس آن برنیآمد و به‌همین خاطر دستور حذف آمار منفی از سایت بانک مرکزی را صادر کرد.
تناقض میان اطلاعات بانک مرکزی و مرکز آمار
مرکز پژوهش‌های مجلس رژیم آخوندی، که البته خود را کمتر از بانک مرکزی و مرکز آمار شایسته بررسی آمار و اطلاعات و تحلیل و تفسیر آنها نمی‌داند به‌عملکرد بخشهای اقتصادی می‌پردازد. این مرکز در مورد اطلاعات اقتصادی سال۱۳۹۹ مدعی است بخش نفت خام و گاز طبیعی از زمستان ۹۶ تاکنون به‌دلیل تحریم‌ها دارای رشد منفی بوده است. رشد این بخش در شش ماه ابتدای امسال منفی۱.۶ درصد بوده است. هم‌چنین بخش صنعت نیز، به‌علت مشکلات روند تولید، با رکود مواجه است. این مرکز اعتراف می‌کند تناقض آمار منفی مرکز آمار در بخش صنعت و آمار مثبت بانک مرکزی در این بخش در بهار سال جاری، خود یک معضل است. هم‌چنین در بخش ساختمان نیز بانک مرکزی رشد ۳.۹ درصدی و مرکز آمار رشدی منفی ۲درصدی را گزارش می‌کنندکه سردرگم کننده است اما مهمترین بخش اقتصادی در حال حاضر بخش خدمات است که منبع ایجاد اشتغال نیز می‌باشد با این وجود رشد بخش خدمات ازپاییز۹۷ تا بهار۹۹ منفی یا نزدیک به صفر بوده است که دلیل آن نیز کاهش قدرت خرید خانوارها و کاهش مصرف خصوصی عنوان می‌شود.
نرخ بیکاری؛ شاخص واقعی بودن رشد اقتصادی
یکی از علائم بی‌بنیانی رشدهای اقتصادی فصلی که مورد استفاده دولتهای مختلف در رژیم آخوندی می‌گردد و با اعلام ناقص و معوج آن به بهره‌برداریهای سیاسی از آن می‌پردازند، نرخ بیکاری است. هم‌چنین این آزمایشی است که می‌توان نشان داد وقتی تولید در معرض رکود های پی در پی و بدون چشم‌انداز روشن است، بر فرض رشد اقتصادی یک و یا دو فصل سال، هیچ‌گونه تاثیر معنا بخشی در ارکان اقتصاد کلان کشور ندارد.
یک اقتصاددان عضو هیأت علمی دانشگاه مشهد در همین رابطه می‌گوید: «قاعدتاً افزایش و کاهش رشد اقتصادی باید نرخ بیکاری را افزایش و کاهش دهد اما ثبات نسبی نرخ بیکاری و نوسانات محدود آن بیانگر این است که نرخ بیکاری تابعیت شدیدی از تغییرات رشد اقتصادی ندارد و بخشی از عوامل مؤثر بر کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال پایدار را باید در عوامل اجتماعی و فرهنگی و آموزشی و مهارتی ملاحظه کرد که با توجه به این عوامل، مشکلات اقتصادی، اوضاع بازار کار را آشفته‌تر می‌کند». (رادار اقتصاد. ۵مهر۹۹)
اقتصاد ایران؛ مطلوب رانت‌خواران حکومتی
حال باید پرسید این وضعیت اقتصادی به نفع کدام قشر و صنفی به کارش ادامه می‌دهد. رشد منفی اقتصادی و یا صفر درصد و یا نیم درصد و یک درصد مثبتی که رئیس بانک مرکزی و دولت آخوند روحانی را به وجد می‌آورد صرف‌نظر از درستی و غلط بودن آن، یک قلم، به قیمت کسری بودجه صدها هزار میلیارد تومانی تمام شده است که هزینه آن از جیب ملت به‌شکل تورم بالا پرداخت می‌شود اما با یک سیاست ارزی کاملاً غلط، «از سال۱۳۹۷ برای واردات کالاهای اساسی حدود ۳۸۹هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است.این عدد حدود ۸برابر اعتبارات عمرانی سال۱۳۹۷ بوده است و ۱۹۴برابر طرح اجرایی شده ملی خط راه‌آهن خواف- هرات!» (ابتکار. ۲۶آذر۹۹)
رانت‌خواران، زمین‌خواران، کوه و دشت و جنگل‌خواران و... با این آمارهای مسخره و فریبکارانه، به کارشان ادامه می‌دهند تا آخرین ذرهٔ دارایی‌های ملتی که به نان شب خود محتاج گردیده است، به انتها برسد. البته این در صورتی است که مقاومتی در برابر آنها نباشد. بنابراین آینده‌ای سخت در انتظارشان است.
