سیاستهای ضدمردمی رژیم ولایت فقیه در آزاد گذاشتن دست باندها و مهرههای نظام، زمینه را برای رشد باندهای مافیایی و قاچاق در ایران فراهم کرده. یکی از این موارد قاچاق پوشاک و از جمله پارچهٔ چادر مشکی بهصورت سازمانیافته و با سندسازی در گمرکهای ایران است. افسانه محرابی، مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت رژیم، در مصاحبه با روزنامه حکومتی تسنیم در مقابل این سؤال که آیا مافیایی وجود دارد، با کنایه به آن اعتراف میکند و میگوید:
«ما باید بگوییم مافیا یعنی چه، آیا مافیا همین قاچاقچیان هستند؟ یعنی ممکن است مثلاً یک شرکت بازرگانی یا یک گروهی سازمانیافته در بخش قاچاق یا واردات از طریق خلافاظهاری در گمرکات، با شناسایی نیاز جوامع اسلامی نسبت به واردات غیررسمی این کالا اقدام کنند. بههرحال ممکن است چنین چیزی وجود داشته باشد».(تسنیم ۸آبان)
اگر چه این مدیرکل حکومتی از پاسخ واضح طفره میرود ولی یک سایت حکومتی موسوم به الف ۱خرداد ۹۷ تحت عنوان «۹۵درصد پوشاک وارداتی به کشور قاچاق است» برگ جدیدی از فساد و دزدی نهادینه شده در حاکمیت فاسد آخوندها را برملا کرد و گفت: «هفته گذشته ۸۰دستگاه کانتینر پارچه قاچاق در استان هرمزگان از طریق گمرک کیش کشف شد، اما رئیس کل گمرک مدعی است آمار قاچاق از مبادی رسمی و مناطق آزاد صفر است».
سرنخ واقعی مافیای قاچاق پوشاک
مافیای قاچاق را میبایست در بیت ولایت جستجو کرد. این را از اعترافات باندهای حکومتی در جنگ و دعواهایشان میتوان فهمید. اعترافات مهرههای حکومتی برملا شدن سودهای هنگفت و بادآورده قاچاق پوشاک را به نمایش میگذارد تا جایی که یکی از اعضای مجلس ارتجاع بعد از اعتراف به قاچاق از مبادی رسمی به میزان ۷۰درصد پرده را کنار زده و میگوید: «من نمیدانم این مافیای قاچاق چقدر قدرتمند است که برخی از اسناد در مجلس گم شده است و کسی در اینباره پاسخگو نیست! احساس من این است که این مافیا با پولهای میلیاردی در همه جا راه یافته است».(سایت حکومتی تابناک ۷دیماه ۹۶)
واقعیت این است که سود هنگفتی که از واردت قاچاق نصیب مافیای قاچاق میشود، اجازه هیچگونه رقابتی برای تولیدکنندهگان داخلی نخواهد داد؛ زیرا تمامی قیمتها را در بازار همین مافیا تعیین میکند. در همین رابطه پایگاه خبری اقتصادی آخوندی «میزان قاچاق پوشاک را سالانه بین ۲/۷ تا ۳میلیارد دلار» عنوان میکند.(ایسنا ۱۳مرداد ۱۳۹۸)
علت زیربنایی نابودی صنعت نساجی و پوشاک
بحرانهای ناشی از ساختار اقتصاد ضدتولیدی و رانتی و وارداتی در نظام ولایت، عامل اصلی نابودی تمامی صنایع کشور شده تا جایی که هیچیک از پهنههای صنعت ایران از ایلغار آخوندی در امان نمانده است.
سیاست «واگذاری» تحت عنوان «خصوصیسازی» که از سال ۷۰ شروع و در سال ۸۸ به اوج خود رسید در اساس همان بخش گسترده تحت حاکمیت ولایت فقیه یا همان مافیای ولایت فقیه نامیده میشود.
مافیای مکار ولایت با واردات کالاهای بنجل و انهدام صنایع و تولیدات داخلی، برای سودهای میلیاردی سرمایهگذاری کرد. اکنون پس از ۴۰سال نه تنها صنایع نساجی و تولیدکنندگان پوشاک داخلی را ورشکست کرده بلکه صنایع نساجی و کشت پنبه را به نابودی کشانده است.
مافیای ولایت نه فقط قاچاق پوشاک که همه میدانهای قاچاق را از نفت گرفته تا مواد مخدر و میوه و خاک و... در اختیار دارد.
برخورد با خردهپاها
از آنجا که ریشه اصلی فساد در مافیای سپاه و بیت خامنهای است، برای پاک کردن رد پای این مافیا، نیروی انتظامی وارد شده و برای کاسبان جزء خط و نشان میکشد: «عضو هیأتمدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران - از صدور حدود ۱۰۰اخطار کتبی در فاز اول اجرای طرح مبارزه قاچاق پوشاک در سطح عرضه برای فروشگاههای متخلف خبر داد».(پایگاه خبری اقتصاد بازرگانی بهنقل از ایسنا ۱۳مرداد ۹۸) یعنی برای پوشاندن دزدی و غارتهای نجومی فقط چند فروشنده یا قاچاقچی خردهپا را قربانی میکنند.
در نمونه مسخرهٔ دیگر از مصادره «تعداد ۱۶۴جفت انواع کفش اسپورت بچهگانه قاچاق و فاقد مجوز» در یک اتوبوس خبر دادند.(فردای کرمان ۷شهریور ۹۸)
پس عجیب نیست در حاکمیت ولایت فقیه که دمپایی ابری و عینک دودی هم مافیا دارند و سر هر مافیایی هم به یکی از شاخههای مرئی یا نامرئی بیتالعنکبوت متصل است، پارچه مشکی چادر هم مافیا داشته باشد.
بیتردید تا پدرخواندهٔ مافیا یعنی خلیفهٔ ارتجاع و بیت فاسد او سرنگون نشود، غارت و چپاول داراییهای مردم ادامه خواهد داشت.
