شستا چیست؟
در یک رسانهٔ حکومتی به چنین تعریفی از شستا برمیخوریم:
«شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی(شستا) که در واقع یک هلدینگ چندرشتهای است... که بیش از ۲۰درصد بازار سرمایه کشور را در اختیار دارد. شستا از ۹هلدینگ در حوزههای نفت و گاز، سیمان، فولاد، صنایع دارویی و دیگر صنایع تشکیل شده و تعداد شرکتهای زیرمجموعه این هلدینگها در حال حاضر به ۴۰۰شرکت میرسد. شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی شستا بهعنوان بازوی اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۳۶۵ با سرمایهای معادل ۲میلیارد تومان تأسیس شد، اما در حال حاضر داراییهای در گردش این شرکت بالغ بر ۳۰هزار میلیارد تومان میباشد. بهگفته رضا نوروززاده، مدیرعامل سابق شستا، اگر گردش مالی ۳۰هزار میلیاردی این شرکت را با اموال و داراییهای آن جمع کنیم، ارزش کل شستا به بیش از ۸۰هزار میلیارد تومان میرسد».(تاجران ۲۳آذر ۱۳۹۶)
بنا بر برآوردهایی که از جانب مؤسسات مختلف آماری انجام شده، بیش از ۸۰درصد از اقتصاد ایران در دست بخش دولتی و یا شبهدولتی است. عدم کفایت این دولت در بهرهوری از این شرکتها بهدلیل نداشتن اهلیت لازم از یکطرف و ابعاد فاجعهبار فسادی که سرتاپای حاکمیت را دربرگرفته، او را مجبور به حرکت به سمت واگذاری بنگاهها به بخش خصوصی و در واقع خصولتی و یا شبهدولتی کرده است و به همین دلیل شاهد افزایش نرخ بیکاری و تورم و عدم رشد اقتصادی در ایران هستیم؛ اقتصادی که صندوق بینالمللی پول نرخ رشد آن را برای سال بعدی میلادی منفی ۹درصد تخمین زده است، قبل از هر چیزی نشان و شاخص فروپاشی نزدیک آن است. نظام مافیایی ولایت فقیه همچنان سعی دارد که با این دست و آن دست کردن مشکلات اقتصادی، مخصوصاً تعیینتکلیف کردن بنگاههای ورشکسته و دادن آن به بخش غیردولتی از بار هزینه دولت بکاهد تا از این دوران بحران اقتصادی که تحریمها هم راه تنفس آن را بیشتر بسته، رهایی یابد. اما کار آنچنان که در اظهارات مهرههای حکومتی بیان میشود، به این سادگیها نیست.
شستا نیز از پروسهٔ خصوصیسازیها در امان نماند و بهرغم عدم تمایل خود در به دست گرفتن بنگاهها بهخاطر قرضهایی که دولتها به این سازمان داشتند، مجبور به قبول یکسری از بنگاههای واگذاری شده در قالب «رد دیون» شد. تحولی که نه تنها شستا را بهطور جدی درگیر کارخانهها و موضوعات حاشیهٔ آنها کرد، بلکه باعث شد روند ورشکستگی این کارخانهها سرعت بیشتری بگیرد. در واقع شستا در پروژهٔ خصوصیسازی به دام افتاد.
وضعیت کنونی شستا
یکی از ابرچالشهایی که دولت روحانی با آن بهشدت درگیر است و در حقیقت هیچ راه خروجی هم از آن پیدا نمیکند، رابطه دولت با صندوقهای بازنشستگی است. تقریباً تمامی این صندوقها که بر اساس سرمایههای کارگران، کارکنان و کارمندان دولتی شکل گرفته شدهاند با به گردش درآوردن این سرمایهها هر کدام تبدیل به یک هلدینگ اقتصادی شدهاند. از میان ۱۸صندوق بازنشستگی که تقریباً وضعیت مشابهی دارند، صندوق سازمان تأمین اجتماعی «شستا» خاصتر میباشد، چرا که هم از بقیه صندوقها بزرگتر است و هم دولت بدهی بیشتری به او دارد. از طرفی تعداد بیشتری از بازنشستگان را دربرمیگیرد. بر طبق آماری که داده شده این شرکت سازمان تأمین اجتماعی تنها حدود ۱۴میلیون بیمهشده اصلی و تبعی و حدود ۳میلیون بازنشسته دارد. این ۱۷میلیون نفر با خانوادههایشان حدود ۵۰میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل میدهند.
در دوره آخوند روحانی بدهی دولت به بانکها و صندوقهای بازنشستگی سال به سال افزایش داشته است و دلیل آن هم برداشت بیرویه از این صندوق توسط دولتهای احمدینژاد و روحانی است. در یککلام صندوقهای بازنشستگی حیاتخلوت دولتها محسوب میشوند و مدیرعامل شستا توسط دولت انتخاب میشود. از سویی دیگر در طی سالیان علاوه بر برداشت مستقیم از ذخایر صندوق، دولتها مسئولیت خودشان را در قبال این صندوقها انجام ندادند؛ زیرا میبایست که قسمتی از هزینههای تأمین اجتماعی در رابطه با پرداخت بیمه و یا حق بازنشستگی را به عهده میگرفتند ولی با سرباززدن از این تعهدات بر مبلغ بدهکاری آنان به شستا اضافه شده و اکنون از مرز ۲۰۰هزار میلیارد تومان رد شده است. این دولتها مابهازای قرضهای خود به این صندوقها در زیر چتر «رد دیون» تعدادی از شرکتهای دولتی را به این سازمان واگذار کردند. بهعنوان مثال شرکت نیروگاه گازی خلیجفارس و نفتکش سانچی و شرکتهایی که اکنون شستا مدعی است اکثر آنان بازدهی و سودآوری ندارند.
از میان ۱۸صندوق بازنشستگی که تقریباً وضعیت مشابهای دارند، صندوق سازمان تأمین اجتماعی «شستا» خاصتر میباشد، چرا که هم از بقیه صندوقها بزرگتر است و هم دولت بدهی بیشتری به او دارد. از طرفی تعداد بیشتری از بازنشستگان را دربرمیگیرد. بر طبق آماری که داده شده این شرکت سازمان تأمین اجتماعی تنها حدود ۱۴میلیون بیمهشده اصلی و تبعی و حدود ۳میلیون بازنشسته دارد. این ۱۷میلیون نفر با خانوادههایشان حدود ۵۰میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل میدهند.
با این اوصاف و با بالا رفتن قروض دولت از یکسو و بالا رفتن هزینههای شستا از طرف دیگر، شستا اعلام کرده است که تا سال ۱۴۰۵ ورشکست خواهد شد و این به این معنا خواهد بود که دیگر دولت یا باید شاهد سرازیر شدن بازنشستگان بر کف خیابانها باشد و یا اینکه به این صندوق پول پمپاژ کند و در همین پاردوکس اقتصادی است که روحانی ـ که میداند بهدلیل وضعیت بحرانی اقتصادی حتی با داشتن درآمدهای کلان نمیتواند از پس قرضهای خود به این سازمانها بربیاید ـ خواهان آن است که شستا ساختار خودش را اصلاح کند و با فروش شرکتهای کمبازده و حتی واگذاری رایگان آنها به بخش خصوصی از بار هزینهٔ نگهداری و پرداخت مطالبات کارگران و سرمایهگذاری بر روی آن خلاصی یابد. دلیل دیگری که آخوند روحانی برای واگذاری این بنگاهها ارائه میکند مربوط به حقوقهای نجومی هیأتمدیرههای مختلف این شرکتها است.
البته این سازمان هم بهمثابه بقیه هلدینگهای اقتصادی که در ایران وجود دارند با حجم زیادی از شرکتها و هیأتمدیرههای دولتی به استفاده از سرمایههایی که در قدم اول از حقوق کارگران و بازنشستگان فراهم آمده است، به رانتخواری مشغول بوده و پولهای هنگفتی بهجیب میزنند با اینحال بهدلیل طلبهای شستا از دولت سعی در فشار برای کسب هر چه بیشتر معوقات دولتی دارد؛ امری که باعث میشود دولت روحانی که بهشدت در تنگنای اقتصادی درگیر است، متقابلا فشارش به شستا برای سودآوری فعالیتهایش را بالا ببرد.
اکبر شوکت، عضو کارگری هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی، میگوید: «این نهاد بیمهگر پایه که مستقیم و غیرمستقیم با حدود ۵۰میلیون نفر از جمعیت کشور طرف است، مرزهای فلاکت را رد کرده». وی ادامه داد: «سازمان تأمین اجتماعی در حالی بهگفته شما فقط در یک فقره هزارمیلیارد تومان وام با سود بالا دریافت میکند که بیش از ۲۰۰هزار میلیارد تومان طلب از دولت دارد. بدهی سازمان (شستا) به بانکها بیش از۴۰هزار میلیارد تومان است. سال گذشته بهصورت ماهانه بین ۵ تا ۶هزار میلیارد تومان وام از سیستم بانکی دریافت کردیم. برای امسال هم باید در هر ماه حدود ۹ تا ۱۰هزار میلیارد تومان منابع فراهم کنیم تا بتوانیم مستمری بازنشستگان را پرداخت و سایر تعهدات خود را انجام دهیم. زمانی که بیمهشدگان تأمین اجتماعی این ارقام را میشنوند، گوشهایشان دود میکشد» !(ایلنا ۱آبان ۱۳۹۸)
ادامه دارد...