هنوز یک ماه از اعلام شیوع ویروس کرونا در ایران نگذشته که آثار و تبعات آن از محدوده جغرافیایی کشور خارج‌شده و از ایران به‌عنوان یکی از کانون‌های اصلی شیوع ویروس کرونا نام برده می‌شود. بسیاری از کشورها در‌های خود را بر روی ایران بسته، نه کالایی از ایران می‌خرند و نه اجازه عبور به یک شهروند ایرانی را به کشور خود می‌دهند. کشورهایی مانند چین، روسیه و عراق در هراس از ورود نفرات آلوده به ویروس، مرزهای خود را بر روی حاکمیت آخوندی بستند؛ بدون این‌که به روی خود بیاورند که این «دوست قدیمی»! برای حفظ رابطه اقتصادی خود با چین چگونه جان شهروندانش را به خطر انداخته! یا در عراق چگونه برای حفظ و ادامهٔ سلطهٔ خود چه هزینه‌ها که ننموده است.
محمود لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات گفت: «... بر این اساس صادرات در دو هفته ورود کرونا در مقایسه با دو هفته پیش از آن، کاهش ۳۵درصدی و در قیاس با مدت مشابه سال قبل کاهشی ۲۰درصدی را نشان می‌دهد».(کسب‌وکار- ۲۱اسفند ۹۸)
بسته شدن مرزها باعث رکود صادرات کشور شده که این هم مصیبت‌های خودش را برای رژیم به همراه آورده است؛ از جمله این‌که بسیاری از محصولات کشاورزی که دیگر نمی‌توان آنها را صادر کرد در انبارها خواهند پوسید. آشفتگی مدیریت بحران و از دست دادن زمان برای آماده‌سازی کشور در مقابله با شیوع ویروس، ضررهای کلان اقتصادی به رژیم وارد کرده و آن را در تنگنای شدیدی قرار داده است.
به‌طور مثال قیمت نفت به‌طور بی‌سابقه‌ای سقوط کرد و دیگر هیچ چشم‌انداز کوتاه مدتی برای رژیم در فروش روزانهٔ همان ۳۰۰هزار بشکه در بازار سیاه نفت وجود ندارد.
هر چند که میزان درآمدهایی که از طریق قاچاق نفت به دست می‌آید ناچیز جلوه می‌کند اما همین مقدار ناچیز هم برای رژیم بحران‌زده آخوندی در شرایط کنونی به‌منزله آب حیات محسوب می‌شود.
نابرابری سلامتی
گسترش غیرقابل‌باور ویروس تبعات دیگری را نیز به همراه آورد و آن‌هم تحت‌تاثیر قرار گرفتن کسب‌وکار و شغل بسیاری از اقشار کم‌درآمد است. بسیاری از مردم که از دهک‌های پایین جامعه هستند به شغل‌های کم‌درآمد خدماتی، دست‌فروشی، روز مزدی مشغول هستند و یا به‌عنوان کارگر غیررسمی در کارگاههای کوچک تولیدی کار می‌کنند اغلب این کارگران از هیچ چتر حمایتی برای سلامتی و یا حقوق بازنشستگی قرار برخوردار نیستند. کارفرمایان از بیمه کردن آنها خودداری می‌کنند و کارگران هم در هراس از دست دادن شغل شکایتی ندارند.
این اقشار محروم که با خانواده‌هایشان نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل می‌دهند، کمتر از ۲میلیون تومان در ماه درآمد دارند. تصور این‌که این افراد که در شرایط معمول توان غلبه بر مشکلات اقتصادی خود را ندارند، چگونه خواهند توانست با توجه به شیوع کرونا و رکود بازار، شکم خانواده خود را سیر کنند و همزمان نیازمندی‌های بهداشتی را نیز برطرف کنند، بسیار سخت است.
سرنوشت این بخش عظیم از مردم در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است، فشاری که در حال حاضر بر آنان وارد می‌آید، به روزنامه‌های حکومتی هم راه برده است. دولت آخوند روحانی در واکنش به این وضعیت و در هراس از وقوع یک شورش اجتماعی قول ۳هزار میلیارد تومان کمک مالی به آنها را داده است که بدون شک و تردید، وعده و وعیدی پوشالی بیش نیست.
جهان صنعت در ۲۱اسفند ۹۸می‌نویسد: «مشاغل خدماتی ورشکسته می‌شوند، کسب‌وکارها تعطیل می‌شوند و موج جدید بیکاری شکل می‌گیرد. وزیر رفاه برای حمایت از کسب‌وکارهای خرد و جلوگیری از زیان‌ده شدن آنها از اختصاص سه هزار میلیارد تومان منابع برای بیمه بیکاری و وام به کسب‌وکارهای تعطیل خبر داده است؛ اما حمایت‌های دولت از صاحبان مشاغل تا چه اندازه قابل باور است؟»
جهان صنعت پیشنهاد درست کردن یک بانک اطلاعاتی را می‌دهد اما خودش خوب می‌داند که نظام ولایت فقیه از پس این کار هم برنمی‌آید و بانک‌های اطلاعاتی کنونی نیز ناقص و ناکارآمد است.
«اما از آنجا که یکی از ضعفهای سیاست‌گذاری دولتها نتیجه ضعف بانک‌های اطلاعاتی بوده، این نگرانی وجود دارد که بانک‌های اطلاعاتی کنونی نیز به‌صورت ناقص تهیه شوند که این موضوع موجب اتلاف خطوط اعتباری بانک مرکزی و حیف‌ومیل منابع مالی می‌شود که در نتیجه آن اعتبارات به دست کارگر ذی‌حق نخواهد رسید».(جهان صنعت - ۲۱اسفند ۹۸)
واقعیتی که در نبود یک بانک اطلاعاتی خود را مخفی کرده است مردمی هستند که در فقر و تهیدستی رها شده‌اند و نام و نشانی از آنها در جایی ثبت‌نشده است و قطعاً هیچ زمان کمکی هم به دستانشان نخواهد رسید.
کرونای تورمی
مسعود نیلی، اقتصاددان حکومتی، ضمن اشاره به «کرونای تورمی» می‌نویسد:... «مراعات‌های بهداشتی مورد نیاز، برای خانوارهای پرهزینه و به‌ویژه برای قشر کم‌درآمد، بعضاً غیرقابل‌تحمل است. ضمن آنکه، این مراعاتها مستلزم انجام کار کمتر و در نتیجه درآمد کمتر برای گروه‌های وسیعی از جامعه است که نهایتاً به فشار بیشتر بر هزینه خانوار خواهد انجامید». او ادامه می‌دهد «چرخه‌ای که در این مسیر به کار می‌افتد به این صورت است که کرونا در کنار فقر به تکثیر بیماری خواهد انجامید و تکثیر بیماری به تورم بالاتر و تورم مجدداً به تکثیر بیشتر کرونا و این آن چیزی است که می‌توان آن را «کرونای تورمی» نام‌گذاری کرد».(اقتصاد نیوز -۲۱اسفند ۹۸)
روزنامه حکومتی کسب‌وکار در ۲۱اسفند ۹۸می‌نویسد: «تأثیر کورنا بر معیشت خانوار به‌مراتب شدیدتر از افزایش قیمت بنزین است...ضروری است که دولت و دیگر ارکان حاکمیت به‌صورت اضطراری و فوری به فکر پیشگیری از بحران فقر ناشی از کرونا باشند. هیچ بعید نیست این بحران، تبعاتی بدتر و عمیق‌تر از کرونا به‌دنبال داشته باشد».
از هم‌اکنون اخراج کارگران از کارخانه و کارگاهها شروع‌شده است و به‌طور قطع تا مدتها بعد از تمام شدن ماجرای کرونا از دامنه این بی‌کاریها کاسته نخواهد شد.
اما یکی از بی‌شرمانه‌ترین کارهایی که دولت روحانی در اوج درگیری مردم با بیماری کرونا به آن دست‌زده است فرستادن قبض آب و برق برای مردم و اخطار به قطع کردن آنها است. این اخطار شامل کسب‌وکارهای کوچک هم می‌شود.
آخوندها نه می‌خواهند و نه می‌توانند کاری انجام دهند
با گسترش کرونا آن چیزی که باعث تفاوت بسیار زیاد اوضاع ایران با سایر کشورهای مبتلابه این ویروس شده، توانایی‌ها و برنامه‌های دولتها برای بهبود شرایط اقتصادی، روانی و اجتماعی شهروندان خود است. از ابتدا هم معلوم بود رژیم آخوندی آمادگی مواجهه با چنین بحران‌هایی را ندارد؛ چرا که با وجود داشتن زمان و فرصت کافی، هیچ‌گونه ارزیابی اطلاعاتی و برآورد از چگونگی اعمال این ویروس در اقشار، لایه‌ها و جمعیت‌های موجود در ایران انجام نداد.
آخوندها درمانده از بحران‌هایی که گریبانشان را گرفته است دیگر نه انگیزه و نه توان آن رادارند که بخواهند حتی به شکل سمبلیک، در برابر ویروس کرونا و عواقب فاجعه‌بار آن کاری انجام دهند و هم‌چنان که پیش‌بینی می‌شد این مهم هم به گردن خود مردم ایران افتاده است که مانند وقوع سیل و زمین‌لرزه به کمک هموطنان آسیب‌دیده خود بشتابند.
مردم ایران خود می‌بایست در برابر ویروس کرونا و پدرخوانده آنکه رژیم آخوندی است، ایستادگی کنند و از جان و مال خانواده و سرنوشتشان، حفاظت و حراست نمایند. بی‌تردید این بحران و سایر بحرانها تنها با ایستادگی در مقابل رژیم فاشیسم مذهبی و خون‌ریز آخوندی که عامل همه بدبختی‌هاست به پایان می‌رسد.
