نقش دولت و نهادهای حکومتی در گرانی و اجاره بهای مسکن
سیاست‌های چپاولگرانه حاکمیت آخوندی باعث شده که بسیاری مردم از داشتن سرپناه محروم باشند و بسیاری از آنها نیز وادار به آلونک‌نشینی، گودال نشینی، حاشیه‌نشینی شوند.
سردمداران و مهره‌های حکومتی از جمله مقامات دولت روحانی برای گرانی مسکن و افزایش اجاره‌بها دلایل واهی می‌تراشند، اما واقعیت این است که مشکل مسکن هم مانند هر مشکل اقتصادی دیگر عامل اصلی آن فساد و چپاول حاکمیت، نهاد و ایادی آن است.
در زمینه قدرت دولت در دخالت در مسایل اقتصادی و نقش آن در فقیرسازی اکثریت مردم و ثروتمند کردن اقلیت وابسته به حاکمیت روزنامه جهان صنعت روز پنجشنبه ۱۹تیر در مطلبی با عنوان «دولتی که بحران می‌آفریند» نوشت: «هر زمان که اراده کند می‌تواند عده‌یی را فقیر و عده‌یی را ثروتمند کند... در چنین شرایطی، دولت با توجه به شرایط و مقتضیات ارزی‌اش، نیاز خود را می‌سنجد و بر اساس آن مشخص می‌کند که ارز با چه نرخی در بازار معامله شود».
علاوه بر گرانی و افزایش قیمت ارز، موضوع مسکن نیز یکی از مواردی است که دولت ضدمردمی و نهادهای حکومتی، با آن به‌سادگی قشر وابسته به حاکمیت را ثروتمند و اکثریت مردم را فقیر کرده‌اند.
در زمینه نقش دولت در افزایش قیمت زمین و مسکن مقاله‌نویس جهان صنعت در ادامه مطلب اضافه کرده است: «دولت و نظام بانکی در سال‌های گذشته ملک‌هایی در اختیار داشتند که خریداری برای آنها وجود نداشت، اما چراغ سبز دولت و بانک مرکزی باعث شد که قیمت مسکن افزایش پیدا کند و این ملک‌ها ارزش میلیاردی پیدا کنند» (جهان صنعت ۱۹تیر۹۹).
روزنامه شرق هم در مطلبی با عنوان «قصه پٰرآب چشم مسکن»، «تراکم فروشی بورژوازی رانت‌جوی غیرمولد» وابسته به حاکمیت که «برنامه‌ریزی شهری و مسکن در ایران» را «طی چند دهه» در اختیار خود گرفته در وضعیت موجود بازار مسکن دخیل می‌داند که «به‌هیچ‌وجه خواهان عقب‌نشینی از مواضعی که در مجاری گردش مازاد اقتصادی در ایران اشغال کرده، نیست و به‌تدریج تمام قوانین را در خدمت خود می‌گیرد و اگر گاه دستگاهی مانند شهرداری با تراکم‌فروشی مخالفت کند، با آرامش مشغول خالی‌کردن زیر پای آن می‌شود تا هم‌چنان رانت‌جویی را به بهای آوار رنجی عظیم بر مردم ادامه دهند» (شرق ۱۵تیر۹۹).
واقعیت این است که سردمداران حاکمیت و ایادی و نهادهای آن هم در زمره «بورژوازی رانت‌جوی غیرمولد» هستند که مسکن مردم را به قبضه خود درآورده، و از گرانی زمین، گرانی مسکن و اجاره‌بهای نجومی، خون آنها را در شیشه می‌کنند.
بانک‌های غارتگر که در تیول باندهای حکومتی هستند، یکی از نهادهایی هستند که با سرمایه‌گذاری سپرده‌های مردم در امر ساختمان سازی و تراکم فروشی و احتکار مسکنهای ساخته شده، نقش فعالی در به‌وجود آمدن اوضاع اسفبار کنونی مسکن ایفا کرده‌اند.
افزایش ۶۰۰درصدی قیمت مسکن
در زمینه افزایش مستمر قیمت مسکن کیهان خامنه‌ای ضمن نقل اعتراف آخوند حسن روحانی در زمینه عقب‌ماندگی دولت در بخش مسکن، می‌نویسد: «در اثر سیاست‌گذاری غلط دولت، قیمت مسکن در ۷۰سال گذشته نزدیک به ۶۰۰درصد افزایش داشته و فشار تورمی سنگینی را بر متقاضیان مسکن و مستاجران تحمیل کرده است. ضمنا در اثر رکود تورمی، میلیون‌ها ظرفیت شغلی موجود در بخش مسکن نابود شده است» (کیهان ۱۹تیر۹۹).
بر اساس گزارش بانک مرکزی رژیم قیمت مسکن در سال۹۸، ۱۱۲درصد افزایش یافته است.
در این رابطه خبرگزاری ایسنا ۹خرداد۹۸ نوشت: «بانک مرکزی متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران را در اردیبهشت ماه ۱۲میلیون و ۶۷۰هزار تومان اعلام کرد که نسبت به ماه قبل دوازده و نیم درصد و نسبت به اردیبهشت پارسال ۱۱۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد».
سیاست ضدمردمی حاکمیت آخوندی تنها باعث رشد روزافزون قیمت مسکن نشده، بلکه این سیاست، باعث احتکار ۲میلیون و پانصد هزا واحد مسکونی شده است.
شرایط اسفبار اکثریت مردم در رابطه با تهیه و اجاره مسکن، باعث کوچ مردم به حاشیه شهرها و گورستانها، رشد آلونک خوابی، گودال خوابی، پشت‌بام خوابی و… شده است، خانوارهایی هم هستند که اجاره نشینی دو خانوار در یک واحد مسکونی را پذیرفته‌اند.
فشار کمرشکن مسکن بر مردم ۳۸میلیون نفر از جمعیت کشور را حاشیه‌نشین و بد مسکن کرده است.
وضعیت سکونت‌گاههای خشتی و گلی روستاییان از آلونک نشینهای حاشیه شهرها هم بدتر است.
۲میلیون واحد مسکونی در دست غارتگران؛ تهیدستان در خیابان
این در شرایطی است که ۲میلیون و پانصد هزار واحد مسکونی در کشور خالی است، و صاحبان قدرتمند آنها نیز کسان و یا نهادهایی هستند که به‌قول دبیر کانون انبوه سازان حکومتی، ساز و کارهای مالیاتی حریف آنها نیست.
صاحبان این ۲میلیون و پانصد هزار واحد مسکونی صاحبخانه‌های معمولی و از میان مردم عادی نیستند، بلکه صاحبان آنها از میان نهادهای قدرتمندی هستند که قیمت املاک و خرید و فروش خانه‌ها و اجاره بهای مسکن را تنظیم و کنترل می‌کنند.
سپاه پاسداران نیز یکی از نهادهایی است که در امر ساخت مسکن بسیار فعال است و در دولت احمدی‌نژاد سرمایه‌های نجومی از ساخت و فروش بسیاری از مسکنهای غیراستاندارد مهر به جیب زدند.
در زمینه منتفع شدن دولت از گران شدن زمین، روزنامه رسالت به‌نقل از یکی از کارشناسان ارشد مسکن رژیم نوشت: «دولت و بانکها از گران شدن دارایی‌هایشان در حال منتفع شدن هستند».
همیشه یک سرفصلی در بودجه وجود دارد که بابت فروش املاک دولتی است. بخش عمده‌یی از بودجه را دولت از این طریق تأمین می‌کند. لذا درآمد شرکتها و سود آن از گران شدن املاک به دست می‌آید یعنی عملاً دولت از گران شدن املاک منفعت می‌برد و حتی دولتی‌ها هم به‌لحاظ شخصی این کار را می‌کنند» (رسالت ۴خرداد۹۸).
در حالی که بحران حاکمیت‌ساخته مسکن برای اکثریت مردم فقیر بیداد می‌کند، و بسیاری از خانوارها به‌دلیل عدم استطاعت خرید و اجاره مسکن در سکونت‌های غیررسمی زندگی می‌کنند، برای هر یک از اعضای جدید مجلس ارتجاع یک‌شبه ۲۳۱میلیون تومان به‌عنوان کمک‌هزینه برای مسکن اختصاص دادند.
آخوند حسین جلالی عضو مجلس ارتجاع از رفسنجان در توئیتی نوشت: «اولین حقوق نمایندگی ۱۱میلیون تومان واریز شده به‌علاوه ۲۰۰میلیون تومان بابت مسکن و ۲۰میلیون تومان هم برای سایر هزینه‌ها به حساب ما واریز شده است».
خاصه‌خرجی نظام آخوندی به اعضای جدید مجلس در شرایطی است که باز هم دو قورت و نیم آنها باقی است
امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نایب‌رئیس مجلس این مبلغ را ناکافی دانست و در این رابطه گفت: «قبلا ودیعه ۲۵۰میلیون تومانی به‌صورت قرض‌الحسنه به نماینده‌ها برای رهن یا اجاره‌خانه داده می‌شد اما امروز این مبلغ کاهش یافته و در این دوره ۲۰۰میلیون تومان به بعضی از همکاران داده شده که حتی خیلی از همکاران نتوانستند با این مبلغ خانه‌یی در اطراف مجلس که جزو مناطق متوسط تهران است پیدا کنند» (سایت تابناک ۱۸تیر۹۹).
این عضو مجلس به‌عمد نمی‌گوید تکلیف کارمند یا کارگری که با حقوق ماهانه ۲میلیون تومان مجبور است هزینه‌های مسکن و خورد و خوراک یک خانواده را تأمین کند، چطور می‌تواند حتی در پایین‌ترین و ارزان‌ترین مناطق تهران و کلان‌شهرها خانه‌یی اجاره کند.
ناتوانی مردم در زمینه خرید مسکن و پرداخت اجاره‌خانه در شرایطی است که سردمداران و مهره‌های حکومتی در ویلاها و کاخ های مجلل در بهترین مناطق تهران ساکن هستند.
در زمینه زندگی اشرافی پاسداران و سایر غارتگران حکومتی در ویلاها و کاخ‌ها ۶سال قبل که آمار حاشیه‌نشینان ۲۶میلیون کمتر از ۳۸میلیون کنونی بود و فاصله طبقاتی تا این اندازه هولناک نبود، روزنامهٔ مردم‌سالاری نوشت: «۷دهم درصد از جمعیت میلیاردر ایران در شهرهای بزرگ و در خانه‌هایی با وسعت بیش از ۵۰۰متر زندگی می‌کنند. این گروه به‌طور متوسط، ۲۳۰هزار میلیارد تومان را هزینه خرید ویلا کرده‌اند. این عدد برابر با یک‌سوم نقدینگی موجود در اقتصاد ایران است. میزان هزینه متوسطی که این افراد برای واردات یک خودرو خارجی می‌پردازند با هزینه‌های زندگی سالیانه۳۳هزار نفر از جمعیت کپرنشین و آلونک نشین ایران، برابر است؛ به این ترتیب این گروه طی سه سال گذشته معادل درآمدهای ۴میلیون و ۳۵۶هزار نفر از جمعیت ایران را تنها هزینه خرید خودرو کرده‌اند». (مردم‌سالاری ۱۵اردیبهشت۹۳)
