طرح پیشنهادی روحانی موسوم به «گشایش اقتصادی» صرف‌نظر از این‌که تا کجا می‌تواند دردی از دردهای لاعلاج نظام ورشکسته را دوا کند، طرحی است شکست‌خورده و گورزاد که هم بن‌بست نظام و هم جلوهٔ دیگری از وطن‌فروشی و خیانت مرتجعان حاکم بر ایران را در معرض دید قرار می‌دهد.
بازار گرمی برای وطن‌فروشی
واعظی معاون روحانی در توجیه این طرح کذایی چنین می‌گوید:
«دولت به‌دنبال آن است تا امکانی را فراهم کند که مردم برای حفظ ارزش داراییهای خود، به جای خرید طلا و ارز، به هر میزان که در وسع و توان مالی آنها بود، نفت بخرند. این نفت بر پایه قیمت جهانی و با ارزش دلار نیمایی خرید و فروش می‌شود و اگر در سال‌های آینده و هنگام فروش، قیمت نفت پایین‌تر از قیمت خرید بود، وزارت نفت بر اساس قیمت زمان خرید و تا سقف سود سپرده بانکی زیان احتمالی مردم را جبران خواهد کرد». (میزان ۲۲مرداد ۹۹)
وی جهت بازارگرمی برای این وطن‌فروشی آشکار اضافه کرد:
«سود مردم از خرید نفت در طرح گشایش اقتصادی کمتر از سود بانکی نیست»
هدف اصلی سرپا نگه‌داشتن نظام
بنا به ادعای رژیم طرح مذکور جهت بهبود وضعیت عامهٔ مردم ارائه شده‌است؛ اما در واقع امر به‌مثابهٔ مسکنی است که در شرایط بحرانی کنونی رژیم را موقتاً سرپا نگه دارد. این واقعیت را می‌توان به‌روشنی در پاسخ واعظی به خبرنگاری که پرسید: «با این وصف همهٔ درآمد اجرای این طرح صرف هزینه‌های عمرانی و توسعه‌ای کشور می‌شود و نه هزینه‌های جاری» دریافت:
«حتماً پول ناشی از این طرح صرف توسعه و رفع مشکلات کشور می‌شود. البته بالاخره ممکن است در یک مقطعی لازم شود که ۱۰درصد از درآمد این طرح صرف پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان شود ... دولت اجازه نخواهد داد حقوق بگیران دولت معطل حقوق خود بمانند» (همان منبع)
نام ساقط کردن کشور گشایش است؟
پیداست که رژیم بنا ندارد عواید حاصله از پیش‌فروش نفت را صرف تأمین مایحتاج اصلی مردم مثلاً اقلام غذایی و دارویی و ... نماید؛ بلکه هدف تأمین هزینه‌های جاری از جمله پرداخت حقوق معوقهٔ کارگران و کارمندان است تا عجالتاً خطر خیزش و اعتراضات اجتماعی را از سر نظام خود دور کند. بنا بر این نه فقط چیزی نصیب مردم محروم نخواهد شد، سهل است که اصلی‌ترین سرمایهٔ طبیعی و ملی را نیز به تملک مشتی اراذل و اوباش حکومتی شامل آقازاده‌ها و پاسداران در می‌آورد؛ زیرا فقط آنها هستند که از قبل رانت‌خواری، دزدی و چپاول قادر به خرید نفت‌ـ که سرمایه‌یی ملی است‌ـ می‌باشند.
احمد‌توکلی از باند خامنه‌ای عضو مجمع تشخیص مصلحت رژیم، نسبت به اجرای این طرح هشدار داد و آن‌را نه «گشایش» بلکه «ساقط کردن کشور» ارزیابی کرده است: «آقای روحانی ظاهراً می‌خواهد با پیش فروش نفت سال‌های آینده مردم از دولت غیر از طلب ریالی، دلار نیز طلبکار باشند» و ادامه داد: «تا حالا امروز مان را با نفت سر می‌کردیم، بعد از این فردا را هم با نفت گره می‌زنیم» (تسنیم. ۲۲مرداد ۹۹)
وی سپس با طعنه از رئیس‌جمهور ارتجاع پرسید: «نام ساقط کردن کشور «گشایش» است؟ اگر ساقط کردن کشور در چند سال دیگر برای جبران ندانم کاری، راحت طلبی و فساد نامش گشایش است، پس فلاکت چیست؟ خوش‌بین که باشیم می‌گوییم نه می‌دانند، نه می‌توانند و نه می‌خواهند». (همان منبع)
آینده فروشی کجایش گشایش و تحول است؟
کیهان روزنامهٔ وابسته به ولی‌فقیه نیز این طرح را «رفرمیستی» و «التهاب‌آفرین» نامید که به‌خاطر وجود «اشکالات ساختاری در اقتصاد کشور» از جمله رانت‌خواری و ... . شکست‌خورده است:
«[با وجود این طرح] هرگز شاهد گشایش و تحول اساسی در زندگی مردم نخواهیم بود. ممکن است یک یا دو اقدام رفرمیستی بتواند برای چند صباحی سر مردم را گرم نماید (مانند شرایط این‌روزهای بازار بورس) اما در درازمدت هیچ چیزی عاید مردم نخواهد شد».
کیهان با اشاره به این‌که «گشایش و تحول در زندگی مردم امری نیست که یک‌شبه و با یک فرمان رخ دهد»
هدف اصلی از این طرح را تأمین کسری بودجهٔ ۱۵۰هزار میلیاردی دولت آخوند‌ٰروحانی دانست و افزود:
«تصمیم دارند این دفعه به‌جای استقراض از بانک مرکزی، با فروش نفت به مردم برای دو سال یا حتی سه سال آینده از مردم قرض بگیرند؛ کجایش گشایش و تحول در زندگی مردم است؟ این‌که سران قوا بخواهند و بنشینید و این مجوز را به دولت بدهند که «آینده فروشی کند» و پول‌هایی را «پیش خور» نماید، کجایش گشایش و تحول است؟ آیا سران قوا به این نکته اندیشیده‌اند که با این تصمیم غیرمترقبه، خطرات اجتماعی و امنیتی را پیش روی دولت بعدی قرار می‌دهند و فکر نکرده‌اند نباید برای فراز از مهلکه امروز، آینده را به مخاطره انداخت!»
دولت «جوان و حزب‌اللهی» و تسویه‌حساب با مردم
زهره لاجوردی (دختر دژخیم معدوم لاجوردی) نمایندهٔ مجلس‌ارتجاع هم «وعدهٔ گشایش اقتصادی» روحانی را «یک آینده فروشی تمام و کمال» نامید و با ابراز وحشت از «تسویه‌حساب با مردم» که در صورت اجرای این طرح به‌عهدهٔ دولت بعدی خواهد افتاد، گفت:
«با پیش فروش نفت می‌خواهند هزینه‌های دولت را تأمین کنند با توجه به این‌که سال پایانی دولت می‌باشد در این صورت تسویه‌حساب با مردم به گردن دولت بعدی می‌افتد آیا راه‌کار جبران کسری بودجه دولت شما باید از طریق بدهکار کردن دولت بعدی باشد؟ (رادیو فرهنگ ۲۲مرداد ۹۹)
گفتنی است که گرگ‌زادهٔ لاجوردی با این اظهارات نشان داد که بیشتر سنگ دولت آینده را که به‌فرموده «حزب‌اللهی و جوان» خواهد بود، به سینه می‌زند تا مردم.
نفت فروشی و آینده فروشی در وحشت از سرنگونی
پیداست که این طرح مورد توافق همهٔ سران نظام از جمله خامنه‌ای واقع شده‌است؛ و اکنون رژیم مزورانه با علنی کردن آن مراحل «آزمایش و خطا» را طی می‌کند. طرحی که نه اولین و نه آخرین نمونه از سلسله اقدامات وطن‌فروشی‌های نظام ولایت فقیه مانند جنگل‌فروشی، کوه ُفروشی، دریا ُٰفروشی و ... است. هدف رژیم این است که با تزریق مسکن چند صباحی بتواند از فشار خردکنندهٔ بحرانها بکاهد تا عصیان و قیام مردم به‌جان آمده را به عقب بیاندازد. اما زمان این فریبکاریها گذشته است و شرایط در نقطه‌ای است که سردمداران نظام، قاتلان و دزدان حاکم را از خشم انفجاری مردم و جوانان شورشی گریزی نیست.
