در سالگرد سقوط دیکتاتوری سلطنتی و پس از گذشت ۴۰سال از حکومت آخوندها، اکنون باید از آخوندهای دین‌فروش که در به تاراج دادن هست و نیست مردم سنگ‌تمام گذاشته‌اند، سؤال شود که:
آیا از احوال زندگی مردم خبر دارند؟
آیا می‌دانند مردم چگونه با این قیمت‌های افسارگسیخته زندگی می‌کنند؟
کارگران و کارمندان با دستمزد پائین‌تر از خط فقر، چگونه با آن اجاره خانه می‌دهند؟
چگونه می‌توانند گوشت کیلویی ۸۰ تا ۱۰۰هزار تومان بخرند؟
قسط وام‌هایی که گرفته‌اند را چگونه بپردازند؟
و از سوی دیگر باید مقامات نظام آخوندی را مورد خطاب قرار داد که: تورم و افزایش قیمتها، با طرح افزایش ۲۰درصدی دستمزد کارگران و حقوق کارمندان اساساً هم‌خوانی ندارد! در شرایطی که کارگران دچار مشکلات معیشتی بوده و ۷۶درصد از آنها مزد حداقلی دریافت می‌کنند، تصویب طرح حذف حداقل دستمزد کارگران، یک سیاست ضدانسانی و استثماری آشکار محسوب می‌شود.
داستان بی‌پایان حداقل دستمزد کارگران
در رابطه با موضوع پرداخت دستمزد، عبدالله وطن‌خواه(فعال کارگری) در ۱۶مهر ۹۷ به خبرگزاری حکومتی ایلنا گفت:
« دستمزد به‌طور کلی و به هیچ عنوان مزد کار دست‌های ما کارگران نیست. دست‌های ما به‌مثابه مامای ماهری است که بی‌انقطاع و مرگ، ارزش افزوده را به دنیا می‌آورد؛ ارزش افزوده‌ای که ایجاد می‌شود تا جامعه جهانی و اجتماع انسانی از آن بهره ببرند. از این همه ارزشی که برای صاحب سرمایه تولید می‌شود من فقط بخش کوچکی را به دست می‌آورم. اگر با کار و تلاش من ۱۰۰میلیون تومان ارزش افزوده طی یک ماه ایجاد شود، از آن مبلغ، تنها به‌اندازه یک‌میلیون تومان به من داده می‌شود. این پول اندکی را که به من می‌دهند به دروغ اسمش را دستمزد گذاشته‌اند. قانون کار ما، تبدیل شده به یک شیر بی‌یال و دم و اشکم. با انجماد دستمزد و عدم افزایش واقعی حقوق، ارزان‌سازی نیروی کار نیز در تناسب با همان ادعای دروغین تورم صورت پذیرفته است».
حداقل هزینه زندگی
در زمینه کاهش دستمزد و قدرت خرید کارگران، علی خدایی، عضو کارگری شورای‌عالی کار، به خبرگزاری حکومتی مهر در ۲۴بهمن ۹۷ گفت: «بر اساس محاسبات صورت گرفته در هفته اول آذرماه ۹۷ و با بررسی گزارشهای مراجع رسمی آماری، هزینه‌های حداقلی زندگی در یک ماه، به ۳میلیون و ۹۸۰هزار تومان رسیده است. در حالی‌که دستمزد یک میلیون و ۴۰۰هزار تومانی یک خانوار ۳نفر فقط ۲۵درصد از کل هزینه ماهیانه را پوشش می‌دهد. بنابراین دستمزد این گروه از کارگران ۷۵درصد تا رسیدن به میزان تأمین حداقلی زندگی فاصله دارد و برای رسیدن دستمزد به هزینه معیشت، یک فاصله ۲میلیون و ۵۸۰هزار تومانی وجود دارد که برای جبران این فاصله، دستمزد باید حدود ۱۸۰درصد افزایش پیدا کند».
عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس رژیم، در ۸بهمن ۹۷ به تلویزیون شبکه یک آخوندها گفت: «با افزایش حقوق سال آینده می‌خواهیم تورم ۵۰درصدی امسال را جبران کنیم اما فقط ۲۰درصد آن را جبران کرده‌ایم چرا که باقیمانده تورم امسال به تورم سال آینده هم اضافه می‌شود یعنی ما ۲۰درصد را به همه اضافه بکنیم باز ۲۰درصد قدرت خرید مردم کم می‌شود و تورم سال آینده هم اگر به این اضافه شود، چیزی در سفره مردم نمی‌ماند».
کولبران، زندگی و مرگ تدریجی
رسول خضری در ۸بهمن ۹۷ از پیرانشهر در مجلس رژیم گفت: «با سیاست‌های غلط اقتصادی که دولت پیشه کرده الآن مرزنشین‌ها به گل نشسته‌اند کولبران نانی برای سفره‌شان ندارند و متأسفانه کولبران ما توسط گلوله ایرانی کشته می‌شوند هیچ جای دنیا، این پسندیده نیست. الآن با این وضع مالیاتی که داریم ما مالیات‌مان ۲۸درصد در بودجه ۹۸ پیش‌بینی شده که بسیار خطرناک است در حالی‌که رشد کل بودجه ۵ و نیم درصد است یعنی زیر ۶درصد! در حالی‌که افزایش حقوق کارکنان ۲۰درصد است ولی کارگرها هنوز متأسفأنه سر‌شان بی‌کلاه مانده. ۵۰درصد جامعه ما کارگر است! بزرگترین کارفرمای این مملکت دولت است! ما قبول نداریم در خصوص دستمزد کارگرها تعلل بکند».
روزنامه حکومتی تابناک در ۳بهمن ۹۷ نوشت: «طبق آخرین «داده‌های» مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری جوانان به ۲۷درصد رسیده است و این یعنی هم‌اکنون درآمد ۲۷درصد از جوانان کشور صفر است».
احمدرضا معینی(عضو کارگری شورای عالی کار) به خبرگزاری حکومتی ایلنا در ۶بهمن ۹۷ پیرامون تعیین دستمزد برای سال آینده گفت:
« از اردیبهشت‌ماه سال جاری تاکنون هزینه اقلام اصلی سبد خانوار حدود ۷۰درصد افزایش داشته، افزایشی که بی‌سابقه بوده و مردم سال‌ها با چنین جهش قیمتی مواجه نبوده‌اند. مثلاً با افزایش اندک حق مسکن از ۴۰هزار تومان به ۱۰۰هزار تومان، این افزایش غیرقابل انتظار بود و در چارچوب انتظارات و برنامه‌های دولت نمی‌گنجید. اگر رقمی در حدود یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان به دستمزدها افزوده شود تازه به همان جایگاه قدرت خرید سال ۹۶ می‌رسیم. اگر بخواهیم افزایشی بیشتر و واقعی‌تر داشته باشیم باید به رقمی در مرز ۴ الی ۵میلیون رسید. ما با تمام وجودمان تورم و گرانی کالاهای حیاتی و مورد نیازمان را احساس می‌کنیم و انتظار داریم قدرت خریدمان جبران شود».
قرار خمینی مجانی شدن مسکن و آب و برق و اتوبوس بود اما!
مسکن و کاهش دستمزدها
حق مسکن و کاهش دستمزدها یکی دیگر از مشکلات جامعه کارگری ایران است. با توجه به افزایش قیمتها و پایین بودن دستمزد کارگران، افزایش ۶۰هزار تومانی به حق مسکن هم مشکل کارگران را حل نخواهد کرد.
خبرگزاری حکومتی ایلنا در ۹بهمن ۹۷ نوشت: «بر اساس گزارش بانک مرکزی در مهرماه ۹۷، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران ۸۱میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل، به ترتیب ۹.۴ و ۷۴.۱درصد افزایش نشان می‌دهد. کمترین قیمت اجاره ماهیانه‌ٔ یک آپارتمان ۶۰متری برای سکونت یک خانوار کارگری ۳نفره در ارزان‌ترین نقطه‌ٔ پایتخت، ۱میلیون و ۷۰۰هزار تومان است».
بهرام حسنی‌نژاد(فعال کارگری مستقل و دبیر سابق انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو) به خبرگزاری حکومتی ایلنا در ۹بهمن ۹۷ گفت: «با ۱۰۰هزار تومان نمی‌شود در دورافتاده‌ترین شهرستانهای کشور و در نقاطی که کمترین نرخ تورم مسکن و زمین را تجربه کرده‌اند، یک آپارتمان ۳۰متری یا به عبارتی یک «قوطی کبریت» اجاره کرد»!
علی خدایی، عضو شورای عالی کار حکومتی، با تأکید بر ناکافی بودن مبلغ حق مسکن، به‌رغم افزایش ۱۲۰درصدی می‌گوید(همان منبع): «مسأله را باید کلی‌تر دید؛ با این حقوق مگر می‌شود زندگی کرد که با حق مسکن‌اش بشود اجاره خانه پرداخت؟! مگر با حق اولادی که می‌دهند، هزینه اولاد تأمین می‌شود؟ کارگری که با احتساب همه مزایای مزدی، یک میلیون و ۴۰۰هزار تومان می‌گیرد، چطور باید اجاره مسکن یک میلیون و ۷۰۰هزار تومانی را بپردازد؟! آیا مسئولان راه‌حلی برای این معادله متناقض دارند»؟!
بحران عمیق فاصله دستمزد تا معیشت کارگران
افزایش هزینه سبد خوارکی خانوار کارگری به‌ویژه در ۱۰ماهه اخیر نشان می‌دهد که فاصله مجموع دستمزد و مزایا تا هزینه ماهیانه معیشت خانوار به ۳.۵میلیون تومان رسیده است. خبرگزاری حکومتی مهر، در ۵آذر ۹۷ گزارش داد که میزان سرانه مصرف ۱۴قلم ماده غذایی و ضروری خانوار کارگری که مبنای محاسبات مزدی قرار دارد، حاکی از آن است که هزینه سرانه مصرف روزانه سبد غذایی از حدود ۶۸۷۰تومان در دیماه سال گذشته با گذشت حدود ۱۰ماه در آبانماه سال جاری به ۱۱هزار و ۸۸۵تومان رسیده ولی میانگین دستمزد و مزایای کارگران یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان ثابت باقی مانده است. چنگیز اصلانی، دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان، در مورد مشکلات جامعه کارگری گفت(همان منبع): «دریافتی کارگران حدود یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان است و از آنجا که این مبلغ دریافتی، کفاف معیشت کارگران را نمی‌دهد، روزبه‌روز سفره کارگران خالی‌تر می‌شود و به هیچ عنوان مزد و مزایای کارگران جوابگوی مخارج آنها نیست».
همچنین اسماعیل حق‌پرستی(دبیر اجرایی خانه کارگر تهران) در ۶بهمن ۹۷ در مورد کاهش دستمزد و بودجه ۹۸ گفت: «تورم طبق اعلام مرکز آمار ایران حدود ۴۰درصد برآورد شده است. هزینه‌ها بیش از حد بالا رفته و تورم و گرانی زندگی کارگران را تحت تأثیر قرار داده است... حداقل دستمزد فاصله فاحشی با هزینه‌های معیشتی سبد خانوار دارد».
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، سبد معیشت خانوار ۴نفره را ۲میلیون و ۷۰۰هزار تومان برآورد کرده است و تأکید کرده است «حداقل دستمزد سال ۹۸ لااقل باید به ۳میلیون تومان در ماه برسد که در نهایت، حاصلش ثابت نگه‌داشتن قدرت خرید کارگران است.(یعنی حتی با چنین افزایشی که غیرممکن است، معیشت کارگران بهبود نمی‌یابد بلکه در همین حدی که هست یعنی زیر خط فقر باقی می‌ماند و پایین‌تر نمی‌رود!) با ادامه این روند هزینه مسکن، خواروبار و درمان، کمر خانوده‌های کارگری در سال ۹۸ خواهد شکست و آسیب‌های اقتصادی نیز افزایش خواهد داشت».
نگاهی هم به گوشه‌ای از زندگی چپاولگران
پس از سیر و نظری به زندگی کارگران به‌جاست که نگاهی هم به جبهه مقابل آنها شود. در این مورد فقط به یک مورد چپاولگری پاسداران و آخوندهای فاسد از اموال مردم و حقوق کارگران اشاره می‌شود:
محمد سعیدی‌کیا، رئیس بنیاد مستضعفان، درباره حقوق خود و معاونانش به خبرگزاری حکومتی ایرنا در ۳۰بهمن ۹۷ گفت: «حقوق همه معاونان من و همین‌طور خود من ۱۰میلیون و ۸۰۰هزار تومان است. اضافه‌کار هم بکنند بیشتر می‌گیرند. با اضافه‌کار می‌شود ۱۸میلیون تا ۱۹میلیون تومان. در طول یک ماه با احتساب هر نفر ۱۹میلیون تومان، ۱۳۳میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند و همین افراد در طول یک سال، ۱میلیارد و ۵۹۶میلیون تومان حقوق می‌گیرند».
این تصویر روشنی از چهل سال غارت و چپاول رژیمی است که کارگرانش با حقوق ۸۰۰هزار تومان یا یک میلیون تومان، روزگار سپری می‌کند؟ این احوال افرادی است که تمام ماه را تقریباً به‌طور شبانه‌روزی کار می‌کنند تا سر ماه حقوق‌شان را بگیرند و اگر موفق شدند دستمزد خود را دریافت کنند البته وضعیت آنهایی که چند ماه بی‌حقوق، روز و شب خود را سپری می‌کنند و از این و آن قرض می‌گیرند، بحث دیگری است!
آنچه که طی اعداد و ارقام مفصل این مطلب گفته شد تصویر تمام‌نمای وضعیت کارگران و دستمزدبگیرانی است که چرخ‌های اقتصاد مملکت را می‌چرخانند. این است سنگ بنای حقوق مستضعفان و بنیاد مستضعضان که خمینی جلاد در اسفندماه ۵۷ بنا نهاده است:
حقوق کارگران یک میلیون و اندکی!
حقوق رئیس و معاونان بیناد مستضعفان هر کدام ۱۹میلیون!
