بر اساس بسته ارزی جدید رژیم که در تاریخ ۱۵مرداد۹۷ (روز اجرایی شدن تحریم‌های مرحله اول آمریکا علیه رژیم) تهیه و ارائه شد، واردات کالاهای اساسی ـ که تعداد آنها به ۲۰قلم می‌رسد ـ با ارز ۴۲۰۰تومانی به بازار عرضه خواهد شد. در این بسته ارزی سایر واردات با ارز به قیمت بازار ثانویه ارز صورت خواهند گرفت. دلار موجود در این بازار از کجا تأمین می‌شود؟ بر اساس بسته ارزی جدید دلار حاصل از فروش مواد پتروشیمی ها و صادرات غیر نفتی و مواد معدنی باید به این بازار عرضه شود. قیمت دلار در این بازار که اسم آن را بازار ثانویه ارز گذاشته‌اند بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا توافق خواهد شد.
به این ترتیب ۳نوع بازار برای ارز به‌رسمیت شناخته شده است:
۱ـ بازار رسمی که حول ارز دولتی شکل می‌گیرد و اختصاص به ارز برای واردات ۲۰قلم کالای اساسی دارد.
۲ـ بازار ثانویه با نرخ توافقی که حول ارز حاصل از فروش فراورده‌های پتروشیمی، مواد معدنی و صادرات غیرنفتی شکل می‌گیرد.
۳ـ بازار آزاد یا بازار سیاه که غیرقانونی است که به‌گفته رسانه‌های رژیم یا برای قاچاق یا برای خروج سرمایه به آن مراجعه می‌کنند و نرخ دلار در این بازار بالاتر از نرخ بازار ثانویه خواهد بود.
بنابراین در این بسته ارزی که پتروشیمی‌ها از محل صادرات خود کسب می‌کنند و به بازار ثانویه عرضه می‌کنند قرار بود نقش کلیدی در سیاست ارزی رژیم بازی کند. اما آنچه که در این دو ماه شاهد بودیم این مکانیزم هیچ گرهی از سقوط شتابان ارزش ریال باز نکرد بلکه از یک سو امکان دزدی و چپاول بیشتر را برای عوامل رژیم که بر پتروشیمی چنگ انداخته‌اند فراهم کرد و از سوی دیگر باعث شد که در جنگ باندهای گوشه‌های جدیدی از فساد و چپاول در صنعت پتروشیمی کشور برملا شود.
غارت ۳۰هزار میلیارد تومانی به اندازه یارانه نقدی ۹ماه مردم ایران
یکی از کارشناسان اقتصادی حکومتی در یک برنامه در تلویزیون آخوندی از یک چپاول ۳۰هزار میلیارد تومانی که به اندازه یارانه نقدی ۹ماه تمام مردم ایران است پرده برداشت. بخشی از اظهارات این پژوهشگر اقتصادی به اسم حمیدرضا قریشی که در برنامه تلویزیونی «پایش» پخش شده و در رسانه‌های حکومتی نیز منعکس شده است از این قرار است:
«حمیدرضا قریشی پژوهشگر اقتصادی در برنامه پایش شب گذشته در مورد رانت پتروشیمی‌های دارای خوراک دولتی گفت: در حال حاضر تعدادی از پتروشیمی‌ها خوراک خود را دولتی دریافت می‌کنند. مجموع این پتروشیمی‌ها حدود ۲۰شرکت هستند که پتروشیمی مروارید، بو علی، فن‌آوران، بندر امام و زاگرس از مهمترین این شرکتها هستند که خوراک خود را به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم و با ارز ۳۸۰۰تومانی از دولت دریافت می‌کنند.
این پژوهشگر اقتصادی گفت: اکنون این شرکتها خوراک خود را با نرخ ۳۸۰۰تومانی دریافت می‌کنند و محصول آنها به دو طریق عرضه در داخل و صادرات به فروش می‌رسد. این پتروشیمی‌ها ارز به دست آمده از صادرات محصولات خود را در بازار ثانویه به نرخ ارز حدود ۸هزار تومانی می‌فروشند.
وی افزود: پس در نتیجه این شرکتها نرخ خوراک خود را با ارز ۳۸۰۰تومانی از دولت می‌گیرند و ارز به دست آمده از صادرات را با نرخ ۸هزار تومان به بازار ثانویه می‌فروشند...
وی با اشاره به رانت پتروشیمی‌ها تصریح کرد: اگر دولت خوراک پتروشیمی‌ها را بر مبنای ارز ۴۲۰۰تومانی به آنها بفرو شد از رانت حدود ۳هزار میلیارد تومانی این پتروشیمی‌ها حذف می‌شود، این رقم برابر با یارانه نقدی کل ایرانیان در یک ماه است.
قریشی گفت: اگر دولت خوراک را بر مبنای بازار ثانویه یعنی ارز ۸هزار تومانی به پتروشیمی‌ها بدهد حدود ۳۰هزار میلیارد تومان رانت پتروشیمی‌ها حذف می‌شود، این رقم نیز معادل یارانه ۹ماه کل ایرانیان است. در حال حاضر این پتروشیمی‌های خوراک دولتی حدود ۳۰هزار میلیارد رانت دریافت می‌کنند.
مجری برنامه پایش در خلال صحبتهای قریشی به این رانت عظیم واکنش نشان داد و گفت: آدم حس می‌کند که این پتروشیمی‌ها یک حکومت مستقلی قرار دارند که زور هیچ‌کس به آنها نمی‌رسد.
وی افزود: پس به‌خاطر این رانت عظیم و وسوسه انگیز است که این روزها همه تلاش می‌کنند مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره یک پتروشیمی شوند، متأسفأنه پتروشیمی‌ها مثل آبکش شده‌اند و هر چه دلار در آنها ریخته می‌شود، معلوم نیست چه کار می‌کنند». (سایت میزنفت – ۱۹شهریور ۱۳۹۷– به‌نقل از خبرگزاری حکومتی فارس)
فرار مالیاتی بالغ بر یک ماه یارانه نقدی تمام مردم ایران
رسانه‌های رژیم همچنین به‌نقل از رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی از فرار ۴هزار میلیارد تومانی شرکتهای فعال در پتروشیمی خبر دادند که این هم چپاولی بیش از یک ماه یارانه نقدی تمام مردم ایران است.
یک شگرد دیگر غارت توسط پتروشیمی‌ها
رئیس اتاق بازرگانی رژیم، غلامحسین شافعی یکی از شگردهای غارت باندهای آخوندی در بازار داخلی را برملا کرده و فاش می‌کند این باندها محصولات پتروشیمی را که مواد خام آن با دلار ۳هزار و ۸۰۰تومان تهیه شده است در بازار بورس تهران با در دست داشتن پروانه‌های جعلی با نرخی معادل هر دلار ۴هزار و ۲۰۰تومان می‌خرند و بعد این محصولات را در بازار آزاد با افزایش صد درصدی قیمت به فروش میرسانند. رئیس اتاق بازرگانی در نامه‌یی به معاون حسن روحانی می‌نویسد:
«... از یک سو تخصیص خوراک گاز به نرخ معادل هر دلار ۳هزار و ۸۰۰تومان به این صنعت شائبه رانت دارد و از سوی دیگر نرخ‌گذاری محصولات پتروشیمی در بهابازار کالا بر مبنای نرخ معادل هر دلار ۴هزار و ۲۰۰تومان موجب ایجاد رانت دیگری در توزیع و فروش محصولات شده است عده‌یی تولید‌کننده‌نما با در دست داشتن پروانه‌های بهره‌برداری واحد‌های غیرفعال و به شیوه‌های غیرشفاف، این محصولات را در بهابازار خریداری کرده و با قریب به صددرصد سود آنها را در بازار آزاد به فروش میرسانند و خریدار این کالا در بازار آزاد، تولید‌کننده‌های واقعی هستند که سرشان از این قیمت‌گذاری دستوری بی‌کلاه مانده است. همچنین توجیه بالای صادرات مواد اولیه پتروشیمی ناشی از تولید با خوراک ۳هزار و ۸۰۰تومانی و صادرات به مأخذ قریب به ۸هزار تومان (سنا) و بعضاً بالاتر، منطق عرضه کافی این مواد در بازار داخل را به‌کلی از بین برده است و واحد‌های پتروشیمی را بیش از گذشته به سمت صادرات مواد مورد نیاز تولید داخل سوق داده است.».
شرکتهای خصولتی ـ باندهای چپاول
این «پتروشیمی‌ها» چه شرکتهایی هستند که چنین در رانت‌خواری و چپاول دست باز دارند؟
طبق اعتراف جوان آن لاین، شرکتهای فعال پتروشیمی از نوع «شرکتهای خصولتی» (شرکتهای خصوصی ـ دولتی) هستند؛ یعنی ارگانهایی هستند که وابسته به دولت‌اند اما فعالیت آنها غیرشفاف است. از جمله این ارگانها می‌توان از آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، کمیته امداد امام خمینی، و سازمان اوقاف و امور خیریه نام برد. این ارگانها تحت عنوان خیریه یا نهادهای انقلابی از بودجه و امکانات دولتی و رانتهای اقتصادی و اطلاعاتی استفاده می‌کنند. اما مانند دیگر نهادها، سازمانها یا شرکتها مالیات نمی‌دهند و گردش مالی آنها مشخص نیست. این ارگانها، به‌دلیل وابستگی‌های پنهان و آشکارشان، می‌توانند «قدرتهای فراقانونی» داشته باشند.
بازنگشتن ارزهای پتروشیمی!
رسانه حکومتی جوان آن‌لاین به تاریخ ۲۱شهریور در مطلبی با عنوان «هر جا صحبت از گرانی و رانت‌خواری است نام پتروشیمی‌ها می‌درخشد ـ پتروشیمی‌ها کلکسیون نافرمانی و تخلف شده‌اند» از گوشه‌یی از دزدی‌های سیستماتیک حکومتی، تحت عنوان کلی «باز نگشتن ارزهای پتروشیمی!» پرده برمی‌دارد. این رسانه حکومتی می‌نویسد:
«شاید مهمترین موضوعی که این روزها درباره پتروشیمی‌ها به‌کرات می‌بینیم و می‌شنویم بازنگشتن ارزهای پتروشیمی‌ها است».
جوان آن لاین در این زمینه می‌نویسد: «آنها به‌رغم آن‌که خوراک ارزان‌تر از کشور‌های همسایه و آن هم با قیمت دلار ۳هزار و ۸۰۰تومانی می‌گیرند حتی حاضر نیستند ارزهایشان را در بازار ارز ثانویه و با نرخ‌های در محدوده ۸هزار تومان هم عرضه کنند».
این رسانه همچنین از قول رئیس کل سازمان امور مالیاتی رژیم اعتراف می‌کند که شرکتهای فعال پتروشیمی با استفاده از روش‌های فرار مالیاتی در مناطق آزاد، ۴هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داشته‌اند.
پویا ناظران، یک اقتصاددان رژیم در این زمین نوشته است:
«ارز صادر کنندگان، مثلاً پتروشیمی یا فولاد، در اختیار بانک مرکزی در حسابهای خارج کشور قرار می‌گیرد. واردکننده‌ها به شرکت صادر کننده، مراجعه می‌کنند و هر کدام چانه می‌زنند که پتروشیمی دلار ۴هزار و ۲۰۰ را به آنها بفروشد. مدیر پتروشیمی به ایشان یادآوری می‌کند که قیمت ارز در بازار مثلاً ۷هزار و ۵۰۰است، با کم کردن مبلغی از بازار آزاد مابه‌التفاوتش را در حسابی‌خارج از کشور واریز می‌کند».
به این ترتیب می‌توان گفت که شکل‌گیری بازار ثانویه ارز بر اساس فروش فراورده‌های پتروشیمی امری موهوم است.
البته دامنه دزدی و چپاول و ایجاد مشقت‌های مختلف در زندگی مردم فقط به این نقطه ختم نمی‌شود. شرکتهای پتروشیمی‌ها از یک طرف قیمت مواد اولیه را افزایش داده و از طرف دیگر برای به دست آوردن ارز بیشتر، تمایل به صادرات آن دارند و این موضوع تولیدکنندگان ظروف یک‌بار مصرف داخلی را با مشکل جدی مواجه کرده است. یک قلم قیمت مواد اولیهٔ ظروف یک‌بار مصرف نسبت به سال گذشته دو برابر شده است. حمید صمدی، رئیس انجمن تولیدکنندگان ظروف یک‌بار مصرف در این رابطه می‌گوید:
«بیشتر مواد اولیه ما داخلی است و افزایش قیمت ظروف یک‌بارمصرف به پتروشیمی‌ها برمی‌گردد به‌طوری که بهای مواد اولیه ظروف یک‌بارمصرف نسبت به پارسال بیش از دو برابر شده است».
قیمت یک پلاستیک برای عرضه ماست به مشتری در لبنیاتی‌ها از ۱۰۰تومان به ۴۰۰تومان رسیده است. همچنین به‌دلیل افزایش قیمت مواد اولیه از سوی پتروشیمی‌ها تولید آب معدنی با مشکل جدی مواجه شده است.
بنا بر گفته رسانه حکومتی جوان، دبیر انجمن تولیدکنندگان آب‌های معدنی و آشامیدنی درباره گران‌فروشی پتروشیمی‌ها گفته بود:
«با توجه به افزایش ۳۷۰درصدی قیمت مواد اولیه برای کارخانه‌های تولیدی و بسته‌بندی آب‌معدنی و نقش ۶۰درصدی آن در قیمت نهایی آن، اصلاً ما نباید آب‌معدنی تولید کنیم».
اختلاس در پتروشیمی حتی روی قیمت نوشت‌افزار هم تأثیر گذاشته است. رئیس اتحادیه نوشت‌افزار گفته است:
«مواد پتروشیمی مصرفی در تولید لوازم‌التحریر باید از طریق بهابازار تأمین شود. این در حالی است که این روزها تولیدکنندگان ناچارند به‌دلیل کمبود عرضه، مواد اولیه خود را از بازار آزاد و به دو برابر قیمت واقعی‌اش خریداری کنند».
اختلاس در زمینه پتروشیمی به کود اوره هم رحم نکرده است.
به گفته وزیر جهاد کشاورزی رژیم، سالانه چهار ممیز پنج دهم یک میلیون تن کود اوره در کشور تولید می‌شود که از این میزان ۲میلیون تن در مصرف داخلی و مابقی به خارج از کشور صادر می‌شود... مدیران پتروشیمی به‌دنبال افزایش قیمت میزان ۲میلیون تن کود اوره مصرف داخل کشور و عرضه آن به قیمت کود اوره صادراتی بودند.
نتیجه این‌که افزایش قیمت صنایع مرتبط با محصولات پلیمری از قبیل مواد اولیهٔ ظروف یک‌بار مصرف، پلاستیک برای لبنیاتی‌ها، گوشه‌یی از رانت‌خواری در این زمینه را نشان می‌دهد. افزایش قیمت نوشت افزار و کود اوره نیز در همین راستا قابل تبیین است.
مردم و اقشار محروم ضررکننده اصلی اختلاس مهره‌های حکومتی
ضرر کننده اصلی در این ماجرا، طبعاً مردم ایران و اقشار محروم جامعه هستند. همان مردمی که یکی از آنان به روزنامه جهان صنعت در ۱۵شهریور گفت: «درآمد ماهانه‌ام ۲میلیون و ۲۰۰هزار تومان است. با هزینه ۹۰۰هزار تومانی اجاره خانه و با ۲فرزند، چگونه برنج کیلویی ۱۰هزار تومان، گوشت کیلویی ۶۰هزار تومان و میوه کیلویی حداقل ۸هزار تومان را خریداری کنم»؟
با سیر صعودی افزایش بهای دلار در شهریور امسال به ۱۴۵۰۰و ۱۵۰۰۰تومان باز باید شاهد کاهش قدرت خرید مردم باشیم. در چنین وضعیتی است که اختلاس مهره‌های حکومتی انجام می‌شود و آنها هیچ خدایی را بنده نیستند.
حاکمیت دیکتاتوری فاسد ولایت فقیه ریشه بحران اقتصادی ایران
براین اساس می‌توان گفت:
دو نرخی بودن ارز و ارائه ارز ۴۲۰۰ تومان در حالی که قیمت ارز سیرصعودی دارد، بستر آماده و مناسبی برای فساد و رانت‌خواری است کما این‌که در دوره قبل (یعنی از اردیبهشت ماه به این سو) که بانک مرکزی دلار ۴۲۰۰ تومانی عرضه کرد؛ آن پول‌ها چه شد و به جیب چه کسانی رفت؟! با یک حساب سرانگشتی ساده می‌توان پی برد همان ۸۰درصدی که انحصار بازار ارز را دارند و صاحبان کمپانی‌های غارتگر اصلی هستند
مسأله اصلی اقتصاد ایران و هر معضل و بحرانی که امروز شاهدش هستیم، حاکمیت دیکتاتوری قرون‌وسطایی و تا مغز استخوان فاسد ولایت فقیه است و تا این دیکتاتوری از میان نرود هر کار دیگر و ارائهٔ هر راه‌حل دیگر فریبکاری برای افزودن به عمر همین رژیم است. در یک کلام باید گفت «خانه از پای بست ویران است».
