دولت ضدمردمی روحانی با وضعیت نابسامانی که به‌لحاظ اقتصادی در کشور به‌وجود آورده باعث شده عملاً قیمتها به‌طور روزافزون بالا برود و این کارگران هستند که در میان سایر اقشار مردم بیشترین صدمه را می‌بینند.
خبرگزاری تسنیم ۱۰دی ماه ۹۹ به‌نقل از یک کارگزار رژیم نوشت: «سبد خوارکی‌ها در بازه زمانی ۹ماهه حدود ۲۰۰درصد گران شده است، هزینه مسکن در بازه زمانی ۲ساله هم در قیمت مسکن و هم اجاره‌بها ۵برابر شده است.
در حال حاضر ۱۴میلیون و ۴۹۴هزار کارگر بیمه شده داریم که با خانواده‌هایشان بیش از ۴۹میلیون نفر می‌شوند که حدود ۵۸درصد جامعه را تشکیل می‌دهند. چگونه می‌توانند با این حجم از گرانی‌ها با حداکثر ۳میلیون تومان زندگی کنند. کارگران برای برای زنده ماندن تلاش می‌کنند نه زندگی کردن».
این وضعیت در حالی است که با توجه به انهدام تولید و تعطیلی کارخانه‌ها بسیاری از آنها از کار بیکار شده و به جرگه ارتش بیکاران پیوسته‌اند، و عده دیگری هم تیغ اخراج بالای سرشان قرار دارد.
در زمینه مزد و حقوق ناچیز کارگران روزنامه کاروکارگر۱۶بهمن۹۹ نوشت: «کارفرمایان و دولت می‌خواهند تا جایی که می‌توانند مزد را تقلیل داده و درصد افزایش مزد را کاهش دهند. سال قبل، آنها سراغ مزد منطقه‌یی رفتند و امسال ادعا می‌کنند کارگران مجرد باید کمتر دستمزد بگیرند. این نوع ادعاهای غیرقانونی در شرایطی مطرح می‌شود که دستمزد دریافتی کارگران، حتی کفاف نان خالی را نمی‌دهد.
متأسفانه هر زوری که دارند می‌زنند و از هر دری که بتوانند، ورود می‌کنند تا مزد را تقلیل دهند و از آنجا که کارگران تشکل‌های قدرتمند و مستقل و قدرت چانه‌زنی مناسب ندارند، طرف مقابل همه جوره سعی می‌کند حرف خود را به کرسی بنشاند. این ادعا که مزد را به تجرد و تأهل مربوط کنند، نوعی جنایت و حق‌کشی است».
غصب حقوق کارگران ایرانی و جنایات نظام آخوندی در حق آنها در صورتی است که این رژیم امکان به‌وجود آمدن تشکل مستقل کارگری را از کارگران گرفته است.
به جای تشکل‌های واقعی کارگری تشکل‌های وابسته به خود به‌وجود آورده و آنها به جای این‌که مدافع حقوق کارگران باشند، مدافع حقوق دولت و کارفرمایان وابسته بوده و در ضایع کردن حق و حقوق کارگران در همدستی با کارفرمایان و دولت ضدمردمی سهم به سزایی دارند.
حقوق کارگران در ایران نسبت به اکثر کشورهای جهان حتی کشور فقیری مانند بنگلادش پایین‌تر است.
روزنامه رسالت ۱۳بهمن ۹۹ در این رابطه نوشت: «تورم، گرانی و افزایش روزبه‌روز نرخ دلار تبعات سنگینی برای طبقه کارگر ایران داشته و باعث ایجاد مشکلاتی برای خانواده کارگر در تأمین نیاز‌های اولیه و اساسی شده است.
مطابق بررسیها کارشناسی خط فقر برابر با ۱۰میلیون تومان برای خانوار چهارنفره برآورد شده است این در حالی است که حداقل دستمزد فاصله‌یی قابل توجه را با خط فقر دارد. رضا تازیکی، مدیر ملی طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار (تکاپو) با بیان این‌که سرمایه‌گذاران خارجی تمایل به فعالیت در ایران دارند گفت: دستمزد کارگر ایرانی نسبت به کشورهای اطراف بسیار کمتر است... دستمزد کارگران در ماه حدود ۱۲۰دلار است و حتی دستمزد کارگر ایرانی از بنگلادش ارزان‌تر است. پیشنهادهایی از بنگلادش برای سرمایه‌گذاری در ایران داریم».
به‌رغم این وضعیت اسفناک علاوه بر هزینه سنگین معیشت، هزینه سنگین مسکن هم باعث فشار مضاعف روحی بر کارگران می‌شود.
سایت رجا نیوز ۱۳بهمن ۹۹ نوشت: «بخش اعظمی از حقوق کارگران صرف هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها می‌شود؛ به‌نحوی که برای اجاره یک خانه ۱۰۰ متری دست کم باید ۲میلیون تومان پرداخت کنند».
هزینه سرسام‌آور اجاره مسکن کارگران در شرایطی است که حقوق اکثر آنهایی که به‌طور رسمی استخدام شده‌اند حدود ۲میلیون تومان است، اما کارگران غیررسمی و سفید امضا حقوقی به‌مراتب پایین‌تر از این می‌گیرند». .
در این رابطه روزنامه اقتصاد سرآمد ۱۴بهمن۹۹ نوشت: «شاخص خط فقر در شهرهای بزرگ ۱۰میلیون تومان است این در حالی است که هنوز پایه حقوق یک کارگر طبق قانون یک میلیون و۸۰۰هزار تومان است و در بسیاری از موارد، کارگران بسیار کمتر از این مبلغ را دریافت»
البته اکثر کارگران غیررسمی، قرارداد موقت و بسیاری هم سفید امضا هستند که همین حقوق ناچیز یک پنجم خط فقر را هم ندارند.
در روزهای اخیر نیز نظام ضدکارگری آخوندی برای بلعیدن باز هم بیشتر دسترنج کارگران توطئه‌چینی می‌کند و از مذاکره با کارگران تحت حاکمیت خودش نیز برای افزایش دستمزد سال آینده طفره می‌رود.
در این رابطه روزنامه حکومتی کار و کارگر به‌نقل از یکی از نمایندگان کارگران در این مذاکرات نوشت: «کارفرمایان و به تبع آنها دولتی‌ها، اظهارات عجیب‌وغریبی با هدف شانه خالی کردن از اجرای بحث سبد معیشت، پیش می‌کشند. در شرایطی هستیم که افزایش ۱۰۰درصدی مزد کارگران هم کافی نیست. صددرصد افزایش دستمزد هم نمی‌تواند دریافتی کارگران حداقل‌بگیر را به خط فقر برساند.
باید گفت دیگر با این اعداد ساختگی و داروهای مسکن مانند، درد کارگران درمان نمی‌شود. یک زمانی بود با اعداد و ارقام تورم رسمی و تعیین دستمزد مطابق این اعداد، کارگران می‌توانستند لااقل زنده بمانند. حالا با این عددها، زنده ماندن هم دیگر میسر نیست، زندگی کردن که پیشکش!» (۱۵بهمن ۹۹).
