«فاشیستها با مغز و منطق اندیشه نمی‌کنند و لاجرم هرگز از تاریخ، چیزی فرا نمی‌گیرند. این را همیشه به یاد داشته باشیم!» (احمد شاملو، کتاب «همچون کوچه‌یی بی‌انتها»، ص ۲۸۵)
***
یقین کن به نیروی داد و خرد
یقین کنیم جریان قدرتمند، انسانی، ملی و میهنیِ دادخواهی خون قتل‌عام شدگان تابستان ۶۷و نیز آثار اعدام شدگان دهه ۶۰و قتل‌های زنجیره‌ییِ دهه ۷۰، خیمهٔ نظام ولایت‌فقیه را درهم خواهد پیچید. ثقل سنگین این جنایات، دامن این رژیم را با تیک‌تاک زمان تعقیب خواهد کرد.
کاری غیرحقوقی، غیرقضائی، فراقانونی و صرفاً بر اساس فتوای مذهبی صورت گرفته است که گلوی رژیم را توسط مردم ایران مدام می‌فشارد، راه گریزی ندارد و لاعلاجیِ سرنگونی محتوم این رژیم را رقم خواهد زد. از همین روی هم است که جنبش دادخواهی مردم ایران، از بنیادی‌ترین و اساسی‌ترین عوامل نفرت و طرد ملی و میهنی از خمینی تا خامنه‌ای گشته است.
وصول آدرس جنبش دادخواهی
مصاحبهٔ مصطفی پورمحمدی از اعضای هیأت مرگ در تابستان سال ۱۳۶۷در سوم مرداد ۹۸یکی از نمونه‌های به هدف خوردن آدرس‌های داده شده از جانب جنبش قوی دادخواهی است. برخی نکات مطرح شده در این مصاحبه از قضا بازتاب‌های قابل توجه در فراگیر بودن جنبش دادخواهی قتل‌عام شدگان به وسعت تمامی ایران است. از این رو همگان دیدند که پورمحمدی از لاعلاجی مجبور به بلندتر حرف زدن و تهاجمی‌نمایی میان‌تهی شد؛ طوری که از منظر رژیم آخوندی، قاف‌های سیاسی و حقوقی آشکار و پی‌درپی داد؛ اعترافات ناگزیری که هر کدام پرده‌ای از حجم جنایات مخفی نگاه داشته شده را کنار می‌زد و در حین مستأصل و بن‌بست بودن در مقابل روشنگریهای جنبش دادخواهی، پورمحمدی را توسط خودش جلادتر و شقی‌تر معرفی نمود.
پورمحمدی که به تعبیر منتظری یکی از جلادان قرن است، از موضعی به‌غایت ضعیف و مستأصل در مقابل پرسش‌های اتو کشیدهٔ تلویزیون آخوندی هم که نمی‌خواست هیچ اشارهٔ مستقیمی به کشتار زندانیان سیاسی بکند، نمی‌توانست تعادل خودش را حفظ کند. وی ضمن این‌که تلاش می‌کرد به اصل موضوع کشتار جمعی زندانیان و حتی تلفظ این عبارت هیچ اشاره‌یی نشود، تمام تقلایش را کرد تا با دجالیت مرسوم آخوندی صحنه‌گردانی کرده و با فرافکنی و تهدیدهای پوشالی، به اصل پرسش پاسخ ندهد. در همین تلاش بیهوده برای گریز از اصل موضوع قتل‌عام، بنا بر ضرب‌المثلِ «هر چه بیشتر قسم خوردی، فهمیدم بیشتر دروغ می‌گویی»، پورمحمدی هم پشت سر هم رشته‌های سیاست تبلیغاتی آخوندی نسبت به‌قتل‌عام در ۳۰سال گذشته را پنبه کرد.
قدرشناسی ملی و میهنی از جنبش دادخواهی
پرده‌های جنایت را که پورمحمدی پیاپی کنار می‌زد، هر ایرانی و غیرایرانیِ حتی ناآشنا با جریان قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷را به یقین می‌رساند که پورمحمدی در بد مخمصه‌ای گرفتار آمده است و هیچ راه گریزی حتی از پرسش خودی‌های نظام هم ندارد. آن‌قدر این صحنه‌ها واضح بود که در کمتر از یک روز، عفو بین‌الملل واکنش قاطع و مستدل نشان داد و طی یک بیانیهٔ افشاگرانه، تمام رطب و یابس‌بافی‌های پورمحمدی علیه حقانیت مقاومت برای آزادی را نقش بر آب نمود.
در این‌جا ضروری است از نقش بی‌بدیل جنبش دادخواهی که آتش آنرا مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران شعله‌ور ساخت، قدردانی و ستایش ملی و میهنی شود که با فعالیت‌های خود، انبوهی اطلاعات دقیق و قابل استناد را به مجامع جهانی ارائه نموده است تا صدای دادخواهی مردم ایران در سراسر جهان منجر به واکنش و اقدام حمایت‌آمیز از زندانیان سیاسی قتل‌عام شده گردد.
بیان دو استراتژی در اعترافات پورمحمدی
اعترافات پورمحمدی در این مصاحبه، بر دو استراتژی مهم تأکید می‌کند:
۱ــ استراتژی نابودی زندانیان سیاسی و نفی هویت انسانی آنان.
جریان قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷برنامه‌یی از پیش طراحی شده توسط خمینی بوده و هیچ ربطی به‌عملیات فروغ جاویدان ارتش آزادیبخش ملی ایران نداشته است. البته این مطلب سال‌هاست افشا شده و نکتهٔ جدیدی نیست. پورمحمدی این دروغ نجومی و ادعای نخ‌نما شده را تکرار کرد که: «موقتاً با تخفیف مجازات و تعلیق حکم اعدام آنها موافقت شده بوده، اما بعد از آن که مخفیانه از داخل زندان با سازمان همدستی کرده و برای پشتیبانی و پیوستن به حملهٔ مسلحانهٔ آن توطئه کردند، باید با آنها مقابله می‌شد».
اما آنچه باید به آن توجه کافی داشت، افشاگری عفو بین‌الملل در آخرین بیانیه‌اش در ۷مرداد ۹۸است. اتهامات و عربده‌کشی‌های نفرت‌انگیز پورمحمدی آن‌قدر ضد حقوقی، ضد قضایی و مشمئزکننده است که عفو بین‌الملل چنین پاسخ قاطع می‌دهد:
«مقام‌ها و مسؤلان ایرانی هرگز توضیحی در این باره ارائه نکرده‌اند که چگونه امکان داشته آن هزاران زندانی گرفتار در زندانهای فوق امنیتی توانسته باشند با اعضای سازمان مجاهدین خلق در خارج کشور ارتباط برقرار کرده یا در حملهٔ مسلحانهٔ آن ایفای نقش کرده باشند. شهادت‌های بازماندگان در مورد اوضاع زندانها و مستندات رسمی که به بیرون درز کرده همگی بر این نکته صحه می‌گذارد که در بازجویی‌های انجام شده در فاصلهٔ مرداد تا شهریور ۱۳۶۷،زندانیان به اتهام همدستی پنهانی با سازمان مجاهدین خلق مورد بازجویی قرار نگرفته‌اند. علاوه بر این، فقط زندانیان وابسته به سازمان مجاهدین خلق قربانی اعدام‌های گسترده سال ۱۳۶۷نشدند؛ صدها نفر از زندانیان وابسته به گروه‌های اپوزیسیون چپ و کُردهای مخالف حکومت هم از قربانیان این کشتار بودند».
باید تأکید نمود که زندانیان سیاسی از اوایل دهه ۶۰سوژهٔ نابودی و مرگ، توسط حکومت آخوندی بوده‌اند. نابود کردن زندانیان سیاسی از جانب نظام ولایی، یک استراتژی خارج از هر گونه حقوق و قانون و قضا و صرفاً بر اساس فتوای مذهبی خمینی بوده است. این واقعیت را بیانیه ۷مرداد ۹۸عفو بین‌الملل با طرح «تلاش‌های سازمان‌یافته برای نابود کردن مخالفان سیاسی» تشریح می‌کند:
«اظهارات مصطفی پورمحمدی در راستای تبلیغ همان روایت‌های خلاف واقع است که دهه‌ها است مقام‌ها و مسؤلان ایرانی برای کتمان این حقیقت به‌کار می‌گیرند که در فاصله مرداد تا شهریور ۱۳۶۷هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی را به‌صورت محرمانه، به‌عنوان بخشی از تلاش‌های سازمان‌یافته برای نابود کردن مخالفان سیاسی، قهراً ناپدید کرده و به شیوهٔ فراقضایی اعدام کردند».
۲ــ استراتژی جنایت و پاسخگو نبودن به قانون و حقوق و قضا.
در نظام ولایت‌فقیه از خمینی تا خامنه‌ای، جنایت و تنوع آن، از سازمان‌یافته‌ترین امورات فکری و اجرایی این نظام بوده و ادامه دارد. یکی از ویژه‌گی‌های نظامهای توتالیتر این است که همواره در فکر نابودی مخالفان بالقوهٔ خود هستند. از این رو از بدو شکل‌گیری، نخستین عاملی را که منظم و سازمان‌یافته می‌کنند و سنگین‌ترین هزینه‌های مالی و تدارکاتی را به آن اختصاص می‌دهند، امر و عامل جنایت برای نابودی مخالفان فکری و سیاسی بالقوه و بالفعل است.
واقعیت این است که در این نظام، جنایت، امری است که سوژه‌های آن شامل تمامی مردم می‌باشد؛ چرا که مردم وقتی فکر و سلطه و ایدئولوژی ولایت‌فقیه را نمی‌پذیرند، از جانب حاکمیت سلب هویت انسانی می‌شوند و حتی حق رأی و نظر هم ندارند. واقعیت ماهویِ این نظام با استراتژیِ جنایت‌اندیشی و جنایت‌پیشگی و غیرپاسخگو بودنش را مصباح یزدی این‌گونه معرفی کرده است:
«مردم چه کاره‌اند که به کسی حق بدهند؟ مجری قانون کسی است که خدا تعیین کرده است. در حکومت اسلامی رأی مردم هیچ اعتبار شرعی و قانونی ندارد؛ نه در اصل انتخاب نوع نظام سیاسی کشورشان و نه در اعتبار قانون اساسی و نه در انتخاب ریاست‌جمهوری و انتخاب خبرگان و رهبری. ملاک اعتبار قانونی تنها یک چیز است و آن ولایت‌فقیه است. اگر در جمهوری اسلامی تاکنون سخن از انتخابات بوده است، صرفاً به این دلیل است که ولی‌فقیه مصلحت دیده است فعلاً انتخابات باشد و نظر مردم هم گرفته شود. مشروعیت حکومت نه تنها تابع رأی و رضایت ملت نیست، بلکه رأی ملت هیچ تأثیر و دخالتی در اعتبار آن ندارد». (هفته‌نامه پرتو، ۷دی ۸۴)
بنابراین مردم و جامعه ـ از جمله زندانی سیاسی ـ نخست نفی می‌شوند، در ادامه متهم می‌شوند و سپس سوژهٔ هر جنایتی از جانب سلطه‌گر ولایی می‌گردند. ضمن یادآوری حجم خیره‌کنندهٔ رشد تصاعدی جنایت در طول عمر این حاکمیت، بر این نکته باید انگشت گذاشت که از خمینی تا خامنه‌ای و اعضای هیأت مرگ در تابستان ۶۷، بنا بر همان شرحی که از مصباح یزدی در تعریف ولایت‌فقیه آورده شد، هرگز خود را پاسخگوی احدی نمی‌دانند. به این عبارت پورمحمدی جلاد توجه کنید که در مقابل خبرنگار که می‌گوید «بالاخره شما در آن ماجرا مطرح هستید»، جواب می‌دهد:
«انتظار این است که در وسط میدان جنگ، از بحثهای حقوقی و مراقبت‌های شهروندی و انسانی حرف بزنم؟ حالا من بیایم جواب حقوقی بدهم؟ ما هنوز تصفیه‌حساب نکرده‌ایم. وقت این حرف‌ها نیست، وقت تصفیه‌حساب است».
شروع «تصفیه حساب» از کی بوده است؟
اگر توضیحات مصباح یزدی در غیرپاسخگو بودن ولایت‌فقیه و نظام آخوندی به مردم و قانون را با این پاسخ پورمحمدی با هم جمع کنیم، معلوم می‌شود تصفیه حساب مورد نظر پورمحمدی از کی شروع شده است!
آیا قتل‌عام زندانیان سیاسی شروع آن بوده است؟ پس چرا پورمحمدی می‌گوید «هنوز تصفیه حساب نکرده‌ایم»؟
برآیند استدلال مصباح یزدی و پاسخ پورمحمدی این پاسخ را مستدل می‌کند که هر گونه مخالفت و مبارزه با استبداد توتالیتاریستی ولایت فقیه، جرم بزرگ و شایستهٔ «تصفیه حساب» است. منشور حقوق‌بشر بین‌الملل که حق رأی و حق مخالفت و مبارزه با استبداد را نخستین حقوق اولیهٔ انسان تعریف کرده، در کانون این «تصفیه حساب» قرار دارد. آن روی سکه‌اش هم این می‌شود که این نظام با تمام ارکان و اجزا و عناصرش به احدی در هیچ زمینه از حقوق‌بشر پاسخگو نیست.
جزئیات این واقعیت را در بیانیهٔ عفو بین‌الملل به تاریخ ۷مرداد ۹۸این‌طور می‌خوانیم:
«اظهارات اخیر مصطفی پورمحمدی، مشاور رئیس قوه قضاییه و وزیر سابق دادگستری ایران، در دفاع از اعدام‌های فراقضایی گسترده سال ۱۳۶۷گواه تکان دهنده‌ای در تأیید این نکته است که مقام‌ها و مسؤلان ایرانی در آن زمان و تا به امروز عامدانه قوانین بین‌المللی حقوق‌بشر را مورد بی‌اعتنایی آشکار قرار داده‌اند. این اظهارات همچنین بار دیگر به شکل برجسته نشان می‌دهد که مقامهای ارشد درگیر در آن کشتارها خود را مصون از محاکمه و مجازات می‌بینند. چنین اظهاراتی این نکته را برجسته می‌کنند که مصونیت از مجازات به شکل سازمان‌یافته در ایران حاکم است و مقامهای ارشدی که در اعدام‌های فراقضایی گسترده دخالت داشته‌اند، اطمینان خاطر دارند که هرگز مورد محاکمه و مجازات قرار نمی‌گیرند. فاجعه‌بارتر آن‌که این افراد منصب‌های بسیار مهم و متنفذی را از جمله در همان تشکیلات شاخص قضایی و حکومتی در اختیار دارند که مسؤل تضمین برقراری قانون و کشف حقیقت و اجرای عدالت به‌شمار می‌روند. به‌علاوه، این افراد از فرصت‌های فراوانی برای پخش اطلاعات غلط، منحرف کردن انتقادات و تحکیم مصونیت خود از محاکمه و مجازات برخوردار می‌شوند».
هذیان‌گوییِ توتالیتاریستی به آثار همبستگی جهانی با جنبش دادخواهی
مشاهده می‌شود از آنجا که «فاشیستها با مغز و منطق اندیشه نمی‌کنند»، در مقابل جریان قدرتمند، انسانی، ملی و میهنیِ دادخواهی خون قتل‌عام شدگان تابستان ۶۷، هم با مردم ایران طرف‌اند و هم با آثار قویِ جنبش دادخواهی در مجامع بین‌المللی. از این رو در یک مناظرهٔ داخلی نظام ولایت‌فقیه هم تعادل روانی و سیاسی و اخلاقی خود را از دست می‌دهند.
یک نمونهٔ دیگر از این بی‌تعادلی و هذیان‌گویی پورمحمدی، توسل به روش تبلیغاتیِ توتالیتاریستیِ مرسوم نظام آخوندی است که همهٔ عالم و آدم روی زمین و کشور ایران را که علیه این نظام حرفی زده یا کاری کرده ـ حتی نوار انتشار یافتهٔ منتظری را وابسته به «عملیات مشترک آمریکا، سی آی ای، موساد و عربستان» معرفی می‌کند! پور محمدی که از اشاره به این نوار خیلی غیضش گرفته و ظاهراً از پرسش تلویزیون رژیم هم تعجب کرده بود، برای مخفی نگه‌داشتن اطلاعات و اسناد قتل‌عام تابستان ۶۷، انتشار نوار مستند صحبت‌های منتظری با اعضای هیأت مرگ را هم «عملیات مشترک آمریکا، سی آی ای، موساد و عربستان به‌منظور موج جدید براندازی در ایران» عنوان کرد! حتماً این هم یکی از آن مواردی است که پورمحمدی و شرکا نباید «جواب حقوقی» بدهند و «وقت تصفیه حساب» با آنهاست!
تنها چشم‌انداز
مصطفی پورمحمدی و هیأت مرگ تابستان ۶۷محصول یک ابتذال سیاسی و اخلاقی در نظام کلان‌فاسد ولایت‌فقیه هستند که از منظر حقوق بین‌الملل، حقوق قضایی و حقوق‌بشر از شش جهت گرفتار آمده‌اند. گرفتاری بزرگ و لاعلاج و بی‌پایانی که گلوی خود و نظامشان را از نیروی داد مردم ایران مدام می‌فشارد و با تیک‌تاک زمان شدت و وسعت می‌یابد. این گرفتاری که جنبش دادخواهی مردم ایران طرف اصلی آن می‌باشد، از بنیادی‌ترین و اساسی‌ترین عوامل نفرت و طرد ملی و میهنی این نظام و عناصرش گشته و حاکمیت ولایت فقیه، سال‌هاست که هستیِ خود را بر سر آن باخته و سقوط ناگزیر، تنها چشم‌انداری است که مردم ایران بر سر آن، با فرزندان قتل‌عام شده‌شان پیمان و میثاق بسته‌اند. این است نیروی داد و خرد...
