به نظر می‌رسد که با وجود بازگردانده شدن لایحه بودجه سال ۹۹ از طرف شورای نگهبان به کمیسیون تلفیق مجلس، تلاش تمام کارگزاران رژیم بر این است که این بودجه با همه کم و کسریهایش تا قبل از سال جدید به تصویب برسد. بودجه ۹۹ که با نقایص بسیار زیادی توسط سازمان برنامه‌وبودجه دولت روحانی تدوین شده بود از ابتدا مورد نقد و انتقاد محافل درونی و باند غالب نظام قرار گرفت؛ زیرا با وجود این‌که در آن ایام هنوز ویروس کرونا هم در داخل کشور شیوع پیدا نکرده بود، رقم‌سازیهای آن‌چنانی در تأمین منابع مالی بسیار خیالی و دور از واقعیت بود؛ اما به‌هرحال بودجه مورد تصویب اعضای مجلس قرار نگرفت و به‌دلیل تعطیلی مجلس بودجه در کمیسیون تلفیق در انتظار تعیین‌تکلیف قرار گرفت.
طی تشریف اداری در مورد جسد بودجه ۹۹
در تاریخ مجلس ارتجاع برای اولین بار بود که لایحه بودجه با تصویب کمیسیون تلفیق و با حکم حکومتی به شورای نگهبان فرستاده می‌شد چرا که با شروع ویروس کرونا و تعطیلی مجلس اگر این لایحه مورد تأیید قرار نمی‌گرفت بحرانهای بزرگ‌تری برای رژیم به‌وجود می‌آورد. بنابراین خامنه‌ای این شکاف را بست و لایحهٔ بودجه را که از آن جسدی باقی نمانده بود به شورای نگهبان فرستاد تا حداقل تشریفات اداری را برای تصویب طی کند.
شورای نگهبان چند روز مانده به تحویل سال، بعد از یک بررسی اجمالی چند ایراد شرعی و حقوقی از لایحه بودجه ۹۹ گرفت و مجدداً آن را به کمیسیون تلفیق مجلس برگرداند. هر چند که شورای نگهبان هم نخواسته است که به‌قول معروف مته به خشخاش بگذارد اما از طرف دیگر این فرصت بسیار مناسبی بود تا محافل و باندهای اقتصادی منویات و طرح‌ها و پروژه‌هایی که نتوانسته بودند از مجلس تأییدیه آن را بگیرند به دست شورای نگهبان و با کسب مجوزها و جابه‌جایی تبصره‌ها به خواسته خود برسند و در آخرین روزهای سال ۹۸ و با فشاری که دولت مجبور به تحمل آن است، طرح‌های خود را پیش ببرند.
کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفت: «پس از چند روز کار فشرده، نظر رسمی شورای نگهبان در قالب ایرادات شرعی، قانون اساسی و برخی ابهامات دقایقی پیش به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.» او ادامه داد «ایرادات شورای نگهبان عموماً از حیث مغایرت با قانون اساسی و یا شرع است و ما نیز در این رابطه بر اساس قانون عمل خواهیم کرد.»
(دنیای اقتصاد-۲۵اسفند ۹۸)
از همان ابتدا که شورای نگهبان بررسی این لایحه را شروع کرد تلاش بر این بود که به هر شکل ممکن سریع‌تر آن را به نقطه تعیین‌تکلیف برساند.
در تاریخ ۲۱ اسفند کدخدایی گفته بود: «در یک هفته اخیر نیز مجمع مشورتی شورای نگهبان در قم لایحه بودجه را بررسی کرده و نظراتش را به ما اعلام کرده است... تلاش می‌کنیم به‌منظور تسریع در روند بررسی لایحه بودجه سال آینده، اگر لازم شد نمایندگانی از مجلس در جلسات شورای نگهبان، حین بررسی این لایحه حضور داشته باشند و نظرات آنها را نیز استماع کنیم.»
در آخرین مرحله از سناریوی تصویب لایحه بودجه ۹۹، توپ اکنون در زمین کمیسیون تلفیق مجلس است که موظف شده است طی ۲روز بعد از دادن یک سری تغییرات، مجدداً لایحه اصلاح‌شده را به شورای نگهبان برگرداند تا حداکثر روز ۴شنبه این لایحه مورد تأیید شورای نگهبان قرار بگیرد.
عباسی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس گفت: «این جلسات فردا و پس‌فردا برگزار می‌شود.» او خاطرنشان کرد: «این احتمال وجود دارد که جهت تسریع در رسیدگی به لایحه بودجه ۹۹ جلسه، ایرادات و ابهامات در جلسه مشترکی بین شورای نگهبان و کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گیرد.» (تسنیم-۲۵اسفند ۹۸)
کاملاً واضح است که نه مجلس و نه شورای نگهبان رغبتی به زیرورو کردن و شخم زدن بودجه پیشنهادی دولت روحانی ندارند چرا که از هر جنبه که به این بودجه نگاه شود، چیزی جز یک سری آمار و ارقام سرگردان و نا‌مفهوم نیست.
بودجه‌ای که هیچ‌کس از آن دفاع نمی‌کند!
مهم‌ترین موضوعی که در یک بودجه مورد بررسی قرار می‌گیرد در درجه اول منابع کسب درآمد آن است یعنی این‌که دولت برای تأمین هزینه‌های یک سال مالی خود به چه منابعی متکی است و از هر کدام به چه میزان می‌تواند استخراج کند.
در رابطه با بودجه رژیم آخوندی هم بسیار صحبت شده است: از ارقام غیرواقعی میزان فروش یک‌میلیون بشکه نفت در روز با قیمت ۵۰دلار گرفته تا اخذ مالیات به میزان ۱۷۰الی ۱۸۰هزار میلیارد تومان و یا فروش بیش از ۸۰هزار میلیارد تومان فروش اوراق بدهی و ۵۰هزار میلیارد تومان فروش اموال دولتی و... دهها مورد دیگر از رقم‌سازی‌هایی که بی‌پایه بودن ساختار این بودجه را به‌وضوح نشان می‌داد.
این بودجه غیرقابل دفاع حتی در مجلسی که بیشتر نمایندگان آن وابسته به باند روحانی بود رأی نیاورد. مجلسی که در روز رأی‌گیری بر سر بودجه نزدیک به ۱۰۰تن از اعضای آن غیبت داشتند!
حکم حکومتی، راه‌حل یا میخی بر تابوت نظام؟
با گسترش ویروس کرونا و ترس اعضای مجلس از مبتلا شدن به این ویروس، درب مجلس را هم تخته کردند و در این زمان بود که خامنه‌ای با حکم حکومتی گره کور بودجه را با دندان خود باز کرد که از لحاظ داخلی برای خودش نیز تبعاتی به همراه آورد... و تعدادی از نمایندگان مجلس واکنش‌های سنگینی را علیه این حکم ابراز کردند.
یادآوری می‌شود که محمود صادقی در صفحه کاربری خود آورد: «امیدوارم متهم به ضدیت با ولایت فقیه نشوم؛ اما استیذان از رهبری برای تصویب لایحه بودجه ۹۹ آخرین میخ به تابوت مجلس دهم بود.»
مصطفی کواکبیان نیز نوشت: «ارجاع مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ به‌عنوان مصوبه مجلس به شورای نگهبان وجاهت قانونی ندارد؛ زیرا مجلس کلیات آن را در نشست مورخ ۹۸/۱۲/۵ رد و تاکنون مصوبه‌یی برای اصل ۸۵ شدن بودجه نداشته است؛ مگر این‌که برای مقابله با کرونا برگزاری جلسه علنی را مصلحت ندانسته و بخواهیم با حکم حکومتی مشکل زدایی نماییم.»
اگر چه خامنه‌ای با حکم حکومتی توانست به‌طور موقت قطره ـ آبی بر تب بحرانهای لاعلاج نظام بپاشد و بر مخالفتها و نق‌زدنها دهانه بزند. اما به یقین بحرانهای مربوط به بودجه و سایر بحرانها از جای دیگری سر باز خواهند کرد.
بهترین تعبیر در مورد این حکم حکومتی، میخی بر تابوت نظام است، نه فقط مجلس دهم.
