روز اول تیرماه نهاد FATF به رژیم تا اکتبر آینده یعنی نیمههای مهر ماه، برای تصویب دو لایحه cft و پالرمو مهلت مجدد داد. رسانههای حکومتی و برخی مقامات رژیم این را بهمثابه امتیازی برای نظام مورد بهرهبرداری تبلیغاتی قرار دادند، اما خیلی زود بادکنک این بهاصطلاح پیروزی در رسانههای خود رژیم ترکید و معلوم شد که بازی رژیم برای خرید زمان از جامعهٔ جهانی بهمنظور فرصت برای دور زدن تحریمها، قبل از اینکه یک موفقیت باشد، ذخیرهٔ بحران دیگری است که دوباره گریبان رژیم را خواهد گرفت.
فلاحتپیشه که تا دو روز قبل رئیس کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع بود روز اول تیرماه مدعی شد «بهرغم تمدید مهلت سه ماهه گروه اقدام ویژه مالی (FATF) به نظام حالت اضطراری درباره پرونده نظام به وجود نمیآید». اما وی بلافاصله به چشمانداز تیرهٔ تصویب دو لایحه CFT و پالرمو اذعان کرد و گفت:« قبلاً فضای مجمع خوب بود اما تحت تأثیر حاد شدن سیاست خارجی فضا منفی شد به همین دلیل در شرایط کنونی وارد کردن فشار به مجمع برای رأیگیری نسبت به این دو لایحه به سود منافع کشور نیست چون نتیجه آن برعکس شده و منجر به رأی منفی میشود». وی که شیادانه رو به طرف حسابهای خارجی میخواست برای دور بعدی اجلاس گروه اقدام ویژه مالی که در چین برگزار خواهد شد فرصت ذخیر کند گفت:« به نظر م حتی در نشست آینده FATF به ریاست چین هم اقدامی علیه نظام صورت نمیگیرد و پرونده ما در لیست کشورهای غیرهمکار قرار نمیگیرد. این فرصت در اختیارمان است که بحثهای کارشناسی جدی را انجام دهیم».
این مهلت دادن به خود در شرایطی است که رسانههای حکومتی هم اذعان کردهاند در بیانیه گروه اقدام ویژه مالی و پس از درخواست انجام ۷اقدامی که رژیم آنها را کامل انجام نداده است، آمده در صورتی که رژیم ایران تا اکتبر ۲۰۱۹معاهدههای پالرمو و تأمین مالی تروریسم را طبق استانداردهای FATF تصویب نکند، FATF اقدامات جدیدی را اتخاذ خواهد کرد». همچنین کارگروه بهرغم دادن مهلت جدید از تمامی اعضا و حوزههای قضایی خود خواست نظارتهایش بر شعب و مؤسسات مالی مستقر در ایران را تشدید کند.
سایت حکومتی الف با یادآوری وعدهدرمانیهای روحانی در مورد برجام، در زمان مذاکرات هستهیی، چشمانداز تصویب این لوایح را تیره توصیف کرده و مینویسد:« درک چرایی عدم پاسخ دولت به سؤالات مجمع، اصلیترین گره در این لوایح است» و در ادامه میافزاید: « واقعیت این است که هزینههای برجام برای ایران، بهقدری بزرگ و جبرانناپذیر ـ حداقل در کوتاهمدت ـ است که کسی حاضر به رأی دادن به این لوایح با تعابیری اینچنینی نمیشود. واقعیت بزرگتر شاید این باشد که دیگر کسی به حسن روحانی اعتمادی ندارد. دولت اگر میخواهد این لوایح در مجمع به تصویب برسند، بهتر است بهجای استعارههای شاعرانه، پاسخ دقیقی به سؤالات درباره ابهامات این لوایح بدهد والا مجمع حاضر به تبعیت از دولت در این رابطه نخواهد شد بهویژه اکنون که صبر و تمدیدهای کارگروه ویژه اقدام مالی بسیار قابل تامل بهنظر میآید».
باید گفت تنها بحران درونی رژیم بر سر رد یا قبول لوایح FATF که نظام را بر سر دوراهی دیگری شبیه جامزهر برجام متوقف کرده است، به مهرماه حواله نشده بلکه چالش مهم دیگر رژیم پاسخگویی به خواستههای کارگروه ویژه اقدام مالی است. یک کارشناس مسائل اقتصادی در رژیم در این مورد میگوید:« گروه ویژه اقدام مالی (FATF) رک و پوست کنده میگوید «ایران تعهداتی که در روز اول به این نهاد مالی داده باید بهطور دقیق این تعهدات را اجرا کند». احمد جانجان گفت:« نظام از ژوئن ۲۰۱۶در زمان «علی طیب نیا » وزیر وقت اقتصاد یک سری تعهداتی در قالب اکشن پلن به این نهاد مالی داده است. جمهوری اسلامی در راستای اکشن پلن باید یکسری اقداماتی را انجام دهد و داستان اصلی نظام در خصوص FATF روی همین اکشن پلن است».
وی افزود: «اکشن پلنی که امضا شده و اکنون از این برنامه دفاع میشود بهنحوی که نظام باید قید خیلی از مسائل از جمله دور زدن تحریمها را بزند».
به این ترتیب رژیم آخوندی که تمام بازیهایش را بر اساس خرید زمان تا انتخابات ۲۰۲۰آمریکا، برای دور زدن تحریمها، تنظیم کرده، دستاوردش از این مهلت چندماهه، چیزی جز ذخیره یک بحران در ابعادی عمیقتر و بغرنج تر نخواهد بود.
مقالات مرتبط: