این هفته با توجه به نزدیکتر شدن نمایش انتخابات رژیم، افشاگریهای باندهای حکومتی برای تخریب همدیگر، بخش دیگری از ویرانگری حکومت آخوندی در کشور را نمایان کرد. از جمله رحیم زارع عضو مجلس رژیم، از کاهش ۱۵ میلیارد دلاری تجارت غیرنفتی ایران در ۲ سال اخیر خبر داد و گفت: «در حوزه کشاورزی، کالاهای راهبردی مانند ذرت، گندم، برنج و لوبیا و کنجاله به ۴ کشور وابسته ایم. همین عضو مجلس ارتجاع میگه: در سال‌های 94 و 95 تراز تجاری ما مثبت شده است (یعنی صادرات بیشتر از واردات شده که اساساً هم صادرات نفتی است) اما سهم تجارت ما از 102 میلیارد دلار به حدود 87 میلیارد دلار رسیده است، حجم تجارت خارجی در جهان 36هزار میلیارد دلار است و تقریباً 47صدم درصد از آن متعلق به ماست. کشورهایی که حجم تجارت آنها زیر 300 میلیارد دلار باشد وضعیت خوبی در حوزه تجارت ندارند». (خبرگزاری حکومتی تسنیم96/۱/29)
در واقع این اعترافی است که در ایران سرمایه‌گذاری و تولید صنعتی انجام نشده و به غیر از نفت اساساً حجم مبادلات تجاری افت جدی داشته است.
با اینهمه دولت آخوند روحانی مدعی است که طی سال گذشته اشتغالهای بسیاری با آمار ایجاد ۷۰۰ هزار شغل داشته است.
قابل توجه این است که اتفاقاً هفته گذشته صندوق بین‌المللی پول گزارشی را منتشر کرد که نشان داد رژیم ایران حتی نسبت به ۴ سال گذشته ۱۳ پله در رفع بیکاری تنزل داشته و شانزدهمین کشور با بیکاری بالا در جهان شده است. (خبرگزاری حکومتی فارس 96/۱/30)
البته همان‌طورکه همه می‌دانند تمام انتظار خامنه‌ای و روحانی از این‌که جام‌زهر اتمی را سر کشیدند، این بوده که راه نفس اقتصادی رژیم باز بشود و سرمایه‌گذاری خارجی هم انجام بشود.
اما واقعیت چیز دیگری را نشان داده است. از جمله در هفته گذشته رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی رژیم گفت: «فقط 12درصد از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب پس از برجام عملیاتی شده». این کارگزار رژیم اضافه کرد که: «11 میلیارد و 800 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی پس از برجام تا پایان سال 95 مصوب شده است، اما از این رقم فقط ۱.۵ میلیارد دلار عملیاتی شده است».
اما آمار جالب دیگری هم این کارگزار رژیم داده است، او می‌گوید: «کشور ایران یک درصد جمعیت دنیا و 7 درصد منابع طبیعی دنیا را در اختیار دارد، بنابراین با توجه به امکانات و پتانسیل‌های ایران، انتظار ما از جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر از این ارقام است، اما برای جذب سرمایه‌گذاری بیشتر باید بسترهای لازم فراهم شود» بعد هم شرط و شروط این‌که سرمایه‌گذار خارجی از سرمایه‌گذاری در ایران استقبال کند را مطرح می‌کند که: «باید امنیت سرمایه‌گذار بیشتر، بروکراسی اداری کمتر و وضعیت کسب و کار رونق یابد، بیان داشت: برچیده شدن مسأله فساد اقتصادی هم یکی از راههای رونق سرمایه‌گذاری خارجی است». (سایت حکومتی انقلاب نیوز۲۷/۱/۹۶)
البته همان‌طور که همه می‌دانند، ادعای مبارزه با فساد اقتصادی و قاچاق کالا و امسال اینها، هم توسط دولت آخوند روحانی و هم قضاییه رژیم بارها در بوق و کرنا شده است، اما از آنجا که
از قدیم گفتن چاقو دسته خودش را نمی‌برد، جواب پیشاپیش روشن است.
همین هفته گذشته محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «اختلاس‌ها کمر اقتصاد کشور را می‌شکند». بعد هم می‌گوید نه فقط این بلکه «نظارت دولت بر مؤسسات اعتباری اسفبار است». (خبرگزاری حکومتی فارس ۲۶ فروردین ۹۶)
یعنی خود این به‌اصطلاح مبارزه کنندگان با فساد اقتصادی خودشان وضعشان خرابتر است.
یکی از مهمترین عوارض فساد اقتصادی، ایجاد شکاف وحشتناک طبقاتی در جامعه است. در همین هفته گذشته آخوند غلامرضا مصباحی مقدم، که قبلاً رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس رژیم بود و الآن از مقامات بانک مرکزی رژیم است، از «مالکیت 2 درصد خانوارهای کشور، بر 80 درصد از منابع» خبر داد و اضافه کرد که «در دهه‌های اخیر این وضعیت تشدید شده است». این ترجمه اقتصادی همان آماری است که پاسدار قالیباف شهردار تهران و کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری رژیم هفته گذشته در جنگ و جدال باندی اعتراف کرد و گفت که «تنها ۴ درصد مردم از وضع موجود به‌لحاظ اقتصادی راضی هستند»یعنی ۹۶ درصد ناراضی هستند.
بعد هم به یکی از مهمترین ریشه‌های فساد اشاره می‌کند و می‌گوید: «بنگاه‌داری بانکها سبب شده بیش از 50 درصد سرمایه بانکها در بنگاههای خودشان باشد. بنابراین بانکها به‌جای این‌که به دیگران خدمات بدهند به خود خدمات می‌دهند» (سایت حکومتی پارس نیوز 96/۱/26 )
یعنی بانکی که پول مردم را می‌گیرد که تسهیلات بانکی برای تولید کشور ایجاد کند، به دلالی، واسطه گری و خرید و فروش افتاده و علاوه بر این با سودهای ۲۵ درصد و بیشتر کمر تولید را هم شکسته است.
باز در همین هفته علیرضا سلیمی دبیر کمیسیون آموزش مجلس رژیم گفت: «نظام بانکداری ما امروز جزو بزرگ‌ترین مشکلات محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد که نظام بانکداری در حال مکیدن شیره جان تولید است. بانکها به مصرف کننده تلاش تولیدکنندگان تبدیل شده‌اند. سود ۲۵ درصد بانکها کمر تولید را شکسته است».
حالا خود این عضو مجلس ارتجاع اضافه می‌کند که: ”تسهیلات بانکی“ فقط نام زیبایی دارد، اسم تسهیل اسم قشنگ و زیبایی است اما در واقع همانند زالویی عمل می‌کند که در حال خوردن خون تولید کنندگان است، در دلالی مالیات کمتری را مشاهده می‌کنیم.» (سایت حکومتی تهران نیوز 96/۱/30 )
در واقع این اعترافی است که در ایران سرمایه‌گذاری و تولید صنعتی انجام نشده و به غیر از نفت اساساً حجم مبادلات تجاری افت جدی داشته است.
با اینهمه دولت آخوند روحانی مدعی است که طی سال گذشته اشتغالهای بسیاری با آمار ایجاد ۷۰۰ هزار شغل داشته است.
قابل توجه این است که اتفاقاً هفته گذشته صندوق بین‌المللی پول گزارشی را منتشر کرد که نشان داد رژیم ایران حتی نسبت به ۴ سال گذشته ۱۳ پله در رفع بیکاری تنزل داشته و شانزدهمین کشور با بیکاری بالا در جهان شده است. (خبرگزاری حکومتی فارس 96/۱/30)
البته همان‌طورکه همه می‌دانند تمام انتظار خامنه‌ای و روحانی از این‌که جام‌زهر اتمی را سر کشیدند، این بوده که راه نفس اقتصادی رژیم باز بشود و سرمایه‌گذاری خارجی هم انجام بشود.
اما واقعیت چیز دیگری را نشان داده است. از جمله در هفته گذشته رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی رژیم گفت: «فقط 12درصد از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب پس از برجام عملیاتی شده». این کارگزار رژیم اضافه کرد که: «11 میلیارد و 800 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی پس از برجام تا پایان سال 95 مصوب شده است، اما از این رقم فقط ۱.۵ میلیارد دلار عملیاتی شده است».
اما آمار جالب دیگری هم این کارگزار رژیم داده است، او می‌گوید: «کشور ایران یک درصد جمعیت دنیا و 7 درصد منابع طبیعی دنیا را در اختیار دارد، بنابراین با توجه به امکانات و پتانسیل‌های ایران، انتظار ما از جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر از این ارقام است، اما برای جذب سرمایه‌گذاری بیشتر باید بسترهای لازم فراهم شود» بعد هم شرط و شروط این‌که سرمایه‌گذار خارجی از سرمایه‌گذاری در ایران استقبال کند را مطرح می‌کند که: «باید امنیت سرمایه‌گذار بیشتر، بروکراسی اداری کمتر و وضعیت کسب و کار رونق یابد، بیان داشت: برچیده شدن مسأله فساد اقتصادی هم یکی از راههای رونق سرمایه‌گذاری خارجی است». (سایت حکومتی انقلاب نیوز۲۷/۱/۹۶)
البته همان‌طور که همه می‌دانند، ادعای مبارزه با فساد اقتصادی و قاچاق کالا و امسال اینها، هم توسط دولت آخوند روحانی و هم قضاییه رژیم بارها در بوق و کرنا شده است، اما از آنجا که
از قدیم گفتن چاقو دسته خودش را نمی‌برد، جواب پیشاپیش روشن است.
همین هفته گذشته محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «اختلاس‌ها کمر اقتصاد کشور را می‌شکند». بعد هم می‌گوید نه فقط این بلکه «نظارت دولت بر مؤسسات اعتباری اسفبار است». (خبرگزاری حکومتی فارس ۲۶ فروردین ۹۶)
یعنی خود این به‌اصطلاح مبارزه کنندگان با فساد اقتصادی خودشان وضعشان خرابتر است.
یکی از مهمترین عوارض فساد اقتصادی، ایجاد شکاف وحشتناک طبقاتی در جامعه است. در همین هفته گذشته آخوند غلامرضا مصباحی مقدم، که قبلاً رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس رژیم بود و الآن از مقامات بانک مرکزی رژیم است، از «مالکیت 2 درصد خانوارهای کشور، بر 80 درصد از منابع» خبر داد و اضافه کرد که «در دهه‌های اخیر این وضعیت تشدید شده است». این ترجمه اقتصادی همان آماری است که پاسدار قالیباف شهردار تهران و کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری رژیم هفته گذشته در جنگ و جدال باندی اعتراف کرد و گفت که «تنها ۴ درصد مردم از وضع موجود به‌لحاظ اقتصادی راضی هستند»یعنی ۹۶ درصد ناراضی هستند.
بعد هم به یکی از مهمترین ریشه‌های فساد اشاره می‌کند و می‌گوید: «بنگاه‌داری بانکها سبب شده بیش از 50 درصد سرمایه بانکها در بنگاههای خودشان باشد. بنابراین بانکها به‌جای این‌که به دیگران خدمات بدهند به خود خدمات می‌دهند» (سایت حکومتی پارس نیوز 96/۱/26 )
یعنی بانکی که پول مردم را می‌گیرد که تسهیلات بانکی برای تولید کشور ایجاد کند، به دلالی، واسطه گری و خرید و فروش افتاده و علاوه بر این با سودهای ۲۵ درصد و بیشتر کمر تولید را هم شکسته است.
باز در همین هفته علیرضا سلیمی دبیر کمیسیون آموزش مجلس رژیم گفت: «نظام بانکداری ما امروز جزو بزرگ‌ترین مشکلات محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد که نظام بانکداری در حال مکیدن شیره جان تولید است. بانکها به مصرف کننده تلاش تولیدکنندگان تبدیل شده‌اند. سود ۲۵ درصد بانکها کمر تولید را شکسته است».
حالا خود این عضو مجلس ارتجاع اضافه می‌کند که: ”تسهیلات بانکی“ فقط نام زیبایی دارد، اسم تسهیل اسم قشنگ و زیبایی است اما در واقع همانند زالویی عمل می‌کند که در حال خوردن خون تولید کنندگان است، در دلالی مالیات کمتری را مشاهده می‌کنیم.» (سایت حکومتی تهران نیوز 96/۱/30 )
