روزنامههای حکومتی در روز یکشنبه 24اردیبهشت حرف جدیدی ندارند و با تکرار ادعاهای کاندیداها صفحات خود را علیه یکدیگر پر کردهاند:
آرمان: غوغای روحانی: می خواهیم جوانان ما با صدای بلند سخن بگویند – راه هاشمی را ادامه میدهیم- تحریمهای غیرهستهیی را هم برمیداریم
ابتکار: بازگشت به گذشته هرگز
آرمان: غوغای روحانی: می خواهیم جوانان ما با صدای بلند سخن بگویند – راه هاشمی را ادامه میدهیم- تحریمهای غیرهستهیی را هم برمیداریم
ابتکار: بازگشت به گذشته هرگز
رسالت: میر سلیم: نگاه دولت یازدهم فقطه به آمریکاست
رسالت:رئیسی: نگاه به بیگانگان چهار سال کشور را معطل کرد
کیهان: دولت با دروغ های شاخدار در صداقت و پاسخگویی هم رفوزه شد
مردمسالاری: قالیباف یک لیست پر ابهام منتشر کرد؛ جای خالی خیریه همسر و مدرسه فرزند در لیست اموال قالیباف
وطن امروز: رقم رشد اقتصادی کشور در سال 95 دروغ است
رسالت:رئیسی: نگاه به بیگانگان چهار سال کشور را معطل کرد
کیهان: دولت با دروغ های شاخدار در صداقت و پاسخگویی هم رفوزه شد
مردمسالاری: قالیباف یک لیست پر ابهام منتشر کرد؛ جای خالی خیریه همسر و مدرسه فرزند در لیست اموال قالیباف
وطن امروز: رقم رشد اقتصادی کشور در سال 95 دروغ است
در روزنامههای باند روحانی به گوشهیی از فانتزی نمایش «انتخابات» در نظام ولایت فقیه اذعان شده است:
ابتکار: سرمقاله: دونقص در رقابتهای انتخاباتی
رقابتها از دو نقص بزرگ رنج میبرد ؛ نخست نبود احزاب کارآمد برای ایجاد شفافیتهای لازم در رویکردها و دوم، رسانههایی که پیشاپیش توانسته باشند با کارویژههای حرفهیی خود بستر لازم را برای رقابتهایی چنین فراهم کنند.
هریک از رقیبان دیگری را با چنان اتهامها و ادعاهایی به زیر شلاق میکشد که گویی از سیارهای دیگر آمده تا برای کشور و مشکلاتش نسخهپیچی کند. آنان در نقد آنچه هست سخنسرایی میکنند و در این کار به اندازهای افراط میشود که گاه اعتبار نظامسیاسی را هم دچار آسیب میکند. همه این اتفاقات با اتهامزدنهایی همراه است که شگفتی مردم را از پشت پرده اتفاقات برمیانگیزد.
برخی روزنامهها هم ناهمخوانی نمایش «انتخابات» را با ساخت و بافت باندها و کل نظام با نیش و کنایه اذعان کردهاند:
جهان صنعت: ما یکسری اصلاحطلب داریم که هر انتخاباتی میشود اصولگرایان را میاندازند جلو! یکسری اصولگرا داریم که خودشان نمیدانند به چهرههای اصولگرا روی بیاورند یا سعی کنند بروند سراغ چهرههای خارج از لیگ! یکسری نامزد ریاستجمهوری داریم که خودشان نمیدانند اپوزیسیون هستند یا اپوزوسیون! یک جناحی هم داریم که همیشه هشدار میداده که روزنامهنگاران و هنرمندان سیاهنمایی نکنند، بعد کسانی را روانه میدان ریاستجمهوری میکند که در سیاهنمایی دست بقیه را از پشت بستهاند!
ما یک شهردار 12ساله داریم که رایش از تهران از رأی آخرین نماینده تهران در مجلس 200هزار نفر پایینتر است بعد راه به راه میآید برای ریاستجمهوری ثبتنام میکند. یک بار گازانبر میخورد، یک بار لوله میشود، ول نمیکند!
یک تلویزیون داریم که کسی تماشایش نمیکند.
یکسری احزاب سیاسی داریم که بود و نبودشان نه تنها فرقی نمیکند بلکه توفیری هم ندارد. بعد سخنگویشان با یک اعتماد به نفسی مصاحبه میکند که بیایید در انتخابات شرکت کنید،
راستی کسانی را هم داریم از شهرداری ماهی 800هزار تومان حقوق میگیرند بعد میروند در نیاوران و زعفرانیه دو میلیارد پول آپارتمان تخفیفدار میدهند!
همه چیزمان باید به همه چیزمان بیاید یعنی همین دیگر!
حملات روزنامههای باند روحانی به پاسدار قالیباف و آخوند رئیسی با حفظ مرز سرخ مکتوم گذاشتن جنایتهای آنان در قتلعام و سرکوب دانشجویان ادامه دارد
آرمان: همه چیز به نفع روحانی
در آخرین مناظره روز جمعه، سه کاندیدای اصولگرا، آقایان محمدباقر قالیباف، سیدابراهیم رئیسی و سیدمصطفی آقامیرسلیم نه تنها سخن تازهیی برای گفتن نداشتند بلکه آنها باز هم به تکرار مسائل گذشته بسنده کردند. کاندیداهای حاضر در مناظره پایانی دوازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری هیچ برنامهیی از خود در ابعاد مختلف از جمله اقتصاد، فرهنگ، سیاست داخلی و خارجی و روابط با کشورهای دیگر بهویژه تعامل با قدرتهای جهان، ارائه ندادند.
سه کاندیدای اصولگرا، هر یک به فساد اشاره کردند، اما هیچیک از آنها نگفتند که مسئولیت پیشگیری از فساد در قانون اساسی به عهده کدام یک از قوای سهگانه است. در حالیکه پیشگیری از فساد به عهده قوه قضاییه است،
رئیسی تلاش کرد که این مسئولیت را متوجه دولت کند، غافل از آن که هر فردی میداند پیشگیری از فساد وظیفه قوه قضاییه است.
در حالیکه اصولگرایان در دولتهای نهم و دهم تمامقد از احمدینژاد دفاع و حمایت میکردند، در آن هشت سال حتی برای یک بار نیز برخوردی کارساز با تصمیمات سلیقهای و غیرکارشناسی دولت قبل صورت نگرفت. اذهان عمومی فراموش نمیکند که وقتی رئیس دولت دهم قطعنامههای سازمان ملل را کاغذپاره میخواند، هیچیک از اصولگرایان به انتقاد از آن نپرداختند. کاغذپارهای که حدود 500میلیارد دلار به کشور زیان وارد کرد. طی هشت سال دولتهای نهم و دهم فساد در کشور گسترش پیدا کرد، در حالیکه متوسط فساد در دولت اصلاحات، رقم 1 تا 10میلیون تومان بود
در دولت احمدینژاد پروندههای سههزار میلیاردی، 12میلیارد دلاری و... به وجود آمده بود که حتی پورمحمدی بهعنوان وزیر دادگستری دولت یازدهم و رئیس سازمان بازرسی کل کشور در دولت دهم طی مصاحبهیی در دولت قبل اعلام کرد: «بیش از 100 پرونده مشابه نزد سازمان بازرسی است.» امروز این پرونده چه شده است؟ چرا قوه قضاییه به آن رسیدگی نکرد؟ سه کاندیدای اصولگرا از مبارزه با فساد دم میزدند، اما زمانی که فساد در دولتهای نهم و دهم در کشور نهادینه شد، بخش وسیعی از اصولگرایان در برابر آن سکوت اختیار کردند،
علاوه بر گسترش فساد در آن دوره، رئیسجمهور سابق، سیستم بانکی، برنامه و بودجه، نظارتی و دیوان محاسبات را به طنز یا حتی در موارد زیادی نادیده گرفته بود، تا آنجا که رئیس دیوان محاسبات در سال دوم دولت دهم به مجلس تذکر داد که 12میلیارد دلار از بودجه کشور نیست، اما هیچ برخوردی از سوی مجلس و قوه قضاییه نسبت به آن صورت نگرفت. در حالیکه بارها هشدار داده شد که 12میلیارد دلار مبدأ یک فساد گسترده است و کشور را نابود خواهد کرد.
شرق: چند سؤال از محمدباقر قالیباف
در مردادماه ١٣٩٥ سازمان بازرسی کل کشور نامهیی خطاب به مشاور و مدیر کل دفتر شهرداری تهران صادر و از ایشان درباره واگذاری املاک نجومی که منجر به تضییع اموال عمومی شهرداری تهران به میزان جمعاً دوهزارو٣٥٠ میلیارد تومان شده است، توضیح خواسته بود. این موضوع در یکی از سایتها مطرح و پس از چند روز مدیر آن سایت بازداشت و مدتی زندانی شد.
درباره پروژه پل صدر (که بدون مصوبه شورای شهر اجرا کردید)، گفته بودید با ٨٠٠ میلیارد تومان پروژه را تکمیل خواهم کرد؛ اولاً چرا با وجود درخواستهای مکرر اعضای شورای شهر تاکنون گزارش شفافی درباره هزینههای این پروژه و نحوه تأمین آن ارائه نکردهاید و ثانیا بنا بر گفته اعضای شورای شهر این پروژه بهجای ٨٠٠ میلیارد تومان، هفت هزار میلیارد تومان (حدود ٩ برابر رقم برآورد اولیه) خرج روی دست شهروندان تهرانی گذاشته است، چرا در محاسبه میزان هزینه یک پروژه اینقدرتفاوت وجود دارد؟
درحالحاضر میزان بدهی شهرداری به بانک شهر و پیمانکاران و سایر طلبکاران شهرداری چقدر است و چرا با وجود درخواست اعضای شورای شهر حاضر نشدهاند گزارش دقیقی دراینباره ارائه دهند. بر اساس گفته برخی از اعضای شورا این بدهیها از ٢٠ هزار میلیارد تومان تا ٦٠ هزار میلیارد تومان ذکر شده است؛ یعنی بیش از سه برابر بودجه سال ٩٦ شهرداری.
ابتکار: سرمقاله: دونقص در رقابتهای انتخاباتی
رقابتها از دو نقص بزرگ رنج میبرد ؛ نخست نبود احزاب کارآمد برای ایجاد شفافیتهای لازم در رویکردها و دوم، رسانههایی که پیشاپیش توانسته باشند با کارویژههای حرفهیی خود بستر لازم را برای رقابتهایی چنین فراهم کنند.
هریک از رقیبان دیگری را با چنان اتهامها و ادعاهایی به زیر شلاق میکشد که گویی از سیارهای دیگر آمده تا برای کشور و مشکلاتش نسخهپیچی کند. آنان در نقد آنچه هست سخنسرایی میکنند و در این کار به اندازهای افراط میشود که گاه اعتبار نظامسیاسی را هم دچار آسیب میکند. همه این اتفاقات با اتهامزدنهایی همراه است که شگفتی مردم را از پشت پرده اتفاقات برمیانگیزد.
برخی روزنامهها هم ناهمخوانی نمایش «انتخابات» را با ساخت و بافت باندها و کل نظام با نیش و کنایه اذعان کردهاند:
جهان صنعت: ما یکسری اصلاحطلب داریم که هر انتخاباتی میشود اصولگرایان را میاندازند جلو! یکسری اصولگرا داریم که خودشان نمیدانند به چهرههای اصولگرا روی بیاورند یا سعی کنند بروند سراغ چهرههای خارج از لیگ! یکسری نامزد ریاستجمهوری داریم که خودشان نمیدانند اپوزیسیون هستند یا اپوزوسیون! یک جناحی هم داریم که همیشه هشدار میداده که روزنامهنگاران و هنرمندان سیاهنمایی نکنند، بعد کسانی را روانه میدان ریاستجمهوری میکند که در سیاهنمایی دست بقیه را از پشت بستهاند!
ما یک شهردار 12ساله داریم که رایش از تهران از رأی آخرین نماینده تهران در مجلس 200هزار نفر پایینتر است بعد راه به راه میآید برای ریاستجمهوری ثبتنام میکند. یک بار گازانبر میخورد، یک بار لوله میشود، ول نمیکند!
یک تلویزیون داریم که کسی تماشایش نمیکند.
یکسری احزاب سیاسی داریم که بود و نبودشان نه تنها فرقی نمیکند بلکه توفیری هم ندارد. بعد سخنگویشان با یک اعتماد به نفسی مصاحبه میکند که بیایید در انتخابات شرکت کنید،
راستی کسانی را هم داریم از شهرداری ماهی 800هزار تومان حقوق میگیرند بعد میروند در نیاوران و زعفرانیه دو میلیارد پول آپارتمان تخفیفدار میدهند!
همه چیزمان باید به همه چیزمان بیاید یعنی همین دیگر!
حملات روزنامههای باند روحانی به پاسدار قالیباف و آخوند رئیسی با حفظ مرز سرخ مکتوم گذاشتن جنایتهای آنان در قتلعام و سرکوب دانشجویان ادامه دارد
آرمان: همه چیز به نفع روحانی
در آخرین مناظره روز جمعه، سه کاندیدای اصولگرا، آقایان محمدباقر قالیباف، سیدابراهیم رئیسی و سیدمصطفی آقامیرسلیم نه تنها سخن تازهیی برای گفتن نداشتند بلکه آنها باز هم به تکرار مسائل گذشته بسنده کردند. کاندیداهای حاضر در مناظره پایانی دوازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری هیچ برنامهیی از خود در ابعاد مختلف از جمله اقتصاد، فرهنگ، سیاست داخلی و خارجی و روابط با کشورهای دیگر بهویژه تعامل با قدرتهای جهان، ارائه ندادند.
سه کاندیدای اصولگرا، هر یک به فساد اشاره کردند، اما هیچیک از آنها نگفتند که مسئولیت پیشگیری از فساد در قانون اساسی به عهده کدام یک از قوای سهگانه است. در حالیکه پیشگیری از فساد به عهده قوه قضاییه است،
رئیسی تلاش کرد که این مسئولیت را متوجه دولت کند، غافل از آن که هر فردی میداند پیشگیری از فساد وظیفه قوه قضاییه است.
در حالیکه اصولگرایان در دولتهای نهم و دهم تمامقد از احمدینژاد دفاع و حمایت میکردند، در آن هشت سال حتی برای یک بار نیز برخوردی کارساز با تصمیمات سلیقهای و غیرکارشناسی دولت قبل صورت نگرفت. اذهان عمومی فراموش نمیکند که وقتی رئیس دولت دهم قطعنامههای سازمان ملل را کاغذپاره میخواند، هیچیک از اصولگرایان به انتقاد از آن نپرداختند. کاغذپارهای که حدود 500میلیارد دلار به کشور زیان وارد کرد. طی هشت سال دولتهای نهم و دهم فساد در کشور گسترش پیدا کرد، در حالیکه متوسط فساد در دولت اصلاحات، رقم 1 تا 10میلیون تومان بود
در دولت احمدینژاد پروندههای سههزار میلیاردی، 12میلیارد دلاری و... به وجود آمده بود که حتی پورمحمدی بهعنوان وزیر دادگستری دولت یازدهم و رئیس سازمان بازرسی کل کشور در دولت دهم طی مصاحبهیی در دولت قبل اعلام کرد: «بیش از 100 پرونده مشابه نزد سازمان بازرسی است.» امروز این پرونده چه شده است؟ چرا قوه قضاییه به آن رسیدگی نکرد؟ سه کاندیدای اصولگرا از مبارزه با فساد دم میزدند، اما زمانی که فساد در دولتهای نهم و دهم در کشور نهادینه شد، بخش وسیعی از اصولگرایان در برابر آن سکوت اختیار کردند،
علاوه بر گسترش فساد در آن دوره، رئیسجمهور سابق، سیستم بانکی، برنامه و بودجه، نظارتی و دیوان محاسبات را به طنز یا حتی در موارد زیادی نادیده گرفته بود، تا آنجا که رئیس دیوان محاسبات در سال دوم دولت دهم به مجلس تذکر داد که 12میلیارد دلار از بودجه کشور نیست، اما هیچ برخوردی از سوی مجلس و قوه قضاییه نسبت به آن صورت نگرفت. در حالیکه بارها هشدار داده شد که 12میلیارد دلار مبدأ یک فساد گسترده است و کشور را نابود خواهد کرد.
شرق: چند سؤال از محمدباقر قالیباف
در مردادماه ١٣٩٥ سازمان بازرسی کل کشور نامهیی خطاب به مشاور و مدیر کل دفتر شهرداری تهران صادر و از ایشان درباره واگذاری املاک نجومی که منجر به تضییع اموال عمومی شهرداری تهران به میزان جمعاً دوهزارو٣٥٠ میلیارد تومان شده است، توضیح خواسته بود. این موضوع در یکی از سایتها مطرح و پس از چند روز مدیر آن سایت بازداشت و مدتی زندانی شد.
درباره پروژه پل صدر (که بدون مصوبه شورای شهر اجرا کردید)، گفته بودید با ٨٠٠ میلیارد تومان پروژه را تکمیل خواهم کرد؛ اولاً چرا با وجود درخواستهای مکرر اعضای شورای شهر تاکنون گزارش شفافی درباره هزینههای این پروژه و نحوه تأمین آن ارائه نکردهاید و ثانیا بنا بر گفته اعضای شورای شهر این پروژه بهجای ٨٠٠ میلیارد تومان، هفت هزار میلیارد تومان (حدود ٩ برابر رقم برآورد اولیه) خرج روی دست شهروندان تهرانی گذاشته است، چرا در محاسبه میزان هزینه یک پروژه اینقدرتفاوت وجود دارد؟
درحالحاضر میزان بدهی شهرداری به بانک شهر و پیمانکاران و سایر طلبکاران شهرداری چقدر است و چرا با وجود درخواست اعضای شورای شهر حاضر نشدهاند گزارش دقیقی دراینباره ارائه دهند. بر اساس گفته برخی از اعضای شورا این بدهیها از ٢٠ هزار میلیارد تومان تا ٦٠ هزار میلیارد تومان ذکر شده است؛ یعنی بیش از سه برابر بودجه سال ٩٦ شهرداری.
روزنامههای باند روحانی ابهام در مواضع کاندیداهای باند خامنهای در مورد مسیر زهرخوران و برجام را عامل «اقتصادی» نبودن آنان ارزیابی کردهاند:
جهان صنعت:سرمقاله:قیمت تمامشده رئیسجمهور تازهکار
به نظر میرسد نخستین هزینه گزاف و شگفتانگیزی که رئیسی بر دوش جامعه ایرانی میگذارد ناکاربلدی بهدلیل فقدان تجربه در کار اجراست. این کاندیدا بر اساس رزومهای که دارد در همه 37، 38سال سپریشده در بخش قضایی فعالیت کرده است و هیچ تجربهای در کار اجرایی ندارد.
دومین هزینه بزرگی که موجب قیمت تمامشده فزاینده رئیسی خواهد بود فقدان شفافیت دیدگاه او در تعامل با جهان است. تحریمهای چندگانه غرب علیه ایران هزینههای هنگفتی به ایرانیان تحمیل کرد و خسارتهای آن هنوز مردم را آزار میدهد. دیدگاه تعریفنشده و ناروشن رئیسی درباره تعامل با جهان و بهویژه برجام و احتمالاً مخالفت برخی از همراهان وی با ادامه برجام حضور افرادی که دشمن برجام هستند در ستاد وی یا همراهی با او، هزینههای سرسامآوری است که قیمت تمامشده او را باز هم افزایش میدهد. رئیسی گفته میخواهد یارانهها را افزایش دهد و نگفته است منابع آن از کجا تأمین خواهد شد و این هزینه است و قیمت تمامشده او را باز هم افزایش میدهد.
به نظر میرسد نخستین هزینه گزاف و شگفتانگیزی که رئیسی بر دوش جامعه ایرانی میگذارد ناکاربلدی بهدلیل فقدان تجربه در کار اجراست. این کاندیدا بر اساس رزومهای که دارد در همه 37، 38سال سپریشده در بخش قضایی فعالیت کرده است و هیچ تجربهای در کار اجرایی ندارد.
دومین هزینه بزرگی که موجب قیمت تمامشده فزاینده رئیسی خواهد بود فقدان شفافیت دیدگاه او در تعامل با جهان است. تحریمهای چندگانه غرب علیه ایران هزینههای هنگفتی به ایرانیان تحمیل کرد و خسارتهای آن هنوز مردم را آزار میدهد. دیدگاه تعریفنشده و ناروشن رئیسی درباره تعامل با جهان و بهویژه برجام و احتمالاً مخالفت برخی از همراهان وی با ادامه برجام حضور افرادی که دشمن برجام هستند در ستاد وی یا همراهی با او، هزینههای سرسامآوری است که قیمت تمامشده او را باز هم افزایش میدهد. رئیسی گفته میخواهد یارانهها را افزایش دهد و نگفته است منابع آن از کجا تأمین خواهد شد و این هزینه است و قیمت تمامشده او را باز هم افزایش میدهد.
مردم حاضر نیستند فردی باقیمت تمامشده هنگفت کار اداره کشور را در اختیار گیرد.
روزنامههای باند خامنهای نیز حملات خود به باند رقیب را تکرار کردهاند:
کیهان: مناظره یا مغالطه سیاسی!
شاید برجستهترین نمود سه مناظره برگزار شده را رویکرد فریبکارانه برخی کاندیداها با افکار عمومی دانست که باعث شد تا در هر برنامه و مناظرهای مجبور به مغالطه سیاسی و تناقضگوییهای بیشتری برای توجیه عملکرد منفی خود روی بیاورند.
مغالطه اول: مقابل دوربین و چشم در چشم مردم از یک سو هم وعده میدهند و هم زیرمیز وعدههای خود میزنند و از سوی دیگر ادعا میکنند به تمام وعدههایشان عمل کردهاند!
مغالطه دوم: آقای روحانی ادعا میکند شهرهای زیرزمینی موشکی را نشان دادند تا برجام را برهم بزنند!. این سخن نشان میدهد وی در حالی که خود را متخصص امنیت ملی میداند، چقدر از شرایط حاکم بر جهان و ملزومات مذاکره با قدرتهای خارجی در این اوضاع پر تنش منطقه بیخبر است.
این اظهارنظر را باید در جهت همان سیاست ضددفاعی و اظهارات وزیرخارجه در دانشگاه تهران تلقی کرد که گفته بود آمریکا با یک موشک میتواند ایران را نابود کند!. بیان چنین اظهاراتی که گویندگان آن مرعوب قدرت پوشالی آمریکا شدهاند و از ترس آمریکا حتی اجازه پرتاب ماهواره صرفاً علمی ساخت دانشمندان جوان داخلی را هم ندارند، خیلی جای تعجب ندارد، اما جای تعجب دارد که ادعای استراتژیست بودن در موضوع امنیت ملی و دیپلوماسی را دارند.
مغالطه سوم: ادعا میکنند رقیب ما میخواهد مثل دولت قبل زنان را در خانه زندانی کند و وسط خیابانها و پیادهروها دیوار بکشد و دختران و پسران را از هم جدا کند!؟ هر چند بیان چنین سخنانی از کم مایه بودن گوینده آن حکایت دارد و توهین به فهم و شعور مردم است، اما اولاً چرا نمیگویند که دوستان آن روز و حامیان امروز خود آنها بودند که در دهه 60 سنجاق و پونز را در پیشانی دختران فرو میکردند...
کیهان: مدیرمسئول کیهان گفت: وقتی ادعا میشود در تولید گندم خودکفا شدهایم و در همان حال آمار رسمی گمرک تأکید میکند یک میلیون و چند صد هزار تن گندم وارد کردهایم و «ازدستدادهها» را «دستاورد» جا میزنند مصداق صریح تقلب رأی دزدی است.
بسیاری از ادعاها و اتهاماتی که در جریان مناظره نامزدها مطرح شد، دروغهای شاخدار است و شورای نگهبان وظیفه دارد درباره آن از نامزدها توضیح بخواهد و درصورتیکه دروغ بودن آنها به اثبات رسید صلاحیت نامزد دروغگو را برای همیشه رد کند.
رد ادعاهای اقتصادی حسن روحانی موضوع مطالب روزنامههای باند ولیفقیه ارتجاع است:
شاید برجستهترین نمود سه مناظره برگزار شده را رویکرد فریبکارانه برخی کاندیداها با افکار عمومی دانست که باعث شد تا در هر برنامه و مناظرهای مجبور به مغالطه سیاسی و تناقضگوییهای بیشتری برای توجیه عملکرد منفی خود روی بیاورند.
مغالطه اول: مقابل دوربین و چشم در چشم مردم از یک سو هم وعده میدهند و هم زیرمیز وعدههای خود میزنند و از سوی دیگر ادعا میکنند به تمام وعدههایشان عمل کردهاند!
مغالطه دوم: آقای روحانی ادعا میکند شهرهای زیرزمینی موشکی را نشان دادند تا برجام را برهم بزنند!. این سخن نشان میدهد وی در حالی که خود را متخصص امنیت ملی میداند، چقدر از شرایط حاکم بر جهان و ملزومات مذاکره با قدرتهای خارجی در این اوضاع پر تنش منطقه بیخبر است.
این اظهارنظر را باید در جهت همان سیاست ضددفاعی و اظهارات وزیرخارجه در دانشگاه تهران تلقی کرد که گفته بود آمریکا با یک موشک میتواند ایران را نابود کند!. بیان چنین اظهاراتی که گویندگان آن مرعوب قدرت پوشالی آمریکا شدهاند و از ترس آمریکا حتی اجازه پرتاب ماهواره صرفاً علمی ساخت دانشمندان جوان داخلی را هم ندارند، خیلی جای تعجب ندارد، اما جای تعجب دارد که ادعای استراتژیست بودن در موضوع امنیت ملی و دیپلوماسی را دارند.
مغالطه سوم: ادعا میکنند رقیب ما میخواهد مثل دولت قبل زنان را در خانه زندانی کند و وسط خیابانها و پیادهروها دیوار بکشد و دختران و پسران را از هم جدا کند!؟ هر چند بیان چنین سخنانی از کم مایه بودن گوینده آن حکایت دارد و توهین به فهم و شعور مردم است، اما اولاً چرا نمیگویند که دوستان آن روز و حامیان امروز خود آنها بودند که در دهه 60 سنجاق و پونز را در پیشانی دختران فرو میکردند...
کیهان: مدیرمسئول کیهان گفت: وقتی ادعا میشود در تولید گندم خودکفا شدهایم و در همان حال آمار رسمی گمرک تأکید میکند یک میلیون و چند صد هزار تن گندم وارد کردهایم و «ازدستدادهها» را «دستاورد» جا میزنند مصداق صریح تقلب رأی دزدی است.
بسیاری از ادعاها و اتهاماتی که در جریان مناظره نامزدها مطرح شد، دروغهای شاخدار است و شورای نگهبان وظیفه دارد درباره آن از نامزدها توضیح بخواهد و درصورتیکه دروغ بودن آنها به اثبات رسید صلاحیت نامزد دروغگو را برای همیشه رد کند.
رد ادعاهای اقتصادی حسن روحانی موضوع مطالب روزنامههای باند ولیفقیه ارتجاع است:
کیهان: دولت با دروغهای شاخدار، در صداقت و پاسخگویی هم رفوزه شد
حسن روحانی نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری در مناظره روز جمعه گفت «ما باید دولت الکترونیک ایجاد کنیم تا همه چیز شفاف و جلوی قاچاق گرفته شود.» جهانگیری نیز مدعی شد «درگذشته قاچاق کالا بهشدت افزایش یافت و موقعی که ما دولت را تحویل گرفتیم میزان قاچاق کالا حدود 25 میلیارد دلار بود که در این 2-3سال اخیر و مقطع فعلی به 12 میلیارد دلار کاهش یافته است».
فارغ از اینکه کاهش قاچاق در دولت یازدهم را بپذیریم یا نه، بازشدن پروندههایی در رابطه با واردات قاچاق برخی مسئولان دولتی و خانوادههای آنان در دولت یازدهم که یک مورد آن در مناظرهها مطرح شده و جهانگیری به استناد آن از مظلومیت دولت خبر داد جالب توجه است. عجیبتر آن که جهانگیری در مناظره سوم اذعان میکند «قاچاق کالا همواره توسط کسانی انجام میشود که از رانتها استفاده میکنند» بیآن که بگوید حضور مسئولان دولتی و خانوادههای آنان در امر واردات اگر نگوئیم قاچاق، غیرضروری چه علتی داشته و دارد؟
از سوی دیگر حسین صمصامی اقتصاددان در رابطه با ادعای کاهش قاچاق در دولت یازدهم میگوید: این یک ادعاست و آمارهایی که در مورد بارگیری به مقصد ایران و تخلیه و ورود کالا به ایران است، تفاوت قابل ملاحظهای دارد.
این اقتصاددان ادامه میدهد: فقط یک مورد آن ثبت صدور17 میلیارد دلار کالا از چین به ایران است که در گمرک ایران تنها 12 میلیارد دلار آن اظهار شده است، پس در این بین حدود پنج میلیارد دلار شفاف نیست و به احتمال زیاد قاچاق است.»
در حالی که آمار و واقعیتهای اقتصادی حکایت از بحران در واردات و صادرات کشور دارد جهانگیری در مناظره سوم مدعی میشود «در دو سال گذشته تراز صادرات کالا نسبت به واردات بیشتر است. یعنی برای اولین بار در تاریخ ایران است که صادرات ما نسبت به واردات بدون تکیه به نفت خام بیشتر است.»
در این زمینه باید گفت «بر اساس گزارش موسوم به ارزش ریالی صادرات و واردات ثبت شده در سالنامه آمار بازرگانی خارجی ایران-ISIC- که توسط مرکز آمار منتشر شده است مجموع واردات کشور در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ را 260/6هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. این در حالی است که در ۴ سال دولت دهم (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱) مجموع واردات کشور 270/9هزار میلیارد تومان بوده است.
رسالت: سرمقاله: بدهکاران نفتی در دولت یازدهم!
یکی از مسائل مهم مورد پردازش در سه مناظره نامزدهای انتخاباتی ریاستجمهوری موضوع بدهی نفتی بابک زنجانی بود که از سوی آقایان روحانی و جهانگیری به آن پرداخته شد. عقبه رسانهیی دولت نیز روی همین سوژه بهعنوان یک پدیدهای که مصداق غارت بیتالمال است تکیه کردند و کلیدواژه بردند، خوردند را در این مورد ابداع کردند. بابک زنجانی یک بدهکار نفتی بود که امروز در زندان بهسر میبرد و 6/2میلیارد دلار بدهی نفتی داشت که نتوانسته بود بهدلیل تحریمهای بانکی تصفیه کند. مسئولان وزارت نفت از او وثیقه دریافت کرده بودند و وثائق او اکنون در دست مقامات قضایی است.
پیگیریهای دستگاه قضا نشان میدهد مقامات نفتی دولت یازدهم تلاشی برای نقد کردن وثیقههای او انجام ندادند و نیز وزارتخارجه در پیگیری حسابهای خارجی همکاری لازم را نداشتند. او اکنون زیر تیغ اعدام بهعنوان یک مفسد اقتصادی و اخلالگر در نظام اقتصادی کشور است. دولت قبل بهشهادت آقای جهانگیری 700میلیارد دلار نفت فروخته بود و توانسته بود همه را نقد کند الا همین 6/2میلیارد دلار بابک زنجانی!
سوال کلیدی در این مورد این است که آیا 6/2میلیارد دلار بدهی بابک زنجانی که وثیقه هم سپرده است کوچکتر از بدهی 1/4میلیارد دلاری یک شرکت خارجی است؟ چرا در مورد اولی این همه هیاهوست و در دومی حتی نام شرکت برده نمیشود؟
سوال بعد این است که آیا بدهی بابک زنجانی و بدهی شرکت یادشده کوچکتر از بدهی 16میلیارد دلاری بدهکاران نفتی فاش شده در تفریغ سال 93 است؟
16 <1/4 <6/2
گزاره ریاضی فوق را کدام حسابرس و ریاضیدان و کارشناسان دولت، مجلس و دستگاه قضایی تأیید میکند؟
گدایی رأی و تلاش برای کشاندن مردم به پای صندوق رأی حتی با ادعای وقیحانه تقصیر روی کار آمدن احمدینژاد را به پای مردم گذاشتن مضمون مشترک مطالب روزنامههای هر دو باند حاکم است.
جمهوری اسلامی: برای حفاظت از حق الناس
دلیل دومی که تحریم کنندگان برای عدم مشارکت عنوان میکنند، ادعای مهندسی انتخابات است. این افراد ادعا میکنند، افرادی در کشور حضور دارند و از چنان قدرتی برخوردارند که میتوانند فارغ از آرای ریخته شده به صندوقها، گزینههای مورد نظر خود را بهعنوان برنده انتخابات معرفی کنند!
برمبنای همین ادعا هم تحریم کنندگان، تصریح میکنند که شرکت در انتخاباتی که نتیجه آن لزوماً با آرای ریخته شده به صندوقها، سازگاری ندارد، اشتباه است. اما واقعیت این است که چنین ادعایی هم از سوی مدافعان آن با شواهد و قرائن همراه نیست.
عدهیی همچنان بر طبل عدم مشارکت میکوبند. سابقه کلان نظام در صیانت از آراء فارغ از سوء رفتار برخی جریانهای سیاسی، شائبه مهندسی انتخابات را به حداقل میرساند و ارتقاء سطح شعور سیاسی جامعه نیز فضا را برای مؤثربودن استدلالهای مدافعان تحریم تنگتر کرده است. با اینحال، از آنجا که عدهیی به این شائبه دامن میزنند همه باید تلاش کنیم آحاد مردم به امنیت صندوقهای رأی و رعایت حق الناس توسط برگزارکنندگان انتخابات اعم از مجریان و ناظران، اعتماد پیدا کنند و با تکیه بر همین اعتماد به پای صندوقهای رأی بیایند.
شرق: محمدرضا خاتمی در تبریز: تحریمیها را پای صندوق رأی بیاورید
پاسخ ما به کسانی که میگویند رأی نمیدهیم این است که شاید با رأیدادن به تمام خواستههایمان نرسیم؛ اما با رأیندادن در مسیر سرنوشت دیگری قرار خواهیم گرفت.
اگر سال ٨٤ آنها پای صندوقهای رأی میآمدند، آن هشت سال پیش نمیآمد.
حسن روحانی نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری در مناظره روز جمعه گفت «ما باید دولت الکترونیک ایجاد کنیم تا همه چیز شفاف و جلوی قاچاق گرفته شود.» جهانگیری نیز مدعی شد «درگذشته قاچاق کالا بهشدت افزایش یافت و موقعی که ما دولت را تحویل گرفتیم میزان قاچاق کالا حدود 25 میلیارد دلار بود که در این 2-3سال اخیر و مقطع فعلی به 12 میلیارد دلار کاهش یافته است».
فارغ از اینکه کاهش قاچاق در دولت یازدهم را بپذیریم یا نه، بازشدن پروندههایی در رابطه با واردات قاچاق برخی مسئولان دولتی و خانوادههای آنان در دولت یازدهم که یک مورد آن در مناظرهها مطرح شده و جهانگیری به استناد آن از مظلومیت دولت خبر داد جالب توجه است. عجیبتر آن که جهانگیری در مناظره سوم اذعان میکند «قاچاق کالا همواره توسط کسانی انجام میشود که از رانتها استفاده میکنند» بیآن که بگوید حضور مسئولان دولتی و خانوادههای آنان در امر واردات اگر نگوئیم قاچاق، غیرضروری چه علتی داشته و دارد؟
از سوی دیگر حسین صمصامی اقتصاددان در رابطه با ادعای کاهش قاچاق در دولت یازدهم میگوید: این یک ادعاست و آمارهایی که در مورد بارگیری به مقصد ایران و تخلیه و ورود کالا به ایران است، تفاوت قابل ملاحظهای دارد.
این اقتصاددان ادامه میدهد: فقط یک مورد آن ثبت صدور17 میلیارد دلار کالا از چین به ایران است که در گمرک ایران تنها 12 میلیارد دلار آن اظهار شده است، پس در این بین حدود پنج میلیارد دلار شفاف نیست و به احتمال زیاد قاچاق است.»
در حالی که آمار و واقعیتهای اقتصادی حکایت از بحران در واردات و صادرات کشور دارد جهانگیری در مناظره سوم مدعی میشود «در دو سال گذشته تراز صادرات کالا نسبت به واردات بیشتر است. یعنی برای اولین بار در تاریخ ایران است که صادرات ما نسبت به واردات بدون تکیه به نفت خام بیشتر است.»
در این زمینه باید گفت «بر اساس گزارش موسوم به ارزش ریالی صادرات و واردات ثبت شده در سالنامه آمار بازرگانی خارجی ایران-ISIC- که توسط مرکز آمار منتشر شده است مجموع واردات کشور در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ را 260/6هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. این در حالی است که در ۴ سال دولت دهم (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱) مجموع واردات کشور 270/9هزار میلیارد تومان بوده است.
رسالت: سرمقاله: بدهکاران نفتی در دولت یازدهم!
یکی از مسائل مهم مورد پردازش در سه مناظره نامزدهای انتخاباتی ریاستجمهوری موضوع بدهی نفتی بابک زنجانی بود که از سوی آقایان روحانی و جهانگیری به آن پرداخته شد. عقبه رسانهیی دولت نیز روی همین سوژه بهعنوان یک پدیدهای که مصداق غارت بیتالمال است تکیه کردند و کلیدواژه بردند، خوردند را در این مورد ابداع کردند. بابک زنجانی یک بدهکار نفتی بود که امروز در زندان بهسر میبرد و 6/2میلیارد دلار بدهی نفتی داشت که نتوانسته بود بهدلیل تحریمهای بانکی تصفیه کند. مسئولان وزارت نفت از او وثیقه دریافت کرده بودند و وثائق او اکنون در دست مقامات قضایی است.
پیگیریهای دستگاه قضا نشان میدهد مقامات نفتی دولت یازدهم تلاشی برای نقد کردن وثیقههای او انجام ندادند و نیز وزارتخارجه در پیگیری حسابهای خارجی همکاری لازم را نداشتند. او اکنون زیر تیغ اعدام بهعنوان یک مفسد اقتصادی و اخلالگر در نظام اقتصادی کشور است. دولت قبل بهشهادت آقای جهانگیری 700میلیارد دلار نفت فروخته بود و توانسته بود همه را نقد کند الا همین 6/2میلیارد دلار بابک زنجانی!
سوال کلیدی در این مورد این است که آیا 6/2میلیارد دلار بدهی بابک زنجانی که وثیقه هم سپرده است کوچکتر از بدهی 1/4میلیارد دلاری یک شرکت خارجی است؟ چرا در مورد اولی این همه هیاهوست و در دومی حتی نام شرکت برده نمیشود؟
سوال بعد این است که آیا بدهی بابک زنجانی و بدهی شرکت یادشده کوچکتر از بدهی 16میلیارد دلاری بدهکاران نفتی فاش شده در تفریغ سال 93 است؟
16 <1/4 <6/2
گزاره ریاضی فوق را کدام حسابرس و ریاضیدان و کارشناسان دولت، مجلس و دستگاه قضایی تأیید میکند؟
گدایی رأی و تلاش برای کشاندن مردم به پای صندوق رأی حتی با ادعای وقیحانه تقصیر روی کار آمدن احمدینژاد را به پای مردم گذاشتن مضمون مشترک مطالب روزنامههای هر دو باند حاکم است.
جمهوری اسلامی: برای حفاظت از حق الناس
دلیل دومی که تحریم کنندگان برای عدم مشارکت عنوان میکنند، ادعای مهندسی انتخابات است. این افراد ادعا میکنند، افرادی در کشور حضور دارند و از چنان قدرتی برخوردارند که میتوانند فارغ از آرای ریخته شده به صندوقها، گزینههای مورد نظر خود را بهعنوان برنده انتخابات معرفی کنند!
برمبنای همین ادعا هم تحریم کنندگان، تصریح میکنند که شرکت در انتخاباتی که نتیجه آن لزوماً با آرای ریخته شده به صندوقها، سازگاری ندارد، اشتباه است. اما واقعیت این است که چنین ادعایی هم از سوی مدافعان آن با شواهد و قرائن همراه نیست.
عدهیی همچنان بر طبل عدم مشارکت میکوبند. سابقه کلان نظام در صیانت از آراء فارغ از سوء رفتار برخی جریانهای سیاسی، شائبه مهندسی انتخابات را به حداقل میرساند و ارتقاء سطح شعور سیاسی جامعه نیز فضا را برای مؤثربودن استدلالهای مدافعان تحریم تنگتر کرده است. با اینحال، از آنجا که عدهیی به این شائبه دامن میزنند همه باید تلاش کنیم آحاد مردم به امنیت صندوقهای رأی و رعایت حق الناس توسط برگزارکنندگان انتخابات اعم از مجریان و ناظران، اعتماد پیدا کنند و با تکیه بر همین اعتماد به پای صندوقهای رأی بیایند.
شرق: محمدرضا خاتمی در تبریز: تحریمیها را پای صندوق رأی بیاورید
پاسخ ما به کسانی که میگویند رأی نمیدهیم این است که شاید با رأیدادن به تمام خواستههایمان نرسیم؛ اما با رأیندادن در مسیر سرنوشت دیگری قرار خواهیم گرفت.
اگر سال ٨٤ آنها پای صندوقهای رأی میآمدند، آن هشت سال پیش نمیآمد.