مهمترین تحولات اقتصادی هفته گذشته مربوط به افزایش نرخ دلار بود که از مرز 4200تومان هم عبور کرد.
واضح است که عمده ارز در ایران دست دولت و بانک مرکزی است، بسیاری از کارشناسان اقتصادی گران کردن نرخ ارز را ناشی از تصمیم دولت برای تأمین کسری بودجه و افزایش درآمدهای خودش ارزیابی می‌کنند.
بانک مرکزی از طریق عواملش دلار را در بازار آزاد توزیع می‌کند و قیمت را بالا می‌برد. فرضا اگر بانک مرکزی یک میلیارد دلار پول را وارد بازار کند، ماه قبل که قیمت هر دلار 4هزار تومان بود، یک میزان سود می‌برد، الآن همان میزان پول را که وارد می‌کند و هر دلار را 4200تومان می‌فروشد، 200میلیارد تومان را بدون هیچ زحمتی از جیب مردم به جیب خودش وارد می‌کند. در حال حاضر بیش از 80درصد ارز کشور در اختیار دولت است، زیرا عمدتاً ارز از محل فروش نفت و گاز، میعانات و یا محصولات پتروشیمی به دست می‌آید، در نتیجه کارشناسان افزایش یا کاهش قیمت ارز را مستقیماً در اراده دولت می‌دانند.
در این زمینه حیدر مستخدمین حسینی، مشاور اقتصادی وزیر اقتصاد رژیم در کابینه قبلی آخوند روحانی به خبرگزاری حکومتی ایسنا گفت: «دولت درآمدهای محدودی دارد که یکی از آنها درآمد نفتی است که اوپک برای آن سقف تعیین کرده است و فروش روزانه 3میلیون و 800هزار بشکه سهم ایران است و دولت از این بیشتر نمی‌تواند نفت بفروشد. محل دیگر درآمد دولت مالیات است. با توجه به اوضاع اقتصادی که چندان تعریفی ندارد و هنوز اقتصاد ما از رکود خارج نشده است دولت نمی‌تواند از اندازه‌ای بیشتر مالیات بگیرد. در حال حاضر در تنها جایی که دولت می‌تواند درآمد خود را بالا ببرد همین افزایش نرخ ارز است. ارز اهرمی است که در دولتهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته و در دولت یازدهم نیز از آن استفاده شد. با افزایش ارز کسری بودجه خود را جبران کرده و منابع تازه‌یی برای خود ایجاد می‌کنند». (خبرگزاری ایسنا 16آذر 96)
دولت ضدمردمی وقتی نرخ ارز بالا می‌برد، به تبع آن هزینه‌های تولید برای تولیدکننده افزایش پیدا می‌کند و برای مصرف کننده هم کالاها گران تمام می‌شود، که باید پول بیشتر برای همان کالا بپردازد. این بخشی از پولی است که بانک مرکزی به سهولت از جیب مردم در می‌آورد و به جیب خودش می‌ریزد.
بنابر این کاملاً روشن است که گران کردن نرخ دلار یک کار چپاولگرانه حکومتی است که رژیم آخوندی و بانک مرکزی دارند از جیب مردم ایران و به قیمت کاهش ارزش پول ملی انجام می‌دهند که نتیجه آن گران شدن بسیاری از کالاها برای مردم است.
براین اساس واضح که در اثر اقدام ضدمردمی دولت روحانی در زمینه افزایش نرخ ارز مردم به‌ویژه اقشار فقیر بیش‌از‌پیش تحت فشار قرار می‌گیرند.
در حال حاضر در ایران تحت حاکمیت آخوندها گرانی آن‌چنان سرسام‌آور است که در گزارش مقایسه‌ای بانک جهانی در مورد گرانی در ایران با سایر کشورها ”بررسی شاخص بهای مصرف‌کننده توسط بانک جهانی، نشان می‌دهد قیمتها در ایران، چند برابر میانگین دنیا رشد دارد“. (سایت الف 15آذر 96)
شاخص بهای مصرف کننده (Consumer price index) سالانه کشورها به تفکیک در آخرین آمارهای بانک جهانی منتشر شد.
بر این اساس شاخص بهای مصرف‌کننده کل جهان در سال 2016، نسبت به سال 2000، ۲.۵برابر شده، که به‌معنی ۲.۵برابر شدن قیمت کل کالاهای محاسبه شده در این فاصله است.
این گزارش هم‌چنین نشان می‌دهد این شاخص برای مصرف‌کننده ایرانی در همین زمان، ۱۲.۳برابر شده، که 5برابر میانگین جهانی است.
بر همین اساس با این شاخص قیمتها در ایران طی 10سال گذشته افزایش ۴.۹برابری را تجربه کرده که پس از سودان در میان کل کشورهای دنیا در مقام دوم قرارد. این در شرایطی است که اکثریت مردم به زیر خط فقر رانده شده‌اند و حداقل حقوقها نیز یک‌سوم خط فقر است.
واضح است که عمده ارز در ایران دست دولت و بانک مرکزی است، بسیاری از کارشناسان اقتصادی گران کردن نرخ ارز را ناشی از تصمیم دولت برای تأمین کسری بودجه و افزایش درآمدهای خودش ارزیابی می‌کنند.
بانک مرکزی از طریق عواملش دلار را در بازار آزاد توزیع می‌کند و قیمت را بالا می‌برد. فرضا اگر بانک مرکزی یک میلیارد دلار پول را وارد بازار کند، ماه قبل که قیمت هر دلار 4هزار تومان بود، یک میزان سود می‌برد، الآن همان میزان پول را که وارد می‌کند و هر دلار را 4200تومان می‌فروشد، 200میلیارد تومان را بدون هیچ زحمتی از جیب مردم به جیب خودش وارد می‌کند. در حال حاضر بیش از 80درصد ارز کشور در اختیار دولت است، زیرا عمدتاً ارز از محل فروش نفت و گاز، میعانات و یا محصولات پتروشیمی به دست می‌آید، در نتیجه کارشناسان افزایش یا کاهش قیمت ارز را مستقیماً در اراده دولت می‌دانند.
در این زمینه حیدر مستخدمین حسینی، مشاور اقتصادی وزیر اقتصاد رژیم در کابینه قبلی آخوند روحانی به خبرگزاری حکومتی ایسنا گفت: «دولت درآمدهای محدودی دارد که یکی از آنها درآمد نفتی است که اوپک برای آن سقف تعیین کرده است و فروش روزانه 3میلیون و 800هزار بشکه سهم ایران است و دولت از این بیشتر نمی‌تواند نفت بفروشد. محل دیگر درآمد دولت مالیات است. با توجه به اوضاع اقتصادی که چندان تعریفی ندارد و هنوز اقتصاد ما از رکود خارج نشده است دولت نمی‌تواند از اندازه‌ای بیشتر مالیات بگیرد. در حال حاضر در تنها جایی که دولت می‌تواند درآمد خود را بالا ببرد همین افزایش نرخ ارز است. ارز اهرمی است که در دولتهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته و در دولت یازدهم نیز از آن استفاده شد. با افزایش ارز کسری بودجه خود را جبران کرده و منابع تازه‌یی برای خود ایجاد می‌کنند». (خبرگزاری ایسنا 16آذر 96)
دولت ضدمردمی وقتی نرخ ارز بالا می‌برد، به تبع آن هزینه‌های تولید برای تولیدکننده افزایش پیدا می‌کند و برای مصرف کننده هم کالاها گران تمام می‌شود، که باید پول بیشتر برای همان کالا بپردازد. این بخشی از پولی است که بانک مرکزی به سهولت از جیب مردم در می‌آورد و به جیب خودش می‌ریزد.
بنابر این کاملاً روشن است که گران کردن نرخ دلار یک کار چپاولگرانه حکومتی است که رژیم آخوندی و بانک مرکزی دارند از جیب مردم ایران و به قیمت کاهش ارزش پول ملی انجام می‌دهند که نتیجه آن گران شدن بسیاری از کالاها برای مردم است.
براین اساس واضح که در اثر اقدام ضدمردمی دولت روحانی در زمینه افزایش نرخ ارز مردم به‌ویژه اقشار فقیر بیش‌از‌پیش تحت فشار قرار می‌گیرند.
در حال حاضر در ایران تحت حاکمیت آخوندها گرانی آن‌چنان سرسام‌آور است که در گزارش مقایسه‌ای بانک جهانی در مورد گرانی در ایران با سایر کشورها ”بررسی شاخص بهای مصرف‌کننده توسط بانک جهانی، نشان می‌دهد قیمتها در ایران، چند برابر میانگین دنیا رشد دارد“. (سایت الف 15آذر 96)
شاخص بهای مصرف کننده (Consumer price index) سالانه کشورها به تفکیک در آخرین آمارهای بانک جهانی منتشر شد.
بر این اساس شاخص بهای مصرف‌کننده کل جهان در سال 2016، نسبت به سال 2000، ۲.۵برابر شده، که به‌معنی ۲.۵برابر شدن قیمت کل کالاهای محاسبه شده در این فاصله است.
این گزارش هم‌چنین نشان می‌دهد این شاخص برای مصرف‌کننده ایرانی در همین زمان، ۱۲.۳برابر شده، که 5برابر میانگین جهانی است.
بر همین اساس با این شاخص قیمتها در ایران طی 10سال گذشته افزایش ۴.۹برابری را تجربه کرده که پس از سودان در میان کل کشورهای دنیا در مقام دوم قرارد. این در شرایطی است که اکثریت مردم به زیر خط فقر رانده شده‌اند و حداقل حقوقها نیز یک‌سوم خط فقر است.
