یکی از شعارهای اقشار مختلف مردم در جریان حرکتهای اعتراضی این است که «یه اختلاس کم بشه، مشکل ما حل میشه». این روزها در وحشت از امواج خشم مردم ایران شاهدیم که رژیم به تکاپو افتاده است و سردمداران آن از خامنه‌ای گرفته تا دژخیمان قضاییه آخوندی پشت‌سرهم به‌صحنه می‌آیند و دم از مبارزه با فساد می‌زنند.
در این زمینه رسانه‌های حکومتی به‌خصوص تلویزیون آخوندی پر از ادعای مبارزه با فساد است. هر کس به صحنه می‌آید حرفی در برابر ضرورت مبارزه با فساد می‌زند و تلویزیون رژیم خبر از فتوحات نظام در امر مبارزه با فساد می‌دهد.
در این رابطه تلویزیون رژیم ۲۷مرداد ۹۷ خبرداد: «۱۰انبار کالاهای اساسی و رینگ و لاستیک و قطعات یدکی خودرو در جنوب و غرب تهران کشف و پلمب شد».
همچنین در این تاریخ تلویزیون حکومتی از قول رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: «شفاف‌سازی و هر گونه مبارزه با رانت جزء تفکیک‌ناپذیر سیاست‌ها و اقدامات بانک مرکزی است». در این ادعاها، رژیم حتی پتهٔ برخی مهره‌های از دور خارج شده را هم زده است.
از جمله آنها احتکار دارو توسط دختر یکی از وزرای سابق دولت روحانی است که بعضی از رسانه‌های رژیم می‌‌گویند دختر نعمت‌زاده وزیر صنعت و معدن دولت آخوند حسن روحانی در دولت اول او است.
در این رابطه تلویزیون رژیم ۲۷خرداد ۹۷ خبر را چنین اعلام کرد: «جزئیات احتکار دارو توسط دخترخانم یکی از وزرای سابق دولت یازدهم».
به‌رغم این‌که بسیاری از رسانه‌ها و مهره‌های حکومتی تلاش دارند موضوع فساد را منحصر به خرده‌دزدی‌های این مهره یا آن مهره نظام کنند، اما واقعیت امر این است که موضوع فساد و دزدی در نظام آخوندی در ابعاد کلان و توسط مقامات سطح‌بالای حکومتی انجام می‌گیرد.
در این رابطه اسحاق جهانگیری، معاون حسن روحانی، گامی فراتر رفت و اعتراف کرد: «فساد در کشور وجود دارد و متأسفانه بزرگ شده و به برخی مسئولان بالای کشور رسیده است».
جهانگیری به فساد نهادینه شده در دولت آخوند حسن روحانی اذعان کرد و در این رابطه گفت: «هر کدام از سیاست‌هایی که در پیش می‌گیریم ممکن است در آن رانتی وجود داشته باشد».
این اعتراف مصداق گفته قبلی خودش است که فساد مثل موریانه‌ای به جان کشور افتاده است.
اما سؤال این است در نظامی که ولی‌فقیه آن یک‌قلم ۹۵میلیارد دلار دارایی از ستاد موسوم به ستاد اجرایی فرمان خمینی در اختیار دارد و سپاه پاسدارانش که بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور را بدون هر گونه نظارتی در چنگ خود دارد، مبارزه با اختلاس و فساد و رانت تا کجا می‌تواند جدی باشد؟
فرشاد مومنی، یک کارشناس اقتصادی رژیم، اذعان کرد: «کسانی که از رویکرد تضعیف ارزش پول ملی، مطامع بادآورده غیرعادی به‌دست آورده‌اند اکنون قدرت جریان‌سازی غیرمتعارفی دارند».
وی اضافه کرد، «آن کسان» قدرت و رسانه دارند، ولی نامی از آنها نمی‌برد.
اما همکار دیگرش حسین راغفر آدرس روشن‌تری می‌دهد: «دولت در تسخیر گروه‌های رانتی است». و سپس ۳ضلع فاسد و فسادپرور در نظام آخوندی را به این صورت معرفی می‌کند: «شاهد مناسبات فاسدی هستیم که در آن سفته‌بازی دلالی و رانتی، مؤلفه‌های نفوذ و تخریب اقتصاد کشور است که توسط ۳نهاد دولت، مجلس و خصولتی‌ها شکل گرفته» است. «خصولتی» البته اسم مستعار سپاه است.
اما آنچه را که این کارگزار حکومتی نام نبرده رأس این مثلث فساد است که مردم بارها در شعارهای خود روی آن دست گذاشته و گفته‌اند اموال به‌غارت رفته مردم زیر عبای اوست.
موضوعی که آخوندها هم به آن اذعان کرده و می‌دانند این نمایش‌های مبارزه با فساد دردی از رژیم ولایت دوا نمی‌کند و مردم ایران حکم تاریخی‌شان را صادر کرده‌اند.
حکم تاریخی که جوادی آملی از آن وحشت کرده و پیش از این گفت: «بدانیم که اگر با وجود این مشکلات ملت قیام کند همه ما را به دریا خواهد ریخت به همین جهت حواس‌تان باشد. البته بسیاری از کشور فرار کردند یا جای فرار خود را فراهم آوردند، اما ما جای فرار نداریم».(روزنامه اعتماد ۸اردیبهشت ۹۷)
