در تب و تاب کرونا، ناگهان عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کل کشور در گزارشی به یکی از فشل‌ترین دوره‌های مجلس رژیم آخوندی گوشه‌یی از دزدیها و اختلاس‌های کارگزاران حکومتی را برملا کرد و سایر سارقان و کلاهبرداران نظام ولایت را به واکنش واداشت.
رئیس دیوان محاسبات کل نظام ولایت فقیه گفت: «طبق قانون مدیریت خدمات کشوری سقف پرداختی به مدیران ۲۳میلیون و ۵۸۳هزار تومان است. در بررسی حقوق و مزایای مدیران کشور مشخص شد خالص دریافتی تعداد ۲۴۱نفر از مدیران دستگاه اجرایی... بیشتر از سقف تعیین شده مذکور است که در مجموع بالغ بر ۱۱میلیارد و ۳۵۰میلیون تومان اضافه دریافتی داشته‌اند. بالاترین مبلغ دریافتی مربوط به یکی از مدیران بوده که این مبلغ بالغ بر ۵۳میلیون تومان در ماه بوده است...».
این کارگزار حکومتی با اشاره به بررسی واگذاریها افزود: «انحرافات واگذاریهایی که از طریق مذاکره یا مزایده صورت گرفته، حدود ۱۱هزار و ۷۵۱میلیارد تومان بوده که ۸هزار و ۵۷۰هزار میلیارد تومان آن معادل ۷۳درصد از این انحرافات به‌نحوه قیمت‌گذاری، ۳.۹۰۰میلیارد تومان معادل ۲۵.۶درصد مربوط به اهلیت مشتریان و ۱۷۲میلیارد تومان مربوط به سایر موارد است. اقساط معوق واگذاریها تا پایان سال ۹۷بالغ بر ۱.۶۷۸میلیارد تومان بوده که تاکنون وصول نشده است. ۶شرکت به‌مبلغ ۱۳۲میلیارد تومان برخلاف قانون اجرای اصل ۴۴قانون اساسی به مدیران اجرایی و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های مذکور واگذار شده است.»
وی در ادامه ضمن اعتراف به غارت ۵میلیارد دلاری افزود:
«مطابق بررسی‌های به‌عمل آمده... مجموعاً بالغ بر ۴میلیارد و ۸۲۱میلیون دلار علیرغم دریافت ارز دولتی، وارداتی صورت نگرفته است. از تعداد ۴۸شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز ۵۰میلیون تا ۱۰۰میلیون دلار تعداد ۳۱شخص حقیقی و حقوقی مجموعاً بالغ بر ۸۵۲میلیون دلار کالایی وارد نکرده‌اند. از تعداد ۳۰۵شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز ۱۰میلیون تا ۵۰میلیون دلار تعداد ۲۱۲شخص حقیقی و حقوقی مجموعاً بالغ بر یک میلیارد و ۲۳۷میلیون دلار واردات انجام نداده‌اند.(خبرآنلاین۲۷فروردین۹۹)
این کارگزار حکومتی نگفت با این ۵میلیارد دلاری که به‌راحتی از کنارش گذشتند می‌توانستند به هر ایرانی، در هر سن و موقعیتی لااقل یک میلیون تومان بلاعوض ـ بدون منت دولتی و تهدیدهای حکومتی کم کردن از یارانه بدهند و با همین مختصر غارت حکومتی بسیاری از زحمتکشان و گرسنگانی که در کوران کرونا می‌سوزند را می‌شد درمان کنند.
این کارگزار هرگز نگفت چگونه است که دستفروشان به‌خاطر بدهی به بانک و نداشتن اجاره خانه و... دستگیر و مجازات می‌شوند اما غارتگران نجومی و جنایتکارانی که اموال و ثروتهای مردم را روزانه چپاول می‌کنند از هفت دولت آزادند.
بودجه‌ای با ۶۸درصد انحراف از مسیر
سایت حکومتی الف ۲۷فروردین ۹۹با اشاره به انحراف از بودجه از قول عادل آذر نوشت:
«حدود ۶۸درصد انحراف از بودجه وجود داشته است. به‌ویژه حدود ۱۸درصد احکام بودجه عملکردی نداشته است... وی با اشاره به مصادیق واگذاریهای ناموفق هم اظهار داشت: بر اساس تفریغ بودجه سال ۹۶ واگذاریهای کشت و صنعت مغان، پالایشگاه نفت کرمانشاه، نیشکر هفت‌تپه، شرکت توسعه گردشگری و... از مصادیق این واگذاریهای ناموفق است...عادل آذر رسیدگی درباره موضوع ارز ۴۲۰۰تومانی، یکی دیگر از موارد مهم در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷، تصریح کرد: مجموع ارزی که در سال ۹۷به صرافی‌ها و واردکنندگان کالاهای اساسی و غیراساسی داده شده، ۳۱میلیارد دلار بوده است که از این رقم حدود ۴.۸میلیارد دلار، مابه‌ازای واردات کالا نداشته است و هم‌چنین قرار بوده حدود ۱۲هزار میلیارد تومان بابت مابه التفاوت قیمت ارز به حساب بانک‌های عامل واریز شود که با پیگیریهای دیوان تا سال ۹۸تنها ۲هزار میلیارد تومان آن بازگشته و ۱۰هزار و ۵۰۰میلیارد تومان آن تاکنون بازنگشته است».
واردات عروسک، اسباب بازی، لوازم بدن سازی، غذای سگ و گربه، چوب بستنی...
نگاهی به بخشی از واردات با ارزهایی که منشاء آن چاه‌های نفت و گاز ملتی است که فرزندانش در سیل و زمین‌لرزه به زیر خاک می‌روند و جوانانش با کولبری روزگار می‌گذرانند و پیران و کهنسالانش در کنار خیابان‌ها دستفروشی می‌کنند، چنان شرم‌آور است که نمی‌توان آنها را باور کرد. این در حالی است که وزیر خارجه رژیم آخوندی معرکه می‌گیرد که پولی برای تأمین دارو برای بیمارانمان نداریم و بایستی تحریم‌ها برداشته شود. رسانه حکومتی خراسان در ۲۷فروردین ۹۹ نوشت:
«بررسی اقلام تأمین ارز بانک مرکزی نشان از آن دارد؛ در شرایطی که بخش صنعت بیشترین نیاز ارزی برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات را داشته و کشور دست به گریبان تأمین ارز کالاهای اساسی به‌ویژه غذا و دارو بوده که بدون توجه به شرایط کشور و تحریم ظالمانه استکبار جهانی، در سال۹۷، معادل دو میلیارد و ۷۰۶میلیون (دلار ارز به نرخ ۴۲۰۰تومان) به واردات کالاهای غیراساسی از قبیل نخ دندان، عروسک، اسباب بازی، تشک، لوازم آشپزخانه، لوازم بدن سازی، لامپ، در قوطی، درپوش، غذای سگ و گربه، چوب بستنی، انواع خاک، پاک کننده و پارچه اختصاص یافته که بعضاً دارای تولید مشابه داخلی بوده است».(خراسان. ۲۷فروردین ۹۹)
خلاصه تفریغ بودجه ۹۷از یک چپاولگری
۴.۸میلیارد دلار ارز گرفته شده اما کالایی وارد نشده است.
۲.۷میلیارد دلار صرف واردات عروسک و چوب بستنی و نخ دندان و... شده است.
۱۰.۵هزار میلیارد تومان تفاوت قیمت ارزی که پرداخت نشده است
۱.۷هزار میلیارد تومان حقوق اضافی به مدیران دولتی.
همین آمار ساده نشان می‌دهد چگونه پاسداران و غارتگران حاکم از رنج و خون مردم ارتزاق می‌کنند. دزدان و جنایتکارانی که مانند زالو به جان مردم افتاده؛ تا می‌توانند خون می‌مکنند...
این تنها بخشی کوچک و گوشه‌یی از حجم غارت و شقاوتی است که سیستماتیک بر پیر و جوان و کودک و بیمار و هر زن و مرد ایرانی روا می‌شود.
تکذیب‌ها و تایید‌ها و تهدید به رو کردن دست یکدیگر
با گزارشی که رئیس دیوان محاسبات ارائه کرد باندهایی که تضاد منافع دارند وارد یک جنگ فرسایشی شدند و همدیگر را به پنهان‌کاری و دروغ گویی متهم کردند.
البته علت اصلی شرایط انفجاری جامعه و وحشت از شعله‌های فروزان خشم مردم است. هر باند تلاش می‌کند در شرایطی که مردم در کرونای ولایت پرپر می‌شوند و خود را از آتش گرسنگان دور و نظام را تبرئه کنند.
به همین علت عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی هم بلافاصله واکنش نشان داد و گفت این گزارش صحیح نیست! وی در یک برنامه تلویزیونی درباره گزارش دیوان محاسبات و گم شدن ۴.۸دهم میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی نیز گفت: «این اتفاق در زمان مدیریت بنده نبوده اما باید دفاع کنم که این گزارش صحیح نیست... وی با تأکید بر این‌که پس نمی‌توان گفت که ۳میلیارد دلار اختلاف حساب وجود دارد، افزود: از این سه میلیارد دلار یک و نیم میلیارد دلار آن را مشخصات اشخاصی که رفع تعهد نکرده‌اند را به سازمان تعزیرات اعلام کرده‌ایم و چند صدمیلیون دلار نیز به مرحله کیفری رسیده که قوه قضاییه در حال پیگیری است و این‌چنین نیست که ۴.۸میلیارد دلار گم شده باشد».(خبرگزاری حکومتی ایلنا. ۲۷فروردین۹۹)
آخوند روحانی که با یک افتضاح تازه مواجه شده است گزارش دیوان محاسبات را نه نود و نه درصد بلکه صددرصد غلط می‌داند و جالب‌تر این‌که گفت باید دیگر دستگاه‌های رژیم هم مورد نظارت قرار بگیرند و نه فقط ما! تازه باید قبلاً با خود ما صحبت می‌کردند!
ورود قاضی‌القضات با دستور ویژه!
ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه هم وارد این جنگ و دعوای بر سر پول و دلار و حقوقهای نجومی شد و نشان داد باید او را هم در این محاسبات حساب کنند والا مورد حسابرسی قرار می‌گیرند.
«مرکز اطلاع‌رسانی قوه قضاییه از دستور ابراهیم رئیسی به دادستانی تهران برای بررسی این موضوع به‌صورت ویژه «در یک شعبه اختصاصی» خبر می‌دهد.» (خبرگزاری حکومتی تسنیم. ۲۷فروردین ۹۹)
در شرایطی که ویروس کرونا و سردرگمی‌های رژیم آخوندی و رکود اقتصادی و انزوای نظام ولایت فقیه، جان و مال مردم ایران را بر باد داده است، دیگر افشای دزدیها و غارت منابع کشور و جنگ‌وجدال باندها، موضوع تازه و شگفت‌انگیزی نیست. مردم ایران خوب دریافته‌اند که نظامی که بنایش با غارت و شقاوت شکل گرفته، مردم برایش محلی از اعراب ندارند. این نظام ضدبشری به همان سادگی که سرکوب می‌کند ومی‌کشد، به همان سادگی هم اموال مردم را می‌رباید و خون آنها را می‌مکد. مردمی که البته در برق اتحاد آنها و در شراره‌های سرخ قیامشان به‌زودی نظام جهل و جنایت ولایت فقیه دود خواهد شد.
ص.مجیدی
مسئولیت محتوای مطالب وارده برعهده نویسنده است
