در حالی که در روز اول مرداد، روحانی در جلسهٔ هیأت دولت از به‌اصطلاح وضعیت اقتصادی اظهار خوشوقتی می‌کرد و جهانگیری معاون روحانی هم همان روز مدعی شد نظام از بحران اقتصادی عبور کرده و به دورهٔ تثبیت رسیده، در روز دوم مرداد رسانه‌های حکومتی اعلام کردند تورم از مرز ۴۰درصد عبور کرد. واقعیت وضعیت اقتصادی از چه قرار است:
به‌رغم دروغ‌درمانی‌ها و آمارسازیهای رژیم آخوندی مبنی بر بهبود اوضاع اقتصادی، روز دوم مرداد رسانه‌های حکومتی خبر دادند تورم در تیرماه به چهل ممیز چهار دهم درصد رسید.
این رسانه‌ها به نقل از کارشناسان حکومتی تأکید کردند « دولت خود باعث و بانی گرانی کالاهاست، چرا که با تغییر نرخ ارز ۴۲۰۰تومانی به ارز نیمایی (بیش از ۸هزار تومان) برای واردات گوشت قرمز، زمینه افزایش قیمتها را در بازار فراهم کرده است».
محمدقلی یوسفی یک کارشناس حکومتی گفت « بی‌برنامگی دولت در ساماندهی وضعیت اقتصاد کشور» موجب شده است که « در یک شرایط بحرانی قرار گیریم و هر گونه تصمیم‌گیری برای اجرا به سختی انجام و با تبعات منفی همراه شود». این کارشناس حکومتی افزود: « ناکارآمدی‌های مدیریتی و ناتوانی دولتمردان و دست‌اندر کاران در ساماندهی وضعیت اقتصاد کشور موجب شده فقر در جامعه گسترش یابد و فشار اقتصادی هر روز بر مردم بیشتر شود».
سایت پاسدار محسن رضایی با بیان این‌که «قرار بود که کالابرگ الکترونیکی جهت حمایت از مردم توزیع شود و این موضوع ماه‌ها بررسی شد و هنوز به نتیجه نرسیده است یا قرار بود یارانه نقدی افزایش یابد که اجرای آن هم راه به جایی نبرد» نتیجه می‌گیرد که: « این مسائل موجب می‌شود به تدریج شاهد تشدید اثرات افزایش نرخ ارز در جامعه مصرفی ایران باشیم».
وحید شقاقی شهری کارشناس حکومتی اقتصاد هم با اشاره با افزایش ۸/۲درصدی نرخ تورم و عبور آن از مرز ۴۰درصد گفت: «ادامه روند کنونی باعث خواهد شد که در چهار الی پنج ماه آینده ما شاهد نرخ تورم ۵۰درصد باشیم».
این کارشناس حکومتی افزایش نرخ تورم و گرانی کالاها را نتیجه بلافصل سیاست دولت روحانی در افزایش نرخ دلار دانسته و می‌گوید:« همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد اثرات افزایش نرخ دلار به تدریج در اقتصاد تخلیه شد. در ابتدا و با گذشت ۲الی ۳ماه از افزایش نرخ دلار، اثر این افزایش در قیمت کالاهای وارداتی مشاهده شد و بعد از آن در شهریورماه سال گذشته قیمت کالا‌هایی که مواد اولیه و قطعات‌شان وارداتی بود مانند خودرو افزایش یافت و در مرحله سوم کالاها و دارایی‌های غیرقابل انتقال مانند زمین و مسکن افزایش یافت. معمولاً این پروسه تخلیه افزایش قیمت دلار در اقتصاد یک سال تا یک سال و نیم ادامه می‌یابد».
این کارشناس حکومتی سیاست دولت برای تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی برای کالاهای اساسی را شکست‌خورده خواند. اما به‌علت این شکست که همانا غارت ارزهای اعتباری معروف به دلار جهانگیری توسط ایادی رژیم، اشاره‌یی نکرد.
علاوه بر بی‌برنامگی رژیم در مواجهه با بحرانهای اقتصادی، کارشناسان بین‌المللی تحریم‌ها را در افزایش نرخ تورم تعیین‌کننده می‌دانند. از جمله:
جهاد آزعور، یکی از مقامات صندوق بین‌المللی پول و رئیس بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی این صندوق پیش‌بینی کرده بود که با تشدید تحریم‌های آمریکا علیه رژیم، نرخ تورم به بیش از ۵۰درصد خواهد رسید. وی گفته بود: «با عدم تمدید معافیت خرید نفت از ایران و تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران پیش‌بینی می‌شود که نرخ تورم در ایران در سال جاری میلادی به بیش از ۵۰درصد افزایش یابد. این موضوع به‌معنای افزایش هزینه‌های زندگی در ایران و افزایش قیمت کالاهای مصرفی خواهد بود. »
روزنامهٔ حکومتی ایران (۲مرداد۹۸) ارگان دولت روحانی هم برای در بردن دولت از موج شکستهای اقتصادی در اثر ناکارآمدی و افزایش روزافزون تورم تلویحا سپاه پاسداران را که بانی مؤسسات مالی غارتگر است مسبب این وضعیت دانسته و نوشت:« سیاست‌های پولی از انحصار کامل دولت خارج شده است و مؤسسات پولی غیرمجاز به جایی رسیده بودند که عملاً تا حدود ۲۵درصد کل حجم نقدینگی کشور را تحت مدیریت خود داشتند، بدون آن که هیچ نظارتی از بانک مرکزی را بپذیرند. مماشات در برابر این مؤسسات غیرمجاز و متخلف موجب شد که فساد آنها حتی به بانکها نیز سرریز شود و در نتیجه حکومت و دولت را با یک بحران بزرگ پولی مواجه کردند».
