سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس یازدهم رژیم آخوندی در همین روزهای نخستین که عصاره‌های نظام ولایت به ریاست قالیباف به مجلس اعزام شده‌اند، گزارشی از وضعیت نابسامان اقتصاد کرونا گرفته را ارائه داد. گزارش حاوی چند شاخص است که البته بیانگر گوشه‌ٔ آشکار‌شده از کلیت وضعیتی است که همه عوامل نظام در آن مشارکت داشته‌اند.
نرخ بیکاری به سوی بالاتر
آمارها نشان می‌دهند که از سال۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ سه میلیون نفر به تعداد شاغلان اضافه شده که عمدتاً در حوزه‌های خرده‌فروشی، عمده‌فروشی، تعمیرات و یا حمل‌ونقل اشتغال داشته‌اند. مثلا بسیاری از بیکاران خودرویی تهیه کرده‌اند و مسافرکشی می‌کنند و خلاصه در بخش خدمات روزگار می‌گذرانند. با این همه نرخ بیکاری هم‌چنان بالاست و در تعدادی از استانها تا ۱۹درصد افزایش یافته است.
مدیران ناکارآمد نفتی
اگر چه در تمام دفاتر مدیران و کارگزاران رژیم آخوندی بوی نفت به مشام می‌رسد ولی در چهل سال گذشته نتوانسته‌اند لااقل یک رشد نیم‌بند کم‌نوسان را رقم بزنند تا دست‌کم بین آنها بر سر این‌که چه میزان زیر صفر بوده‌اند، این‌قدر مجادله درنگیرد. (مثل آنچه در پارسال اتفاق افتاد)
خبرگزاری حکومتی فارس در این باره به‌نقل از گزارشی از مجلس نوشته:
«اگر چه از برنامه چهارم تاکنون تأکید شده که باید میانگین رشد اقتصادی ۸درصد باشد، اما عملکرد نسبت به این هدف‌گذاری بسیار فاصله دارد. در اقتصاد زمانی می‌توان رشد اقتصادی داشت که سرمایه‌گذاری کافی وجود داشته باشد. از سال۱۳۹۰ ظرفیت رشد اقتصادی که از طریق سرمایه ماشین‌آلات و ساختمان بیان می‌شود، در حال کاهش بوده و می‌توان پیش‌بینی کرد که اگر همین وضعیت ادامه داشته باشد در سنوات آتی رشد کاهنده اقتصاد را شاهد خواهیم بود».(فارس. ۱۲ خرداد۱۳۹۹)
تورم، مانند کرونا عادی می‌شود
مردم ایران چند دهه است که در چشیدن تورم‌های دو رقمی رکورد دارند. تورمی که محصول کشت‌وکار دلالان و مدیران همپیمان‌شان در اقتصاد ایران است. اما رژیم آخوندی در عادی جلوه دادن آن سنگ‌تمام گذاشته و بر اساس همین الگو سعی دارد گسترش ویروس کرونا و کشتار مردم ایران را نیز عادی و طبیعی جلوه دهد. نرخ تورم در ایران که جزو بالاترین نرخ‌های تورم در دنیاست، باعث گردیده قدرت خرید مردم نسبت به سال آغاز دهه ۹۰ به یک‌سوم کاهش بیابد و میلیونها نفر به دره فقر بیفتند. بر طبق این گزارش نابرابری روزبه‌روز در حال افزایش است.
بودجهٔ نهادهای فرهنگی دست‌ساز آخوندها
امروزه وجود کسری بودجه و تورم دو رقمی، جزو الفبای شناخت اقتصاد ایران است. یکی از عوامل این کسری، هزینه‌هایی است که باندها و جناح‌های حاکم بر ایران به بودجه تحمیل می‌کنند و نمی‌توان آنها را ناخشنود ساخت! این وضعیت به قیمت ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی کارگران و کارکنانی است که حاصل ۳۰سال کار و زحمت برایشان حتی زندگی بخورونمیر را فراهم نکرده است. سرمایه میلیونها ایرانی به کام بودجه‌هایی می‌رود که نهادهای فرهنگی دست‌ساز آخوندها مطالبه و دریافت می‌کنند. نهادهایی که بعضاً در دخالت در کشورهای منطقه و مزدور پروری و کارهای تروریستی درگیرند.
فروش اموال ملت برای بقای دولت
تحریم فروش نفت و کاهش درآمدهای آن سبب شد دولت آخوند روحانی به فروش اموال ملت که به امانت نزد اوست دست بزند. فروش سهام شرکتهای دولتی، فروش اوراق مشارکت، انتشار اوراق رنگارنگ با تحمیل به بانکها برای خریدشان... باز هم نتوانست اندکی از مشکلات دولت را کم کند. در حال حاضر دست کم حدود ۵۰۰هزار میلیارد تومان بدهی دولت و ۵۲۵هزار میلیارد تومان بدهی شرکتهای دولتی ثبت شده است. با این حال بنا به‌گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت با کسری ۱۸۵هزار میلیارد تومانی در سال۹۹ مواجه خواهد بود.
رشد سرسام‌آور نقدینگی
رشد نقدینگی از ارمغانهای دولت آخوند روحانی است . علاوه بر این که این رشد ۵برابر و رو دست احمدی‌نژاد بلند شده موتور آن نه تنها خاموش نگشته بلکه با سرعت بالایی در حال کار کردن می‌باشد. در حال حاضر صحبت بر این است که چه میزان به ۲۴۰۰هزار میلیارد تومان اول امسال اضافه شده است و آیا درصد رشد آن از ۲۸درصد عبور کرده است یا هنوز جای بازی دارد؟!
نسخه نجات بیمار در دست کیست؟
به‌تازگی فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد دولت آخوندی گفته است:
«برای تحقق رشد اقتصادی مطلوب به هزار هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز است».(ایرنا.۱۰ خرداد۹۹).
دژپسند اذعان می‌کند در یک دهه گذشته سرمایه‌گذاری خوبی صورت نگرفته است و می‌افزاید:
«[در حالی‌که] امروز سرمایه‌گذاری مانند نان شب برای ما واجب است».
وی در ادامه با استناد به یک حساب ساده که رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین همان روز انجام داده، مدعی است که می‌توان گفت:
«از آنجا که هر سال شاهد کاهش ۳۰درصدی ارزش پول ملی هستیم، چند سال دیگر ارزش هزار هزار میلیارد تومان منابع مالی پیش‌بینی شده به ۳۰۰هزار میلیارد تومان و کمتر کاهش می‌یابد. بنابراین اگر چه منابع مالی کشور دست به دست می‌شود و در اقتصاد جریان دارد، اما منابع مالی، رشد دهنده اقتصاد نیست».(جهان صنعت. ۱۰ خرداد۹۹).
نظر به این‌که کاهش ارزش پول ملی هم ناشی از نظام دلالی و واسطه‌گری و کسری بودجه و نقدینگی و خرج کردن دارایی مردم ایران در پای گروه‌های نیابتی و فعالیت‌های تروریستی در منطقه است، با این حساب نسخه‌ای که دژپسند‌های نظام برای سرمایه‌گذاری می‌نویسند، را باید در داروخانه‌یی که چاه نفت و گاز نام دارد، پیچید تا بلکه منابع مورد نیاز تأمین شود. اما این داروخانه تا آینده‌ٔ دوری هیچ داروی شفابخشی ندارد. چرخه عبث عقب‌ماندگی، فقر و بیکاری و تورم... تنها به دست مردم ایران و جوانان آگاه و مبارزش در هم خواهد شکست و تحقق آن دور نیست.
