نزدیک به ۲هفته از لیستگذاری سپاه پاسداران فاصله گرفتیم. از این فاصله بهتر میتوانیم آثار و نتایج این اقدام تاریخی را ببینیم. اقدامی که حاصل بیش از ۳۰سال افشاگری سازمانیافته مقاومت ایران و پاسخ جهان به نقش مستقیم سپاه در کشتار قیام دی است.
از این فاصله بهتر میتوانیم ببینیم که لیستگذاری تروریستی سپاه پاسداران فقط یک برچسب سیاسی یا ژست دیپلماتیک نبود؛ یک ضربه کاری و ساختاری به ارکان و تمامیت نظام غارت و فساد و قتلعام بود.
این تصمیم بهمعنای قطع شریانهای حیاتی نهادی است که طی ۴دهه، ستون اقتصادی، امنیتی و منطقهیی ولایت فقیه بود و وارفتگان و ریزشیهای نظام هم اعتراف میکنند که سپاه نه فقط یک نیروی سرکوبگر، بلکه یک مافیای چندلایه است: از پولشویی و قاچاق نفت و ارز و مواد اولیه، تا پروژههای پوششی اقتصادی و شبکههای مخوف تروریستی در اروپا و جنگافروزی در منطقه.
با لیستگذاری سپاه، این شبکه دیگر امکان نفس کشیدن عادی ندارد. حسابها مسدود میشود، شرکتهای پوششی زیر ذرهبین میروند، انتقال پول و تجهیزات به بنبست میخورد و هر شریک اقتصادی بالقوه، به یک مظنون تبدیل میشود.
اما شاید مهمتر از همه، بیت خامنهای که از طریق سپاه تغذیه میشد، بهتدریج از منابع مالی و اجرایی خود تهی میشود. یعنی ضربه فقط به بازو نیست؛ به مغز و فرماندهی است.
درست در همین نقطه است که شکافها از درون سر باز میکنند. روزنامهٔ «جمهوری اسلامی» ناگهان بحثی را باز میکند که تا همین دیروز کفر سیاسی محسوب میشد: «ادغام سپاه پاسداران در ارتش».
این پیشنهاد، اگر چه در لفاف «تقسیمکار نهادی» و «بازگشت به قانون» بیان میشود، اما معنایش روشن است: خلعید تدریجی سپاه از نقش سیاسی، اقتصادی و امنیت داخلی.
واکنش خبرگزاری فارس، اهمیت و جدیت این موضوع را در شرایط کنونی بیشتر نشان میدهد. این رسانه که ارگان سپاه تروریستی پاسداران است با هراس هشدار میدهد که چنین تغییری، «توازن امنیتی» را بههم میزند. یعنی چی؟ یعنی دست نظام؛ از نیرویی که بهصورت فراقانونی بازوی سرکوبگر و حافظ نظام بود، کوتاه میشود. نیرویی که امروز زیر تیغ جهانی و فشار داخلی، منفور و منزوی و مچاله میشود.
در چنین فضایی، طبیعی است که زبان خودیها هم روی عمود خیمه و خرگاه نظام باز شود. وقتی سپاه ــ بازوی اصلی ولایت ــ زمینگیر میشود، خلافت و سلطنت خامنهای هم زیر سؤال میرود. بیعلت نیست که دلسوزان نظام بیپروا میگویند: «نباید از خامنهای انتظار تغییر داشت، اما باید اختیاراتش تفویض شود».
