مشکل کارگران ایران با حاکمیت آخوندی، تنها استثمار و غارت دسترنج‌شان، نداشتن امنیت شغلی و مشکلات بیمه اجتماعی نیست بلکه آنها از بسیاری از حقوق اولیه که کارگران بسیاری از کشورها برخوردارند محروم هستند.
یکی از این حقوق پایمال شده کارگران عدم‌دریافت به‌موقع حقوق و دستمزد طی سالیان اخیر به‌ویژه در ۲سال گذشته است.
کارفرمایان حکومتی خصوصاً مدیران شرکت‌های به‌اصطلاح خصوصی شده «خصولتی» به بهانه‌های مختلف از پرداختن به‌موقع حقوق آنها سر باز می‌زنند.
تأخیر در پرداخت حقوق کارگران توسط کارفرمایان و ارگانهای وابسته به دولت روحانی نظیر شهرداری‌ها، در حالی است که حقوق‌های نجومی سردمداران و کارگزاران رژیم در دوایر مختلف به‌طور منظم پرداخت می‌شود.
در حال حاضر لیست بالابلندی از حقوق معوقه کارگران کارخانه‌ها و مراکز تولیدی، کارگران شهرداری‌ها و... وجود دارد که بعضاً حقوق آنها بیش از یک سال است پرداخت نشده است.
معوق ماندن حقوق کارگرانی نظیر کارگران راه‌آهن، کارگران تنگ‌بیجار و چشمه‌خشک در ایلام، کارگران شهرداری یزد، کارگران شهرداری بروجرد، کارگران شهرداری تهران، کارگران شهرداری دلفان، کارگران کارخانه قند فسا و...
پرداخت نشدن حقوق کارگران توسط کارفرمایان غارتگر در شرایطی است که در ماههای اخیر گرانی روزافزون خصوصاً گرانی مواد غذایی و کالاهای اساسی معیشت آنها را تحت فشار قرار داده است.
در صورتی‌که دستمزد آنها نیز فاصله زیادی تا زیر خط فقر و به‌قول یک مهره حکومتی با «خط مرگ»، زیر خط مرگ و با آن هم فاصله زیادی دارد.
اکثریت قریب به‌اتفاق کارگرانی هم که به‌موقع و سر ماه حقوق می‌گیرند، هنوز ۱۰روز از دریافت حقوقشان نگذشته جیبشان خالی و در هزینه‌های زندگی وامانده‌اند.
بنا بر آمار منتشر شده توسط خبرگزاری مهر در حال حاضر ۱۳۰هزار کارگر حقوق معوقه دارند.
بر اساس این گزارش: «بر اساس آخرین آمار از وضعیت فعالیت بنگاههای مشکل‌دار در کل کشور منتهی به خردادماه امسال، ۱۲۶۲بنگاه مشکل‌دار در کشور فعالیت می‌کنند. در حوزه حقوق معوق، ۱۰۹۳بنگاه در سطح کشور دستمزد نیروی کار خود را با تأخیر چندماهه پرداخت کردند یا هم‌چنان بعد از ماه‌ها پرداخت نکرده‌اند. اطلاعات به‌دست آمده از وضعیت حقوق معوق کارگران نشان می‌دهد در ۳۱استان کشور بنگاههای دارای حقوق معوق وجود دارند و در مجموع دستمزد ۱۳۰هزار و ۴۱۳نیروی کار در سطح کشور از یک ماه و بیشتر پرداخت نشده است. بررسی آمار به تفکیک هر استان نیز حاکی از آن است که بنگاههای اقتصادی استان تهران با حقوق معوق ۱۷هزار و ۲۷۱کارگر در صدر قرار دارند که این حجم از حقوق معوق نیروی کار مربوط به ۳۰بنگاه اقتصادی است».(خبرگزاری مهر ۱شهریور ۹۸)
پیش از این نیز عبدالله رضیان، عضو مجلس آخوندی، گفت کارگران زیادی در بخش‌های صنعتی و تولیدی بین ۳ تا ۹ماه است حقوق معوق دارند و یا اصلاً حقوقشان را دریافت نکرده‌اند.(خبرگزاری تسنیم ۱۵تیر ۹۸)
پراخت به‌موقع دستمزد کارگران ابتدایی‌ترین حق آنها در بسیاری از کشورها است، اما در ایران تحت حاکمیت آخوندها کارگران تابع خواست و اراده کارفرما در دریافت حقوقشان هستند.
نظام آخوندی هیچ روزنه‌ای را برای احقاق حقوق ابتدایی کارگران باقی نگذاشته است، آن‌چنان‌که امروز حتی پرداخت به‌موقع حقوق و دستمزد، یک خواست دور از دسترس شده است.
تعویق حقوق کارگران توسط کارفرمایان در پناه بی‌قانونی و تکیه بر رابطه‌شان با سردمداران و نهادهای آن صورت می‌گیرد.
کارگران شهرداری یکی از اقشاری هستند که توسط شهرداری‌ها و پیمانکاران وابسته به آنها حقوقشان به‌تعویق می‌افتد در صورتی‌که با شرایط سخت کاری و با کمترین مراقبت‌های بهداشتی و پزشکی مجبور به کار هستند.
از جمله مراکز و بنگاههای تولیدی که در آنها حقوق کارگران به‌تأخیر می‌افتد، بنگاهها و مراکزی هستند که به‌اصطلاح خصوصی «خصولتی» شده‌اند.
یکی از کارخانه‌های خصوصی‌سازی شده کارخانه نیشکر هفت‌تپه است که در راستای به‌اصطلاح خصوصی‌سازی از طرف دولت آخوند حسن روحانی به یکی از مهره‌های رژیم به نام امید اسدبیگی واگذار شده است.
این فرد اضافه بر فشار بر کارگران زحمتکش هفت‌تپه از جمله عدم‌پرداخت به‌موقع حقوق آنها در سال گذشته و سایر اجحافاتی که بر کارگران کارخانه کرد، عامل انتقال ۱۰۰میلیون دلار ارز دولتی ۴۲۰۰تومانی به حساب یکی از مهره‌های فاسد نظام است.
این فرد کسی است که اضافه بر فساده‌ای این‌چنینی عامل نابودی کارخانه هفت‌تپه و عامل مشکلات برای کارگران این کارخانه است.
دلیل عمده دیگر برای عدم‌پرداخت به‌موقع حقوق کارگران در کارگاهها و مراکز تولیدی کوچک، ورشکستی و یا افت تولید آنها است.
اضافه بر گزارش خبرگزاری مهر در زمینه وجود ۱۲۶بنگاه مشکل‌دار در کشور، پیش از این نیز معاون طرح و برنامه وزارت صنعت و معدن از ۲هزار واحد تولیدی راکد، تعطیل و با ظرفیت پایین خبر داد.(خبرگزاری ایمنا ۲۵اردیبهشت ۹۸)
تورم افسارگسیخته و افزایش قیمت مواد اولیه و خوراک کارخانه‌ها، کسادی تولید، واردات بی‌رویه کالا و قاچاق آن و... باعث شده است که صاحبان کارگاهها و مراکز تولیدی کوچک با افت تولید مواجه شوند و نتوانند به‌موقع حقوق کارگران را پرداخت کنند.
چنین وضعیتی ناشی از عدم‌حمایت دولت ضدمردمی از تولید ملی و تکیه آن بر واردات خارجی است.
از این طریق با واردات بی‌رویه و قاچاق کالا، نهادها و مهره‌های غارتگر واردکننده کالا به سود‌های بادآورده می‌رسند، اما دود عملکرد ضدمردمی آنها به‌چشم مردم و کارگران می‌رود.
آن روی سکه استثمار کارگران و به‌تعویق افتادن حقوق آنها، چپاول و فساد مدیران و کارگزاران وابسته به رژیم در کارخانه‌ها و کارگاههای تولیدی از طریق غارت دسترنج کارگران است که در بالا به یک نمونه آن اشاره شد.
نمونه دیگر فساد مدیران کنونی شرکت‌های ایران خودرو و سایپا و ۲مدیر قبلی شرکت سایپا است که سال‌ها در این مسند شیره جان کارگران را کشیدند و به‌کام خود و سردمداران حاکمیت ریختند.
آنها با تکیه بر مقامات بالایی حاکمیت و مقامات دولت روحانی با همدستی سایر مفسدان در صنعت خودرو، مافیای فساد در صنعت خودروسازی کشور را به‌وجود آوردند و این مافیا میلیاردها دلار از اموال مردم را بالا کشید و صنعت خودروسازی را به‌حالت زار و نزار کنونی انداخت.
و...
در شرایط کنونی سلاح کارگران زحمتکش برای دریافت حقوق ناچیزشان اعتراض آنها به شرایط موجود است.
آنها هر وقت اعتراض کرده‌اند، دولت ضدمردمی و مدیران حکومتی را وادار به پرداخت حقوق کرده‌اند.
در سالهای ۹۷ و ۹۸ بخشی از اعتراضات کارگران، اعتراض علیه به‌تعویق افتادن حقوقشان بود که در اغلب اوقات به هدفشان رسیدند.
در حال حاضر نیز کارگرانی که حقوقشان به‌تعویق افتاده‌اند در حال اعتراض هستند، کارگرانی نظیر کارگران راه‌آهن، کارگران قطار شهری اهواز، کارگران شهرداری بروجرد، کارگران قرق‌بان شرکت جنگل شفارود، کارگران شهرداری پارس‌آباد و...
در شرایط کنونی دامن‌زدن به اعتراضات، راه‌کار مبارزه کارگران برای جلوگیری از پیشروی نظام آخوندی در جهت پایمال کردن حقوقشان است.
چرا که دیکتاتوری غارتگر آخوندی یکی از ضدکارگری‌ترین حکومت‌ها در جهان است و هر گونه استثمار و اجحافی را علیه کارگران انجام می‌دهد و در این رابطه نیز هیچ مرزسرخی برایش وجود ندارد.
بنابراین راه‌کار مبارزه با آن تداوم اعتراضات کارگری و همگام با اعتراضات سایر اقشار مردم و در پیوند با مقاومت سراسری و سازمان‌یافته مردم ایران است.
البته نباید از نظر دور داشت که اعتراضات کارگران در سالهای اخیر همه‌ساله نسبت به سال قبل روند رو به‌رشد داشته است.
اعتراضاتی از قبیل تحصن علیه سیاست‌های ضدکارگری رژیم آخوندی، اعتراض به تعطیلی کارخانه، اعتراض به خصوصی‌سازی، اعتراض به برخوردار نبودن از حق بیمه درمانی و مزایای کارگری در شرایط سخت و... که بیانگر عزم و اراده آنان برای رسیدن به حقوق خود در حاکمیتی مردم‌سالار پس از سرنگونی نظام غارتگر ولایت فقیه است.
