با اینکه نمایش انتخابات در رژیم آخوندی در ۲۸خرداد روی صحنه می‌رود اما شورای نگهبان خامنه‌ای کاملا روشن، خواست خامنه‌ای را که آخوند جلاد رئیسی است بیرونی کرد. آش آنقدر شور بود که خود رئیسی هم گفت وقتی لیست را دیدم تماس گرفتم که کاری کنند که انتخابات رقابتی بشود و...
گیریم رئیسی قوه مجریه را هم در دست گرفت و از تخصص و مهارت خود در قتل‌عام جوانان این میهن به نحو مقتضی استفاده کرد و اداره زندان روباز و بدون سقفی به اندازه مساحت کشور ایران را به‌عهده گرفت، با صدها و شاید هزاران معضل و مشکل اقتصادی چه می کند؟!
رسانه‌های حکومتی می‌پرسند چرا یک خبره‌ٔ اقتصادی یا یک اقتصاددان برجسته راهی پاستور نمی‌شود تا شاید چاره‌ٔ اقتصاد پیدا و درد آن درمان شود. اما محافل دیگر حکومتی پاسخ داده‌اند که مگر اقتصاددانان نامداری که در خدمت حکومت بودند و بعضاً خود را تئوریسین‌های برجسته‌ای نیز می‌دانستند در بیشتر دولت‌ها حضور نداشته‌اند؟
برای این اقتصاد نمی‌توان کاری کرد
در همین اوضاع شیرتوشیر رژیم آخوندی یک دکترای اقتصاد تلاش کرده است شمایی از وضعیت بحرانی را به کارگزاران آمادهٔ در دست گرفتن خزانه مملکت نشان دهد و حرف آخر را هم بزند. حسن سبحانی، از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس رژیم، در همان ابتدای اظهارنظر به نکتهٔ دردناکی اشاره می‌کند: «تا الآن ندیدم که دولتی پاسخگوی انحرافات تفریغ بودجه باشد. سر و صداهای دولت و مجلس روی ردیف‌های بودجه بیشتر حالت سهم‌خواهانه دارد. برنامه‌های توسعه ۵ساله، شاید اگر اجرا نمی‌شد اندکی از بار معضلات اقتصاد که بر دوش مردم است کاسته می‌شد»!(آفتاب‌یزد ۲خرداد ۱۴۰۰) وی مثالی از کسری بودجه ۱۴۰۰ می‌زند که دست‌کم ۳۱۹هزار میلیارد تومان است و این برای اولین سالی است که متخصص قتل‌عام مردم می‌خواهد کشور را اداره کند. او با اطمینان می‌گوید «اکنون رهایی ما از شرایط موجود چیزی فراتر از معجزه می‌طلبد. چون تلنباری از مشکلات در اقتصاد وجود دارد و حتی کار را به جایی کشانده که حفظ وضعیت موجود هم تقریبا غیرممکن است چون در یک سراشیبی خیلی تند قرار داریم» و برای اینکه به مخاطبش بحرانی بودن شرایط را تاکید کند می گوید: «با یک سیل بنیان‌کن در کارکرد‌های اقتصادی مواجه هستیم که همه چیز را دارد تخریب می‌کند. بنابراین در زمان خیلی‌خیلی کوتاه‌مدت هیچ‌کس نمی‌تواند برای این اقتصاد کاری کند»(آفتاب یزد ۲خرداد ۱۴۰۰).
میراث اقتصادی دولت آخوند روحانی
حالا که اوضاع این‌چنین خراب گردیده است طبق معمول مهره‌های این رژیم در پی مقصر می‌گردند و چون نمی‌توانند یقه عمود خیمه نظام را بگیرند و با پاسدارانش در بیافتند، انگشت اتهام را به مستاجران این خیمه نشانه می‌گیرند که در این ۸سال چه کرده‌اید؟
«واقعیت این است که تمام شاخص‌های اقتصادی با بحران‌های جدی روبه‌رو است و آمارها به هیچ عنوان امیدوارکننده نیست. رشد اقتصادی منفی ۵درصدی، تورم افسارگسیخته، سونامی بیکاری، هیولای نقدینگی، کاهش شدید ارزش پول ملی، واگذاری‌های مسئله‌دار، صنایع بحران‌زده و مواردی از این دست بوده است»(تجارت ۴خرداد ۱۴۰۰).
سونامی بیکاری: بیکاری در دولت روحانی رکورد زد. اگر چه آمارهای دولتی چیز دیگری را نشان می دهد، اما واقعیت‌ها بیانگر افزایش میزان بیکاری است.
شکست در تسهیل کسب و کار: رتبه کسب و کار کشور در جهان ۱۴۰ قرار دارد. فرار سنگین سرمایه که عدد قابل‌توجه ۹۰هزار میلیارد دلاری را شامل می‌شود.
هیولای نقدینگی: حجم نقدینگی از ۴۰۰هزار میلیارد تومان به ۳۷۰۰هزار میلیارد تومان رسید.
سقوط ارزش پول ملی: امروزه ریال ایران یکی از کم‌ارزش‌ترین پول‌های دنیا است که در هیچ نقطه از دنیا، تمایل مبادله با ریال وجود ندارد.
تورم افسارگسیخته: در تمامی سال‌های گذشته تورم و گرانی یکی از مهم‌ترین دلایلی بوده که صدای مردم را درآورده و باعث تظاهرات و اعتراض‌های خیابانی شده است.
رشد اقتصادی منفی: امروز با رشد منفی ۵درصد روبه‌رو هستیم، نکته‌ای بسیار جدی و خطرناک است.
«تمامی موارد ذکر شده تنها بخشی از آشفتگی اقتصادی کشور در ۸سال گذشته بود. بنابراین رئیس دولت سیزدهم از هر جناحی که قرار است روی کار بیاید، باید خود را برای شرایط اورژانسی آماده کند و اگر حتی یک درصد احتمال می‌دهد که توان طی کردن عبور از بحران‌ها را ندارد، بهتر است در این مسیر گام برندارد»(تجارت ۴خرداد ۱۴۰۰).
کارنامه ۸ساله دولت به روایت ۱۰شاخص مهم اقتصادی
روزنامه کیهان خامنه‌ای میراث آخوند روحانی را در اقتصاد «زمین سوخته» می‌نامد. و این‌طور فاجعه را بازتاب می‌دهد: «افزایش بیکاری جوانان: «حسن روحانی در مشکل بیکاری، ضعیف‌ترین عملکرد را بر جای گذاشته است. دولت ۸ساله روحانی تا پایان زمستان گذشته تنها توانسته ۹۶۳هزار شغل ایجاد کند. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴سال به ۲۳/۶٪ افزایش یافته است. فاجعه مسکن: رکورد کمترین ساخت‌وساز سالانه در ۱۶سال اخیر را به خود اختصاص داده است. در تهران قیمت مسکن از متری ۳میلیون و ۸۰۰هزار تومان در تابستان ۹۲ با رشد ۶۴۷درصدی به ۲۸میلیون و ۳۸۹هزار تومان در پایان بهمن سال ۹۹ رسیده است. جهش نقدینگی، تورم و ارز: حجم نقدینگی ۵۰۶هزار و ۳۹۶ میلیارد تومان بود. در پایان سال ۹۹ به ۳میلیون و ۴۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده که افزایش ۵/۹برابری را نشان می‌دهد. تولید ناخالص داخلی: در سال ۹۹ کمتر از تولید ناخالص داخلی در سال ۹۰ است. اقتصاد ایران در ۳سال متوالی تورم بالای ۳۰درصد داشته که در فروردین‌ماه ۱۴۰۰ تورم نقطه به نقطه ۵۰درصد و در اردیبهشت‌ماه ۴۷درصد شد. قیمت دلار: در دولت روحانی با رشد ۷۰۰درصدی از ۳۰۰۰تومان به ۲۴هزار تومان به‌طور میانگین افزایش یافته است. بدهی دولت به بانک مرکزی: در مجموع به ۹۶هزار و ۹۷۰میلیارد تومان رسیده که رشد ۶۵۰درصدی را نشان می‌دهد.
آمار و ارقامی که در این گزارش آمده، تنها بخشی از رخدادهایی است که حکایت از ناکارآمدی اقتصادی دولت تدبیر و امید دارد. شاخص منفی سرمایه‌گذاری و صفر شدن نرخ رشد اقتصادی، افزایش ۱۴۶ تا ۷۵۰درصدی قیمت اقلام خوراکی، ۶برابر شدن قیمت پراید و وضعیت آشفته تولید و توزیع و بهای خودرو، جهش نرخ سکه و اجاره‌بها، وضعیت اسف‌بار بورس، حیف‌ومیل‌های ده‌ها میلیارد دلاری و افزایش شاخص فلاکت و... مثنوی هفتاد من کاغذ است»(کیهان ۴خرداد ۱۴۰۰).
پیش‌بینی مردم تداوم وضعیت بی‌ثبات اقتصادی است
حتی بخش به‌اصطلاح خصوصی نیز از شرایط حال و آینده ابراز وحشت می‌کند و از زبان مردم شکایت خود را ابراز می کند: «عباس آرگون، عضو اتاق بازرگانی تهران، می گوید، وضعیت نشان می‌دهد که راهی که می‌رویم به اصلاح اقتصادی نمی‌انجامد. اگر مسیر درستی می‌رفتیم به این نقطه نمی‌رسیدیم اگر یک فرد چند سال پیش ۴میلیون تومان درآمد داشت، قدرت خرید او ۱۰۰۰دلار بود، الآن درآمد این فرد حدود ۶میلیون تومان شده است ولی با دلار ۲۴هزار تومانی قدرت خرید او به ۲۵۰دلار رسیده است. «پیش‌بینی مردم این است که این شرایط تداوم خواهد داشت. مردم بسیار تحت فشار هستند و درآمدها متناسب با هزینه‌ها افزایش نیافته است. بنابراین افزایش شاخص فلاکت به کاهش رفاه و کوچک‌تر شدن سفره مردم می‌انجامد»(ایلنا ۴خرداد ۱۴۰۰).
چشم‌اندازی تیره‌وتار با رئیس جدیدی که کهنه است
حتی تصویری که کارشناسان اقتصادی رژیم آخوندی ارائه می‌دهند، چنان تیره‌وتار است که کسی کوچک‌ترین روزنه و کورسویی برای آینده نمی‌بیند. اما رئیسی و امثالهم جز برای حفظ این نظام و نگهداری آن در توفان مرگ‌زا، هدف و برنامه‌ای نداشته و کاری هم به این آمار و ارقام دهشت‌انگیز ندارند. یک رسانهٔ حکومتی درباره عاقبت نظام می‌گوید: «راهبردی بلندمدت نداریم و کشور در قوه مجریه سلیقه‌ای اداره می‌شود. این‌گونه است که چشم‌اندازی تیره‌وتار از سوی جناح‌های سیاسی ترسیم می‌شود و کشور از نداشتن تصویر بلندمدت آسیب می‌بیند. نمی‌توان رئیس‌جمهور شد و درباره مهم‌ترین مسائل اقتصادی کشور که ادامه آن به ورشکستگی منجر می‌شود سکوت کرد»(جهان صنعت ۲خرداد ۱۴۰۰).
واقعیت این است که این اعترافات ناگزیر از وضعیت اقتصادی توسط رسانه‌ها و مهره‌های حکومتی، بیانگر بن‌بست تمام‌عیار رژیم آخوندی است که راهی و راه‌حلی برای بحران‌هایی که طی بیش از ۴دهه ساخته است، ندارد.
به عبارت دیگر این اعترافات با زبان رسا می‌گوید تنها راه، زیر و رو کردن ساختار پوسیده و فاسدی است که نمی‌توان با نقش ایوان آن را سرپا نگاه داشت. یعنی همان مهمی که مردم و کانون‌های شورشی به تحقق آن همت گماشته‌اند.
