روز سه‌شنبه ۸آبان، لایحهٔ بودجهٔ سال۱۴۰۴ در مجلس ارتجاع مورد بحث قرار گرفت. کارشناسان و رسانه‌های حکومتی این بودجه را با عناوینی از قبیل «انباشتی از ناترازی‌ها» «بودجهٔ استقراضی» «بودجهٔ غیرشفاف» «بودجه‌یی با کسری ۴۰درصدی» «چالشی‌ترین بودجه تاریخ اقتصاد ایران» و امثالهم توصیف کرده‌اند.
پزشکیان که برای دفاع از این لایحه به مجلس رفته بود، گوشه‌هایی از این بودجهٔ وحشتناک را برملا نمود و تصویری از هراس رژیم از اوضاع انفجاری جامعه و خطر قیام را ترسیم کرد. او از جمله گفت: «رفتیم از رهبری اجازه گرفتیم، یک مقدار از ارزی را که وسط سال، بعد از این‌که اعتراضات اجتماعی شکل می‌گرفت تازه می‌رفتیم ارز تقاضا می‌کردیم، قبل از این‌که این اتفاقات بیفتد، رفتیم اجازه گرفتیم آوردیم توی بودجه!». پزشکیان هم‌چنین به ورشکستگی که از بارزترین ویژگیهای این بودجه است و از آن به‌عنوان ناترازی یاد می‌شود، اشاره کرد و گفت: «ناترازی در برق داریم در آب داریم، در گاز داریم، همه این ناترازی‌ها نیاز به دخالت‌های علمی دارد و باید هر اقدامی را انجام بدهیم».
منظور پزشکیان از «دخالت‌های» و این‌که «هر اقدامی را انجام دهیم» افزایش قیمتهاست. کما این‌که همزمان با ارائهٔ لایحهٔ بودجه، وزیر نیروی دولت پزشکیان خبر داد که «برق گران خواهد شد و دولت موظف است دیگر نقشی در تأمین ریالی برق نداشته باشد».
اظهارات برخی اعضای مجلس که در جلسهٔ روز سه‌شنبه در این باره صحبت کردند نیز بیانگر هراس از اعتراضات مردمی است. یکی از آنها به‌نام قادری، هشدار داد که این «می‌تواند مشکلاتی را ایجاد بکند و خدای نکرده جامعه را با تنشهایی مواجه بکند و این شرایط بی‌ثبات، کشور را نسبت به‌گذشته بی‌ثبات‌تر بکند».
آخوند پژمانفر هم با بیان این‌که «این بودجه، بودجه استقراضی است» گفت: «اولین سال است که یک دولت در ابتدای سال سراغ صندوق (توسعه) می‌رود این خطر است».
عضو دیگر مجلس ارتجاع به نام صمصامی گفت: «اگر می‌خواهید نارضایتی مردم بیشتر بشود، به لایحة۴۰۴ رأی بدهید... می‌خواهند آشوب ایجاد کنند و مردم را بکشانند توی خیابان. . این بودجه خودش زمینه‌های ناآرامی را در جامعه ایجاد می‌کند».
روزنامه‌های حکومتی انبوهی مقاله و مطلب دربارهٔ این بودجهٔ سرهم‌بندی شده و مملو از تناقض که نتیجهٔ آن تباهی بیش‌از‌پیش اقتصاد کشور و سیه‌روزی فزایندهٔ مردم، به‌ویژه اقشار محروم است، درج کرده‌اند. از آن میان، مقالهٔ روزنامهٔ حکومتی جهان صنعت (۷آبان) در خور توجه است. این روزنامه، بودجهٔ ۴۰۴ را «چالشی‌ترین بودجه تاریخ اقتصاد ایران» توصیف می‌کند و در توضیح بیشتر می‌نویسد: «انباشتی از ناترازی‌ها... اکنون همگی به مرحله بحران رسیده است. ادامهٔ این روند بدون اصلاحات غیرممکن است، اما از سوی دیگر، دست زدن به هر اصلاحات اقتصادی، کشور را با چالشهای اجتماعی و سیاسی روبه‌رو می‌کند».
سپس نتیجه می‌گیرد: « (نظام) با یک پارادوکس دردناک روبه‌روست که نه راه پیش دارد و نه راه پس. نه می‌توان اصلاحات اقتصادی را به آینده موکول کرد و نه کشور ظرفیت سیاسی و اجتماعی این اصلاحات را دارد... ادامهٔ این روند قطعاً اقتصاد ایران را وارد شرایط بحرانی‌تری، حتی در مقایسه با سالهای گذشته خواهد کرد».
این روزنامهٔ حکومتی طبعاً نمی‌تواند به ریشهٔ این «شرایط بحرانی»، که همانا حاکمیت ولایت فقیه است، نزدیک شود. اما هر کس به‌سادگی می‌تواند درک کند که تا وقتی علت موجود است، نمی‌توان انتظار داشت معلول از بین برود. علت بن‌بست اقتصادی- اجتماعی کنونی، حاکمیت دزدسالار آخوندی است. در نتیجه، برون‌رفت از آن تنها از طریق واژگونی این حاکمیت امکان‌پذیر است.
