بحرانهای مرگبار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، منطقه‌یی و بین‌المللی، آن‌چنان دیکتاتوری آخوندی را در تنگنا قرار داده که رسانه‌های حکومتی به ناچار با ابراز وحشت و هراس از موقعیت انفجاری جامعه، به فروپاشی کامل اقتصادی رژیم در آینده نزدیک اعتراف می‌کنند.
آثار و نشانه‌های مرگبار این فروپاشی اقتصادی را می‌توان در تورم و رکود توامان اقتصادی، خیل عظیم بیکاران، افزایش روزمره نرخ ارز و بحرانهای مالی ناشی از آن، گرانی لجام‌گسیخته و طاقت‌فرسا، تعطیلی مستمر کارگاهها و کارخانه‌های تولیدی(نابودی ساختار اقتصاد ملی) و شکاف عمیق طبقاتی همراه با فقر و گرسنگی و... به‌وضوح مشاهده کرد.
سایت حکومتی انتخاب ۶فروردین ۹۷ به‌نقل از اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع رژیم و یکی از دست‌اندرکاران این فاجعه می‌نویسد: « از اوضاع اقتصادی کشور در سال ۹۷ پیش‌بینی خوبی ندارم در این سال، ۴چالش اقتصادی بزرگ داریم. اولین چالش اقتصادی سال ۹۷، بیکاری است که در بهار به بدترین شکل ممکن خود را نشان خواهد داد. دومین چالش معیشت مردم است. در حال حاضر صنایع کوچک و متوسط ما با شرایط خوبی روبه‌رو نیستند و بسیاری از آنها بدهی‌های سنگین دارند. سومین چالش نرخ ارز است. باید مراقب باشیم که نرخ ارز بیش از مقدار فعلی رشد نکند وگرنه به یک معضل برای اقتصاد کشور تبدیل خواهد شد. چالش چهارم سر و صداهای داخلی و متهم کردن یکدیگر باید کاهش یابد. دولت باید به هر نحو ممکن از تشنج‌های اجتماعی بکاهد وگرنه تاثیر مخرب آن بر اقتصاد کشور را شاهد خواهیم بود».
در یک نمونه دیگر روزنامه حکومتی جهان صنعت ۲۱خرداد ۹۷ دورنمای تیره و تار اقتصادی رژیم در سال ۹۷ را این چنین بازتاب می‌کند: «اگر اقتصاد کشور را در بهترین شرایط در نظر بگیریم باز هم نرخ بیکاری بهبود پیدا نخواهد کرد. از طرف دیگر به‌خاطر عدم‌تعادل‌های حادث‌شده و سرازیر شدن سیل نقدینگی به سمت بازار ارز، دولتمردان مجبور خواهند شد تن به افزایش نرخ سود بانکی بدهند و در کنار آن باید منتظر کاهش نرخ رشد اقتصادی نسبت به سال گذشته نیز باشیم. جمع جبری این اتفاقات باعث افزایش نرخ فلاکت نسبت به سال‌های ۹۶ و ۹۵ خواهد شد».
اعترافات رسانه‌ها و کارشناسان اقتصادی رژیم در روزهای اخیر نیز به‌خوبی منعکس‌کننده سقوط اقتصادی بسا بیشتر برای رژیم در ماههای آینده می‌باشد خصوصاً که اقتصاد درهم‌شکسته رژیم به اضعاف در مقابل تاثیرات تحریمات جدید جهانی ضربه‌پذیرتر از پیش خواهد بود.
سایت حکومتی فرارو ۲۳خرداد ۹۷ به‌نقل از یکی از کارشناسان اقتصادی رژیم تحت عنوان اقتصاد ایران سکته زد، کاهش ۸۰درصدی قدرت خرید طی ۸ماه اقتصاد در هم فروپاشیده رژیم را چنین بازتاب می‌کند: «افزایش قیمت دلار، باعث شده طی ۸ماه اخیر ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم ۸۰درصد کاهش پیدا کند، این در حالی است که سال ۹۶ در حال نزدیک شدن به قدرت خرید سال ۹۰ بودیم اما با این وضعیت اگر هیچ عامل مخرب دیگری بر اقتصاد کشور تاثیر نگذارد شاید ۱۰سال دیگر قدرت خرید مردم به اندازه قدرت خرید سال ۹۰ برسد».
همین منبع در ادامه تبعاًت افزایش نرخ ارز در ماههای اخیر را به فروپاشی اقتصادی رژیم ارتباط داده و این چنین اعتراف می‌کند: «جنگ ارزی به مراتب از جنگ نظامی خطرناک‌تر است در جنگ نظامی مردم حضور دشمن را می‌بینند اما در جنگ ارزی دشمن به‌صورت چراغ خاموش و بدون این‌که مردم متوجه شوند می‌تواند یک کشور را ساقط و نظام اقتصادی را تغییر دهد؛ این موضوع اهمیت ارز در اقتصاد را نشان می‌دهد».
سایت حکومتی فرارو در نهایت چنین نتیجه‌گیری کرده است: «معمولاً در اقتصاد جهانی نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی بین ۶۰ تا ۷۰درصد است. رسیدن این نسبت به ۱۱۰درصد برای اقتصاد ما بد است چون به‌دلیل ضعف نظام مالی و بانکی نمی‌توانیم نقدینگی را به سمت تولید ببریم و همین باعث سرگردانی مخرب نقدینگی می‌شود. نسبت نقدینگی به تولید در ایران به مرز هشدار رسیده است... تورم ناشی از افزایش قیمت دلار در راه است بنابراین پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال تورم به بالای ۳۰درصد برسد».
روزنامه حکومتی جهان صنعت ۲۲خرداد ۹۷ تحت عنوان تراژدی اقتصاد وجه دیگری از فروپاشی اقتصاد رژیم آخوندی را مورد بررسی قرار داده و می‌نویسد: «پارسال همین موقع می‌توانستیم با پایه حقوق معادل یک میلیون و ۱۰۰هزار تومان یک سکه تمام بخریم اما امروز همان سکه تمام را باید با قیمتی بیشتر از ۲برابر در بازار بخریم آن هم در حالتی که پایه حقوق‌ها در سال جدید حداقل ۱۲درصد رشد داشته است.
شاید آنچه گفته شد تراژدی تلخی باشد که بیشتر به نوسانات بازاری در زمان جنگ شبیه باشد اما باید اعلام کنیم که این حال و روز امروز بازار ارز و طلای ایران است؛ بازاری که ماه‌ها است رنگ ثبات به خود ندیده و سیاستگذاریهای دولت هنوز راه مشخصی برای آن باز نکرده است.
دیروز در ناباورانه‌ترین حالت قیمت یک سکه امامی از ۲میلیون و ۵۰۰هزار تومان هم گذشت؛ قیمتی نجومی که حتی تصورش هم آزاردهنده است و نگرانی‌ها از آینده اقتصادی کشور را دوچندان می‌کند. قیمتها آن‌قدر به‌طرز غیرمنتظره‌‌یی افزایش نشان می‌دهند که گویی قرار است در همین روزها کل بازار اقتصادی‌مان فرو بریزد و انباشت سکه و طلا در صندوق‌های پس‌انداز خانگی تنها مأمن امن برای این روزهای سرشار از نااطمینانی شده است».
واقعیت این است که خانه اقتصاد کلان کشور به اعتراف کارشناسان و مهره‌های ریز و درشت رژیم در حال فروریزی است بدون این‌که راه‌حلی از درون رژیم باز هم به اعتراف همان کارشناسان و مهره‌ها، وجود داشته باشد. اعترافاتی که بیانگر بن‌بست کامل رژیمی است که سیاستهای سرکوبگرانه، غارتگرانه و تروریستی و اتمیش در نزدیک به ۴دهه حاکمیت ولایت فقیه، عامل اصلی این وضعیت بحرانی است. ضمن این‌که این اعترافات ناگزیر قبل از این‌که دلسوزی و نگرانی برای مردم و وضعیت اقتصاد درهم‌شکسته کشور باشد، ترس و وحشت از بازتابهای اجتماعی آن یعنی خیزش مردم و تحقق انفجار اجتماعی است که البته جلوگیری از آن تلاش مذبوحانه غریقی است که به هر حشیشی آویزان می‌شود. ولی مردم قهرمان ایران‌زمین به‌خوبی می‌دانند که تنها راه‌حل، زدودن کامل عامل این وضعیت، یعنی نظام ولایت فقیه است که از آن کوتاه نخواهند آمد و تا تحقق کامل آن از پای نخواهند نشست.
