اعضای مجلس در مرداد ماه گذشته با مطرح کردن طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی، تلاش داشتند سانسور پایه‌یی اینترنت را به‌اصطلاح رسمی و قانونی کنند.
سردمداران نظام نظیر خامنه‌ای و رئیسی جلاد هم پیش از این بارها نسبت به نفرت مردم از نظام و فعالیت آنها در فضای مجازی هشدار داده و از بابت ضرباتی که رژیم از فضای مجازی خورده، ابراز نگرانی کرده‌اند.
مطرح شدن موضوع به‌اصطلاح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی در مجلس هم در واقع بر اساس خواسته‌های سرکوبگرانهٔ نظام است.
اما این اقدام ضدمردمی باعث نفرت مردم شده و از آنجایی که رژیم توان لازم را برای سانسور اینترنت و عملی کردن این طرح ندارد، به ناگزیر هم از طرف عناصر باند مغلوب و هم عناصری از باند خامنه‌ای نسبت به تبعات منفی آن و هم‌چنین مشکل بودن اجرای آن هشدار داده‌اند. به این ترتیب مشخص می‌شود فضای مجازی به یکی از عرصه‌های شکست نظام در رویارویی با مردم تبدیل شده است.
طوری که پاسدار محمد باقر قالیباف از ترس خروش و خیزش مردم از یک‌طرف و از طرفی به‌دلیل امکان نداشتن تحقق این طرح به‌لحاظ فنی و تکنیکی، طرح را برای بررسی بیشتر به مرکز پژوهش‌های مجلس فرستاد.
روزنامه حکومتی فرهیختگان ضمن استقبال از این اقدام پاسدار قالیباف نوشت: «این‌که بدون آلترناتیو مناسب و با دستان خالی قصد تهدید و فشار بر پلتفرم‌های خارجی را داشته باشیم، نه جامعه می‌پذیرد و نه امری منطقی و فنی است، و در شرایط فعلی دور هر گونه فیلترینگ و محدودسازی را خط بکشد»
این روزنامهٔ حکومتی افزوده است «طرح موجود و موسوم به حمایت از کاربران فضای مجازی- که البته به طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی هم شهرت یافته- ناپخته است و ایرادات و تله‌های زیادی دارد که حتماً مخاطبان فضای مجازی با آن همراه نخواهند شد و همین مسأله‌ساز می‌شود، به‌واسطه حساسیت‌های مردم و درگیری آنان و کسب‌وکارشان، هرقدر باید از سوی دولتمردان توجه بیشتری در این زمینه شود، گویا کمتر این اتفاق می‌افتد. می‌توان گفت این بار چندمی است که این اتفاق می‌افتد، اما چه تبعاتی دارد؟» (فرهیختگان ۱۱آذر ۱۴۰۰).
روزنامه رسالت هم ضمن سوزوگداز نسبت به فعالیت‌های مردم به‌ویژه جوانان شورشی در فضای مجازی، به ناکارآمدی رژیم در زمینه مقابله با این فعالیت‌ها اذعان کرده و «فضای مجازی» را «یک کلاف سردرگم نامیده» که «باید فکر علاج» آن بود.
این رسانه وابسته به باند فاشیستی مؤتلفه، پس از اذعان به سردرگم بودن نظام برای مقابله با فعالیت‌های براندازانه در فضای مجازی، به ناتوانی حاکمیت در زمینه اعمال سانسور و فیلترینگ هم اذعان کرد و در این رابطه نوشت: «بسیاری از متخصصان حوزه فناوریهای مجازی از کشور مهاجرت کرده‌اند، برخی که مانده‌اند، اغلب علاقه دارند در حوزه خصوصی مشغول کار شوند و دانش دستگاههای متولی در این حوزه پایین است. مدیران غیرمتخصص که عمدتاً بر اساس روابط سیاسی و نه تخصص تکنیکال به مسئولیت در این حوزه رسیده‌اند، فضای حکمرانی سایبری کشور را به‌شدت تضعیف کرده‌اند و هنوز هم برخی متخصصان ناصادق، با ایده‌هایی هم‌چون فیلترینگ هوشمند از بودجه‌های کلان برخوردارند. نسل‌های جدید اینترنت و فناوریهای مجازی در راه‌اند که عملاً مفاهیمی هم‌چون فیلترینگ را بی‌معنا می‌کنند» (رسالت ۱۱آذر ۱۴۰۰).
سایت خبر فوری در زمینه تاثیرات مخرب این طرح ضدمردمی بر کسب و کارهای مردم در اینترنت نوشت: «در حالی که مردم زیر بار گرانی کمر خم کرده‌اند و محدودیتهای کرونایی در یک سال اخیر کسب و کارهای زیادی را تحت‌الشعاع قرار داده است، مجلسی‌ها برای صیانت از کاربران فضای مجازی به‌دنبال قانون نویسی هستند، این ایده و طرح شوک زیادی به جامعه وارد کرد چرا که به واسطه شیوع بیماری کووید۱۹ بسترهای کسب و کار در فضای مجازی فراهم شده است و مردم بیم آن دارند با مصوبه مجلس مجدد به کسب و کار آنها ضربه وارد شود» (خبر فوری ۱۰آذر ۱۴۰۰).
نفرت مردم نسبت به این طرح ضدمردمی مجلس آخوندی و غیرعملی بودن آن، آن‌چنان آشکار است که پاسدار قالیباف رئیس مجلس نیز ناگزیر شد در جواب این سؤال مجری تلویزیون رژیم «که قرار است محدودیتهای فضای مجازی بیشتر از این بشود» پاسخ بدهد: «مطمئن باشید که اینجا موضوع بحث فیلترینگ و این بحثها اصلاً نیست! به‌عنوان نماینده مردم و خدمتگزار نمایندگان مجلس این را عرض کردم الآن هم اینجا روشن عرض می‌کنم که چنین چیزی وجود ندارد! یک فضاسازی اتفاق افتاد! من با قاطعیت می‌گویم چنین چیزی وجود ندارد» (تلویزیون شبکه یک ۱۰آذر ۱۴۰۰).
سؤال این است با توجه به مخالفت عناصر و رسانه‌های حکومتی حتی رسانه‌های وابسته به باند خامنه‌ای با این طرح و غیرعملی دانستن آن، چرا خامنه‌ای و سایر سرکردگان نظام با ابراز هراس نسبت به فضای مجازی، اعضای مجلس و نهادهای سانسور را ناگزیر کردند به‌دنبال اجرای چنین طرح غیرعملی و مفتضحی بروند؟ و چرا حاکمیت آخوندی در مورد این طرح به چنین تلاطم و سردرگمی افتاده است؟
پاسخ بسیار روشن است. خشم و خروش مردم به‌ویژه فعالیت‌های براندازانه جوانان و کانون‌های‌شورشی و انعکاس آنها در فضای مجازی، چرا که فضای مجازی در گسترش، تداوم و جهت دادن به‌حرکت‌های اعتراضی مردم نقش تأثیرگذاری دارد.
نقش مؤثری که در قیامهای سالهای گذشته بسیار بارز بود و اعتراضات مردمی را به هم پیوند داد و لرزه بر ارکان نظام ولایت انداخت.
نقش فضای مجازی در سمت و سو دادن به حرکت‌های براندازانه مردمی، آن‌چنان بارز بود که در جریان قیامهای سال۹۶ و ۹۸ رژیم ناگزیر شد اینترنت را قطع کند.
اکنون هم در هر نقطه‌یی که اعتراضات مردمی بالا می‌گیرد قطع یا کند کردن اینترنت جزء اقدامات جاری سرکوبگرانهٔ نظام ولایت است.
بنابراین فضای مجازی یکی از بن‌بستهایی است که خامنه‌ای و سایر سرکردگان نظام و اعضای مجلس در آن گرفتارند و نمی‌توانند هراس خود را پنهان کنند.
خامنه‌ای در روز اول فروردین ۱۴۰۰ نگرانی‌اش را در مورد فضای مجازی ابراز کرد و در این رابطه گفت: «همهٔ کشورهای دنیا، بر فضای مجازی اعمال مدیریت می‌کنند، اما در کشور ما، برخی به رها بودن فضای مجازی افتخار می‌کنند در حالی که این شیوه به هیچ‌وجه افتخار ندارد» (سایت خامنه‌ای ۱ فروردین۱۴۰۰).
او یکبار دیگر در روز ۱۱اردیبهشت سال۹۸ نسبت به فعالیت‌های ضد نظام در فضای مجازی ابراز نگرانی کرد و در یک سخنرانی گفت: «دشمنان از ناحیه فضای مجازی دارند برنامه‌ریزی می‌کنند دارند برنامه‌ریزی می‌کنند برای این‌که به نظام ضربه بزنند» (تلویزیون شبکه یک ۱۱اردیبهشت ۹۸).
اما پس از این ابراز وحشت‌ها و شکست حاکمیت در اعمال مدیریت مورد نظر و سانسور در فضای مجازی، این رسانه‌های وابسته به به باند خامنه‌ای هستند که به شکست سیاست فیلترینگ و عدم توفیق نظام در مقابله با مردم در فضای مجازی اعتراف می‌کنند، و رئیس مجلس ارتجاع هم عجزولابه می‌کند که «موضوع بحث فیلترینگ و این بحثها اصلاً نیست. چنین چیزی وجود ندارد».
واقعیت این است که چنین قصدی در نظام وجود دارد، اما تاکنون نتوانسته آن را عملی کند.
با توجه به ابراز نگرانی‌ها نسبت به این طرح و ناتوانی رژیم در پیش برد‌آن، اکنون مشخص می‌شود که این مردم و مقاومت ایران هستند که در این کارزار دست بالا را دارند.
امری که پیش از این پاسدار حسین شریعتمداری به آن اعتراف کرد و گفت: «آلان در فضای مجازی مدیریت به عهده دشمن است» (تلویزیون شبکه سه ۲ فروردین ۱۴۰۰).
